كشمكش های دولت و مجلس بر سر لوايح بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه به فاز جديدي وارد شد. كميسيون تلفيق برنامه ششم كليات برنامه ششم را رد كرد و در همين حال نمايندگان پرنفوذ مجلس با تاكيد بر اينكه دولت بهتر است لايحه دو دوازدهم بودجه 95 را به مجلس بياورد زيرا امكان بررسي آن وجود ندارد، ميگويند كه نه تنها برنامه ششم را موردبررسي قرار نمي دهند بلكه خواهان آن هستند كه اين لايحه به دولت عودت داده شود.
به گزارش تعادل، اما دولت معتقد است كه در زمينه تنظيم و تدوين برنامه نوآوري كرده است و در آن اختيارات دولت را از الزامات مصوب مجلس جدا كرده است. اين چالش ها درحالي ادامه دارد كه مركز پژوهش هاي مجلس هم وارد ميدان شد و در ارزيابي 4 صفحه ای خود خواهان برگشت لايحه برنامه ششم به دولت شد و اين درحالي است كه دولت ميگويد از سال آينده نيازمند اجراي برنامه ششم است اما مجلس نه تنها زير بار نميرود بلكه حتي تصويب لايحه بودجه سال 95 را هم زير سوال برده است. اما سوال اساسي اين است كه آيا آخرين سال دولت يازدهم بدون برنامه و بدون بودجه كامل است؟ مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي كه درخصوص برنامه ششم منتشر كرد در 5بند حقوقي لايحه پيشنهادي دولت را غيرقانوني دانسته است.
بنا بر اين گزارش، »قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 را ميتوان نخستين مبناي قانوني الزام دولت در ارائه برنامه و رعايت شاخصه هاي ضروري در تدوين چنين برنامه هايي دانست كه نسخ ضمني يا صريح نشده است. مطابق بند 3 ماده1 قانون مذكور، برنامه هاي عمراني پنج ساله، برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلس ميرسد.
« اين گزارش با اشاره به اين نكات كه برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تصويب ميشود، حاوي سياست ها و هدف هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي است، حاوي پيش بيني منابع مالي دولت و شركت هاي دولتي و بخش خصوصي است كه صرف عمليات عمراني ميشود و دربردارنده ميزان اعتبارات عمراني و جاري دولت و هزينه هاي عمراني شركت هاي دولتي و بخش خصوصي جهت وصول به اهداف است مينويسد، »اين لايحه فاقد شرايط مذكور در ماده 1 قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقي مصداق برنامه پنج ساله نيست.
« مركز پژوهش هاي مجلس با انتقاد از عنوان »لايحه« براي برنامه ششم ميگويد: به نظر ميرسد تدوين كنندگان لايحه با آگاهي از اين مساله، عنوان احكام قانوني موردنياز اجراي برنامه ششم توسعه را براي لايحه برگزيده اند، اما چنين عنواني در قانون گذاري كشور سابقه ندارد. به عبارتي دولت تنها اقدام به ارائه بخشي از لايحه برنامه ششم كرده و آن نيز فقط بخشي است كه طبق تشخيص دولت نيازمند اخذ مجوزهاي قانوني از مجلس شوراي اسلامي است. لايحه ارائه شده دولت كه به اشتباه لايحه برنامه ششم توسعه نام گرفته است، براي نخستين بار در تاريخ نظام برنامه ريزي كشور بدين نحو ارائه شده و قسمت هاي مختلفي كه يك برنامه توسعه يي شامل آنهاست را دارا نيست.« اين مركز از لحاظ ارزيابي برنامه يي هم لايحه پيشنهادي دولت را قبول ندارد و مينويسد »
اين لايحه فقدان ارقام و جداول كمي، مشخص نبودن اولويت ها و تناسب مجوزها با بحران هاي اقتصادي و ارتباط ضعيف لايحه با سياست هاي كلي برنامه ششم و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي است.« نوبخت: نوآوري كرديم اين انتقادات درحالي به برنامه دولت صورت ميگيرد كه نوبخت هم در پاسخ به منتقدان مجلس كه طيف وسيعي را در برميگيرد، ميگويد: »در برنامه ششم به گونه يي اهداف را انتخاب كرده ايم كه در پايان آن ايران كشوري توسعه يافته باشد.
« به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما گفت: برنامه ششم توسعه در چارچوب رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور تنظيم شده است. وي بااشاره به اينكه تاكنون 10برنامه توسعه يي پنج ساله پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي تدوين و اجرا شده است، افزود: برنامه ششم توسعه يازدهمين برنامه توسعه يي كشور است كه در آن اولويت ها مشخص شده و مسائل محوري، زمينه هاي پيشران و مباحث منطقه يي ديده شده است. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به تقديم دو لايحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 به طور همزمان به مجلس شوراي اسلامي گفت: طبيعي است كه از نظر ما اولويت در مجلس بايد تصويب لايحه بودجه سال آينده باشد هر چند كه براساس آيين نامه مجلس نمايندگان امكان بررسي موازي هر دو لايحه را هم دارند. معاون رييس جمهوري با بيان اينكه 28 موضوع بخشی و فرابخشی به تفكيك سال هاي اجراي برنامه ششم از 95 تا 99، اهداف كمي، راهبردها و سياست ها به طور كامل و شفاف در لايحه تنظيم شده، ديده شده است، افزود: دولت در تدوين اين لايحه نوآوري كرده و تا سطح اقدامات اساسي هم به طور جزئي ديده شده است. وي تصريح كرد: بخش قابل توجهي از اين برنامه براي اجرا در حيطه اختيارات دولت است و قابليت اجرا دارد و بخشي ديگر نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اينكه تدوين برنامه ششم در اجراي اصل 134 قانون اساسي است، افزود: دولت اين برنامه را بر اين اساس تدوين كرده و لايحه اجراي احكام آن را به مجلس تقديم كرده است. نوبخت گفت: به محض تشكيل كميسيون تخصصي دولت تمام برنامه ششم را كه 1200 تا 1300صفحه است به نمايندگان مجلس تقديم ميكند.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با رد مغايرت تدوين برنامه ششم براساس اصول 134 يا 43 قانون اساسي افزود: خروجي تنظيم برنامه ششم براساس هر كدام از اين اصول مجموعه برنامه يي است كه مصوبه هيات وزيران را دارد و به مجلس تقديم شده است. وي برنامه ششم توسعه را يك نقشه راه براي متصل كردن وضع موجود به وضع مطلوب با سازوكارهاي مشخص دانست و افزود: اين برنامه كه براي رساندن ايران به كشوري توسعه يافته در سال 1404 است براساس رشد ميانگين سالانه 8 درصد تدوين شده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اينكه در برنامه هاي گذشته در بهترين شرايط هم به بيش از رشد 5 يا 6 درصدي نرسيديم، افزود: در اين برنامه ملزومات رسيدن به رشد 8 درصدي به طور شفاف درنظر گرفته شده است و ما موظف هستيم براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري در سند چشم انداز به اين رشد برسيم.