مهاجرت 13درصدی شهرنشينان به آبادي‌ها :
«مهاجرت» را شايد امروز بتوان جزو لاينفك سبك زندگي ايرانيان دانست؛ چه آنها كه از روستاها به شهرها كوچ مي‌كنند و چه آنهايي كه ترك وطن كرده و به دنبال شرايط رفاهي و زيستي بهتر با هر ضرب و زوري به كشورهاي ديگر مهاجرت مي‌كنند. اما آنچه در اين ميان فصل مشترك هر نوع مهاجرتي است، جست‌وجوي شرايط بهتر اقتصادي است. پديده «مهاجرت» كه امروزه به معضلي براي كشورهاي درحال توسعه تبديل شده (به ويژه در سطح مهاجران نخبه) در گونه‌هاي مختلف براساس كاركردي متفاوت صورت مي‌گيرد كه البته از سطوحي چند وجهي نيز برخوردار است.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، كشور ايران نيز به عنوان يكي از كشورهاي درحال توسعه از پديده مهاجرت در امان نبوده و افراد متعددي به سمت كشورهاي توسعه يافته سوق پيدا مي‌كنند. اين مهاجرت‌ها كه در سطوح بالايي مربوط به جمعيت نخبه نيز مي‌شود، وضعيت كشور را با مسائل پيش روي متعددي روبه‌رو كرده و پژوهشگران و سياستمداران را به بحث و بررسي در اين زمينه وا مي‌دارد. نظريه‌پردازان مهاجرتي نئوكلاسيك‌ها دليل آن را ديدگاه‌هاي فردي همچون حداكثرسازي درآمد و سود مي‌دانند كه موجب مي‌شود افراد از نواحي با درآمد پايين به نواحي با درآمد بالا كه در آن فرد بهره‌ورتر و داراي دستمزد بالاتر است، مهاجرت كنند. البته اقتصاددانان جديد علت مهاجرت را در عاملي غير اين جست‌وجو مي‌كنند و معتقدند پديده مهاجرت در شرايط فقر و با ريسك بالا صورت مي‌گيرد و مي‌تواند پاسخي براي غلبه بر پديده شكست بازار محسوب شود. نتايج يك پژوهش اقتصادي منتشر شده در سياست‌هاي راهبردي و كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مويد همين مطلب است. پژوهشگران اين نهاد در تحقيقات خود نشان داده‌اند، يك درصد افزايش در متغير مهاجرت از كشور ايران در دوره گذشته، بيكاري دوره گذشته و بيكاري دوره جاري به ترتيب باعث افزايش 102/0، 045/0، 21/0درصدي مهاجرت از كشور ايران در سال جاري مي‌شود كه اين عامل ناشي از اثر مثبت و تاثيرگذار متغيرهاي مذكور در ميزان مهاجرت از كشور ايران در دوره زماني كوتاه‌مدت است.
همچنين يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي دوره گذشته، توليد ناخالص داخلي دوره جاري و شاخص تجميعي توسعه يافتگي(متغير حكمراني خوب) به ترتيب باعث كاهش 08/0، 19/0 و 02/0 درصدي مهاجرت از كشور ايران در سال جاري مي‌شود و اين عامل نيز ناشي از اثر منفي متغيرهاي مذكور در ميزان مهاجرت از كشور ايران است. نتايج مطالعات مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين نشان مي‌دهد، متغير نرخ بيكاري با ضريب 21/0، بيشترين تاثير را بر ميزان مهاجرت از كشور ايران طي دوره زماني كوتاه‌مدت دارد. در اين دوره همچنين آمار مربوط به بيكاري دوره قبل نيز تاثير قابل توجهي در ميزان مهاجرت داشته است بنابراين در ميان متغيرهاي اثرگذار بر ميزان مهاجرت، متغير بيكاري بيشترين تاثير را بر اين متغير چه در كوتاه و چه در بلندمدت از خود بر جاي گذاشته است به صورتي كه كشش بلندمدت ميزان بيكاري در كشور ايران به ميزان مهاجرت از اين كشور 0.3 است كه اثر مثبت افزايش بيكاري را روي افزايش مهاجرت از كشور ايران نشان مي‌دهد. به عبارتي ضريب اين متغير نشان مي‌دهد كه بيكاري در كشور ايران از فاكتورهاي اصلي اقتصادي اثرگذار در مهاجرت از اين كشور محسوب مي‌شود.
البته نويسندگان اين گزارش به كشش بلندمدت توليد ناخالص داخلي و شاخص حكمراني خوب نسبت به ميزان مهاجرت از كشور ايران نيز اشاره كرده‌اند كه به ترتيب برابر 22/0- و 08/0- است و اثر منفي افزايش توليد ناخالص داخلي و حكومتداري خوب را روي افزايش مهاجرت از كشور ايران نشان مي‌دهد. ضريب اين دو متغير به خوبي گوياي اين مفهوم است كه هر چقدر توليد ناخالص داخلي و وضعيت حكومتداري كشور ايران بهتر شود به علت بهبود وضعيت رفاهي، ميزان مهاجرت از كشور كاهش خواهد يافت. در چند سال اخير با وجود هشدار شديد جمعيت‌شناسان و سكانداران حكومتي نسبت به پيامدهاي خيلي گسترده مهاجرت‌ها اما همچنان اين پديده حتي به شكل وسيع‌تري ادامه دارد البته اگر فروض ياد شده را بپذيريم، امنيت اقتصادي و اتفاق‌هاي تاريخي همچون توافق هسته‌يي و اميد به بهبود شرايط اقتصادي خود گزاره‌هاي مثبتي هستند كه در بلندمدت مي‌توانند ميل به مهاجرت را كاهش دهند.
اگرچه از طرف بدنه سياست‌گذاري كشور ما شاهد سياست‌هاي تشويقي مشخص(خصوصا درباره نخبگان) و اقدامات لازم براي كاهش تعداد مهاجران چه داخلي چه خارجي نبوده‌ايم اما به نظر مي‌رسد اين پديده درحال تغيير و تحولي از پايين به بالاست و بخشي از مردم نوع مهاجرت خود را تغيير داده‌اند؛ تغييري كه حداقل در 50 سال اخير بي‌سابقه بوده است. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد طي دوره زماني 90-85 حدود 13.65درصد از مهاجرت‌هاي داخلي از شهر به آبادي‌ها صورت گرفته كه اين آمار بيانگر معكوس‌شدن جريان مهاجرت است. طبق مطالعات پژوهشكده مركز آمار از توزيع جريان مهاجرت در ميان استان‌هاي كشور 59درصد از حجم مهاجرت از شهر به روستا در داخل استان رخ مي‌دهد و مسافت انتخاب شده 59درصد از مهاجرت‌ها كوتاه است. همچنين استان‌هاي مازندران، خراسان جنوبي و گيلان به ترتيب بيشترين سهم در جابه‌جايي از شهر به روستا در داخل استان را داشته‌اند.
پس از استان تهران كه حجم قابل توجهي از مهاجرت‌ها به سمت آن به دليل سرريز شدن جمعيت به آبادي‌هاي اطراف و تاسيس منطقه‌يي صنعتي پرند است 3 استان شمالي كشور به ترتيب مازندران، گيلان و گلستان (17درصد) بيشترين سهم در جذب مهاجران را داشته‌اند.
به طوري كه استان سمنان به دليل نزديكي به استان گلستان و استان‌هاي تهران و البرز به دليل نزديكي به استان‌هاي مازندران و گيلان سهم قابل توجهي از مهاجران خود را به آبادي‌هاي اين استان‌ها فرستاده‌اند. اگرچه در بين استان‌هاي ديگر علت مهاجرت اغلب پيرامون مسائل شغلي است اما در 3 استان گيلان، مازندران و گلستان علت مهاجرت در مقايسه دلايل شغلي و مسكن مناسب‌تر بيشتر به به مسكن گرايش داشته است.
در مجموع با تمامي اين اوصاف مي‌توان گفت، پيدايش موج جديد مهاجرت معكوس از شهر به روستا قابل چشم‌پوشي نيست. همچنين استان‌هاي شمالي كشور مقصد قابل توجهي از مهاجران هستند كه مي‌تواند در صورت افزايش اين روند به تغييرات زيست محيطي و اجتماعي اين استان‌ها منجر شود.
