گردش 94 هزار ميلياردی خريد اينترنتی در ايران

 تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از ميزان تراكنش‌هاي شاپرك از حجم تجارت الكترونيكي در ايران حاكي از افزايش سهم تراكنش‌هاي اينترنتي در كشور است. بنا به گزارش بانك مركزي ميزان تراكنش‌هاي شاپرك در سال 94 تا بهمن ماه به بيش از 94 هزار ميليارد تومان رسيده است ؛ رقمي كه نسبت به كل تراكنش‌هاي انجام شده در شبكه شاپرك در سال 93 نزديك به 42 هزار ميليارد تومان افزايش را نشان مي‌دهد.

در همين حال آمارهاي بانك مركزي از تراكنش‌هاي شبكه شاپرك در بخش اينترنت حاكي از افزايش خريدهاي اينترنتي است و نشان مي‌دهد كه ميزان تراكنش‌هاي خريد اينترنتي در اين شبكه به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي يافته است. اين آمار نشان مي‌دهد كه كل تراكنش‌هاي ثبت شده در شبكه شاپرك در بهمن ماه به ٩٤٢٩٣٣٨٨٢ ميليون ريال و در دي ماه به ٨٧٣٧٩٠١٧٦ ميليون ريال رسيده كه روال افزايشي را در پيش داشته است. در همين حال تراكنش‌هاي ثبت شده در فصل پاييز نيز نشان مي‌دهد كه حجم تراكنش‌ها هرچند در مهر ماه به رقم ٨٥٨١٦٦٧٨٥ ميليون ريال رسيده بود اما در آخرين ماه پاييز به ٨١٠٧٩٠١٧٦ ميليون ريال رسيد كه كاهش قابل توجهي داشته است.

در عين حال كارشناسان اين حوزه معتقدند كه برگزاري جشنواره‌هاي خريد اينترنتي كه از سوي كسب و كارهاي فعال اينترنتي در اسفند‌ماه سال جاري برگزار شده است مي‌تواند حجم خريدهاي اينترنتي را در پايان سال ٩٤ به رقم قابل توجهي برساند كه مي‌توان از آن به عنوان ركورد شكني تراكنش‌هاي شاپرك ياد كرد؛ ركورد‌زني كه افسار آن در اختيار بخش خصوصي است.



موضوع تجارت الكترونيك از هشت سال پيش و در دولت دهم مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و به اين منظور دفتري در ذيل يكي از معاونت‌هاي اين مركز براي توسعه تجارت الكترونيك ايجاد شد؛ دفتري كه با وجود سابقه بلندبالاي خود اما هيچگاه آنچنان مورد توجه نبود تا اينكه در دولت يازدهم به مركز توسعه تجارت الكترونيك و در زير مجموعه معاونت پژوهشي اين وزارتخانه تبديل شد و تمركز بيشتري براي گسترش كسب و كارها و خريد اينترنتي انجام داد. به گونه‌اي كه ميزان تراكنش‌هاي خريد اينترنتي ايران در سال ٩٣ به رقم ٥٢ هزار ميليارد تومان رسيد كه رقم قابل توجهي بود و امروز با وجود كناره‌گيري دولت از اين بازار اما حجم تراكنش‌ها به ٩٤ هزار ميليارد تومان تا پايان بهمن ماه رسيده است كه مي‌توان پيش‌بيني گذر اين رقم از ١٠٠ هزار ميليارد تومان را تا پايان سال جاري داشت.

شايد بتوان حجم قابل توجهي از اين افزايش را به فروشگاه‌هاي فروش اينترنتي مربوط دانست كه در ماه‌هاي پاياني سال اقدام به برگزاري جشنواره‌هاي فروش اينترنتي كرده‌اند. در همين حال گويا كسب و كارهاي اينترنتي فعال ايراني قصد ندارند تصميم‌گيري اين بازار را به دولت واگذار كنند و با حضور فعال مي‌خواهند تصميم‌سازي دولت را در اين بازار به حداقل برسانند؛ موضوعي كه در برگزاري جشنواره‌هاي موازي همزمان با برگزاري جشنواره‌هاي خريد اينترنتي كه دولت متولي آن بود به خوبي به چشم آمد و حالا در سال جاري كه دولت ديگر سهمي در برگزاري جشنواره‌هاي خريد ندارد اين كسب و‌كارها هستند كه به خودنمايي پرداخته‌اند.

البته در سال‌هاي گذشته يكي از نگراني‌هاي خريد اينترنتي ارسال مرسولاتي بوده است كه از كيفيت پاييني برخوردار بوده‌اند و حتي بارها مسوولان نيروي انتظامي با اعلام ميزان تخلفات اين موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. با اين حال همواره نگراني از كيفيت موجب شده تا فروشگاه‌هاي كسب و كار اينترنتي به سمت ايجاد فروشگاه‌هاي عرضه در كنار فروشگاه‌هاي مجازي فروش باشند طبق گفته سرهنگ علي نيك نفس، رييس مركز تشخيص و پيشگيري پليس فتا «تنها نيم درصد شكايت‌ها مربوط به فروشگاه‌هاي اينترنتي داراي نماد اعتماد است كه اين رقم نشان مي‌دهد فضا و خدمات اين فروشگاه‌ها بسيار سالم‌تر از فروشگاه‌هاي فاقد نماد است. مردم مي‌توانند به فروشگاه‌هايي كه نماد اصيل اعتماد الكترونيكي دارند اعتماد كنند و خريدهايشان را در اين فروشگاه‌ها انجام دهند زيرا اين فروشگاه‌ها تحت نظارت هستند و احتمال وقوع جرم در اين فروشگاه‌ها به مراتب كمتر از فروشگاه‌هايي است كه اين نماد را ندارند.»

در حال حاضر بالغ بر ۵ درصد كل فروش جهاني در بخش تجارت الكترونيكي است كه اين نشان از اهميت اين حوزه در اقتصاد دنياست. مطالعات گروه BCG در سال ۲۰۱۲ نشان مي‌دهد كه سهم تجارت الكترونيكي از توليد ناخالص داخلي در كشوري نظير ايالات متحده حدود ۵ درصد است. اين عدد در بريتانيا ٣/٨% در كره جنوبي  ٣/٧%، چين ٥/٥% و ژاپن ٧/٤% درصد و براساس آمارهاي پراكنده ارايه شده از سوي بانك مركزي و شركت پست جمهوري اسلامي اين رقم چيزي كمتر از يك درصد را در اقتصاد ايران
 شامل مي‌شود.

مطابق با آمار موسسه eMarketer و وب‌سايت ystats. com، كه يك موسسه تحقيقاتي در حوزه بازارهاي بين‌المللي است، در سال ۲۰۱۰، سهم بازار تجارت الكترونيكي در حوزه خرده فروشي آنلاين رقمي بين ۴۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد دلار و در سال ۲۰۱۱، بالغ بر ۷۶۳ ميليارد دلار بوده و براي نخستين‌بار در سال۲۰۱۲، از مرز يك تريليون دلار گذشته است كه رشدي در حدود ١/٢١ درصد را نسبت به سال ۲۰۱۱ نشان مي‌دهد.

روند رشد خريد اينترنتي به ويژه در كشورهاي توسعه يافته نظير ايالات متحده و بريتانيا به سرعت در حال افزايش است. هر‌چند در سال ۲۰۱۳ مطابق با گزارش موسسه eMarketer، فروش اين حوزه در سطح دنيا به ٢٩٨/١ تريليون دلار رسيد و منطقه آسيا و اقيانوسيه با پيشي گرفتن از امريكاي شمالي، به بازار اول در اين حوزه تبديل شده است. از سوي ديگر در سطح دنيا تا پايان سال ۲۰۱۲ ميلادي حدود ٤/٢ ميليارد نفر به اينترنت دسترسي داشته‌اند و پيش‌بيني مي‌شود طي سال‌هاي نه چندان دور اين رقم به ٥/٣ ميليارد نفر در سطح دنيا برسد.

هرچند تا سال ۲۰۱۳، ايالات متحده همچنان پيشتاز حوزه تجارت الكترونيكي بوده است. در صورت ادامه روند فعلي، آسيا و اقيانوسيه در فروش حوزه خرده فروشي اينترنتي بر منطقه امريكاي شمالي سبقت خواهد گرفت و يك سوم درآمدهاي تجارت الكترونيكي در اين حوزه را به خود اختصاص خواهد داد.

 در سطح منطقه آسيا و اقيانوسيه، مطابق با برآورد موسسه Market Line، اين رقم در سال ۲۰۱۰ ميلادي، معادل ۸۱ ميليارد دلار بوده است كه پيش‌بيني رشد بازار عدد ۱۵ درصد را تا سال ۲۰۱۵ و رقمي بالغ بر ۱۷۰ ميليارد دلار را نشان مي‌دهد. در ميان كشورهايي كه بالاترين سهم تجارت الكترونيكي را در اين قاره در اختيار دارند نام كشورهاي كره جنوبي، چين و ژاپن بيش از ساير كشورها خودنمايي مي‌كند. همچنين سه بازار بزرگ اين منطقه شامل چين، هندوستان و اندونزي رشد بيشتري را نسبت به ديگر بازارهاي دنيا تجربه كرده‌اند. يكي از روندهاي نوظهور كه بر رشد بازار تجارت الكترونيكي در اين قاره تاثيرگذار بوده است، رشد مدل خريد گروهي بوده است. در منطقه خاورميانه به طور خاص، وب‌سايت‌هاي خريد گروهي رشد زيادي داشته‌اند. براي مثال رشد فروش وب‌سايت گروپن در يكي از كشورهاي اين منطقه در سال ۲۰۱۲ به حدي بود كه اين وب‌سايت قادر به تامين نيازمندي‌هاي و مديريت درخواست‌ كاربران نبوده است.