حذف برچسب قیمت کالاها به نفع مصرف‌کننده یا تولیدکننده؟

چندی پیش اعلام شد که دولت طرحی برای حذف برچسب قیمت کالاها دارد که مرحله اول این طرح شامل شیرینی و شکلات، اسنک مانند چیپس و پفک و ماکارونی می‌شود.

به گفته علیرضا مروت‌پور، عضو هیأت مدیره کانون صنایع غذایی این تصمیم به دنبال جلسات طولانی بین تولیدکنندگان و مسئولان وزارت صنعت اتخاذ شده و در جلسه‌ای با حضور خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت مقرر شد حذف قیمت از روی محصولات غذایی طی یکی‌دو روز جاری صورت گیرد. البته براساس صحبت های مروت پور، اجرای این طرح قطعاً با هماهنگی دولت انجام می‌شود و مسئولان اتاق اصناف با هماهنگی مسئولان دولتی این مسئله را اعلام کرده است.

همچنین مروت پور اعتقاد دارد اجرای طرح حذف قیمت از روی بسته‌بندی تنها روشی است که می‌تواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلال‌بازی نجات دهد. این طرح در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و در واقع، مصرف کنندگان با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسب‌تری را ارائه می‌کنند، اقدام خواهند کرد.

با این حال، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است حذف برچسب قیمت کالا نیازمند مصوبه مجلس و وضع قانون جدید است.

او در گفتگو با فارس اعلام کرد: این موضوع را در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهیم کرد. حذف برچسب قیمت از روی بسته‌بندی برخی کالاها در کشورهای دیگر دلیلی برای حذف قیمت در ایران نیست، زیرا حتی در کشورهای دیگر اگر الزامی برای درج قیمت وجود نداشته باشد، باز هم تولیدکنندگان برای ایجاد نظم و شفاف‌سازی نسبت به درج قیمت اقدام می‌کنند.

به گفته فولادگر، درج قیمت بر روی بسته‌بندی کالاها در اکثر کشورها رعایت می‌شود، تولیدکنندگان با درج قیمت برروی محصولات در قبال آن به مشتریان خود پاسخگو خواهند بود و این مسئله یکی از دلایل درج قیمت بر روی کالا در کشورهای دیگر است. اگر قیمت‌گذاری یک کالا طبق قانون شامل نظارت نهادهایی مانند سازمان حمایت یا شورای رقابت باشد، حذف برچسب قیمت آن نیازمند مصوبه مجلس و تصویب قانون جدید خواهد بود. در عین حال، اگر قیمت‌گذاری کالایی در حوزه قانون نبوده و مثلاً در حوزه دولت باشد، جزء اختیارات دولت و یا سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، سازمان تعزیرات یا سازمان بازرسی خواهد بود.

در حالی که دعوا برسر حذف و عدم حذف برچسب قیمت کالاهاست غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می گوید که سازمان حمایت تا کنون هیچ تصمیمی برای حذف الزام درج قیمت مصرف‌کننده از کالا نداشته است و طبق قانون عرضه‌کنندگان ملزم به درج قیمت کالا و خدمات برای مردم هستند.

به گفته او، درج قیمت یک پشتوانه قانونی دارد و هیچکس نمی‌تواند قانون را دور بزند و در مورد همه کالاها و خدمات بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اجباری است. البته طرح‌های کارشناسی زیادی از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود و اگر یک طرح کارشناسی پیشنهادی به سازمان رسیده باشد، دلیل بر حذف الزام درج قیمت از کالا و خدمات نمی‌شود.به این ترتیب گفته می شود که برای حذف الزام درج قیمت کالا باید مراجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد تصمیم‌گیری کنند که در حال حاضر حذف الزام درج قیمت هیچ گونه موضوعیتی ندارد.

براساس صحبت های کاوه، عدم درج قیمت بر روی کالاها نه برای تولید‌کننده و نه مصرف‌کننده سودی ندارد و فقط به مصرف‌کننده اجحاف می‌شود و زمینه سوء استفاده عده‌ای سودجو را فراهم می‌کند و دلالان می‌توانند به هر قیمت دلخواه کالا را بفروشند.او این موضوع را اینطور توجیه می کند که اگر عده‌ای ادعا می‌کنند درج قیمت حذف شود تا بازار رقابتی شود، سوال این است که اگر تخلفی صورت گرفت سازمان‌های نظارتی چگونه برخورد کنند و چگونه می‌توان در سراسر کشور نظارت بر قیمت انجام داد.

کاوه همچنین گفت: سیاست سازمان حمایت در نظارت بر بازار الزام درج قیمت کالا و خدمات و جلوگیری از تخلف است. ‌اگر درج قیمت از روی کالا حذف شود، زمینه تخلف هم افزایش می‌یابد و موجب تنش اجتماعی می‌شود. اگر پیشنهادی برای حذف درج قیمت ارائه شده هنوز به هیچ نتیجه اصلاحی در مورد قانون الزام درج قیمت نرسیده‌ایم.

با این حال، آبان ماه سال 89 بود با اطلاعیه سازمان بازرگانی استان تهران، نصب برچسب قیمت کالا الزامی شد. به این ترتیب 5 سال پیش، سازمان بازرگانی استان تهران در راستای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از ایجاد فرصت های احتمالی جهت انجام تخلفات صنفی با عنایت به "ماده 65 قانون نظام صنفی در خصوص عدم درج قیمت، تمامی واحدهای صنفی و خدماتی را ملزم به رعایت نصب برچسب قیمت کالا و خدمات و همچنین صدور فاکتور معتبر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ماده 65 قانون نظام صنفی در خصوص عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نگردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد و همچنین ماده 66 قانون نظام صنفی در مورد عدم صدور صورتحساب معتبر که عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد.