روز گذشته رييس كل بانك مركزي پول‌هاي آماده ورود به كشور را 30 ميليارد دلار اعلام كرد كه پس از لغو تحريم‌ها به كشور باز خواهد گشت. بازگشت اين دارايي‌ها در واقع همان چيزي بود كه بانك مركزي براي اجراي طرح يكسان‌سازي ارز نياز داشت. ولي‌الله سيف پيشتر در پاسخ به پرسشي در خصوص زمان در نظر گرفته شده براي يكسان‌سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي، اظهار كرده بود كه بهترين زمان براي يكسان‌سازي نرخ ارز ارتقاي سطح ارتباطات بين‌المللي بانكي و كارگزاران است. ولي در نهايت او از يكسان‌سازي نرخ ارز به فاصله پنج تا شش ماه از عملي شدن تفاهم هسته‌اي گفته بود.
او به خوبي مي‌دانست اگر اين سياست در غياب پول‌هاي بلوكه شده نفتي انجام شود، مي‌تواند به شكست دولت در اجراي اين طرح بينجامد، چراكه دولت نياز دارد در دوره اجراي طرح يكسان‌سازي به عنوان تامين‌كننده اصلي ارز در بازار منابع لازم را در اختيار داشته باشد تا هر زمان بازار دچار تلاطم شد با تزريق ارز بتواند كنترل قيمت را در اختيار گيرد. با توجه به اين شرايط اگر دولت بدون در دست داشتن منابع ارزي لازم، اقدام به اجراي اين طرح كند ممكن است در اين طرح شكست خورده و بازار به‌طور كامل از كنترل خارج شود.هرچند بر وجود رانت و فساد در ارزهاي چند نرخي اتفاق نظر وجود دارد اما تك نرخي كردن قيمت‌ها نيز بدون فراهم شدن زمينه مناسب به همان ميزان و شايد بيشتر نيز باعث بروز بحران در اقتصاد شود. بر اين اساس مسوولان پولي چشم انتظار ورود دلارهايي هستند كه تضمين لازم را براي اجراي طرح فراهم كند.
جاي خالي پول‌هاي مانده در چين در صحبت‌هاي سيف
تخمين سيف از دارايي‌هاي بلوكه شده در واقع پول‌هايي است كه در كشورهاي هند، امارات، كره جنوبي و چين مانده است و در صحبت‌هاي اين مقام مسوول نام و نشاني از ٢٢ ميليارد دارايي ضبط شده در چين ديده نمي‌شود. دارايي كه به اقوالي تشبيه به قرارداد شوم شده بود و البته برخي دست‌اندركاران بخش مانند محمدرضا حريري، عضو اتاق ايران اين پول‌ها را قابل بازگشت به كشور مي‌دانند.بنابراين در صورتي كه اين منابع نيز آزاد شود معادل ١٥٠ هزار ميليارد تومان پول نفتي وارد خزانه بانك مركزي خواهد شد. اين رقم بدون لحاظ دارايي‌هاي وجه ضمانت مانده در چين نيز به ٩٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
اين ارقام حداقل تخمين‌ها از پول‌هاي بلوكه شده كشور است چراكه اين رقم تنها ميزان طلب بانك مركزي كشور بوده و ارقام ديگر مانند مطالبات بيمه‌ها، مطالبات نمايشگاهي و مطالبات از محل قراردادهاي مختلف نيز به اين مجموعه اضافه مي‌شود.
برآوردهاي ارزي و طلايي كه به 100 ميليارد دلار هم مي‌رسد
با لحاظ تمام مطالبات ايران است كه منابع مختلف ارقام متفاوتي از اين دارايي‌ها را تخمين مي‌زنند. شايد بين افرادي كه رقمي بابت پول‌هاي بلوكه شده عنوان كرده‌اند نام مصباحي مقدم، رييس كميسيون اقتصادي به عنوان نخستين فرد ديده مي‌شود. او رقم پول‌هاي بلوكه شده را ١٣٠ ميليارد دلار ذكر كرده بود ولي پس از اعلام بانك مركزي كه از ارقام ٢٩ و ٢٣ ميليارد تومان صحبت كرده بود گفته خود را اين طور اصلاح كرد كه منظور او از ١٣٠ ميليارد دلار مجموع مطالبات ارز و طلاي بلوكه شده متعلق به ايران است.
ماجراي طلاهاي بلوكه شده كه تيرماه امسال ١٣ تن آن آزاد شد نيز به اين قرار بود كه دولت قبل براي بازگرداندن دلارهاي نفتي، تصميم به خريد طلا مي‌گيرد. چه از نوع شمش، چه سكه تا بدين‌ترتيب بتواند با انتقال طلاها به كشور تحريم‌ها را دور بزند و پول‌هاي به دست آمده از صادرات نفت را زنده كند، غافل از اينكه تحريم‌هاي چندجانبه امكان انتقال طلاها را نيز نمي‌دهد.
ايرج نديمي در اين باره به «روزنامه اعتماد» گفته بود: دولت قبل در قالب مديريت تحريم، سياست‌هايي از جمله خريد طلا براي دور زدن تحريم‌ها را در دستور كار داشت اما اگرچه در كشورهاي خريدار نفت توانست بخشي از پول‌ها را تبديل به طلا كند اما موانعي وجود داشت كه اين طلاها نيز به كشور وارد نشد. او اظهار كرد: دو دليل باعث تصميم به خريد طلا شد، اول حفظ ارزش پول و دوم نوع تصرف مالكيت. دولت قبل فكر مي‌كرد با اين تبديل مي‌تواند ارزها را به كشور باز‌گرداند. بر اين اساس تبديل ارزهاي صادراتي به اموال منقول يكي از سياست‌ها بود.
اظهارنظري كه از استانداري به گوش مي‌رسيد
به جز نمايندگان در ميان سياسيون هم افرادي بودند كه ارقام برآوردي خود از پول‌هاي بلوكه شده را عنوان كردند. در همان روزهايي كه بحث دارايي‌هاي بلوكه شده داغ بود؛ استاندار تهران عدد 180 ميليارد دلار را براي اين دارايي‌ها عنوان كرد اما اين تنها اظهارنظر آقاي استاندار بود و پس از آن نه خبري در راستاي تاييد و نه تكذيب اين رقم در رسانه‌ها منتشر نشد.
با اين حال گفته علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد كه در جلسه‌اي تاكيد كرده بود رقم پول‌ها به 120 ميليارد دلار نمي‌رسد را مي‌توان خبري در راستاي رد عدد استانداري دانست. صرف نظر از تمام تناقضات اعلامي در خصوص ميزان دارايي‌هاي قابل بازگشت به كشور، امروز با نزديك شدن به زمان ورود اين پول‌ها موضوعي كه اهميت بيشتري پيدا مي‌كند نحوه صرف اين پول‌هاست. آيا اين پول‌ها به جاي اصلي خود يعني پول‌هايي كه پيش از اين برداشت و استقراض شده باز مي‌گردد يا اينكه ورود آن به بازار و ايجاد رونق در كوتاه‌مدت مد نظر قرار خواهد گرفت؟پيشتر رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاكيد كرده بود كه دولت در خرج اين دارايي‌ها هيجاني عمل نخواهد كرد و به همين علت اين سرمايه‌ها به سمت واردات نخواهد رفت. اما آيا بانك مركزي ترجيح مي‌دهد با بازگشت اين منابع به خزانه، طرح‌هاي پولي مد نظرش را اجرا كند يا آنكه مقابل درخواست‌هاي ريز و درشت از راه رسيده كوتاه مي‌آيد را بايد در روزهاي آينده ديد.
بازگشت 2.34 ميليارد دلار از دارايي‌ها بعد از توافق ژنو
از زمان توافق اوليه ژنو تا مهلت بعدي دستيابي به توافق مقرر شد مبلغ چهار ميليارد و 200 ميليون دلار در شش قسط 550 ميليون‌دلاري و دو قسط 450 ميليون‌دلاري به ايران تحويل داده شود. زمان نهايي وصول دارايي‌هاي تهران همزمان با آخرين دور گفت‌وگوهاي هسته‌اي ايران و ١+ ٥ و در تيرماه بود. بر اين اساس اينگونه توافق شد كه 550 ميليون دلار در اول فوريه، 450 ميليون دلار در اول مارس، 550 ميليون دلار در هفت مارس، ٥٥٠ ميليون دلار در ١٠ آوريل، ٤٥٠ ميليون دلار در ١٥ آوريل، 550 ميليون دلار در ١٤ مه، 550 ميليون دلار در ١٧ ژوئن و ٥٥٠ ميليون دلار نيز در ٢٠ جولاي به حساب بانك مركزي ايران واريز شود. مهلت توافق جامع اما مجدد تمديد و در نتيجه توافقات مجددي براي آزادسازي بخش ديگري از درآمدهاي نفتي بلوكه شده كشورمان انجام شد. در دور دوم آزادسازي 9.4 ميليارد دلار در اين هفت ماه و هر ماه ٧٠٠ ميليون دلار از طريق اقدامي مشترك مورد توافق قرار گرفت و اكنون طبق گفته غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي تاكنون تمامي اقساطي كه سررسيد آنها فرا رسيده بعد از طي فرآيند مربوطه واريز و در اختيار كشورمان قرار گرفته است. بنابراين طي اين مدت با لحاظ ٣٠ ميليارد دلار اعلامي سيف تا چند روز آينده در مجموع ٣٤ ميليارد و ٢٠٠ ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران به كشور بازگشته است.