مسكن روستايي وضعيت مناسبي ندارد؛ خانههايي كه در بسياري از روستاها احداث ميشوند، يا از مصالح مرغوب بيبهرهاند يا از محاسبات مهندسي يا از دانش نوين خانهسازي. اين واقعيت جداي از آنكه روستاييان را از موهبت زندگي در خانههاي كارآمد محروم كرده، ايمني آنها را نيز به خطر انداخته است. درواقع مسكن نامطلوب روستايي، هم رفاه و كيفيت زندگي روستاييان را كاهش ميدهد و هم موجب شده انگيزه زندگي در روستاها به صورت غيرمستقيم كاهش يابد. اما چه راهكاري براي بهسازي مسكن روستايي وجود دارد؟ در سالهاي اخير، دولتها تلاش كردهاند با اعطاي تسهيلات ساخت و بهسازي مسكن به روستاييان، كيفيت اقامتگاههاي روستايي را افزايش دهند. اقدامي كه هرچند تاحدي موثر بوده و توانسته پاي دانش نوين ساختمانسازي را به بسياري از روستاهاي ايران باز كند، اما همچنان نتوانسته به هدف تعيين شده دست يابد.
در واقع در حال حاضر اين سوال مطرح است كه آيا طرح اعطاي تسهيلات مسكن موفق بوده است؟ يا اگر قرار باشد سوال بهتري مطرح شود، بايد اينگونه پرسيد كه اين طرح تا چه حد توانسته وضعيت پيشين را تغيير دهد و چقدر نسبت به طرحهاي جايگزيني كه ميتوانستند اجرا شوند كارا بوده است؟ گزارش پيشرو، خلاصهيي است از سه مقاله چاپ شده در شمارههاي 53 و 54 فصلنامه علمي اقتصاد مسكن كه توسط وزارت راه و شهرسازي منتشر ميشود. نوشتارهايي كه به بررسي تاثيرات اعتبار بهسازي مسكن پرداخته و تفاوت اين اعتبار را در مناطق شهري و روستايي سنجيدهاند.
به گزارش تعادل، «آبراهام مازلو»، نظريهپرداز علم مديريت نيازهاي فيزيولوژيك مانند آب، غذا، خواب و سلامت را در كف هرم سلسله نيازهاي انسان قرار داده است. يعني در نظر او تامين مسكن كه پيشنياز ارضاي بسياري از نيازهاي فيزيولوژيك در جامعه مدرن است، بر يافتن شغل و ايجاد توليد اولويت دارد. نظري كه چندان دور از ذهن نيست؛ انسان براي آنكه بتواند در شغل و توليد خود كارايي داشته باشد، به سرپناه نياز دارد. توليد روستايي نيز از اين قاعده مستثني نيست. فرد روستايي براي آنكه بتواند نقشي موثر در اقتصاد روستا ايفا كند، به خانه نياز دارد؛ خانهيي كه بتواند در آن به امنيت، آسايش، رفاه و مطلوبيت دست يابد. بنابراين ميتوان توليد ناكارآمد روستايي و جا ماندن روستاها از قافله توسعه را در وضعيت مسكن روستاييان ريشهيابي كرد. از طرف ديگر، وضعيت مسكن روستايي در بسياري از روستاهاي ايران مطلوب نيست كه اين خود دليلي است بر كاهش سرعت روند توسعه روستايي.
رجوع به اين واقعيت، پرسشي را در ذهن متبادر ميكند؛ چگونه ميتوان وضعيت مسكن روستايي را بهبود بخشيد؟ يكي از راهكارهايي كه در سالهاي اخير پيش گرفته شده، اعطاي تسهيلات نوسازي و بهسازي مسكن به روستاييان است. اما آيا اين راهكار توانسته است كارساز افتد؟
كاچي به از هيچي
بنياد مسكن انقلاب اسلامي، يكي از نهادهايي است كه به روستاها تسهيلات نوسازي پرداخت ميكند، بنابراين براي دريافت تاثير اعتبارات اهدايي به وضعيت مسكن بايد به بررسي روستاهايي كه از اين نهاد تسهيلات دريافت ميكنند پرداخت. وحيد عزيزي، كارشناس ارشد اقتصاد كشاورزي با مطالعه نواحي روستايي دره امامزاده كوه همدان تاثير اين تسهيلات را بر وضعيت مسكن دو گروه از روستاييان، آنها كه تسهيلات را دريافتكرده و آنها كه دريافت نكردهاند، بررسي كرده است.
به گفته عزيزي، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزي اهدا شده، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﺴـﮑﻦ روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﺗﺎﺣـﺪي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. مطالعات اين پژوهشگر حوزه اقتصاد كشاورزي نشان ميدهد كه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ داراي آثار ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ بوده و ﻣﻌﯿﺸﺖ روﺳﺘﺎييان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. وي مينويسد: «ازﺟﻤﻠﻪ اﺑﻌـﺎد ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي روﺳـتاييان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻗﺸﺎر ﺑﯽزﻣﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﺘﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد. در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از روﺳﺘﺎييان اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل در روﺳﺘﺎ و در ﮐﻨـﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در آﻧﺠﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.»
كاهش مهاجرت به شهرها، يكي از اهداف برنامههاي توسعه روستايي است؛ چراكه از خالي شدن روستاها، ايجاد حفرههاي امنيتي و به خطر افتادن امنيت غذايي جلوگيري ميكند. اعطاي تسهيلات نوسازي از اين پديده جلوگيري كرده است؛ بنابراين از دريچه توسعه روستايي اقدامي مطلوب به حساب ميآيد. اما آيا تنها عامل موثر، اعطاي تسهيلات بوده است؟
تاثير پنهان نهادها
چه عواملي باعث ميشود كه روستاييان از تسهيلات نوسازي مسكن استقبال كنند؟ وحيد عزيزي در پژوهشي ديگر كه در شماره 54 فصلنامه اقتصاد مسكن چاپ شده به بررسي اين موضوع پرداخته است. او با رجوع مجدد به منطقه امامزاده كوه همدان و مطالعه آن، 5عامل را در تقاضاي وام توسط روستاييان شناسايي ميكند. در نظر عزيزي شاخصهاي اجتماعي، اقتصادي، آگاهي، خدماتي، محيطي و كيفيت مسكن موجود عواملي هستند كه بر اين پديده اثرگذارند. او شاخص اجتماعي را متشكل از احساس تعلق، مشاركت اجتماعي، مشاركت در ساخت و ساز و نيروي انساني ماهر، شاخص اقتصادي را درآمد كافي، كاهش هزينه زندگي، افزايش اشتغال و پتانسيل اعتباري و غير اعتباري، شاخص محيطي را فضاي مسكوني، كيفيت ساخت، زيباسازي و كيفيت محيط روستا، شاخص خدماتي را ميزان وام، مدت بازپرداخت، سود و تسهيل روند اداري و شاخص آگاهي را آشنايي با خدمات ارائه شده معرفي ميكند و معتقد است كه تمام اين شاخصها بر درخواست تسهيلات تاثير مثبت دارند. در مقابل كيفيت مسكن موجود در روستاها اثري منفي بر ميزان تقاضاي تسهيلات نوسازي ميگذارد. درواقع در نظر عزيزي هرچه روستاييان از مسكن خود راضيتر باشند، كمتر به سمت استفاده از تسهيلات نوسازي ميروند. البته او به اين موضوع اشارهيي نميكند كه رضايتمندي روستاييان از خانههاي خود تنها در كيفيت مسكن خلاصه نميشود و به پايبندي آنها به نهادهاي سنتي نيز بستگي دارد.
درمجموع با توجه به دو پژوهش وحيد عزيزي، كارشناس ارشد اقتصاد كشاورزي ميتوان گفت كه اعطاي تسهيلات نوسازي مسكن به مناطق روستايي، دست كم در نواحي روستايي دره امامزاده كوه درجهت توسعه روستايي گام برداشته است. اما آيا اين حركت، همگام با روند توسعه روستايي همگام نيز بوده است؟
مسكن روستايي كمبازده است
موفقيت يك طرح يا سياست، تنها با اثرگذاري آن بر جامعه مورد نظر به اثبات نميرسد. عامل ديگري كه در ارزيابي موفقيت اهميت دارد، ضريب تاثير آن سياست است. تاثير طرح مورد نظر بر جامعه هدف چقدر بوده است؟ آيا اين تاثير در حدي بوده كه بتواند عواقب پديدههايي را كه سياست براي مقابله با آنها اتخاذ شده بوده را خنثي كند؟ سرعت كدام يك بيشتر است؛ رشد نرخ مهاجرت روستايي يا افزايش استفاده وامهاي نوسازي براي بازسازي و ترميم خانههاي روستايي؟
پژوهشي كه علي مهرگان، دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد در دانشگاه تهران حول محور طول دوره زماني بازده سرمايهگذاري مسكن در مناطق شهري و روستايي انجام داده است، بازدهي متوسط سرمايهگذاري مسكن در مناطق شهري15درصد و در مناطق روستايي 10.5 درصد است و اين به آن معني است كه سرمايهگذاري در مسكن روستايي نسبت به مسكن شهري توجيه اقتصادي ندارد. بنابراين احداث مسكن روستايي تنها برعهده خود روستاييان، همچنين دولت است. اما مجددا به دليل بازدهي پايينتر مسكن در مناطق روستايي كه از ارزش پايين زمين در اين نواحي ناشي ميشود، توان روستاييان براي بازپرداخت اقساط، با توان ساكنان مناطق شهري برابر نيست. مهرگان در سطور پاياني پژوهش خود پيشنهاد ميكند كه سود وامهاي اعطايي به مناطق روستايي متناسب با بازدهي سرمايهگذاري در اين مناطق باشد. اين يعني بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بانك مسكن كه متوليان اين امرند و هردو از نهادهاي حاكميتي به حساب ميآيند، ناچار خواهند بود بخشي از بودجه خود را به نوسازي مناطق روستايي اختصاص دهند.
اعطاي تسهيلات نوسازي مسكن به روستاييان، در كنار نبود ساز و كاري منظم و برنامهريزي شده براي ايجاد واحدهاي مسكوني روستايي و بيتوجهي به نهادهاي موجود در روستاها، هرچند توانسته است بر وضعيت مسكن روستايي اثر مثبت بگذارد، اما نتوانسته اهدافي كه براي اين سياست تعيين شده بود را محقق كند. مفهوم توسعه روستايي از عوامل متعددي تشكيل شده و بدون توجه همسان و همگام به همه اين عوامل، امكان تحقق ندارد. مسكن روستايي نيز يكي از اين عوامل است و بايد در كنار ساير عوامل مانند توليد روستايي ديده شود. تسهيلات نوسازي مسكن، هرچند ميتواند تا حدي موثر افتد، اما در نهايت كمك چنداني به روند توسعه روستايي نخواهد كرد؛ اگر با افزايش توليد، بهبود نهادهاي مدني، افزايش كيفيت ارتباطات و بهسازي راهها همراه نباشد.