تخلفات راهنمایی و رانندگی همانند همه جرایم، ناشی از عوامل درونی و بیرونی مشخص است. عوامل بیرونی مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه، نظم گریزی عریان، مشکلات اقتصادی و معضلات فرهنگی حاکم بر محیط اجتماعی است. عوامل درونی عمدتاً مربوط به استفاده از وسایل حمل و نقل، سن راننده، عصبیت‌های فردی، میزان تربیت خانوادگی یا عوارضی مانند اعتیاد، استفاده از محرک‌ها و مخدرها و مسکرها است. مجموعه‌ای که موجب شده آمار حوادث رانندگی ما دارای معدل قابل قبولی در جهان نباشد. این نوع ناهنجاری‌های غیر متعارف نباید صرفاً به دلیل پایین بودن واکنش‌های انتظامی، کیفری و قانونی تلقی شود زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تشدید مجازات و کیفر برای جرایم به طور عام و در واکنش به تخلفات رانندگی به طور خاص هر چند به طور موقت به عنوان یک عامل مسکن موجب مهار موقتی پدیده بزهکاران و تخلفات می‌شود اما بعد از مدتی اثر این واکنش‌ها تضعیف شده و رفتارهای نابهنجار به علت تبعیت از عوامل خاص اعاده می‌شوند.
بنابراین باید از خود پرسید در چنین حالتی چه باید کرد؟ آیا کماکان بر طبل کیفرگرایی بکوبیم؟ مجازات‌ها را افزایش دهیم یا آنکه با آسیب شناسی عوامل و علل این ناهنجاری‌ها و رفتارها را شناسایی کنیم و با اقدامات کنشی و پیشگیرانه برای مبارزه با پدیده قانون گریزی در رانندگی اقدام کنیم؟ تجربه اول بارها تکرار شده و نه تنها در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی در رابطه با بسیاری از جرایم دیگر مانند استفاده از ماهواره، مواد مخدر و غیره کارآمدی نداشته است. البته چاره‌ای نداریم جز آنکه با روش‌های منطقی و علمی ضمن حفظ تعادل در اعمال واکنش‌ها رویکرد کنشی نیز داشته باشیم و تعادل در عملکرد و سیاست مبارزه با تخلفات راهنمایی را در پیش بگیریم. همچنین راهکار دیگری نیست جز اینکه قانون تعرض به نظم ترافیکی و گریز از قوانین مذکور را شناسایی کنیم و متناسب با آن از ساز و کارهای سخت افزاری و نرم افزاری یا حتی روش‌های پیشگیری استفاده کنیم. مثلاً در این میان اصلاح جاده‌ها، مهندسی شهر، تقویت تجهیزات مرتبط با علائم رانندگی، آموزش رانندگان، دقت در صدور گواهینامه‌های رانندگی، آموزش مردم از طریق صدا و سیما، فرهنگ‌سازی و همچنین استفاده بیشتر از پلیس راهنمایی و رانندگی در هدایت درست شهروندان مؤثر خواهد بود، چرا که بارویکرد ارشادی و آموزشی و نه مجازات و واکنشی می‌توان بهره بیشتری برد و مهم‌تر اینکه در رویکرد آموزشی نسبت به مرتکبان تخلفات راهنمایی و رانندگی از جایگزین‌ها استفاده کنیم.
مراد از جایگزین‌ها یعنی به جای استفاده از جریمه و اعمال کیفرهای سالب حق، تدابیری مانند اجبار به گذراندن دوره‌های آموزشی یا محرومیت موقت از رانندگی به عنوان جانشین‌ها بیشتر استفاده کنیم. واقعیت این است که اغلب رانندگان دارای رفتار شرطی شده‌اند یعنی با حضور پلیس رفتار خود را با مقررات وفق می‌دهند و در غیبت او آداب و ترتیبی را رعایت نمی‌کنند.
البته خوشبختانه در چند سال اخیر بر تعداد رانندگانی که به قوانین رانندگی احترام می‌گذارند، افزوده شده و این امر نشان می‌دهد که جهت‌گیری نیروی انتظامی به سوی سیاست جدید برای ایجاد نظم ترافیکی از بعد فرهنگ‌سازی می‌تواند مؤثر واقع شود به همین دلیل با تأیید این بخش از فعالیت‌های نیروی انتظامی در مورد فرهنگ‌سازی در استفاده از روش‌های جدید باید یادآوری کنیم که پیچیدگی روابط اجتماعی و به دنبال آن تغییر کمی و کیفی تخلفات ایجاب می‌کند که سیاست تقنینی اجرایی و انتظامی ما باید به سوی رویکردی علمی‌تر و کارآمدتر تغییر یابد. استفاده از تجربه برخی از کشورهای خارجی مانند انگلیس می‌تواند یاری رسان باشد و به عنوان الگو مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در این کشورها ضمن فرهنگ‌سازی اقدامات پیشگیرانه را افزایش داده‌اند و همین اقدامات پیشگیرانه یعنی حضور پلیس و استفاده از تجهیزات جدید از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی برای متخلفان از عوامل اصلاح‌کننده رفتارها بوده است.
ایران در گفت و گو با کارشناسان بررسی می کند
تأمین زیرساخت ها به موازات افزایش جریمه های رانندگی
همین دو روز پیش بود که هیأت وزیران متن اصلاحیه بخشی از کدهای جرایم رانندگی را ابلاغ کرد، این مصوبه که ششم دی ماه، به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی تهیه شده بود، هنوز به مرحله اجرا وارد نشده، اما جرایم رانندگی را متناسب با کد تخلف تا سقف 400 هزار تومان افزایش داده است. این افزایش البته براساس قانون هر 3 سال یکبار تکرار می‌شود، اما همچنان با هر افزایش جریمه‌ای هر چند محدود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان با افزایش نقدی جرایم، میزان تخلفات عمد و غیر عمد را کاهش داد؟ آیا میزان جرایم با وقوع تخلف تناسب دارد و آیا این موضوع در تضاد با زیر ساخت‌ها و امکانات خدماتی کشور نیست، در این صورت آیا حقوق شهروندی افراد زیر سؤال نمی‌رود و اساساً این جریمه می‌تواند تأثیری که برای آن پیش‌بینی شده را بگذارد یا نه؟ اینها از جمله سؤالاتی است که به طور حتم ذهن شهروندان زیادی را درگیر خود کرده است؛ تعدادی از پلیس‌های بازنشسته در این زمینه معتقدند افزایش جرایم تنها راهکار نیست، اما می‌تواند تأثیرگذار باشد.
سرهنگ شیرمحمدی، کارشناس راهنمایی و رانندگی هم با تأیید این موضوع با تأکید بر اینکه افزایش جرایم می‌تواند تأثیر بازدارندگی داشته باشد، اما نه به اندازه‌ای که فرد دیگر تخلفش را تکرار نکند، می‌گوید: «معمولاً حدود 5 درصد مردم مرتکب تخلف راهنمایی و رانندگی می‌شوند و همین تعداد هم متأسفانه با ارتکاب تخلف، الگوی دیگران واقع شده و موجب می‌شوند تعداد افراد متخلف زیاد شود، یعنی برای مثال فرد با عبور از چراغ قرمز، قبح تخلف را در نظر دیگران می‌ریزد و افراد بیشتری را ترغیب به تخلف می‌کند. یعنی ممکن است همین 5 درصد، 75 درصد را تشویق به تخلف کنند و به عبارتی الگوی تخلف دیگران واقع شوند. البته در صورتی که ببینند برخورد سختگیرانه‌ای هم با این فرد نمی‌شود، در انجام تخلف، بی پروا می‌شوند.»
وی گفت: «براساس قانون، جرایم باید متناسب با تورم بنا به پیشنهاد پلیس و تصویب هیــــأت وزیران هر 3 سال یکبار افزایش‌یابد، اما از آنجا که میزان جرایم جزئی از سبد خانوارها به حساب نمی‌آید، هر فرد به تناسب تخلفاتش تاوان پس می‌دهد و جریمه می‌پردازد و این مسأله ضرر و زیانی را متوجه فرد نمی‌کند.»
سرهنگ شیرمحمدی با تأکید بر اینکه باید علاوه بر جریمه از ابزارهای قانونی دیگری هم برای کاهش تخلفات استفاده کرد، می‌گوید: «البته قانونگذار راه‌های مختلفی را برای بازدارندگی از تخلف پیش‌بینی کرده است، اما به معنای این نیست که افزایش جرایم نمی‌تواند بازدارنده باشد، به هرحال پرداخت نقدی هم موجب کاهش تخلفات می‌شود، اما نه به میزانی که انتظار می‌رود. ما اعتقاد داریم همین افراد محدودی هم که تخلف می‌کنند باید به هر روشی کنترل شوند، حتی اگر افزایش جریمه‌ها برایشان مهم نباشد.»
وی به تأثیر حدود 23 درصدی افزایش جریمه‌ها در کاهش میزان تخلفات اشاره کرده و با تأکید بر اینکه نباید این افزایش را نادیده گرفت، اضافه می‌کند: با این حال باید درصد زیادی از هزینه‌ای که از محل جرایم دریافت می‌شود، برای پیشگیری از تخلف هزینه شود تا تأثیر‌گذار‌تر باشد. به هرحال هر آسیب مادی و معنوی که از محل تصادفات ناشی می‌شود، هزینه زیادی را به کشور تحمیل می‌کند که اگر از من پرسیده شود با مبلغ جرایم تناسب دارد یا نه؟ جوابم منفی است، یعنی در تصادفی که 5 نفر به خاطر یک تخلف رانندگی جانشان را از دست می‌دهند با هیچ مبلغ جریمه‌ای قابل جبران نیست.»
وی درباره مقایسه میزان جرایم رانندگی در ایران با سایر کشورهای توسعه یافته، با قابل قیاس نبودن این دو با هم تأکید می‌کند: به طور حتم میزان جرایم در کشور ما با سایر کشورهای پیشرو در این حوزه قابل قیاس نیست، اما آیا زیرساخت‌های کشور ما هم برای جلوگیری از تخلف آماده است؟ آیا همه جاده‌های کشور دو بانده شده و مسیر رفت و برگشت از هم تفکیک شده است؟ من می‌گویم زیرساخت‌ها به شکلی نیست که توقع کاهش تخلف را داشته باشیم، به هرحال قانون جدید راهنمایی و رانندگی یک قانون مدرن محسوب شده و به طور حتم اشکالاتی هم دارد، اما تأثیرگذار هم هست، درصورتی که از ابزارهای دیگرمثل محرومیت از امکانات اجتماعی یا درج در سوابق رانندگی و ضبط گواهینامه هم استفاده شود. سرگرد بختیاری، کارشناس دیگر راهنمایی و رانندگی هم با بیان اینکه افزایش جرایم در بعضی تخلفات مثل سبقت غیر مجاز در جاده‌ها که فرد در آن نقش اساسی دارد، بشدت تأثیرگذار و قابل پیشگیری است، درباره نوع دیگر تخلفات این‌طور توضیح می‌دهد: «انجام برخی تخلفات با وجود همه سختگیری‌ها غیر قابل پیشگیری است، چون فرد به ناچار تخلف می‌کند، مثل کمبود پارکینگ که مردم مجبور به پارک دوبل یا پارک ممنوع می‌شوند، در اینجا نمی‌توان به مردم خرده گرفت، چراکه زیر ساخت‌های کافی تعبیه نشده است، بنابراین نمی‌تواند بازدارنده باشد.»
وی با تأکید بر اینکه فرد باید به غیر از جریمه، دچار محرومیت از حقوق شهروندی مثل استخدام رسمی هم شود، می‌گوید: در این صورت ممکن است میزان تخلف تا حد زیادی کاهش یابد چراکه فرد فقط مجبور به پرداخت جریمه نقدی نیست و متحمل خسارات معنوی دیگری هم می‌شود که با پول قابل جبران نیست.
دکتر علی نجفی توانا
رئیس کانون وکلا