منابع خبري چين اعلام كردند كه ايالات متحده با بيش از يك هزار ميليارد دلار بدهي به چين، بزرگ‌ترين كشور بدهكار به اين كشور آسيايي است.
به گزارش روزنامه «مردم» چين، منابع خبري چين اعلام كردند، ميزان اوراق قرضه‌يي كه پكن هم‌اكنون از امريكا در اختيار دارد به يك هزار و 260ميليارد دلار رسيده است و اين مساله باعث شده چين بزرگ‌ترين كشور طلبكار از امريكا معرفي شود. ارقام نشان‌دهنده آن است كه تا پايان ماه نوامبر سال گذشته بار ديگر مجموع 9 ميليارد و 700 ميليون دلار به اوراق قرضه افزوده شده و كل اين رقم اكنون به بالاتر از يك هزار و 260 ميليارد دلار رسيده است.
اوايل سال گذشته ميلادي چين براي اينكه اين وضعيت را تغيير دهد اقدام به كاهش خريد اوراق قرضه كرد اما اين اقدام فقط دو ماه ادامه داشت و پس از آن بار ديگر براي چهار ماه ميزان خريد اوراق قرضه امريكا از سوي چين فزوني گرفت. بين سپتامبر و اكتبر سال گذشته ميلادي ميزان اوراق قرضه امريكا در اختيار چين بين يك هزار و 250 تا يك هزار و 270 ميليارد دلار در نوسان بود.
روزنامه «مردم» ارگان حزب حاكم چين مي‌نويسد كه داشتن اين ميزان اوراق قرضه براي چين اهميت زيادي دارد و چين بر‌اساس فعال بودن و پويايي بازار اين رقم را بعضا كاهش يا افزايش مي‌دهد. دومين دارنده بزرگ اوراق خزانه امريكا كشور ژاپن با يك هزار و 140ميليارد دلار است.
پس از ايالات متحده، چين داراي بزرگ‌ترين اقتصاد جهان است و نقشي مهم را در توليد كالاهاي مورد نياز كشورهاي ديگر ايفا مي‌كند. چين واردكننده عمده موادخام ازجمله نفت از خارج است و به همين دليل گرچه در مقايسه با بسياري ديگر از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه همچنان از رشد قابل توجه اقتصادي برخوردار است، اما با توجه به سهم بزرگ در اقتصاد جهاني، آثار تحولات اقتصاد آن به‌خصوص كندي رشد بر شرايط اقتصادي ساير كشورها تاثير چشمگيري دارد.
كاهش رشد اقتصادي چين در 2016
تازه‌ترين پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه رشد اقتصادي چين در سال جاري ميلادي (2016) باز هم كاهش مي‌يابد و اين موضوع اقتصاد بسياري از كشورها را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
به گزارش بي‌بي‌سي، در شرايطي كه رشد اقتصادي چين به 9.6 درصد در سال 2015 ميلادي رسيد، صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده، بعيد است اين رشد در سال 2016 ميلادي به بيش از 3.6 درصد افزايش يابد و اين نشان مي‌دهد كه دوران كاهش تدريجي رشد اقتصادي چين و ركود در بسياري از بخش‌هاي صادراتي و توليدي اين كشور فرا رسيده است. همين مساله موجب شده است تا چشم‌انداز رشد اقتصادي چين براي سال 2017 ميلادي هم چندان خوشبينانه نباشد و رشد اقتصاد اين كشور در اين سال هم نزديك به 6درصد پيش‌بيني شده است.
آمار رسمي دولت چين نيز كه هفته گذشته منتشر شده است، نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصاد اين كشور در سه ماهه پاياني سال گذشته ميلادي 8.6 درصد و از نرخ 9.6درصد در سه ماهه قبل از آن پايين‌تر بود. به اين ترتيب، نرخ رشد اقتصادي سالانه اين كشور در سال گذشته ميلادي به 9.6درصد رسيد كه پايين‌ترين نرخ از سال١٩٩٠ ميلادي است. در چهار ماهه آخر سال 2008 ميلادي، همزمان با شدت گرفتن بحران مالي جهاني، رشد اقتصاد چين كه در ابتداي آن سال بالاتر از ١١درصد بود به‌طور موقت به اندكي بالاتر از 6درصد تنزل كرد اما به‌زودي افزايش يافت و به 8 سپس بالاي ١٠درصد رسيد. آنچه آمار فعلي را متمايز مي‌كند اين است كه تغييري در روند نزولي نرخ رشد اقتصاد چين ديده نمي‌شود و اين نگراني را پديد آورده است كه شايد دوره رشد سريع اقتصاد اين كشور به پايان رسيده باشد.
به‌گفته مقام‌هاي چين، اين كشور در تلاش است تا به كشوري توسعه‌يافته تبديل شود و شايد به همين علت باشد كه چرخه ركود اقتصادي در كشور آغاز شده است. ليائو كان، اقتصاددان برجسته بانك بين‌المللي سيتيك هنگ كنگ مي‌گويد: «اقتصاد چين در مسير ثبات است هرچند هنوز به ثبات نرسيده است.»
صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود تاكيد كرده كه تقاضا براي كالاهاي چيني در بسياري از بازارهاي جهاني كاهش يافته و اقتصاد چين تحولاتي نامناسب را تجربه كرده است و با توجه به وضعيت نامطلوب در بازارهاي اقتصادي نوظهور، همچنين كشورهاي پيشرفته ممكن است مخاطرات بيشتري گريبان اقتصادهاي دنيا ازجمله چين را بگيرد؛ هرچند در گزارش ديگري رشد پايين اقتصاد چين را طبيعي دانسته و استدلال كرده كه اقتصاد چين در راه تعديل و تثبيت خود است.
اما پيش‌بيني‌هاي بدتر از اين نيز وجود دارد. مركز اقتصادي «يوبي‌اس» گزارش كرده كه پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول بسيار خوشبينانه است و انتظار مي‌رود رشد اقتصادي چين در سال جاري ميلادي حتي تا 2.6درصد پايين آمده و در سال2017 ميلادي به بيش از 5. 8 درصد نرسد.
جورج سوروس، ميلياردر مشهور امريكايي با اشاره به نگراني‌هاي جدي درباره تاثير كندي رشد اقتصادي چين بر اقتصاد جهان ازجمله ايالات‌متحده هشدار داده است كه ۲۰۱۶ مي‌تواند شاهد بحراني مالي در ابعاد بحران سال۲۰۰۸ باشد. سوروس در يك سخنراني در سريلانكا گفته بود كه چين با مشكل بزرگ تطبيق‌پذيري روبه‌رو است. به گزارش بلومبرگ وي گفته است: «به‌نظر من اين معادل يك وضعيت بحراني است. وقتي به بازارهاي مالي نگاه مي‌كنم، متوجه يك چالش جدي مي‌شوم كه برايم يادآور بحراني است كه در سال۲۰۰۸ ميلادي داشتيم.»
* تعادل