امروز سي و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) را در حالي جشن مي‌گيريم كه با فاصله گرفتن از سبك زندگي انقلابي و اهداف و دستاوردهاي انقلاب اسلامي به‌واسطه نفوذ همه جانبه‌فكري و فرهنگي شاهد رشد آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه ايران هستيم. اين مسئله تا بدانجا رسيده كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بارها بر بررسي و ريشه‌يابي آسيب‌هاي اجتماعي تأكيد كردند با وجود اين اما هنوز عزم راسخي براي مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي وجود ندارد، به گونه‌اي كه حتي در برنامه ششم توسعه به اين موضوع پرداخته نشده است.
پايان امسال عمر برنامه پنجم توسعه هم به پايان مي‌رسد. اين روزها بهارستاني‌ها در آخرين روزهاي كاري مجلس نهم در حال بررسي و تصويب لايحه قانون برنامه ششم توسعه هستند؛ لايحه‌اي كه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي امروز جامعه يعني آسيب‌هاي اجتماعي در آن مغفول مانده است. اين نكته‌اي است كه بسياري از كارشناسان اجتماعي و نمايندگان مجلس درباره آن هشدار داده‌اند.
حبيب‌الله مسعودي‌فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در خصوص جايگاه رسيدگي به آسيب‌هاي اجتماعي در برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششم توسعه به مسئله آسيب‌هاي اجتماعي و سلامت اجتماعي توجه كافي نشده است. اين در حالي است كه اجراي تمامي طرح‌هاي كلان اقتصادي و همچنين انجام جراحي‌هاي اقتصادي در كشور بايد پيوست اجتماعي داشته باشد.
آسيب‌هاي اجتماعي محصول پروژه نفوذ
آسيب‌هاي اجتماعي را مي‌توان در ادامه پروژه نفوذ رديابي كرد. اين آسيب‌ها مي‌تواند در صورت ادامه و گسترش تمامي ساختارهاي جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. به همين خاطر اين موضوع همواره به عنوان يكي از جدي‌ترين دغدغه‌هاي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب مطرح بوده و هست. مقام معظم رهبري در سال 1385 سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر را ابلاغ و تصريح كردند: «سياست‌هاي كلي در باب مواد مخدر، نهايي و ابلاغ گرديد ولي اين نگراني همچنان باقي است كه دست‌اندركاران، بلاي بزرگ و تهديد عظيمي را كه از اين سو متوجه كشور است، به درستي برآورد نكنند و باز هم مشكلات روي هم متراكم شود. بنابراين از آقايان محترم انتظار مي‌رود كه هركدام سهم دستگاه خود در اجرايي كردن اين سياست‌ها را با سرعت و قاطعيت و بدون فوت وقت به مرحله عمل برسانند. » رهبر انقلاب در سال 91 نيز در يك سخنراني به عدم پيشرفت چشمگير در «حوزه سبك و فرهنگ زندگي» اشاره و پرسش‌هاي متعددي در خصوص برخي آسيب‌هاي اجتماعي از جمله طلاق، پرخاشگري، دروغ و حقوق افراد در اينترنت مطرح كردند. همچنين در بند 6 سياست‌هاي كلي جمعيت صراحتاً بر مقوله پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد و در بند 4 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به ضرورت ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي اشاره نمودند اما بي‌توجهي مسئولان به اين هشدارها موجب شده است تا امروز با رشد صعودي آسيب‌هاي اجتماعي مواجه باشيم و در عمل نفوذ دشمن به جامعه اسلامي ما با امواج انواع و اقسام آسيب‌هاي اجتماعي در حال تحقق است.
خانواده نوك در نوك پيكان آسيب‌هاي اجتماعي
يكي از زيربنايي‌ترين نهادهاي جامعه خانواده است. با به چالش كشيده شدن اين واحد اجتماعي كوچك اما زيربنايي، ساختار كلي جامعه تحت تأثير قرار مي‌گيرد. به گفته پوران ولويون، مشاور وزير دادگستري و قاضي سابق ديوان عالي كشور در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به سال گذشته طلاق 8 درصد افزايش يافته است. با بررسي‌هاي دقيق‌تر و با عنايت به نمودار صعودي طلاق به نسبت ازدواج مي‌توان بخشي از آسيب‌هاي اجتماعي را در آسيب به كانون خانواده ريشه‌يابي كرد. به عبارت ديگر تزلزل بنيان خانواده بستر‌ساز رشد آسيب‌هاي اجتماعي است و وقتي آسيب‌هاي اجتماعي از خطوط قرمز خود عبور كرد خود زمينه‌اي مي‌شود براي بحران در كانون خانواده همچنان كه بنا به تأكيد عبد‌الرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور هم اكنون عامل 55 درصد از طلاق‌ها اعتياد است. مجمع تشخيص مصلحت نظام، بخشي از سياست‌هاي كلي خانواده در كشور را بررسي و تصويب كرد. ايجاد جامعه‌اي خانواده محور و تقويت و تحكيم خانواده، محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسكن و شهرسازي، ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان از جمله مواردي است كه در اين سياست‌هاي كلي گنجانده شده اما با وجود اين چنين اسناد و سياست‌هايي تا زماني كه ضمانت اجرايي نداشته باشند، اميد‌بخش نخواهند بود.
قانون برنامه چهارم مترقي‌تر از برنامه ششم
محمد اسماعيل سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «جوان» از ناديده گرفته شدن مباحث مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي در لايحه قانون برنامه ششم توسعه انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: تا زماني كه اين مسائل مهم و اساسي وارد قانون نشود، ضمانت اجرايي نمي‌يابد. به باور معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي بايد پيوست اجتماعي در تمامي برنامه‌هاي اقتصادي و ... وجود داشته باشد و ارتقاي سلامت رواني اجتماعي نيز در برنامه كلاني چون برنامه ششم توسعه ديده شود. به گفته مسعودي‌فريد در ماده 97 برنامه چهارم توسعه آمده بود «دولت مكلف است، به منظور پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، اقدام كند»، اگرچه برخي از بندهاي ماده 97 برنامه چهارم توسعه اجرايي نشد. به طور نمونه «طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي» در اين طرح بر پيشگيري و كاهش اين آسيب‌ها تاكيد شده بود اما چنين مبحثي در برنامه ششم توسعه وجود ندارد. به بيان ديگر برنامه چهارم توسعه از برنامه ششم در حوزه نگاه به آسيب‌هاي اجتماعي مترقي‌تر بود و اگر آن را در برنامه ششم به‌روزرساني مي‌كرديم، اتفاق خوبي در حوزه رسيدگي به آسيب‌هاي اجتماعي كشور رخ مي‌داد. به گفته وي، در برنامه پنجم توسعه هم فقط در ماده 39، به خروج و توانمندسازي حداقل 10 درصد از افراد تحت پوشش حمايت‌هاي مستقيم سازمان‌هاي حمايتي به استثناي سالمندان و معلولين ذهني، تاكيد شده بود. فريد در خصوص سازمان بهزيستي در برنامه ششم توسعه گفت: در اين برنامه فقط در يك خط به بهزيستي اشاره شده كه به موجب اين بند بايد تمامي موارد ارجاعي قوه قضائيه به بهزيستي به طور رايگان پذيرش شود. به باور وي هنوز هم مي‌شود با افزودن بندهايي نظير بند 97 قانون برنامه چهارم توسعه و به روز رساني نيازها و بايدها و نبايدها در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي چشم‌اندازهاي بهتري را براي مواجهه با اين موضوع در دستور كار قرار داد.
* زهرا چیذری