به نظر می رسد یکی از دو خواسته ای که حسن روحانی رئیس جمهور روز شنبه در پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی برای سال آینده اقتصاد ایران مطرح کرده بود ،پیش از آغاز سال 95 عملی شود و آن کاهش نرخ سود بانکی است .هر چند سیاست‌گذاران پولی معمولا تصمیم گیری در این مورد را همواره به اوایل سال آینده موکول می کنند. اما گویا این بار دولت مصمم به اجرای این کار است .
به نحوی که دیروز قائم مقام بانک مرکزی با اعلام این‌که دیر یا زود باید منتظر اقدامی اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک‌ها بود، گفت که احتمال دارد کاهش نرخ سود سپرده تا قبل از اتمام سال اتفاق افتد، چرا که مسیر و جهت‌گیری در همین راستاست. البته در ابتدای امسال سود سپرده یکساله به 20 درصد و سود تسهیلات تا 24 درصد کاهش پیدا کرد تا بتواند تا اندازهای به تورمی که تا 15 درصد کاهش یافته بود نزدیک شود.اما بعد از هیجان مجدد برای کاهش نرخ سود در نیمه دوم امسال و ادامه بررسی‌ها در شورای پول و اعتبار برای ساماندهی منطقی سود بانکی با ایجاد شرایط و زمینه های لازم، اخیرا برخی منابع آگاه در شبکه بانکی خبر دادند که بعید نیست بانک‌ها تا قبل از انتهای امسال در مورد کاهش نرخ سود تا مرز 18 درصد تفاهم کرده و به مرحله اجرا برسد. موضوعی که البته در آخرین اظهارات قائم مقام بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته است.
کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار
کمیجانی درباره تایید یا رد اخباری مبنی بر«احتمال کاهش نرخ سود بانکی تا قبل از اتمام سال جاری»، عنوان کرد که در حال حاضر این بحث در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده و اخیرا هم در دستور کار شورا بوده است. در عین حال که در جلسه‌های آتی نیز گزارش‌های کارشناسی در این زمینه ارائه خواهد شد. وی با اعلام این‌که تا پایان سال جاری خبرهای خوبی در حوزه سود بانکی خواهیم داشت، ادامه داد: در ادامه آثار مثبتی که در کاهش نرخ سود بازار بین بانکی انجام شده، دیر یا زود باید منتظر باشیم که از سوی بانک‌ها اقدام اصلاحی و در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌ها انجام شود.
برای کاهش نرخ سود باید همه جوانب سنجیده شود
در این میان اما برخی کار شناسان بر این باورند که کاهش نرخ سود، پس اندازکنندگان کم بضاعت را تحت فشار قرار خواهد داد لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید با در نظر گرفتن تمام جوانب باشد.
به باور این گروه از کار شناسان، دولت از طریق کاهش دستمزدهای واقعی حقوق بگیران سعی بر آن دارد تورم را کاهش داده و با کاهش سودهای بانکی کشور، یعنی پس اندازهای اندک مردم را ارزان در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار دهند تا این بخش از رکود خارج شود. رسیدن نرخ تورم به 15 درصد و لمس نشدن آن توسط بخش تولید و همچنین مصرف کننده نهایی این شائبه که نرخ تورم غیرواقعی اعلام شده تا شاهد دستمزد کمتر برای حقوق بگیران و پرداخت وام با سود های پایین در اقتصاد باشیم را تقویت‌می‌کند.
لزوم وجود هماهنگی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی
در همین رابطه کمیجانی با بیان این‌که نرخ سود بانکی در واقع متاثر از نرخ تورم است، یادآور شد: این در حالی است که در خرداد‌ماه سال 1392 نرخ تورم حدود 44 و در مهرماه آن سال با قرار گرفتن در روند کاهشی حدود 40 درصد رسیده است، اما در ادامه با اجرای اقدامات سیاستی در حوزه مالی و پولی و ایجاد انضباط مالی در نهایت این نرخ کاهشی شده و در پایان سال به حدود 34 درصد رسیده است. این در حالی است که دولت توانست با سیاست‌های پولی و اعتباری که بانک مرکزی به اجرا درآورد به همراه اصلاح در بودجه سال 1392 و ساماندهی تامین مالی مسکن مهر به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تورم از سال‌های 1391 تا 1393 بتواند این متغیر را کنترل کرده و اکنون به کمتر از2/13 درصد برساند. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: پس در شرایطی که تورم کاهش یافته انتظار این است که نرخ سود بانکی نیز همراه با آن کاهش پیدا کند، اما به هر حال به لحاظ فنی و تجربی نیز یکسری تعهداتی بر سر راه بانک‌ها وجود دارد که هزینه تمام شده منابع آنها را گران‌تر کرده و زمان لازم است تا بانک‌ها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزینه‌ای که در پیش دارند عبور کنند. وی با بیان این که یادمان است که در اواخر سال 1392 و ابتدای سال 1393 چگونه بانک‌ها توانستند به مرور سپرده‌های چندساله با سود 25 درصد را کنار گذاشته و به سمت سپرده‌های یکساله و روزشمار با سودهای مصوب شورای پول و اعتبار حرکت کنند، بنابراین تاکید رئیس جمهور نیز بر این است که حدود دو سال که سپری شد برای کاهش نرخ سود و تناسب‌سازی آن با شرایط اقتصادی کافی است و باید در این زمینه اقدام کرد.
کمیجانی با اشاره به این‌که با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و برنامه‌های اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار توانستیم به ویژه در بازار بین بانکی حرکت گسترده‌ای انجام داده و نرخ سود را از 29 درصد در فروردین‌ماه امسال به حدود 19 درصد کاهش دهیم، بنابراین انتظار می‌رود نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی را در پیش داشته باشد. قائم مقام بانک مرکزی این را هم گفت که با نظارت جدی‌تری که از ماه‌های اخیر بر اجرای نرخ‌های مصوب در شبکه بانکی انجام شده در حال حاضر این نرخ‌ها به طور گسترده‌ای در حال اجراست، اما به هر حال گاهی مشاهده می‌شود که در برخی شعب به ویژه در شهرستان‌ها این الزام رعایت نمی‌شود که البته این مورد نیز باید اصلاح شده و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی باشد. البته همواره با تغییر و کاهش نرخ سود بانکی انتظارات متفاوتی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، موافقان بر این عقیده‌اند که کاهش نرخ سود سرمایه‌های جامعه را متمرکز کرده و راهی بازار سرمایه می کند و این درحالی است که مخالفان معتقدند این کاهش سبب سرازیر شدن پول به دیگر بازارها و شکل‌گیری حباب قیمتی در آن بخش ها خواهد شد.
احتمال هجوم نقدینگی های سرگردان
هر چند که کاهش نرخ سود بانکی در صورت مناسب بودن شرایط و زیرساخت های تولید لازم وضروری به نظر می رسد اما در عین حال هر کدام از این دو تصمیم دولت به باور کارشناسان اقتصادی تورم زا و دارای تبعات بسیاری است.اگر بنا باشد دولت نرخ سود بانکی را کاهش بدهد احتمال هجوم سپرده های بانکی به بازار که گفته می شود حدود 800 هزار میلیارد تومان است ، سبب بروزمشکلات بسیاری برای دولت خواهد شد.اتفاقی که یکبار درسال 86 افتاد و سبب هجوم سرمایه های سرگردان به بازار مسکن شد. با این حال با توجه به صحبت های کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی حالا دولت یازدهم یکبار دیگر تصمیم به اجرایی کردن طرحی را دارد که احتمال به‌هم خوردن آرامش بازار پول را درپی خواهد داشت.از سوی دیگر به نظر می رسد چاره دیگری برای دولت باقی نمانده است.
چنانکه شتاب در افزایش نقدینگی از یک سو و روی آوردن بانک‌ها به بنگاهداری از سوی دیگر و در نهایت رکود بازار چاره دیگری برای دولت باقی نگذاشته است.حتی اگر به قیمت افزایش نرخ تورم دریک سال پایانی دولت دست به اصلاحات بازار پول بزند،خواهد توانست اقتصاد را از شرایط رکودی حاکم رها کند. پیش از این طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی هشدار داده بود که : نقدینگی یک فشار تورمی را هم به اقتصاد وارد می‌کند که روزی که بخواهد این اقتصاد از رکود خارج شود، این میزان نقدینگی مثل آب پشت سد است که حتما خرابی به بار می آورد. به گفته او اگر روزی این سد ترک بخورد، این میزان نقدینگی ساکن نخواهد بود و حرکت می کند. بنابراین دولت باید از امروز نگران این بخش باشد.
علی طجوزی / قانون