با انتشار خبر صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی مفسد اقتصادی نفتی، بازار بازخوانی مفاسد اقتصادی جنجالی گرمتر از همیشه شده است؛ این ماجرا با رسیدگی به اتهامات فاضل خداداد به عنوان اولین مفسد اقتصادی دانه درشت کلید خورده و اکنون به پرونده فسادهای اقتصادی کلانی همچون بابک زنجانی رسيده است.
در این گزارش به پرونده "مفسدان اقتصادی دانهدرشت ايران و برخورد قاطع دستگاه قضا" با آنها میپردازیم.
فاضل خداداد؛ اولین مفسد اقتصادی اعدامی با 123 میلیارد
در سالهای نخستین بعد از انقلاب اسلامی و با دولتیشدن اقتصاد ایران یعنی در دهه 70 ، کمتر کسی فکر میکرد که افرادی بتوانند اقدام به اختلاسهای میلیاردی کنند. در این سالها خبرهایی از کلاهبرداریها و اختلاسهای گوناگون در رسانهها مطرح شد که البته بعضی از این اختلاسها نسبت به سایر اختلاسها جنجالی تر بودند تا جاییکه هنوز با وجود مختومه شدن، این پروندهها از یاد مردم ایران نرفته است.
فاضل خداداد بازرگان ایرانی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و 123 میلیارد تومان اختلاس از این بانک (معروف به اختلاس 123 میلیارد تومانی) به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. وی تا شهریور 1390 رکورددار اختلاس در ایران بوده و پساز او مهآفرید امیرخسروی بود که با اختلاس 3000 میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین اختلاس مالی در ایران شد.
فاضل خداداد پسر یکی از معتمدان میدان بار تهران به نام حاجی خدادادخان خداداد بود. محسن رفیقدوست گفتهاست که خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشتهاند و کل میدان ترهبار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود. وی فعالیتهای ساختمانی و برجسازی میکرد. او با شروع جنگ ایران و عراق در مهرماه 1359 از ایران خارج شد. پس از پایان جنگ در شهریورماه سال 67 فاضل خداداد به ایران باز میگردد و با معرفی مرتضی رفیقدوست که آن زمان رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه 207 در باغ فردوس (تجریش) مراجعه میکند و یک حساب جاری مشترک باز میکند.
در بهمن 1371 رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس میشود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماسهای مکرر ولیالله سیف، مدیریت بانک به ایران بر میگردد و بعد از برگشت فاضل، از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعا 44 میلیارد و 200 میلیون ریال ظرف حدود یک ماه وصول میشود. وی از بهمن 71 تا مرداد یا شهریور 72 تحت مراقبت بود. اما او نهایتا در این زمان میتواند از کشور فرار کند. وی حدود 8 میلیارد تومان پول از کشور خارج کرده بود که هیچگاه به کشور برنگشت.
اما دوباره با وعده بخشش از سوی برادر رفیقدوست و ولیالله سیف مدیرعامل بانک صادرات در شهریورماه ۷۳ به ایران باز میگردد تا باقیمانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز 9 بهمن 1373 بازداشت دوباره شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام شد.
ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژهای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فیالارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. اما وی در سال 1382 از زندان آزاد شد. در دوران زندان، مرتضی رفیقدوست، مامور خرید زندان اوین میشود و میتوانسته بیرون بیاید و پس از مدتی مورد عفو قرار گرفته و آزاد میشود.
ماجرای اختلاس خداداد و مرتضی رفیقدوست که از نفوذ محسن رفیقدوست برای تصاحب این پول استفاده کرده بودند، نخستین بار در نشریه پیام دانشجو افشا شد.
محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او در هنگام دستگیری فقط 3 میلیارد تومان به بانک صادرات بدهکار بود و مرتضی رفیقدوست هم تمام بدهی خود را تسویه کرده بود. به گفته وی 123 میلیارد تومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول ده ماه بوده و به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این 10 ماه از بانک خارج شده بود یک میلیارد تومان بود.
خداداد نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بود. اما پس از او "مهآفرید امیرخسروی" با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، بزرگترین اختلاسگر مالی در تاریخ ایران نام گرفت.
مه آفرید خسروی و اختلاس 3000 میلیاردی
در نیمه مرداد ماه 1390 خبری منتشر شد که همه را متعجب کرد و آن خبر عبارت از این بود که سه هزار میلیارد تومان از وجوه بانکها توسط مهآفرید امیرخسروی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا اختلاس شده است. انتشاردهنده این خبر سید محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود. در پی تشکیل پرونده قضایی در دادستانی اهواز، بانک صادرات با تقدیم دو فقره شکوائیه اعلام کرد که هزار و 717 میلیارد تومان از وجوه این بانک به صورت غیرقانونی توسط مهآفرید امیرخسروی با همکاری سعیدرضا کیانی رییس شعبه بانک صادرات اهواز اختلاس شده است.
مه آفرید امیرخسروی متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد.
سرمایه آغازین "شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا" در ۲۸ خردادماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بوده که براساس صورتجلسه هیات مدیره همین شرکت در تاریخ 1387/11/30 به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹٫۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.
در ادامه همین اقدامات مالی مشکوک، مه آفرید امیرخسروی در ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ بازداشت شد، یکی دیگر از اتهامات وی، استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفتهاست. در نهایت و پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد.
بابک زنجانی متهم نفتی با حکم بدوی اعدام
بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی متولد ۱۳۵۳ در سالهای 84 تا 92 به یکی از بزرگترین سرمایه داران تاریخ ایران بدل شد. وی یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانتخواری در تاریخ ایران است که نامش در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی، خرید و فروش نفت و ... مطرح شد.
براساس اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت، نمایندگان مجلس نهم و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات زنجانی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. نام بابک زنجانی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.
وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه به قضاوت قاضی صلواتی، چند روز پیش در حکم بدوی به اعدام محکوم شد.
حجتالاسلام محسنی اژهای در نود و سومین نشست خبری خود اعلام کرد: حکم زنجانی و دو متهم دیگری که در پرونده نفتی با وی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده است و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.
حکم اعدام زنجانی بدوی است و احتمال تجدید نظر در آن نیز وجود دارد. باید منتظر ماند و دید آیا سرنوشت بابک زنجانی 41 ساله هم مثل خداداد و امیرخسروی به اعدام منتهی می شود یا نه...