زورآزمایی ارزی دولت و مجلس

كاهش و افزايش پي در پي قيمت ارز در بازار آزاد در آستانه اجراي برجام و پس از آن، نگراني‌هايي را در رابطه با چگونگي كنترل قيمت در اين حوزه افزايش داده است. البته كارشناسان اقتصادي معتقدند كه چنين نوساناتي نشات گرفته از اثرات رواني تحولات سياسي و اقتصادي كشور و مقطعي است.

محمدباقر نوبخت نيز در نشست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه با محوريت بررسي جزييات لايحه بودجه 95 و احكام برنامه ششم توسعه برگزار شد، در رابطه با نگراني‌هاي موجود در خصوص نرخ ارز، اطمينان داد كه رويكرد دولت در تنظيم بودجه 95، كاهش نرخ بوده‌ و به درآمدهاي حاصل از تسعير نرخ ارز تكيه نكرده است، اما در عين حال تسويه 50 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها از محل نرخ تسعير ارز پيش‌بيني شده و اين سومين بار است كه چنين درخواستي به مجلس مي‌رود. يك بار در دولت دهم و بار دوم در لايحه خروج از ركود كه بعدا به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير تغيير يافت، تجديد ارزيابي در نرخ تسعير ارز و شناسايي درآمد از آن محل براي دولت به محور اختلاف تبديل شده بود كه هر بار مجلس مخالفت ورزيده و بايد ديد اين زورآزمايي جديد به كجا ختم مي‌شود.

معاون رييس‌جمهور همچنين در پاسخ به «روزنامه تعادل» در خصوص مغايرت نرخ ارز پيش‌بيني شده در بودجه با نرخ مبادلاتي بانك مركزي و قيمت كنوني ارز در بازار آزاد گفت: «اينكه دولت چه رقمي را به عنوان نرخ ارز در بودجه پيش‌بيني مي‌كند، داراي اهميت است؛ چراكه بايد واحد ريالي درآمدهاي ارزي كه عموما از محل فروش نفت و ميعانات گازي حاصل مي‌شود را در بودجه لحاظ كنيم. مسلما اگر دولت نرخ ارز در بودجه 95 را رقم بالاتري در نظر مي‌گرفت، مبالغ ريالي بيشتري در بودجه شناسايي مي‌شد كه در صورت كمبود منابع درآمدي مي‌توانست به آن رجوع كند. اما واقعيت آن است كه ما نخواستيم اين كار را انجام دهيم. به اين ترتيب نرخ 2997 توماني كه رقم مطمئن‌تري به شمار مي‌رفت در محاسبات دولت قرار گرفت. اين مساله به وضوح رويكرد دولت در برخورد با بازار آزاد ارز را به نمايش مي‌گذارد. زماني‌كه بازار با نرخ ارز 3600 توماني حركت مي‌كند، اگر دولت نيز با صحه گذاشتن بر اين افزايش نرخ، رقمي نزديك به بازار را تعيين كند، مسلما بازار آزاد باز هم در افزايش قيمت ارز از نرخ دولتي پيشي خواهد گرفت؛ همان‌طور كه با ارائه نرخ ارز محاسباتي بانك مركزي در رقمي افزون بر 3 هزار تومان اين شبهه ايجاد شد كه دولت هم نرخ ارز را افزايش خواهد داد، در حالي كه تاكيد دولت بر كاهش اين نرخ است. در واقع اعتقاد دولت بر آن است كه با تكيه بر قدرت منابع ارزي نرخ‌ها را كاهش دهد.»

  تاخير در ارائه برنامه و بودجه تدبير  و مصلحت بود

رييس سازمان برنامه‌ريزي، با تحليل شرايط اقتصاد كشور و اشاره به ارائه لايحه بودجه سال 95 تصريح كرد: تاخير در ارسال لوايح بودجه 95، تدبير و مصلحت بود. در حال حاضر بودجه سال آينده با فرض رفع تحريم‌ها به مجلس تقديم شد چراكه ارائه آن پيش از نهايي شدن برجام زيبنده نبود.

 نوبخت با اشاره به رقم 50هزار ميليارد توماني كه دولت از محل تسعير نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته تا بتواند بخشي از بدهي بانك‌ها را تسويه كند، بيان كرد: بخشي از حجم بدهي‌هايي كه اكنون تحت عنوان بدهي دولت به بانك‌ها مطرح مي‌شود را مي‌توان براساس ماده 26 قانون پولي و بانكي تسويه كرد، چرا كه در قانون آمده است كه درآمدهاي ناشي از تغيير نرخ ارز و مابه‌التفاوتي كه در رابطه با آن وجود دارد بايد به خزانه دولت برگردد و جزو درآمدهاي دولت محسوب مي‌شود. دولت مي‌تواند بخشي از اين بدهي را براساس ماده 26 قانون پولي و بانكي تسويه كند هرچند كه مجلس پيش‌تر با تعيين رديف خاصي اعلام كرده بود كه دولت نمي‌تواند اين تفاوت درآمدي حاصل از تغيير نرخ ارز را به خزانه ببرد.

وي با اشاره به اينكه بودجه عمومي كشور در سال آينده با رشد 12درصدي نسبت به سال گذشته 307 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است، گفت: در بخش منابع ما دو بودجه عمومي و اختصاصي داريم كه در بخش بودجه عمومي با رشد 13.2درصدي نسبت به سال گذشته رقم 267هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده و در بخش بودجه اختصاصي نيز با رشد 4.9درصدي رقم 40هزار ميليارد توماني تعيين شده است. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ادامه گفت: بودجه شركت‌هاي دولتي و موسسات، 682هزار ميليارد تومان تعيين شده كه اين رقم نيز نسبت به سال گذشته رشد 13.3درصدي دارد.

نوبخت با اشاره به اينكه واگذاري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌يي بالغ بر 73هزار ميليارد تومان است كه نسبت به 56هزار ميليارد تومان بودجه امسال، 29.3 درصد رشد دارد، اظهار كرد: رقم صادرات نفت و ميعانات گازي براي سال آينده 66هزار ميليارد تومان است كه نسبت به رقم 52هزار ميليارد تومان بودجه امسال، 28درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين بخشي از رقم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي مربوط به فروش نفت، 2درصد مناطق محروم و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول است و به‌صورت جداگانه حساب مي‌شود.

سخنگوي دولت با اشاره به اينكه درآمدهاي مالياتي براي بودجه سال آينده 101هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است، گفت: اين رقم در بودجه امسال 88هزار ميليارد تومان بود كه در بودجه سال 95، 14.4درصد رشد را نشان مي‌دهد. وي تاكيد كرد: افزايش درآمدهاي مالياتي با افزايش نرخ همراه نخواهد بود و در اين زمينه پايه مالياتي را افزايش خواهيم داد.

به گفته نوبخت منابع عمومي براي سال آينده بالغ‌ بر 267 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به منابع 236 هزار ميليارد توماني امسال، 13.2 درصد رشد داشته كه آن هم در شرايط پساتحريم پيشگويي نيست و رقم متعادلي محسوب مي‌شود. وي افزود: درآمدها نيز 149هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با 128 هزار ميليارد تومان سال جاري 15.6درصد رشد دارد.

وي همچنين با اشاره به سقف 48هزار ميليارد توماني كه براي منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده در نظر گرفته شده است، گفت: فعلا هدف ما استمرار به وضع موجود است و مي‌خواهيم به سمت توليد، اشتغال و حمايت از بخش‌هاي مورد نظر پيش برويم، اما بايد براي تعيين جزييات بيشتر مصوبه مجلس را دريافت كرده و براساس آن آيين‌نامه‌هاي لازم را تدوين كنيم. نوبخت همچنين اعلام كرد كه ميزان پرداخت يارانه‌هاي نقدي در سال آينده 45 هزار و 500تومان به مانند سال جاري خواهد بود.

  سهم درآمد نفت در بودجه 95

نوبخت با بيان اينكه سهم نفت در بودجه سال 94، 36.8درصد بود، تاكيد كرد: اين مبلغ به 25.6درصد در سال آينده تقليل يافته كه نشان از كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تاكيد كرد: تنها يك‌چهارم منابع مالي از طريق منابع نفتي تامين مي‌شود و قطع كردن اتكا به اين درآمدها در شرايط فعلي سخت است، اما اين سهم در سال‌هاي آتي همچنان كاهش پيدا مي‌كند؛ سهم مصارف در هزينه‌هاي جاري 73.9 درصد بود كه اين ميزان بدون تغيير قابل توجهي 73.8درصد پيش‌بيني شده است.

 وي بااشاره به اينكه در طرح‌هاي عمراني اعتبارات را افزايش داده‌ايم، گفت: طرح‌هاي عمراني به شيوه‌يي اجرايي مي‌شوند كه در ازاي سرمايه‌گذاري تحت‌عنوان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي به دولت اضافه شوند. وي گفت: اعتبارات عمراني در لايحه بودجه 59هزار و 600ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال گذشته رشد 17.3درصدي را نشان مي‌دهد. وي افزود: براي سال آينده 135طرح عمراني درنظر گرفته شده كه اگر پول آنها را بدهيم پايان مي‌يابد. رييس سازمان مديريت درمورد كمك‌هاي صادراتي درراستاي اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: هزار ميليارد تومان براي توسعه صادرات غيرنفتي پيش‌بيني شده كه 200ميليارد تومان در بودجه و 800ميليارد تومان از منابع هدفمندي گذاشته شده است.

  حقوق كاركنان دولتي و بازنشستگان

 رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در بخش ديگري از اظهارات خود بااشاره به رقم 197هزار ميلياردي اعتبارات هزينه‌يي دولت در سال آينده گفت: در پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در بودجه95، اعتبارات جاري دولت كم نشده اما چندان هم اضافه نشده است. با وجود اين توزيع حقوق كاركنان نسبت به دوره‌هاي قبل روند مناسب‌تري به خود گرفته است. نوبخت بااشاره به پرداخت حقوق در دو بخش حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل توضيح داد: از حقوق ثابت كه بگذريم در فوق‌العاده شغل كه 10بند در قانون مديريت خدمات كشوري به آن اختصاص دارد، شرايط خاص تعيين شده كه البته بند دهم اين اجازه را مي‌دهد كه اگر دولت نيازمند نيرويي است كه در بازار آزاد درآمد بيشتري كسب مي‌كند و ممكن است از دولت خارج شود پس مي‌تواند تا 50درصد فوق‌العاده شغل آن را افزايش دهد.

نوبخت اظهار كرد: در سال1395 تمام كاركنان دولت از افزايش 12درصدي حقوق برخوردار خواهند شد، درباره بازنشستگان نيز باتوجه به اينكه در حال حاضر حدود يك‌ميليون و 260هزار بازنشسته در كشور كمتر از 1.5ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، تصميم به افزايش بيشتر حقوق آنها گرفتيم. وي افزود: براين اساس در سال بعد تمام بازنشستگاني كه از حداقل 750هزار تومان حقوق برخوردار هستند تا يك‌ميليون تومان حقوق آنها افزايش خواهد يافت. اين درحالي است كه براي افرادي كه بين 750هزار تا يك‌ميليون تومان حقوق مي‌گيرند متوسط رشد 20درصدي درنظر گرفته شده به‌گونه‌يي كه هرچه به 750تومان نزديك‌تر باشند ميزان افزايش حقوق آنها بالاتر خواهد بود. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همچنين از افزايش حقوق بازنشستگان با حداقل حقوق پايه خبر داد.

  تسويه بدهي بانشستگان

وي همچنين به اعتباراتي كه در بودجه سال آينده براي تسويه بدهي بازنشستگان درنظر گرفته شده اشاره كرد و گفت: حدود 4500ميليارد تومان براي پاداش خدمت بازنشستگان كه در سال جاري صفر بود درنظر گرفته شده كه در قالب لايحه بودجه قرار‌داده‌ايم؛ البته اين رقم باتوجه به امكان جابه‌جايي 10درصدي مي‌تواند تا حدود 5000ميليارد تومان افزايش يابد. نوبخت تاكيد كرد: دولت مصمم است در سال آينده بدهي‌هاي خود به بازنشستگان را تسويه كند تا با مشكلاتي كه در سال جاري با آن مواجه بود روبه‌رو نشود. نوبخت درمورد استخدام‌هاي سال آينده عنوان كرد: سال95، 34هزار و 500نفر از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در دولت استخدام خواهند شد.

  سهم صندوق توسعه ملي از تامين منابع

نوبخت به رديف‌‌هاي متفرقه اشاره كرد و افزود: 500ميليون دلار تسهيلات صندوق توسعه ملي در آبياري تحت‌فشار همچنين 200ميليارد تومان براي رفع ناموزوني حاشيه شهرها، صدميليارد تومان دانه‌هاي روغني، صدميليارد تومان رودخانه كارون، 170ميليارد تومان توسعه فضاي آموزشي استان سيستان‌وبلوچستان و 600ميليارد تومان براي راه‌هاي روستايي درنظر گرفته شده است. نوبخت ادامه داد: غير از رديف‌هاي اشتغالزايي 450ميليارد تومان وجوه اداره شده در بانك‌ها و صندوق‌ها براي طرح‌هاي اشتغالزايي جوانان درنظر گرفته شده است. همچنين 200ميليون دلار براي افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي درنظر گرفته شده است.

وي بااشاره به نوسازي ناوگان حمل‌ونقل تصريح كرد: 90هزار تاكسي سال آينده از رده خارج مي‌شود كه البته قرارداد آن امضا شده و از همين امسال كار آغاز خواهد شد و منابع آن 165ميليارد تومان است. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همچنين گفت: 3درصد از منابع 267هزار ميليارد توماني بودجه نيز براي پيشگيري از موارد مختلف امكان جابه‌جايي وجود دارد.

  60 روز فرصت براي بررسي بودجه

رييس سازمان مديريت درمورد اينكه آيا مجلس زماني براي رسيدگي به بودجه سال95 دارد، اظهار داشت: طبق ماده186 آيين‌نامه داخلي مجلس از زمان ارائه بودجه تا بررسي نمايندگان و ارائه پيشنهادها به كميسيون‌ها و نيز بررسي مباحث در كميسيون تلفيق و رسيدگي در صحن مجلس 40روز فرصت نياز است كه البته كمتر از آن نيز امكان‌پذير خواهد بود. از روز گذشته تا پايان سال 60روز فرصت داريم، بنابراين 20روز زمان براي سركشي و موضوع انتخابات وجود خواهد داشت.

وي گفت: اگر كمتر از 30روز فرصت رسيدگي بود آن وقت موضوع چند دوازدهم و تصويب آن مدنظر بود. در گذشته نيز هيچ يك از دولت‌هاي قبل بودجه را آذرماه به مجلس ندادند و غالبا دي، بهمن و اسفند بودجه به مجلس مي‌رفت و حتي بهمن ماه هم كه ارائه مي‌شد اسفند بودجه مصوب مي‌شد. گفته مي‌شود سال انتخابات است و اتفاقا سال86 نيز انتخابات بود و 24اسفند همان سال بودجه تحويل داده شد. وي تاكيد كرد: ما هيچ‌وقت مجلس را تحقير نمي‌كنيم بلكه تكريم كرده و همه مسائل روي احترام به مجلس است و همكاري

صميمانه داريم. به گفته نوبخت سال84، 20دي بودجه به مجلس رفت و 25 اسفند تحويل شد، در سال85 نيز، درحالي بودجه در 25اسفند ماه به دولت ابلاغ شد كه لايحه بودجه 18دي به مجلس ارائه شده بود. علاوه بر اين در سال87، بودجه 17دي به مجلس رفت و اول اسفند تحويل داده  شد. همچنين سال88، 8بهمن به مجلس رفت و 26اسفند تحويل داده شد، بنابراين فرصت براي رسيدگي به بودجه توسط نمايندگان وجود دارد.