اكسون موبيل تاريخ بسيار غني دارد كه ريشه آن به استاندارد اويل جان دي راكفلر مي‌رسد، تاريخي كه مديران آن دوست دارند آن را وسيع‌تر بنگرند.
منطبق با همين موضوع است كه ركس تيلرسون، مدير اجرايي اكسون موبيل، سه‌شنبه پيش و زماني كه اين بنگاه امريكايي گزارش فصلي خود را منتشر كرد از بازارهاي كالايي با يك فن رواقي و متوهمانه سخن گفت. او با اشاره به طيف وسيع تجاري اكسون و قوت مالي آن گفت: «براي آنكه ارزش درازمدت سهامداران حفظ بشود بايد از طريق سيكل سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري كرد.»
اما با وجود خونسردي آقاي تيلرسون، كاهش قيمت نفت بر اكسون هم تاثيرگذار بوده است حتي اگر اين تاثير به اندازه تاثيري نباشد كه بر بسياري از رقيبان آن رفته است.
سقوط 71 درصدي قيمت نفت برنت از تابستان 2014 به اين طرف سبب شده كه در هزينه‌هاي سرمايه‌يي اكسون هم كاهش شديدي رخ دهد و همين امر پيامدهايي بر آينده بنگاه و صنعت وسيع نفت گذاشته است. با آنكه با يك نگاه سطحي مي‌توان پي برد كه عملكرد اكسون خيلي بهتر از گزارش فصلي بي‌پي است اما هر دو اين بنگاه با يك چالش نسبتا بنيادين روبه‌رو هستند و آن اين است كه چگونه در ميانه به هم خوردن صنعت نفت مي‌توانند براي آينده رشد سودشان بنيادهايي را بريزند. درآمد اكسون در سال گذشته نسبت به درآمد بنگاه‌هاي ديگر خيلي منعطف‌تر بود و 185درصد افزايش در سود سه ماهه چهارم از بخش پالايشگاهي‌اش كه ناشي از نفت خام ارزان بود، به تعديل سقوط 86 درصدي از درآمد توليد نفت و گازش كمك كرد.
بنگاه همچنين از سقوط اسمي در ارزش دارايي‌هايي كه در گزارش هفته پيش سه ماهه چهارم بي‌پي و شورون ديده شد دور ماند و نسبتا آمارهاي سالمي از توليد نفت و گاز در زيان 1.1 ميليارد دلاري اكسون امريكا از عمليات بالادستي براي سال 2015 ارائه داد كه نسبت به زيان 4.1 ميليارد دلاري شورون قابل مقايسه است. با آنكه پولي كه اكسون براي پوشش سود سهامش داد و آن هم از قرض تامين شده بود، كافي نبود زيرا باعث شد كه بدهي خالص‌اش حدود 10.6 ميليارد دلار افزايش يابد.
اكسون يكي از سه بنگاه بزرگ امريكا با نرخ اعتباري AAA است. هرچند كه شواهد حاكي از آن است كه اكنون فشار اعتباري روي اين گروه نفتي پديدار مي‌شود. نهاد رتبه‌گذاري اس‌اندپي روز سه‌شنبه گذشته اعلام كرد كه ممكن است در رتبه‌گذاري اعتباري درازمدت اكسون كاهشي صورت گيرد. اين در حالي است كه اين آژانس براي برخي ديگر از بنگاه‌ها رتبه‌هاي اعتباري آنها را به خاطر كاهش انتظارات قيمت‌هاي نفت خام كاهش داده است. [گزارش زير را بخوانيد]
آژانس گفته است كه طي 90 روز منتظر است كه به تصميمي در مورد كاهش اعتباري اكسون برسد. علامت ديگري كه نشان مي‌دهد اكسون با چالش ديگري روبه‌روست، آن است كه مجبور شده سهامش را باي‌بك كند تا برخي امتيازات آن كاسته شود روندي كه در طول سال گذشته ادامه داشت و در برخي مواقع هم دست نگهداشته بود.
هر چند واضح‌ترين علامت چالش برنامه كاهش 25 درصدي هزينه‌هاي سرمايه‌يي و مخارج اكتشاف براي امسال بود كه آن را به 23.2ميليارد دلار رسيد.
معيار احتياطي ديگري كه به كار برده شد، اين بود كه اكسون مي‌خواهد نسبت به شورون در سال 2016 سرمايه و مخارج اكتشافي كمتري را به كار گيرد همان كاري كه در سال گذشته انجام داده بود حتي با آنكه ارزش بازار آن دوبرابر رقيبش است.مقياس اين كاهش اين سوال را نسبت به اكسون ايجاد كرده كه چگونه مي‌خواهد به اندازه كافي براي اجراي توليد رشد در آينده سرمايه‌گذاري كند.
كاهش قيمت هزينه در صنعت به معناي آن است كه بنگاه قادر خواهد بود با هر دلاري كه هزينه مي‌كند كار بيشتري را انجام دهد.براي مثال در بازار براي ريگ‌هاي حفاري فلات قاره مازاد عرضه وجود دارد. ترانس اوشن كه يكي از پيمانكاران قهار حفاري فلات قاره است در ماه اكتبر گزارش داد كه يك ريگي كه اين بنگاه پيش از اين به اكسون براي يك روز به مبلغ 670هزار دلار در روز اجاره مي‌داد در ماه گذشته فقط به مبلغ 395هزار دلار در روز اجاره داده بود.
كونوكو فيليپس، بزرگ‌ترين بنگاه اكتشاف و توليد امريكا در ماه دسامبر گزارش داد كه هزينه‌هايش را براي خدمات حفاري ميدان نفتي و تكميل چاه‌هاي خشكي در ايالات متحده 38درصد كاهش داده است.
با همه اين احوال قفل زدن به مخارج توسط اكسون به معناي آن است كه بعيد به نظر مي‌رسد توليد جديدي باشد. براي همين مدت طولاني تلاش‌هايي هم براي رشد صورت گرفته بود. متوسط توليد نفت و گاز در سال گذشته 3درصد رشد داشت و به 4.1ميليون بشكه معادل نفت در روز رسيد اما اين ميزان حتي پايين‌تر از زماني است كه اكسون، موبيل را در سال 1999 خريد. بي پي هم با همين مورد روبه‌روست. باب دادلي، مدير اجرايي بي‌پي، سه‌شنبه پيش به‌طور واضح گفت كه او برنامه‌هاي تازه‌يي ندارد و برنامه‌هاي آنها همان برنامه‌هايي است كه سه ماه پيش اعلام كرد. در اين برنامه اعلام شده بود كه آن شركت قرار است براي مدت طولاني با قيمت پايين بسازد.
بنا به گفته بريان گيلواري، مدير مالي بي‌پي، آن شركت بر خلاف سال گذشته كه بودجه خود را روي قيمت 50دلاري بسته بود، در سه ماهه اول امسال روي 30 تا 40دلار بسته و پيش‌بيني مي‌كند كه براي كل سال 2016 اين قيمت به‌طور متوسط زير 50 دلار باشد. اين به معناي آن است كه هيچ كاهش بودجه‌يي روي هزينه‌هاي سرمايه‌يي صورت نمي‌گيرد و پيش‌بيني مي‌شود كه ميزان آن تا پايان سال 2016 روي 17 تا 19ميليارد دلار باشد. به گفته گيلواري، «هنوز كارد به استخوان ما نرسيده است.»
كاهش قيمت هزينه مي‌تواند بي‌پي را در موقعيتي مشابه موقيعت پروژه نفتي «Mad Dog 2» خليج مكزيك قرار دهد.
به گفته تحليلگران اگر بي‌پي بخواهد به رشد هدف توليدش برسد، چنين پروژه‌هايي مي‌تواند همان مصيبت حفاري افقي آب‌هاي عميق سال 2010 را به بار آورد. اين شركت در نظر دارد تا طي 5 سال به توليد 800هزار بشكه در روز برسد، بدون آنكه به موقعيتش به عنوان يكي از شركت‌هاي مهم جهاني آسيب وارد آيد.پاسخ ديگر به فقدان رشد را مي‌شود به توسعه از طريق مالكيت توضيح داد. اين گزينه روي ميز براي هر دو بنگاه است. هر چند كه اكسون با منابع بزرگ‌ترش مي‌تواند روياي بزرگ‌تري داشته باشد.اينكه بي‌پي و اكسون سال گذشته خود را از مالكيت دور نگهداشته بودند، كار عاقلانه‌يي بود زيرا ارزش آنها مدام بالا و پايين مي‌شد. هر قدر فشار مالي روي صنعت بيشتر و طولاني باشد، اجبار به منطقي شدن هم بيشتر خواهد شد.
منبع: فايننشال تايمز