با وجود اينكه سال 94 سال خاطره انگيزه براي ايران در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه‌هاي بين‌المللي و سياسي بود، با اين حال به دليل كاهش شديد قيمت نفت و ادامه ركود سال‌هاي گذشته، دولت سال اقتصادي سختي را پشت سر گذاشت. به هر حال با وجود هزينه‌هاي بالا و كاهش درآمدهاي دولت اين سال هم گذشت و دولت بايد باتوجه به گشايش‌هاي بين‌المللي كه به واسطه اجرايي شدن برجام به وجود آمد و بهره‌مندي از انتخابات اخير مجلس كه همسو شدن مجلس با دولت را به ارمغان آورد، از فرصت‌ها استفاده كند و در سال 95 اقتصاد را متحول سازد.
براي بررسي دقيق‌تر مسائل اقتصادي در سالي كه گذشت و در سالي كه پيش رو است، با صاحب نظران حوزه‌هاي مختلف اقتصادي به گفت‌وگو نشسته ایم كه در اين گزارش اقتصاد كشور را بررسي مي‌كنند.
تحول اقتصادي؛ واجب‌تر از نان شب
مهدي پازوكي، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: به نظر من سال 1394 يكي از بدترين سال‌هاي اقتصادي دولت از لحاظ منابع درآمدي طي 30 سال گذشته بود و دوره بسيار سختي را براي اقتصاد ايران رقم زد. در اين سال علاوه بر منابع درآمدي دولت كه به‌شدت كاهش پيدا كرد، هزينه‌هاي دولت هم افزايش يافت. او در ادامه مي‌افزايد: با اين وجود اتفاقاتي كه در اين اواخر به وقوع پيوست و برجام به اجرا گذاشته شد افق مناسبي را براي سال آينده ترسيم كرد. البته آينده خوب به شرطي رقم مي‌خورد كه دولت كنوني به‌ويژه از انتخابات هفتم اسفند درس بگيرد و با تحول در نظام اقتصادي، راهبردي جديد در مديريت به وجود آورد. بايد گفت كه نظام اداري كشور امروزه به‌شدت دچار بيماري است و اين روند اداري نياز به نيروهاي توانمند، كارشناس، نخبه و صاحب‌نظر دارد.
پازوكي در زمينه تحول اقتصادي مي‌گويد: به نظر من اگر مديريت مياني دولت دچار تغيير شود، در اين صورت مي‌توان سال 95 را بسيار مناسب پيش‌بيني كرد. اما اگر چنين تحولي در نظام مديريتي به‌ويژه در سطوح مياني دولت ايجاد نشود افرادي كه بدون بليت سوار قطار دولت شده‌اند مانع ايجاد تحول در اقتصاد كشور مي‌شوند. اين اقتصاددان درباره انتخابات اخير مي‌افزايد: در انتخابات هفت اسفند مردم در واقع خواهان تغيير شدند و اميدوارم كه دولت هم آگاهانه با اين امر برخورد كند. من به عنوان كسي كه دوستدار اعتدال و تدبير هستم مي‌گويم جریان‌های سیاسی باید به پیام این انتخابات دقت کنند. او خاطرنشان ساخت: تغييري كه به آن اشاره شد در سال ۹۵ از نان شب براي دولت واجب‌تر است. به هر حال در سال ۹۴ به دنبال كاهش قيمت نفت، درآمدهاي دولت كاهش پيدا كرد. دولت در سال ۹۵ با هدفمند كردن واقعي يارانه‌ها مي‌تواند تا حد زيادي از هزينه‌هاي جاري كشور بكاهد. پازوكي در پايان مي‌گويد: در سال ۹۵ بخشي از منابع ما آزاد مي‌شود و از طرف ديگر گسترش ارتباطات با كشورهاي توسعه‌يافته دنيا سال به يادماندني در اقتصاد را رقم مي‌زند.
رونق اقتصادي به‌دنبال همسویی دولت و مجلس
فريال مستوفي كه از اعضاي اتاق بازرگاني است در رابطه با تحولات تجاري و بازرگاني به «آرمان» مي‌گويد: به‌طور كلي اقتصاد كشور در سال ۹۴، دوره سختي را پشت سر گذاشت. در اين دوره به دليل وجود تحريم‌هاي گذشته، هم توليدكنندگان و هم تجار و بازرگانان سال سختي را پشت سر گذاشتند. خوشبختانه در اواخر سال اميدي در كشور به وجود آمد و بارقه‌هاي اميد در اقتصاد به چشم خورد و آن هم تفاهمنامه هسته‌اي بود كه به امضاي ايران و كشورهاي غربي رسيد. اين امر اميد را براي آينده اقتصاد ايران افزايش داده است. اما چون اين اتفاق به تازگي رقم خورده است و تاكنون به صورت ملموس حس نشده است ما نمي‌توانيم نظر قطعي راجع به آن بدهيم. او همچنين مي‌افزايد: در اين مدت جز رفت‌وآمدهاي گروه‌ها و هيات‌هاي بازرگاني مختلف از سراسر دنيا به ايران و بالعكس، كار ديگري به چشم نخورده است كه البته همين امر پيش‌بيني يك اقتصاد بهتر را براي ايران ممكن ساخته است، اما چيزي را كه ما بتوانيم لمس كنيم جز همين اميد به آينده نيست. مستوفي مي‌گويد: البته در نشست‌هاي مختلفي كه بين هيات‌هاي بازرگاني ما و تجار و بخش خصوصي ديگر كشورها انجام مي‌شود، آنها آينده بسيار مناسبي را براي اقتصاد ايران پيش‌بيني مي‌كنند و خارجي‌ها توجه زيادي به ايران پس از تحريم دارند. حال همه اينها بستگي به مديريت و برنامه داخلي دارد كه اين برنامه‌ها اجرايي شود. به هر حال همسو شدن دولت و مجلس هم باعث تسهيل در اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت مي‌شود.
رونق مسكن در نيمه دوم 95
بيت‌ا... ستاريان، اقتصاددان و تحليلگر بخش مسكن در گفت‌وگو با «آرمان» معتقد است: سال ۹۴ را من در واقع ادامه سومين سال ركود مسكن مي‌دانم. به همين ترتيب كه مشاهده مي‌كنيم توليد در اين سال به‌شدت كاهش پيدا كرد و ۵۰ درصد كاهش توليد را تجربه كرديم و سرمايه‌ها تقريبا از گردش خارج شدند و ركود باعث شد كه لايه‌هاي زيرين بخش مسكن هم متضرر شود و مصالح ساختماني ما كه بعضا قابل صادرات بود از بازارهاي بين‌المللي عقب بمانند. در این سال مصالح ما نه اينكه نتوانستند خود را به‌روز كنند، بلكه به صورتي دچار ورشكستگي شدند و كارخانه‌ها تعطيل شدند و صنعت ساختمان دچار بزگترين ضربه شد. او ادامه مي‌دهد: اما بعد از اجرايي شدن برجام به‌طور تقريبي فضاي مناسبي پيش آمد كه البته بايد گفت اميد واهي وارد بازار مسكن شد. اين اميد واهي تا به امروز هم ادامه پيدا كرد و مي‌توان گفت هرچند تاثير بسزايي در بازار ايجاد نشده و تحول خاصي را در بازار شاهد نبوديم ولي اين افق روشني كه خودش را نشان داده حركت‌هايي و شور و هيجاناتي را در بازار مسكن ايجاد كرده است. ستاريان خاطرنشان ساخت: به‌طور كلي تحليل من از وضعيت بازار مسكن در سال ۹۴ اين است كه اگر نتايج برجام جاري و محقق شود اقتصاد به‌طور كلي رونق پيدا مي‌كند و رونق اقتصاد باعث مي‌شود كه ما از ركود خارج شويم. مسكن هم متاثر از آن مي‌شود و ركود را پشت سر مي‌گذارد و مسكن هم متعاقب ديگر بخش‌هاي اقتصاد رونق پيدا مي‌كند و تقريبا هم جزو نخستين بخش‌هاي اقتصاد است كه بيشترين سرمايه را به سمت خود جذب مي‌كند اين اتفاق احتمالا در ميانه سال و اوايل نيمه دوم سال ۹۵ رخ دهد و ما شاهد اين خواهیم بود كه افزايش توليد معاملات و افزايش سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري را در اين مقطع داشته باشيم كه اين اتفاقات همگي باعث رونق بازار مسكن مي‌شوند.
1395، سال يكسان‌سازي نرخ ارز
هادي حق شناس، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» در رابطه با نظام بانكي كشور مي‌گويد: نظام بانكي كشور در سال ۹۴ از چند جهت دستاورد مهمي داشت. يكي از دستاوردهاي مهم نظام بانكي تحت كنترل درآوردن موسسات مالي و پولي غيرمجاز بود. البته نقدينگي از ۴۵۰ هزار ميليارد تومان به بيش از ۹۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد اما ۱۰۰ هزار ميليارد تومان آن ناشي از اين بود كه اين موسسات غيرمجاز استاندارد بانك مركزي را پذيرفتند و امروزه تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي‌كنند كه در سنوات گذشته چنين كاري را انجام نمي‌دادند. او مي‌افزايد: دومين دستاورد نظام بانكي اين بود كه به شكل دستوري وارد تعيين نرخ بهره نشد و به واقع با ابزار كنترل تورم نرخ سود سپرده و سود تسهيلات نرخ بهره را كاهش داد كه برخلاف سال‌هاي گذشته كه به شكل دستوري وارد ماجرا مي‌شد اين‌بار اين كار را نكرد بلكه با صبر و تحمل، نرخ‌ها با توجه به تورم از سوي بانك‌ها كاهش يافت. دستاورد ديگر نظام بانكي تعامل با نظام بانكي بين‌المللي و ايجاد سوئيفت بود. همچنين دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در پسابرجام با تلاشي كه بانك مركزي انجام داد مجدد وارد نظام بانكي ايران شد و اين منجر به اين شد كه در واقع ذخاير ارزي كشور افزايش پيدا كند. او همچنين مي‌افزايد: من فكر مي‌كنم كه نظارت عالمانه‌اي از سوي بانك مركزي حاكم است و با هدفگذاري دولت مبني بر كاهش نرخ تورم اين دستاورد با عملكرد هوشمندانه بانك مركزي تحقق پيدا كرده است. بانك مركزي به عنوان متولي بازار پول در شاخص نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي را خوب توانسته است كنترل كند و در حالي كه رشد نقدينگي همچنان بالاست. در سنوات گذشته اگر رشد نقدينگي بالا بود به دليل دارايي‌هاي خارجي بود. در دوسال گذشته دارايي خارجي كه تنظيم‌كننده افزايش رشد نقدينگي بوده تحت كنترل بانك مركزي درآمده و در مجموع به نظر مي‌رسد بازار پول كه زيرنظر بانك مركزي قرار دارد عملكرد قابل قبولي را در سال ۹۴ داشته است. او در رابطه با سال ۹۵ مي‌گويد: پيش بيني و تصور من از سال ۹۵ اين است كه با توجه به اينكه دولت يك دستاورد مهم كنترل نرخ تورم را داشته به حتم بانك مركزي هم در سال آينده سراغ سياست يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌رود و به عنوان يك مولفه مهم و اثر‌گذار در بازار ايران تك‌رقمي شدن نرخ تورم سياست‌هاي خود را اعمال مي‌كند، كنترل بر موسسات غيرمجاز پولي و مالي شدت مي‌بخشد و روابط خود را با بانك‌هاي خارجي و استفاده از بازار پول خارجي و تاثيرپذيري از اين بانك‌ها را گسترده‌تر می‌كند. فكر مي‌كنم بخشي از سياست‌هايي كه بانك مركزي در دو سال گذشته اتخاذ كرده است آثار مثبت خود را در سال۹۵ بيشتر نشان می‌دهد.
عدم تنوع محصولات بزرگ‌ترين مشكل خودروسازي
محمدرضا نجفي منش، كارشناس خودرو در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: صنعت خودروسازي كشور سال سختي را پشت سر گذاشت و نسبت به سال گذشته افت در توليد را تجربه كرد. علاوه بر افت توليد، مشكلات مالي و ركود بازار و... همگي باعث شد سال ۹۴ سال سختي براي اين صنعت رقم بخورد. او ادامه مي‌دهد: مشكل مالي كه در اين سال در خودروسازي وجود داشت بيشتر مربوط به مسائل داخلي خودروسازان مثل نخريدن كالا بود تا مشكلات ديگر كه بر خودروسازان تحميل شد. به‌‌يقين آينده روشني را مي‌توان براي بازار خودرو متصور شد و مسئولان و فعالان اين حوزه بايد تمام تلاش خود را در پيش گيرند كه آينده خوبي براي اين صنعت به وجود آيد. ما در توليدات داخلي خود با مشكلات كيفي مواجه نيستيم. ما در تنوع محصولات با كمبود مواجه هستيم. تنوع محصولات با راهبرد‌هاي جديد به وجود مي‌آيد كه با سفرهاي اخير رئيس‌جمهور اميد‌ها براي رونق بازار خودرو در سال آتي بيش از پيش افزايش پيدا كرده و تفاهمنامه‌هايي هم كه در اين زمينه با شركت‌هاي خارجي به امضا رسيده، بستر مناسبي براي عرضه محصولات داخلي در بازارهاي بين الملي فراهم كرده است.