آرام آرام شمايل«نوروز» از پس آخرين روزهاي اسفند ماه نمايان مي‌شود و ايرانيان وارد مختصات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيرت‌انگيزي مي‌شوند كه از آن ذيل عنوان «تب خريدهاي نوروزي» ياد مي‌شود. سونامي دامنه‌داري از«تغيير»، «نوشدن» و«مصرف» كه از گذشته‌هاي باستاني تا به امروز ريشه دوانده و در آستانه تحويل سال جديد افكارعمومي ايرانيان را به خود مشغول مي‌كند. در اين ميانه، مساله«مصرف كالاي ايراني»و«حمايت از توليد داخلي»معادله‌يي است كه طي سال‌هاي اخير همواره از تريبون‌هاي عمومي به آن پرداخته شده، اما در عمل نتيجه‌يي را در برنداشته و دامنه وسيعي از ايرانيان هنوز معتقدند كه كيفيت محصولات خارجي به مراتب ارزش بيشتري از نمونه‌هاي مشابه داخلي دارند.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، با توجه به نقش تاثيرگذار خريدهاي نوروزي در شمايل نهايي اقتصاد كشورمان پرونده‌يي را با عنوان كلي تب خريدهاي نوروزي باز كرديم تا در جريان گفت‌وگو با اهالي اقتصاد و كارشناسان ابعاد مختلف موضوع مورد بررسي موشكافانه قرار بگيرد. در جريان اين گفت‌وگو از فعالان اقتصادي پرسيديم كه ديدگاه‌شان براي تغيير الگوي مصرف براي حمايت از محصولات داخلي چيست و از چه راهكاري مي‌توان جهت خريدهاي نوروزي را به سمت كالاهاي ايراني سوق داد؟
تنها 40 درصد ايراني‌ها كالاي توليد داخل را ترجيح مي‌دهند
مي‌گويند مردم ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم و ويراني كشورشان تا سال‌ها از پوشيدن كفش‌هاي خارجي امتناع و از كفش‌هاي سنتي ژاپني استفاده مي‌كردند تازماني كه دامنه توليد و صادرات اين كشور آسياي شرقي به چنان درجه‌يي از پيشرفت رسيد كه شرق و غرب اقتصاد و صادرات جهاني را هم به دوخت. اما اين مدل فكري براي ايرانيان به گونه‌يي ديگر امتداد پيدا كرده است. در ايران رويكردي وجود دارد كه اساسا جنس خارجي را در برابر محصولات ايراني برتري مي‌دهد. بر اساس آمارهاي مستند، مردم شيراز، اصفهان و اهواز كمتر از ساكنان ساير شهرها ترجيح مي‌دهند كه كالاي ايراني بخرند و مردم رشت بيشترين استقبال را از خريد كالاهاي ايراني از خود نشان مي‌دهند. نتايج يك بررسي آماري از سليقه جمعيت شهرنشين كشور نشان مي‌دهد كه 60 درصد شهروندان ايراني مايحتاج خود را از ميان كالاهاي خارجي تهيه مي‌كنند.
به گزارش ايلنا بنا بر اطلاعات مركز مشاوران اقتصاد توسعه، بررسي‌ها در ميان ساكنان 7 شهر بزرگ كشور نشان داده است كه 40 درصد شهروندان ايراني در گروه‌هاي سني و تحصيلات مختلف ترجيح مي‌دهند كالاي ايراني بخرند، گرچه كيفيت اين اجناس به قدر كافي مطلوب نباشد. براساس نظرسنجي صورت‌گرفته، در شرايط يكسان قيمتي و با در نظر گرفتن فاكتور در دسترس بودن كالا و وجود خدمات پس از فروش، شهروندان ترجيح داده‌اند كه محصول خارجي خريداري كنند.
وقتي همه راه‌ها به كيفيت ختم مي‌شود
بر اساس بررسي‌هاي ميداني «تعادل» در گفت‌وگو با توليدگران و تحليلگران اقتصادي، «كيفيت» مهم‌ترين دليلي است كه مردم ايران براي دستيابي به آن اقدام به خريد كالاي خارجي مي‌كنند. بنابراين با ارتقاي كيفي محصولات توليدي ساخت ايران مي‌توان ذهنيت تاريخي ايرانيان را درباره استفاده از كالاي ايراني تغيير داد. باتوجه به نقش موثر كيفيت در تغيير سبك خريد ايرانيان، سراغ رييس انجمن مديريت كيفيت ايران رفتيم تا درباره اهميت ارتقاي كيفيت محصولات در تغيير ذائقه خريد ايرانيان صحبت كنيم. فرزين انتصاريان در جريان گفت‌وگو با «تعادل» درپاسخ به اين سوال كه كدام عامل محصولات داخلي را در راس توجه مردم مي‌نشاند، مي‌گويد: «امروز مساله كيفيت نه تنها در ايران، بلكه براي هر كشوري كه قصد دارد در فضاي اقتصادي و توليدي حضور موفقي داشته باشد، امر كليدي محسوب مي‌شود. اساسا در همه جاي دنيا، اجناس داراي كيفيت، فروش و توجه بيشتري را به خود معطوف مي‌كنند و اجناسي كه كيفيت پايين‌تري دارند، كمتر به سبد خريد خانواده‌ها راه پيدا مي‌كنند. بنابراين اينكه تصور شود، كالاي ايراني، چون ايراني است با استقبال كمتر مشتري مواجه مي‌شود، تصور اشتباهي است. اينكه كالاي ايراني هنوز نتوانسته حداقل در داخل كشور اعتماد مردم را جلب كند، به دليل مشكلاتي است كه در زمينه ارتقاي كيفي محصولات به چشم مي‌خورد. هر زمان كه توليدگران و مسوولان نظارتي در زمينه ارتقاي كيفيت كنترل لازم را صورت دهند، شما مطمئن باشيد مورد توجه مصرف‌كننده هم قرار خواهد گرفت.»
انتصاريان درباره ويژگي‌هاي يك محصول باكيفيت به اين واقعيت اشاره مي‌كند: «جنس با كيفيت جنسي است كه در راستاي مطالبات مصرف‌كننده ارائه شده باشد. موضوعاتي مانند قيمت مناسب، دوام مناسب، بهره‌مندي از تكنولوژي روز و طراحي كارآمد و... از جمله مهم‌ترين ويژگي‌هايي است كه براي يك كالاي مطلوب مي‌توان برشمرد. پرسش كليدي اين است كه از چه طريقي مي‌توان توليدات داخلي را واجد چنين ويژگي‌هايي كرد؟ اينجاست كه اهميت تصميم‌سازي‌هاي اجرايي، تقنيني و نظارتي برجسته مي‌شود. دولت و ساير اركان تصميم‌ساز كشور بايد با كنترل درست بازاريابي، تكنولوژي توليد، سيستم تدوين و كنترل كيفيت و... اعتبار دوباره‌يي براي كالاهاي ايراني به دست آورد.»
موضع دولت يازدهم درباره محصولات داخلي
همان‌طور كه رييس انجمن كيفيت ايران مطرح كرد؛ يكي از مهم‌ترين حلقه‌هاي زنجيره ارتقاي كيفيت محصولات ايراني، مردان اقتصادي كابينه هستند كه مي‌توانند، جهت‌گيري اقتصاد كشور را به سمت حمايت از توليدات داخلي هدايت كنند. با اين توضيحات، بد نيست نگاهي به رويكرد كلي دولت تدبير و اميد در زمينه حمايت از كالاي ايراني انداخته شود. يك‌سال از تشكيل دولت يازدهم گذشته بود كه وزير امور اقتصاد و دارايي در نشست هم‌انديشي اصحاب فرهنگ و هنر با وزير اقتصاد و دارايي نيز از اين وضعيت خارجي‌پرستي در كشور گله كرد و گفت: «صلاح اقتصاد فرهنگ و هنر ضروري است و خريد خارجي نبايد افتخار تلقي شود.» علي طيب‌نيا تاكيد كرد: «بي‌جهت نيست كه رهبر معظم انقلاب روي موضوع فرهنگ‌سازي براي حمايت از محصولات داخلي تاكيد مي‌كند زيرا رابطه عجين شده ميان اقتصاد و فرهنگ وجود دارد اينكه كدام‌يك زيربناست از سال‌هاي دور مطرح بوده اما رابطه نزديكي با هم دارند و در تاريخ نشان مي‌دهد، انقلاب فرهنگي مقدم بر انقلاب صنعتي بوده است.» از سوي ديگر، محمدرضا نعمت‌زاده نيز در 8آبان ماه93 در جمع فعالان اقتصادي استان مركزي با تاكيد بر اينكه تشويق مردم و مصرفكنندگان به تهيه و مصرف كالاها و توليدات ايراني بايد در تبليغات توليد‌‌كنندگان و صنعتگران داخلي مورد توجه قرار گيرد، اظهار داشت: «با ترغيب مصرفكنندگان به خريد كالاهاي داخلي بخش عظيمي از مشكلات صنعت و توليد كشور رفع خواهد شد. تخريب بازار محصولات خارجي جزو طرح خروج از ركود اقتصادي است كه در دستور كار و در حال پيگيري است.» اما با وجود تمام اين تاكيدات، هنوز هيچ راهكار عملي براي ترغيب مردم به اجناس توليد داخل تدوين نشده و هنوز در ناخودآگاه هر ايراني اين تلقين كه اجناس خارجي كيفيتي به مراتب بهتر از اجناس ايراني دارد، لانه كرده است.
كارگران منتظر تصميمات مهم دستمزدي
نمي‌شود از خريدهاي نوروزي صحبت كرد اما از مشكلات قشر كارگر در اين مختصات زماني صحبت نكرد. براي كارگر جماعت، جنس خارجي و داخلي فرقي نمي‌كند، مهم اين است كه درآمد آنها به اندازه‌يي برسد كه بتوانند نوروز را آبرومندانه پشت سر بگذارند. جماعتي كه اتفاقا بار سنگين توليد كشورمان روي شانه‌هاي آنان سنگيني مي‌كند. خريدهاي نوروزي براي بسياري از خانوارهاي كارگري كشور يك چالش بزرگ و جدي تلقي مي‌شود. اگر به اين چالش عدم دريافت عيدي پايان سال به دليل اجرا نكردن قانون توسط كارفرما يا وعده پرداخت آن در سال آينده را نيز اضافه كنيم، شرايط كارگران براي خريدهاي نوروزي بسيار بدتر هم خواهد شد.