اسكناس و مسكوک دست اشخاص 13 درصد كاهش يافت

پول و مسكوك در دست اشخاص به 30 هزار و 640 ميليارد تومان رسيد. اين عدد مربوط به شهريور سال جاري و آخرين آمار اعلامي بانك مركزي است. پول خالص دست اشخاص نيز در همين دوره به عدد  11 هزار و 800 ميليارد تومان رسيده است. مقايسه اين اعداد با اسفند سال 93 نشان مي‌دهد كل پول و مسكوك دست اشخاص 9.12 درصد و پول خالص دست اشخاص 3.2 درصد كاهش يافته است.

به گزارش ایران جیب به نقل از اعتماد، پول نقد به صورت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص شناخته‌شده‌ترين ابزار پرداخت است كه توسط آن تسويه مبادلات بدون نياز به هيچ گونه نهاد واسطه‌اي انجام‌پذير است. با لحاظ كردن ايران‌چك‌هاي بانك مركزي در آمار اسكناس و مسكوك منتشر شده، كل مبلغ اسكناس و مسكوك در سال 93 به 35 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه اين عدد در مقايسه با سال 91 حدود 10 درصد كمتر شده است.

حجم نقدينگي 5.6 برابر حجم پول

در تعريف محدود، پول، دارايي‌هايي با نقدشوندگي بالاست كه به آنها سود تعلق نمي‌گيرد. بنابراين از آنجا كه در حجم نقدينگي دارايي‌هاي بيشتري وجود دارد، حجم نقدينگي بزرگ‌تر از حجم پول است. بر اساس گزارش‌هاي آماري بانك مركزي در پايان سال ١٣٩٣، حجم نقدينگي ٥/٦ برابر حجم پول و حجم نقدينگي نسبت به توليد ناخالص داخلي ٧٢ درصد است. بر اساس محاسبات اوليه بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي در سال ١٣٩٣ در حدود ١٠ هزار و ٨٠٧ هزار ميليارد ريال بوده است.

4.5 درصد نقدينگي دست اشخاص است

در پايان سال ١٣٩٣ سپرده‌ها ٥/٩٥ درصد از حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دهند و تنها ٥/٤ درصد از نقدينگي مربوط به اسكناس و مسكوك در دست اشخاص است. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت ٥/٤٣درصد و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ٣٤ درصد از حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دهند. اين نشان از نقش غالب بانك‌ها در ايجاد نقدينگي دارد. مقدار پول در اقتصاد از تلفيق ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري به دست مي‌آيد.

سرانه پول نقد در ايران، هر نفر 450 هزار تومان

با توجه به ٣٥ هزار و ١٦٧ ميليارد تومان حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در اسفند ١٣٩٣، ميزان اسكناس و مسكوك در دست هر فرد ٤٥٠ هزار و ٨٥٨ تومان محاسبه مي‌شود. اين ميزان اسكناس در دست اشخاص در مقايسه با سال ١٣٩٢، ٥/٣درصد بيشتر شده است. به عبارت ديگر در سال ١٣٩٢ حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در مجموع ٣٣ هزار و ٤٠٨ ميليارد تومان برآورد مي‌شد. در بررسي آمار حجم اسكناس دست مردم، دست كم در چهار سال گذشته روند موجودي اسكناس‌ها افزايشي بوده است.
در چهار سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ بيشترين رشد مربوط به سال ١٣٩١ است كه ٢٥/٤ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. كمترين رشد نيز در سال ١٣٩٢ با رشد ١/٢درصدي اتفاق افتاده است. در مجموع ميزان اسكناس در دست اشخاص از ٢٦ هزار و ٣٢٠ ميليارد تومان در سال ١٣٩٢ به ٣٥ هزار و ١٦٧ ميليارد تومان در سال ١٣٩٣ افزايش يافته است كه مقايسه اين دو رقم رشد ٣٣ درصدي را نشان مي‌دهد.

حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم حدود ٤/٤ درصد از كل نقدينگي كشور محاسبه مي‌شود. اين اعداد وقتي با درصدهاي سال‌هاي قبل مقايسه مي‌شود؛ كاهش نسبت اسكناس و مسكوك دست مردم نسبت به نقدينگي كشور به خوبي قابل مشاهده خواهد بود. در حالي حجم اسكناس به نقدينگي ٤/٤درصد برآورد مي‌شود كه در سال ٩٢ اين نسبت ٥/٦درصد و در سال‌هاي ٩١، ٩٠ و ٨٩ به ترتيب ٧/٢، ٧/٤ و ٧/٦درصد بوده است.


رشد حجم كل نقدينگي، افت نقدينگي بنگاه‌ها

در سال‌هاي گذشته، حجم نقدينگي به‌طور نسبي در اقتصاد افزايش داشته است. نسبت حجم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي و حجم نقدينگي واقعي نشان مي‌دهد در دو دهه گذشته حجم نقدينگي به نسبت فعاليت‌هاي اقتصاد و به نسبت سطح قيمت‌ها افزايش قابل توجهي داشته است. بنابراين، با توجه به افزايش حجم نقدينگي مركز پژوهش‌هاي مجلس از مسوولان مي‌خواهد توضيحي براي كمبود نقدينگي ارايه شود.

مفهوم حجم نقدينگي در اقتصاد كلان با مفهوم نقدينگي در سطح بنگاه رابطه نزديكي دارد؛ ولي اين دو مفهوم لزوما يكسان نيستند. در سطح كلان حجم نقدينگي، عرضه پول را در كل اقتصاد نشان مي‌دهد. اما تقاضاي نقدينگي در بنگاه‌ها، تقاضا براي اعتبارات را منعكس مي‌كند. البته اين دو مفهوم از طريق ترازنامه نهادهاي مالي به هم مرتبط مي‌شوند؛ زيرا بانك‌ها محل مواجهه عرضه و تقاضاي نقدينگي هستند؛ بنابراين اين توان اعتباردهي بانك‌هاست كه حجم نقدينگي را به تقاضاي اعتبارات از طرف بنگاه‌ها مرتبط سازد. به‌عبارت فني‌تر، حجم نقدينگي يا انباشت است؛ يعني، مقدار آن را مي‌توان در هر لحظه از زمان اندازه‌گيري كرد؛ اما عرضه اعتبارات از طرف بانك‌ها، يك متغير جاري مي‌شود. لذا ممكن است، حجم بالايي از نقدينگي در اقتصاد وجود داشته باشد، ولي هيچ الزامي وجود ندارد كه حتما حجم بالايي از اعتبارات از طرف بانك‌ها عرضه شود.


راز كمبود نقدينگي بنگاه‌ها

اگر بانك‌ها تركيب دارايي مناسبي داشته باشند، تضادي ميان عرضه پول و تقاضاي اعتبارات ايجاد نخواهد شد. چرا كه افزايش حجم نقدينگي از طريق بانك‌ها به بنگاه‌هاي متقاضي به‌صورت تسهيلات اعطا خواهد شد. اما اگر تركيب دارايي بانك‌ها متناسب با فعاليت آنها به عنوان واسطه‌گرهاي مالي نباشد، ممكن است حجم نقدينگي نتواند تنگناي مالي بنگاه‌ها را رفع كند. اگر بانك‌ها فاقد انگيزه لازم براي اعطاي تسهيلات باشند و منابع خود را به‌صورت دارايي‌هاي ديگر مانند مستغلات، سهام، بنگاه‌هاي تجاري و... نگهداري كنند، توان اعتباردهي بانك‌ها كاهش مي‌يابد و بانك‌ها با تنگناي مالي مواجه مي‌شوند.


افزايش عرضه پول در بلندمدت به تورم منجر مي‌شود

ارتباط ميان رشد عرضه پول و تورم در بلندمدت از موضوعاتي است كه اغلب اقتصاددانان در مورد آن اجماع نظر دارند. به ديگر سخن، مطالعات نشان مي‌دهد كه افزايش عرضه پول در بلندمدت به تورم منجر خواهد شد. البته دوره اثرگذاري رشد عرضه پول بر تورم در كشورها متفاوت است. در كشورهايي كه تورم‌هاي پايين را تجربه مي‌كنند، افزايش عرضه پول بعد از يكسال آثار خود را بر سطح قيمت‌ها نشان مي‌دهد. در كشورهايي ـ مانند ايران ـ كه تورم‌هاي بالا دارند، رشد حجم پول در كمتر از يك‌سال بر تورم اثر مي‌گذارد. به‌نظر مي‌رسد افزايش حجم پول در ايران بعد از وقفه‌اي بسيار كوتاه، مي‌تواند منجر به افزايش تورم شود. بنابراين، هميشه بايد در نظر داشت كه هر سياستي كه باعث رشد عرضه پول شود در كمتر از يك‌سال آثار خود را روي سطح قيمت‌ها نشان مي‌دهد. نظريه مقداري پول پيش‌بيني مي‌كند با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول، رشد عرضه پول در بلندمدت تنها باعث ايجاد تورم مي‌شود.