درحالی که فضای اقتصادی کشور وارد عصر پسابرجام شده است، دولت یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی خود را در بازار پولی و مالی، کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده است. استدلال طرفداران کاهش نرخ سود بانکی این است که در این صورت نقدینگی جذب شده در بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی سرازیر شده و اقتصاد را از رکود خارج می‌کند. این در حالی است که برخی از تحلیلگران معتقدند که با توجه به وضعیت منابع بانک‌ها این خطر وجود دارد که برخی از بانک‌ها به سوی ورشکستگی بروند.
وضعیت شکننده منابع
علینقی رفیعی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: اگر چه هنوز برجام به طور کامل اجرا نشده اما تا همین مرحله هم فضای اقتصادی ما تفاوت‌های بسیاری را نسبت به گذشته تجربه کرده است. حتی فضا برای فعالیت بانک‌های خارجی در کشور فراهم شده و زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم فراهم است اما سوال مهم این است که آیا با توجه به این زمینه‌ها منابع بانک‌های ما آنقدر زیاد هست که بتواند پاسخگوی تقاضای تسهیلات باشد؟
وی افزود: در حال حاضر نرخ سود بانکی در حدود 20 تا 22 درصد است و با حاشیه سود بانکی و هزینه‌های آن چیزی در حدود 25 تا 26 درصد برای بانک‌های خصوصی تمام می‌شود. شاید بهتر باشد که هزینه تمام شده 24 درصد را برای بانک‌های خصوصی در نظر بگیریم، به واقعیت نزدیک‌تر باشد. وقتی قیمت تمام شده تسهیلات برای بانک‌های خصوصی 24 درصد باشد طبیعتا آنها نمی‌توانند با کمتر از این رقم تسهیلات بدهند. ما باید ابتدا کاری کنیم که هزینه تمام شده بانک‌ها برای جذب منابع کاهش پیدا کند و سپس اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنیم.
وی اشاره کرد: تا زمانی که موسسات مجاز مالی که قارچ‌گونه در اقتصاد کشور رشد کرده و عموما مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه نظارتی بانک مرکزی را به‌خصوص در نرخ پرداخت سود سپرده‌ها رعایت نمی‌کنند، کاهش دستوری نرخ بهره برای بانک‌های خصوصی و دولتی قانون‌مدار، فقط انتقال منابع از این بانک‌ها به سمت موسسات مالی را به همراه خواهد داشت که عواقب مخرب آن به‌مراتب بیشتر از نرخ بهره 24 درصد کنونی برای سرمایه‌گذاری در کشور است.
آثار و تبعات کاهش نرخ سود بانکی
این کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه‌گذاری، مالی و اعتباری با اشاره به استدلال موافقان کاهش نرخ سود بانکی با معیار تورم کاهشی فعلی گفت: در حال حاضر تورم نزدیک به 13 درصد شده است حال اگر شورای پول و اعتبار مصوب کند که نرخ بهره به این میزان کاهش پیدا کند در عرض چند ماه برخی از بانک‌های بزرگ خصوصی و دولتی ما ورشکست می‌شوند. زمانی که نرخ سود کاهش شدیدی پیدا می‌کند تقاضا برای پول ارزان رو به افزایش می‌گذارد.
رفیعی در ادامه گفت: برای کاهش نرخ سود هم باید فضا و زمینه لازم برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود. در غیر‌این صورت با تورم تقاضا مواجه شده و برسر گرفتن تسهیلات رقابت و صف به وجود می‌آید. زمانی هم که برای یک کالا یا خدمات در کشور صف تقاضا تشکیل می‌شود، قطعا فساد و رانت و بازار سیاه را هم در پی خواهد داشت. مگر اینکه منابع بانکی ما به اندازه‌ای باشد که بانک‌ها بتوانند 2 تا 3 درصد بالای نرخ تورم تمام تقاضا‌های تسهیلاتی را پوشش دهند.
وی تاکید کرد: اما یک نکته مهم‌تر وجود دارد و آن این است که در صورت کاهش نرخ بهره به 14 درصد در مقابل تورم 12 درصد هیچ تضمینی وجود ندارد که در شرایط فعلی پولی که با این کار از بانک‌ها خارج می‌شود به بخش‌های مولد اقتصادی برود و در آنجا سرمایه‌گذاری شود. محتمل است که این نقدینگی راه سفته‌بازی را در پیش بگیرد و بازارهای دلالی را مقصد خود قرار دهد. بنابراین باز ما نیاز به یک فرآیند نظارتی داریم که خود این فرآیند می‌تواند هزینه‌بر، رانت‌آفرین و فسادآور باشد.
وی افزود: چند نرخی بودن تسهیلات هم خود می‌تواند فسادآفرین باشد. وقتی ما به بخش کشاورزی یک نرخ پایین می‌دهیم و به بخش صنعت نرخی متفاوت ممکن است افراد بروند از بخش کشاورزی تسهیلات بگیرند و در بخش دلالی سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین این فرآیند هم می‌تواند رانت‌آفرین باشد.
سرمایه‌گذاری خارجی هموار‌کننده کاهش نرخ سود
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «در حال حاضر جو خوبی در پسابرجام به راه افتاده و کشورهای مختلف با یکدیگر برای حضور در اقتصاد ایران به رقابت افتاده‌اند. اگر این سرمایه‌ها وارد کشور شوند شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی کاملا فراهم می‌شود چون سرمایه‌گذار خارجی دیگر دنبال رانت و فساد نیست، سرمایه‌گذار خارجی تنها به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سود و سهم بازار است و به چیز دیگری نمی‌اندیشد در ثانی به همراه خود افزایش بـهـره‌وری سـرمـایه‌گذاران داخلی را نیز به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات از سوی سرمایه‌گذار داخلی برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف افزایش می‌یابد و آنها هم تشویق می‌شوند تا تسهیلات دریافتی را در بازارهای مولد و با کیفیت بهتر به کار بیندازند.
در چنین شرایطی نظام بانکی باید با کاهش نرخ بهره از این سرمایه‌گذاران حمایت کند. اما همچنان که اشاره شد قبل از کاهش نرخ بهره شاید بتوان با ادغام موسسات مالی با بانک‌ها که این ادغام‌ها طی یک دوره ضربتی و کوتاه‌مدت باشد، تا حدودی معضل موسسات مالی در اقتصاد کشور را مرتفع کرد که در چنین حالتی با ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و به‌خصوص در کنار حضور بانک‌های خارجی در کشور، خودبه‌خود کاهش نرخ بهره نیز عملیاتی شود.»
نسیم نجفی - فرصت امروز