کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
نیسان
تاپیک شاپ

بر باد رفتن رشد اقتصادی ترکیه توسط سیاستمداران

کدخبر:۲۰۶۲۴پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۳:۴۷۳۳۹۲ بازدید

ترکیه یکی از اقتصادهایی بود که در سال‌های پس از 2000 ظهور کرد. رشد سریع و شکوفایی همه‌جانبه اقتصاد ترکیه به‌قدری چشمگیر بود که ...
بر باد رفتن رشد اقتصادی ترکیه توسط سیاستمداران

ترکیه یکی از اقتصادهایی بود که در سال‌های پس از 2000 ظهور کرد. رشد سریع و شکوفایی همه‌جانبه اقتصاد ترکیه به‌قدری چشمگیر بود که پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را نوید می‌داد. اما پس از 6 یا 7 ‌سال رشد اقتصادی ترکیه به‌طور محسوسی کند شد و در سال‌های اخیر حتی در برخی بخش‌ها ازجمله سیاست‌های پولی و تورم و ارزش پول ملی رو به افول نهاده و این اواخر ترکیه را با کسر بودجه و کاهش ارزش پول ملی مواجه کرده است. حال سوال برخی از اقتصاددانان و محققان این است که چه بر سر اقتصاد ترکیه آمده که پس از یک دوره کوتاه رشد و شکوفایی که این کشور توانست صفرهای واحد پولی خود را حذف کند و اصلاحات اقتصادی بنیادی انجام دهد، این‌گونه با افول روبه‌رو شده است. حال این اتفاق‌ها در ترکیه از آن جهت اهمیت بسیاری دارد که هم در همسایگی ایران واقع شده و رشد اقتصادی ایران با کشورهایی مانند ترکیه به‌طور مداوم مقایسه می‌شود و از طرف دیگر هنوز امید به این موضوع وجود دارد که ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد.

شروع رشد بعد از بحران

براساس پژوهش اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد تركيه در چند دهه گذشته، افت‌وخيزهاي پي‌درپي را تجربه كرده است. پس از عملكرد كم‌جان با عدم توازن‌هاي شديد در دهه ١٩٩٠ و بحران مالي كه در‌ سال ٢٠٠١ كل اقتصاد را دچار مشكلات بزرگ كرد، تركيه توانست به ٦ سال رشد اقتصادي سريع برسد كه توليد ناخالص داخلي سرانه هر‌ سال ٦‌درصد افزايش يافت و بالاترين نرخ رشد دست‌يافتني از دهه ١٩٦٠ تاكنون بوده است. اين رشد اقتصادي نتيجه اصلاحات ساختاري، رشد بهره‌وري و گسترده‌ترشدن پايه فعاليت‌هاي اقتصادي از هر دو جنبه جغرافيايي و اجتماعي بود. اما از سال ٢٠٠٧ به بعد، رشد اقتصادي همان‌طور كه در شكل شماره یک ديده مي‌شود به نحو مشهودي كند و رشد بهره‌وري متوقف شد.

اصلاحات رادیکال اقتصادی

نوسانات اقتصاد تركيه طي اين دوره، ابتدا ناشي از بهبودهاي نهادي پس از وقوع بحران مالي بود اما سپس با افت بدشگون در كيفيت نهادهاي سياسي و اقتصادي همراه شد. چرا تركيه به بهبودهاي نهادي سريع غيرمعمولي تن داد كه در سال ٢٠٠١ شروع شد؟ پاسخ به این سوال بر وجود چندين عامل تاكيد دارد كه بخشي از آن دروني و بخش ديگر بيروني بوده است. اما شايد مهم‌ترين آنها این بود که بحران مالي ٢٠٠١ سرانجام، نظام سياسي محافظه‌كار خموده تركيه را مجبور كرد تا زنجيره‌هايی از اصلاحات ساختاري (تا‌ حدودی) راديكال را بپذيرد كه از سوي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به آن تحميل شد. اين اصلاحات ساختاري نه‌تنها توانست تورم بالاي مزمن (تا ٨٠درصد) را تحت كنترل درآورد و كسري‌هاي بودجه را كاهش دهد، بلكه بين ساير موارد انضباط مالي را بر فرآيند بودجه تحميل كرد، قدرت تصميم‌گيري و مقررات‌‌گذاري را به ارگان‌هاي مستقل واگذار کرد تا سياست‌گذاري قاعده‌محور حاكم شود و شفافيت را وارد مناقصات دولتي كرد كه به فساد شهره شده بودند.

اصلاحات سیاسی برای استحکام

در پيش‌زمينه، اين اصلاحات اقتصادي با تغييرات سياسي مهمي مستحكم شد. پس از معرفي اين اصلاحات از سوي دولتي كه نگران اوضاع بود، حزب عدالت و توسعه بر آنها نظارت كرد. حزب عدالت و توسعه به قيمومیت نظاميان بر سياست تركيه پايان داد كه از هنگام برپايي جمهوري تركيه هميشه بر اوضاع مسلط بودند. اين فرآيند سياسي و اصلاحات اقتصادي كه به همراه داشت، از ناحيه گرم شدن كلي روابط اتحاديه اروپا و تركيه نيز تقويت شد و اميدهاي شكوفاشده‌اي بين مردم تركيه به وجود آورد كه پيوستن به اتحاديه اروپا به واقعيت خواهد پيوست. فرآيند پيوستن به اتحاديه اروپا نه‌تنها «لنگر نهادي» قدرتمندي براي بسياري از اصلاحات سياسي و حكمراني بود بلكه وعده عضويت را به تركيه مي‌داد به شرط اينكه اصلاحات اقتصادي و سياسي در این کشور ادامه يابد. اين روايت از دوره ٦ساله ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ به‌عنوان «رشد باكيفيت»، بدون مناقشه نيست و امكان به اثبات رساندن با هر درجه از قطعيت وجود ندارد كه آيا اين دوره رشد ٦ساله، بيانگر شكوفاشدن اقتصاد ترکیه در سايه نهادها و اصلاحات اقتصادي جديد بوده است يا این كه نخستين مرحله از چرخه ايستادن و به راه افتادن اقتصاد است.

به‌علاوه، در حدود نيمي از رشد بهره‌وري از ناحيه منافع بهره‌وري كل عوامل حاصل شد، درحالي كه سهم سرمايه‌گذاري خصوصي از توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت) به‌شدت تقويت شد و از ميانگين بسيار پايين آن در انتهاي دهه ١٩٩٠ كه ١٢‌درصد بود به حدود ٢٢‌درصد در ميانه دهه ٢٠٠٠ رسيد. احياي اقتصادي که بیشتر ناشي از سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات و تجهيزات بود، باعث شد تا سرمايه‌گذاري در ساخت‌وساز نيز افزايش يابد اما به هيچ‌وجه نتوانست جنبه مسلط را در اين دوره پيدا كند. نكته مهم اين‌كه بخش صنايع كارخانه‌اي نيز عملكرد خوبي در اين دوره داشت. به لطف رشد خيلي قوي بهره‌وري حدود ٧‌درصد در سال، سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت از حدود ٢٠‌درصد در ٢٠٠١ به تقريبا ٢٥‌درصد در ٢٠٠٧ افزايش يافت.

رشد متوازن جغرافیایی

تحولات اقتصادی ترکیه بيانگر تغييرات ساختاري ديگری هم بود. ميانگين تورم كه در دهه ١٩٩٠ حدود ٨٠‌درصد بود، به‌آرامي به سمت تك‌رقمي شدن كاهش يافت، درحالي‌كه بدهي بخش عمومي نيز از اوج ميزان پيش از بحران كه ٧٥‌درصد توليد ناخالص داخلي بود به حدود ٣٥‌درصد كاهش يافت. اين بهبودها بود كه راه را براي رونق اقتصادي به رهبري بخش خصوصي هموار کرد. گسترده شدن پايه اقتصاد تركيه نيز به همين اندازه مهم بود. رشد اقتصادي در كل دوران جمهوري تركيه هميشه ناشي از رشد در شهرهاي بزرگ صنعتي در بخش غربي كشور بود و بنگاه‌هاي بزرگي كه در همين شهرها مستقر بودند. اما در نيمه نخست دهه ٢٠٠٠ اين وضع شروع به تغيير كرد و به همگرايي سطح زندگي بين ناحيه غربي پيشرفته‌تر و به‌اصطلاح شهرهاي «ببر آناتولي» (مانند قونيه، كايسري، غازي انتپ) منجر شد. به اين ترتيب، بخشي از رشد اقتصادي نسبت به آنچه عرف تاريخ اقتصادي تركيه بوده است، از افزايش توليد در مناطق جغرافيايي دورافتاده و بنگاه‌هاي جديدتر به دست آمد.

به‌علاوه، بهبودهايي در نماگرهاي سلامت و مدرسه بين فقيرترين و محروم‌ترين بخش‌هاي جامعه تركيه ايجاد كرد، درحالي كه رشد اقتصاد و درآمد را بالا برد و نابرابري را به نحو قابل توجهي كاهش داد. نتيجه امر به شكل كاهش میزان فقر، گسترش طبقه متوسط و بهبود برابري درآمد بود. براي مثال، ضريب جيني كه نابرابري درآمد را اندازه مي‌گيرد، از اوج ٠,٤٢ در ‌سال ٢٠٠٣ به حدود ٠.٣٨ در‌ سال ٢٠٠٨ كاهش يافت. بخشي از كاهش نابرابري ناشي از رشد درآمد نيروي كار در انتهاي توزيع درآمد بود كه به‌واسطه رشد دستمزدها و گسترش اشتغال رخ داد. افزايش سهم هزينه خدمات اجتماعي دولت در افزايش رفاه و رضايت جامعه موثر بود، به‌طوري كه سهم مخارج بهداشتي در كل مخارج دولت از حدود ١١‌درصد در ‌سال ٢٠٠٢ به ١٧‌درصد در‌ سال ٢٠٠٧ و سهم آموزش از حدود ١٠‌درصد به ١٤‌درصد رسید. اين ويژگي‌ها ديدگاه مدنظر ما را تقويت مي‌كند كه اگر چرخش و عقب‌نشيني نهادي در سال‌هاي پس از ٢٠٠٧ رخ نمي‌داد، رشد اقتصادي بالا در تركيه مي‌توانست ادامه يابد بدون اينكه در دام رشد بي‌كيفيتی بيفتد كه در آن رشد بهره‌وري و سرمايه‌گذاري پايين آمده و ورود سرمايه خارجي به اقتصاد تركيه نيز كند شد.

کاهش رشد پیش از بحران

اما بسياري از جنبه‌هاي اصلاحات از ٢٠٠٧ به بعد به‌شدت تغيير كرد. همان‌طور كه در شكل ١ مشاهده شد ميانگين رشد درآمد سرانه به اندكي بالاي ٣‌درصد از‌ سال ٢٠٠٧ تا ٢٠١٤ رسيد كه كاهش مشهودي نسبت به رشد ٦ درصدي طي سال‌هاي ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٦ داشت. اين ارقام روشن مي‌کند كه كاهش سرعت رشد اقتصادي بسيار زودتر از بحران اقتصادي در انتهاي ‌سال ٢٠٠٨ شروع شده بود. اقتصاد در سال ٢٠٠٧ با نرخ رشد كمتر تاثيرگذار ٤,٥ درصدي در ‌سال ٢٠٠٧ رشد كرد كه در سال ٢٠٠٨ نيز حتي پيش از شروع بحران جهاني كند شده بود. به همين ترتيب، سرمايه‌گذاري خصوصي نيز در اين سال‌ها در سطحي پايين‌تر از ارقام مربوط به سال‌هاي قبل‌تر است. در اين سال‌ها به‌جاي نقش‌آفريني بخش خصوصي، بيشتر مخارج دولتي بوده كه باعث رشد اقتصادي شده و مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي از حدود ١٠‌درصد در سال‌هاي ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٦ به ٢٥‌درصد در دوره بعدي افزايش يافت. نرخ رشد بهره‌وري صنايع نيز نتوانست ارقام سال‌هاي گذشته را تكرار كند و اكنون در حد یک‌درصد در سال رشد مي‌كند. همچنين گسترده‌تر كردن پايه‌هاي اقتصاد به مناطق كمتر برخوردار كه در ابتداي دهه ٢٠٠٠ شاهد بوديم، دوباره تكرار نشد، به‌طوري كه ضريب نابرابري جيني از ميزان ٣٨‌درصد در سال ٢٠٠٨ به سطح ٤٠‌درصد در‌ سال ٢٠١١ افزايش يافته است.

چرخش ١٨٠ درجه در سیاست‌های داخلی

اما این روزها ترکیه با کاهش رشد و افول اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و پرسش اصلی این است که چرا ترکیه پس از رشد به این نقطه رسیده است؟ به نظر می‌رسد عامل تغيير و تحول نهادي در تركيه از قلمرو سياسي سرچشمه مي‌گیرد. دولت حزب عدالت و توسعه در ابتدا كه به قدرت رسيد، اراده كرد تا به پشتيباني از گشايش فضاي اقتصادي بپردازد، اما به‌محض اين‌كه قدرت كافي يافت و محدوديت‌هاي دوگانه حضور مخالفان قدرتمند و تهديد مداخله نظاميان ناپديد شد، ١٨٠ درجه چرخش كرد و روي ديگر خود را نشان داد. كادر حاكم كه به حزب عدالت و توسعه تعلق داشت، ابتدا قدرت تصميم‌گيري را به نهادهاي مستقل‌تر واگذار و قواعدي برقرار كرد كه تشخيص و صلاحديد مديران قوه مجريه را محدود مي‌كرد. بي‌ترديد مهم‌ترين اين اصلاحات در جبهه سياست‌گذاري پولي بود كه استقلال زيادي به بانك مركزي در ٢٠٠١ اعطا كرد. قانون جديدي كه به تصويب رسيد تنها هدف بانك مركزي را رسيدن به ثبات قيمت‌ها و حفظ آن تعريف مي‌كرد، به‌نحوي كه هدف‌گذاري ابتدا ضمني و سپس رسمي تورم را مدنظر داشت و وام دادن مستقيم به دولت را ممنوع ساخت. اما به‌تدريج كه اين حزب كنترل قانوني و عملي خود را بر اوضاع تثبيت و تشديد كرد، ميزان فساد و تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي و غيرقابل پيش‌بيني بالا رفت.

فساد و تضعیف فرآیند پیوستن به اروپا

به نتيجه نرسيدن گفت‌وگوهاي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، باعث شد تا هم لنگر اتصال‌دهنده حزب عدالت و توسعه به فرآيند اصلاحات تضعيف شود، هم پشتيباني از تغييرات نهادي كه درون بخش گسترده‌اي از مردم تركيه به وجود آمده بود، كمرنگ شود. به‌محض افول قدرت نهادهاي اقتصادي، آنها از حمايت سياسي دولت دست برداشتند. اصلاحاتي كه از سوي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني پيشنهاد شده بود به‌تدريج رنگ باخت و چارچوب سياست‌گذاري قانون‌محور كه درحال نهادينه شدن بود، هرچه بيشتر به سمت مصلحت‌جويي‌هاي سياسي و سليقه شخصي حاكمان تمايل يافت؛ براي مثال «قانون مناقصات» كه تحت توجهات و رهنمودهاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني معرفي شده بود و در ابتدا توانست جلوي بسياري از مفاسد را بگيرد شايد بتواند اين ماجرا را به روشني بازگو كند.

در اين مورد هرچه زمان مي‌گذشت صنايع و اقلام بيشتر و بيشتري از سوي حزب حاكم عدالت و توسعه مستثنا از اين قانون اعلام مي‌شد. اين شيوه عمل باعث شد تا چشمگيرترين مانع در برابر رويه‌هاي فسادخيز برداشته شود. افزايش فساد تنها به مناقصات و تداركات محدود نمي‌شود و به شكل عميق‌تري به درون اقتصاد تركيه نفوذ و رخنه كرده است.

مقررات سیاسی، نرخ سود دستوری

گزارش فساد که توسط سازمان شفافيت بين‌المللي تهیه می‌شو‌ به‌نوعی وجود فساد را تایید می‌کند. براساس این گزارش ،نشانه‌هاي ملموسي از كاهش فساد از‌ سال ٢٠٠٣ به بعد ديده مي‌شود و رتبه تركيه از اوج حدود ٧٠ بين ١٧٥ كشور در سال ٢٠٠٣ به رتبه ٥٠ با فساد كمتر در انتهاي دهه ٢٠٠٠ بهبود يافت. سپس اوضاع شروع به بدترشدن درحدود وقوع بحران جهاني كرد كه آهنگ بدتر شدن در سومين دوره حزب عدالت و توسعه كه در ‌سال ٢٠١١ شروع شد، شتاب گرفت. در شرايطي كه قدرت نهادها و ارگان‌هاي مستقل تضعيف مي‌شد، تصميمات ماليات‌ستاني و مقررات‌گذاري پيوسته به شكل خودسرانه و سياسي درمي‌آمد. چارچوب سياست‌گذاري اقتصاد كلان نيز بدتر شد كه در نرخ بهره حقيقي نزديك صفر و حتي منفي بازتاب يافت. بانك مركزي كه خواهان همساز كردن سياست‌هاي نرخ بهره بسيار پايين تحميلي از سوي رجب طيب اردوغان، نخست وزير وقت بود حتي زير فشار شديدتر قرار گرفت كه چرا نرخ‌هاي بهره را با سرعت كافي كاهش نداده است تا رشد اقتصادي به حركت درآيد. رفتار سياسي دولت باعث خسارت زدن به سياست اقتصاد كلان شد. منفي شدن دستوري و سياسي نرخ بهره حقيقي در شرايطي اتفاق مي‌افتاد كه اقتصاد تركيه درحال رونق گرفتن بود و مخارج فزاينده دولت شروع به تقويت اقتصاد مي‌كرد. اين رشد كم‌كيفيت همچنين به كسري حساب جاري زياد انجاميد و نرخ تورم را به نزديك دو رقمي شدن رساند كه بسيار بالاتر از نرخ تورم شركاي تجاري تركيه بود.

راهی جز اصلاح نبوده

حال با این تحلیل می‌توان فهمید که چرا و چطور رشدهای درخشان و سریع ترکیه رو به افول نهاده است. این نکته می‌تواند یک نشانه بسیار خوب برای اقتصادهای درحال توسعه باشد. اما نکته مهم این است که به نظرمی‌رسد دولتمردان ترکیه راهی جز اصلاحات اقتصای نداشتند و بی‌توجهی به ساختارهای سیاسی، ترکیه را به نقطه کنونی رسانده است. گزارش موسسه عدالت جهاني که يك شاخص جامع از محيط قانوني هر كشور ارایه مي‌دهد، رتبه كشور تركيه را در جديدترين آمار خود ٨٠ بين ١٠٠ كشور قرار مي‌دهد كه بسيار پايين‌تر از رتبه ٥٩ پيشين است. در حوزه آزادي مطبوعات نيز تركيه در جايگاه «غيرآزاد» قرار مي‌گيرد كه خانه آزادي آن را منتشر مي‌كند. همچنين يك نهاد ناظر مستقل به نام خبرنگاران بدون مرز، رتبه ١٤٩ را براي تركیه بين ١٨٠ كشور از اين جنبه تعيين مي‌كند. به اين ترتيب پيشرفت تركيه برحسب شاخص‌هاي حكمراني و اصلاحات تقريبا متوقف شده است. البته يك پرسش طبيعي اين است كه بپرسيم چرا نهادهاي سياسي تركيه و سازمان‌هاي جامعه مدني و بخش خصوصي موفق به دفاع از پيشرفت‌هاي صورت گرفته و آزادي‌هاي به دست آمده در ابتداي دهه ٢٠٠٠ نشدند.

محتمل‌ترين پاسخ اين است كه اين نهادها به حد كافي قوي نشده بودند كه اميد استقامت از آنها برود و سازمان‌هاي جامعه مدني نيز خيلي زود از خواب بيدار نشدند و زماني متوجه افول آزادي‌ها شدند كه ديگر خيلي دير شده بود. نقطه‌ضعف اين نهادها كه قرار بود، محافظ جامعه در برابر غصب و زورگويي قدرتمندان شوند، در اين است كه قوه قضائيه و نظام اداري در تركيه هرگز مستقل نبود. وفاداري این بخش‌ها كه تا پيش از‌ سال ٢٠٠٠ به سمت نظاميان و ارتش بود، به‌سرعت به سمت حزب عدالت و توسعه تغيير كرد كه از قدرتش براي انتصابات و ارتقاي هواداران خويش سوءاستفاده كرده است.  با وجود همه هشدارهاي واقع‌بينانه، ما معتقديم كه پنجره‌هاي فرصت مشابهي روي ساير اقتصادهاي نوظهور گشوده شده است. چرخش و عقب‌نشيني نهادي کنونی كه حزب عدالت و توسعه پس از‌ سال ٢٠٠٧ مهندسي كرد، نتيجه و سرنوشت قطعي و محتوم نبوده و با شيوه‌هايی مانند وجود جامعه مدني قوي‌تر، رسانه‌هاي مستقل و پرجنب و جوش‌تر، نهادهاي قضائي مستقل و غيرسياسي و احزاب مخالف معتبر و سرزنده‌تر كه در مجلس نمايندگان حضور دارند، قابل جلوگيري است. چنين شرايطي در كشور تركيه در آغاز دهه ٢٠٠٠ وجود نداشت، اما در بسياري از ديگر اقتصادهاي نوظهور آسيايي و آمريكاي لاتين امكان تقويت و نهادينه شدن دارد.

7oyz3qpjpo9de1murd.png


شهروند




اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا