به‌نظر مي‌رسد جوان 9 هزار ميلياردی كه خود را بسيجی اقتصادی مي‌دانست و بنا به گفته خود كارش را با دلارفروشی برای رييس كل مرحوم بانك مركزی محسن نوربخش آغاز كرده بود به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم اعدام براي سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتي خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در نودوسومين نشست خبري خود گفت: حكم بابك زنجاني و دو متهم ديگر اين پرونده كه در دادگاه بدوي محاكمه شدند صادر شد.
وي بيان كرد: دادگاه بدوي اين سه متهم را مفسدفي‌الارض تشخيص داده و به اعدام محكوم كرده؛ دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاكي و شركت ملي نفت ايران و جزاي نقدي يك‌چهارم پولشويي محكوم كرده است.
اگرچه بين صدور حكم تا اجراي آن زمان و اتفاقات زيادي فاصله مي‌اندازد ولي در نهايت اگر بابك زنجاني اعدام هم نشود ديگر بابك زنجاني نخواهد شد جواني كه مي‌توانيم وي را فرزند خلف اقتصاد رانتي بدانيم، گذشته جالبي دارد كه در ميان سطور پرونده اختلاس‌اش چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وي كه در دهه 70 شروع به قد كشيدن كرد در كارنامه خود همكاري با مجموعه‌هاي تجاري دارد كه در عمل به تجارت سياه اشتغال داشته‌اند در اوايل دهه 80 همكاري بابك زنجاني با گروه تجاري گره مي‌خورد كه به واردات كالاهاي مصرفي از شكلات تا مسواك، خمير دندان و شامپو اشتغال داشت، البته در همين دوران وي در مصاحبه‌هايش مدعي است كه به صادرات پوست و روده به تركيه مشغول بوده است كه البته اين يك سوي تجارت وي بوده و سوي ديگرش وارداتي بود كه به آن اشاره شد و زنجاني به آن اشاره نكرده است.
وي تحت لواي شركت مزبور واردات شامپو و خميردندان تاريخ گذشته از امارات و تركيه انجام مي‌داد كه بعد از ورود به كشور در كارگاه‌هاي زيرزميني تاريخ‌هاي قبلي از روي بسته‌بندي پاك شده يا با برچسب تاريخ ديگري روي اين كالاها درج و به بازار عرضه مي‌شد. البته هيچ مدركي دال بر ورود بابك زنجاني به اين فعاليت‌ها مطرح نشده و اگر باشد نيز در دست كساني است كه بنا به ملاحظاتي تمايل به ارائه آن ندارند. به هر شكل بابك زنجاني با وجود ادعاهاي خودش در سال‌هاي پاياني دهه 80 و همزمان با رونق درآمدهاي نفتي و رانت‌هاي ارتباطي كه با افراد صاحب نفوذ در معاملات نفتي پيدا كرد، توانست خود را به يك ميلياردر شناخته شده تبديل كند.
نكته قابل توجه آنكه ارتباطات تجاري كه بعدها از بابك زنجاني ابتداي دهه 80 بابك زنجاني امروز را ساخته از همان گروه‌هاي تجاري‌اي آغاز شد كه به فعاليت در زمينه تجارت سياه اشتغال داشتند؛ گروهي كه اتفاقا با تعاملات بازار ارز و آنچه وي به مرحوم نوربخش نسبت مي‌دهد، بيگانه نبودند اما به غير از اظهارات خود زنجاني هيچ مدرك مستدل ديگري از نوع و حجم اين تعاملات قابل ارائه نيست. به هر شكل مسير رشد بابك زنجاني بسيار به فضاهاي در سايه اقتصاد ايران نزديك بوده است، فضاهايي كه در ادبيات عامه به رانت قدرت شناخته مي‌شود، البته نبايد يك سويه به قاضي رفت و تمامي آنچه گفته شد به معني نفي نبوغ تجاري بابك زنجاني نيست كه هم از سوي منتقدان و هم از سوي مدافعانش مورد تاييد است و بسياري ديگر حتي با در اختيار داشتن چنين رانت‌هايي امكان رشدي تا به اين حد را پيدا نمي‌كردند ولي سوال اينجاست كه چرا بايد در اقتصاد ايران تا به اين حد فضاهاي سياه و در سايه وجود داشته باشد كه امكان تشخيص سره از ناسره را نداشته باشيم.
به هر شكل نام بابك زنجاني اگرچه در ميان تجار و فعالان اقتصادي در همان سال‌ها كم كم به گوش‌ها آشنا مي‌شد و همزمان در سال 90 با قرار گرفتن نام وي در فهرست تحريم‌ها به عنوان يكي از افرادي كه به ايران در دور زدن تحريم‌ها كمك مي‌كند بيشتر مورد توجه و حتي تقدير قرار گرفت؛ ولي آنچه وي را به يك‌باره بر سر زبان‌ها انداخت، خبر بازداشت وي در 9 دي ماه سال 1392 بود كه با عنوان دستگيري مفسد اقتصادي «ب. ز» در رسانه‌ها منتشر شد و از آن به بعد بود كه نام وي در پرونده‌هاي بسيار ديگري نيز تكرار شد.
براساس اظهارات بيژن نامدارزنگنه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل 90 اتهامات وي بدهي بيش از دو و نيم ميليارد يورو به وزارت نفت و بانك مركزي همچنين جعل اسناد بانكي با پرداخت رشوه به بانك ملي تاجيكستان بود. نام وي همچنين در پرونده رضا ضراب، ايراني دستگير شده در تركيه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده؛ رضا ضراب در دادگاه گفته بود كه مدير تحت فرمان زنجاني بوده و هيچ اختياري نداشته است.
نام وي همچنين با بسياري از رانت‌خواري‌ها و تخلفات عظيم مالي در سال‌هاي 84 تا 92 ازجمله پرونده مالي كه در رابطه با مديريت سعيد مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي گشوده شد نيز برده شد. انتقال يك كانتينر طلا، فروش نفت ايران و ميعانات گازي در خارج و عدم انتقال وجه آن نيز از ديگر موارد ذكر شده در رابطه با پرونده قطور بابك زنجاني است كه در رسانه‌ها منعكس شد.
يكي ديگر از يادگاري‌هاي بابك زنجاني، پروژه بزرگ تجاري اداري خيابان ايران‌زمين واقع در شهرك غرب تهران متعلق به هلدينگ سورينت است كه در مهر ماه 92 به دليل نشست زمين و تخريب قسمتي از پروژه و آسيب جدي به خيابان‌ها و ساختمان‌هاي اطراف متوقف شد. اين حادثه به‌دليل گود‌برداري غيراصولي و بيش از حد اين پروژه روي داد. 25 آذرماه 92 مجوز برج 27 طبقه ايران‌زمين توسط شوراي عالي معماري و شهرسازي ابطال شد. مجوز پروژه ايران‌زمين براي زنجاني بيش از 40 ميليون دلار هزينه داشته است. مجوزها در قبال واردات تجهيزات بزرگراه صدر از سوي بابك زنجاني و طلب 40 ميليون‌دلاري‌اش از شهرداري در قبال واردات تجهيزات صدر و برگشت خوردن چك‌هاي شهرداري داده شده است. پس از بازداشت زنجاني پروژه به حال خود رها شده است.
در نهايت آنچه به عنوان تاريخچه فعاليت‌هاي اقتصادي بابك زنجاني مي‌دانيم در 9 دي ماه سال 1392 با دستگيري وي توسط دادستاني كشور بسته و در قالب كيفرخواستي 9 هزار ميليارد توماني در دادگاه گشوده شد و بايد ديد آيا روايت بابك زنجاني 41 ساله در نهايت با اجراي حكم اعدام به پايان مي‌رسد يا نامش در فهرست مفسد اقتصادي خوش شانس‌تري قرار خواهد گرفت كه به زندان‌هاي طولاني‌مدت محكوم شدند.
* تعادل