شاخص‌هاي عمده در بازارهاي بورس امريكا سقوط كم سابقه‌يي را تجربه كردند. شاخص سهام مرغوب داو جونز در بازار بورس وال‌استريت نيويورك 2.6 درصد افت كرد.شاخص استاندارد‌اندپور 2.2 درصد و شاخص نزدك 2.7 درصد از دست دادند. در آن سوي اقيانوس اطلس، بازارهاي مالي اروپا هم روز جمعه را با سقوط شاخص‌ها پشت سر گذاشتند. شاخص فوتسي 100 در بازار بورس لندن كمي بيشتر از 2 درصد افت كرد.
به گزارش يورونيوز، بسياري از كارشناسان ادامه سقوط قيمت نفت را دليل چنين واكنشي در بازارهاي مالي مي‌دانند. قيمت نفت هم به زير ٣٠ دلار براي هر بشكه رسيد. به نظر مي‌رسد انتظار سرمايه‌گذاران براي ورود جدي‌تر ايران به بازار جهاني نفت در پي پايان تحريم‌ها، باعث شده كه قيمت نفت افت بيشتري كند.
اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان، تداوم پايدار قيمت پايين نفت مي‌تواند شرايط را براي كشورهاي عربي وابسته به درآمدهاي نفتي بحراني‌تر كند. 5سال پيش، كشورهاي حوزه خليج فارس شامل بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان‌سعودي و امارات متحده عربي حدود ۶۰۰ميليارد دلار مازاد مالي داشتند ولي صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده اين كشورها تا سال ۲۰۲۰ در مجموع ۷۰۰ميليارد كسري بودجه خواهند داشت.
پايگاه خبري اخبارالساعه امارات به نقل از گزارش مالي بانك استاندارد چارتر نوشته، قيمت هر بشكه نفت خام برنت به زير 30 دلار در هر بشكه رسيده و اكنون بيم آن مي‌رود كه بهاي نفت به حدود 10دلار نيز كاهش يابد. بهاي نفت در سال جاري ميلادي ممكن است تا 15درصد يا بيشتر نيز كاهش يابد. يونس حاجي الخوري، معاون وزير مالي امارات، در اين ارتباط تاكيد كرده كه كشورهاي عربي صادركننده نفت، بزرگ‌ترين گروه منطقه‌يي هستند كه از كاهش قيمت نفت خسارت ديده‌اند چرا كه عمده درآمد آنها از اين بخش تامين مي‌شود. 80 درصد درآمد اين كشورها از فروش نفت است. وي گفته است: «كاهش قيمت نفت باعث كاهش شديد حجم ذخاير مالي و حساب‌هاي خارجي و نيز افت رشد اقتصادي كشورهاي عربي شده است.» معاون وزير مالي امارات كاهش بودجه عربستان در سال 2016 را به‌طور مثال حدود 100ميليارد دلار ذكر كرده و گفته است كه اين كشور مجبور شد تا قيمت فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور را حدود 50 درصد افزايش دهد و حمايت دولتي (يارانه) از برخي كالاها را نيز لغو كند. عربستان همچنين در سال گذشته ميلادي حدود 100ميليارد دلار از صندوق ذخيره خود به دليل كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت برداشت كرد. براساس اين گزارش، كشورهاي عربي منطقه بيش از 360ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خود را در سال گذشته از دست داده و ضرر كردند ضمن اينكه اين خسارت‌ها و كاهش نفت با افزايش بحران‌ها، هرج و مرج و درگيري و برهم خوردن ثبات در منطقه خليج‌فارس و بازارهاي مالي جهاني همراه شده و باعث وارد شدن فشار مضاعف بر اين كشورها نيز شده است.
حجم ذخاير مالي احتياطي عربستان حدود 700 ميليارد برآورد مي‌شود اما به‌دليل همين مشكلات ذكر شده، روند برداشت از آن به‌شدت سرعت گرفته به‌طوري كه تنها در 6ماه گذشته بيش از 70ميليارد دلار از آن برداشت شده است. كاهش قيمت نفت تنها بر كشورهاي عربي خليج‌فارس تاثير منفي نگذاشته بلكه موجب شده سرنوشت ميليون‌ها كارگر خارجي و ميزان دستمزد آنها كه در اين كشور مشغول كار هستند نيز دستخوش تاثير منفي قرار گيرد. ميليون‌ها كارگر خارجي از كشورهايي مثل مصر، سودان، بنگلادش و پاكستان در اين كشورها به كار مشغول هستند كه به‌دليل كاهش دستمزد از يك‌سو و افزايش هزينه‌ها، مجبور به ترك اين كشورها شده‌اند.
برخي كارشناسان معتقدند، قيمت‌هاي پايين نفت فرصتي را به كشورهاي عربي براي اصلاحات نهادي خلاقانه و مشابه فراهم مي‌كند با اين حال، اين كشورها تاكنون در مورد اجراي سياست‌هاي قانوني و نظارتي براي قراردادن اين بخش در جايگاهي منطقي تعلل كرده‌اند و بازارهاي ثانويه منطقه به سبب بدهي، همچنان توسعه‌نيافته باقي مانده‌اند. فارين افيرز مي‌نويسد: مشكل اين است كه در بسياري از اقتصادهاي كشورهاي عربي، سياست‌هاي اقتصادي خوب به‌ندرت سياست‌هايي خوب به‌ويژه براي نخبگان حاكم محسوب مي‌شوند. دليلش اين است تغييرات ساختاري كه مستلزم متنوع ساختن اقتصاد است به‌ويژه توليد تعداد بيشتر و متنوع‌تري از محصولات با ارزش بالا، توانمندسازي حوزه‌هاي كسب و كار و نيز سرازير شدن درآمدهاي جديد را نويد مي‌دهد كه بالقوه مي‌تواند طبقه حاكم را به چالش بكشد. در كويت به عنوان مثال ظهور يك طبقه بازرگان مستقل مي‌تواند قدرت خانواده سلطنتي را تضعيف كند. در عين حال اگر حاكمان در امارات متحده عربي تنوع اقتصادي را پذيرفته‌اند، اين تا حدودي به اين دليل است كه بخش خصوصي امارات تهديد سياسي چنداني مهمي محسوب نمي‌شود، زيرا به‌شدت متكي به نيروي كار خارجي است.
فارين افيرز مي‌نويسد: جوامع عرب براي دور شدن از وابستگي خود به نفت نيازمند يك راه‌حل سياسي جديد هستند كه نيروهاي نخبه را وادار به واگذار كردن عرصه به بخش خصوصي كند... در حالي كه برخي از اين كشورها براي جبران چالش‌هاي مالي ناشي از قيمت‌هاي پايين نفت دست به اقداماتي چون انتشار اوراق قرضه زده‌اند، براي اينكه هرگونه متنوع‌سازي اقتصاد موفقيت‌آميز باشد، نخبگان بايد به سهامداران در اصلاحات تبديل شوند. انتخابي كه تن دادن به آن چندان راحت نيست. حال بايد ديد كه نخبگان سياسي كشورهاي عربي تا كجا در برابر كاهش قيمت نفت و تاثير جانكاه آن بر اقتصاد مقاومت خواهند كرد و تن دادن به اين تصميم دشوار را به تعويق خواهند انداخت.
* تعادل