در سال 54 امور بازنشستگی برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان فولاد، تأسیس شد و در سال 75 به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام پیدا کرد و زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره می‌شد. عاقبت نیز در سال 91 مقرر شد این صندوق با وجود امتناع سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش آن، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شود اما فرایند این انتقال بسیار پیچیده‌تر از آن است که به‌راحتی با یک مصوبه انجام شود.
از آنجا که حق بیمه صندوق بازنشستگی فولاد ١٤ درصد و حق بیمه تأمین اجتماعی 30 درصد حقوق فرد بیمه‌شده است، برای ادغام این دو صندوق، باید محاسبات دقیقی انجام شود تا بیمه‌شدگان فولاد در شرایط مساوی با بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی قرار گیرند. در شرایطی که به دلایل مختلف صندوق بازنشستگی فولاد و بازنشستگان این صندوق با مشکلات عدیده مالی مواجه شدند، قرارومدارهایی برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق گذاشته شد اما هیچ‌گاه به طور کامل تحقق نیافت. چند روز پیش مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور با اشاره به حسابرسی از صندوق بازنشستگی فولاد گفت: درحال‌حاضر بررسی‌های انجام‌شده از صندوق نشان می‌دهد در این صندوق ٢٠ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. اکبر سهیلی‌پور همچنین گفته کسری صندوق بر اساس محاسبه دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات آینده، حساب می‌شود و تفاوت ارزش آن به قیمت روز به دست می‌آید. تأسیس صندوق بازنشستگی فولاد، در سال ٥٤ انجام شد.
درحال‌حاضر بر اساس آمارهایی که وجود دارد، این صندوق با ١٢ هزار نفر بیمه‌شده، حدود ٨٥ هزار بازنشسته و با احتساب خانواده‌های آنها، بیش از ٣٠٠ هزار نفر عضو تحت پوشش دارد. با استناد به آمارهای ارائه‌شده، وضعیت این صندوق خطرناک است. حتی وضعیت این صندوق از خط قرمز رد شده است چراکه در دنیا برای بحرانی‌نشدن وضعیت صندوق‌های بیمه، باید نسبت بیمه‌شده به بازنشسته، پنج به دو باشد؛ یعنی صندوق به ازای هر پنج نفر بیمه‌شده، دو نفر بازنشسته داشته باشد اما در صندوق فولاد این نسبت، یک به هفت است؛ یعنی به ازای هر نفر بیمه‌شده، هفت نفر بازنشسته دارد. این موضوع، کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن را نیز دچار مشکل کرده است. محاسبات اکچوئری یا آینده‌نگری در صندوق‌ها و عدم انتشار علنی صورت‌های مالی صندوق‌ها که مصداق واقعی مؤسسات عمومی هستند، انجام نمی‌شود. درحالی‌که وضعیت اقتصادی تمامی صندوق‌های بیمه‌ای کشور روشن نیست و بر اساس حدس و گمان ارائه می‌شوند، آمار عملکردی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌ای کارکنان کشورهای جهان همه‌ساله منتشر می‌شوند. نمایه شماره یک وضعیت صندوق‌های پس‌انداز و بیمه‌ای جهان را به میلیارد دلار نمایش می‌دهد.
در واقع صندوق‌های تأمین اجتماعی و پس‌انداز کارکنان در همه جای دنیا برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کمین می‌کنند و با به‌خدمت‌گرفتن عناصر ارشد و خبره بازارهای جهانی به شکار فرصت می‌نشینند درحالی‌که به‌نظر می‌رسد در ایران شکارچیان فرصت‌طلب در کمین این صندوق‌ها هستند. نگرش دولت‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای یکی از عواملی است که زمینه‌ساز مشکلات بسیاری برای صندوق‌ها می‌شود. یکی از دو مشکل اساسی صندوق‌های بیمه‌ای کشور این است که دولت‌ها عموما به عنوان ذخایر بی‌صاحب به صندوق‌ها نگاه می‌کنند و هروقت نیاز داشتند دست می‌برند و از این ذخایر استفاده می‌کنند. در این شرایط اگر دولت‌ها خیلی هنر کنند بعد از ١٠ سال، معادل پول برداشت‌شده را به صندوق برمی‌گردانند درحالی‌که کاهش ارزش پول، آن منابع را کاملا بی‌ارزش کرده است. مسئله دیگر این است که صندوق‌های بیمه در ایران بنگاه‌داری می‌کنند چراکه برای وصول بدهی خود از دولت، که عمدتا به صورت رد دیون انجام می‌شده، چاره‌ای جز دریافت مال نداشته‌اند حال آنکه صندوق‌های بیمه‌ای در کشورهای پیشرفته، بنگاه‌داری نمی‌کنند بلکه در بازار سرمایه و بازارهای پول فعال هستند و متصدی کارخانه نمی‌شوند. به‌طور مثال درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی ١٣ میلیون بیمه‌شده اصلی شامل ٩ میلیون کارگر و چهار میلیون مشاغل آزاد و سایر اقشار داشته و پنج میلیون مستمری‌بگیر که مجموع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، جمعیت ٤٠ میلیون‌نفری تحت پوشش این سازمان در کل کشور را تشکیل می‌دهند.
نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران عملا معادل٢,٦ است که این نسبت ریسکی و نشان‌دهنده حجم عظیم تعهدات برآوردنشده در صورت‌های مالی صندوق و سازمان تأمین اجتماعی است، زیرا با فرض تحقق بودجه سال ١٣٩٤، سازمان ماهانه نیازمند رقمی حدود هفت هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان است. بررسی نسبت بیمه‌شدگان (کارکنان) به مستمری‌بگیران در ایران در مقایسه با جهان، نشان مي‌دهد روند خطرناکی در پیش گرفته بنابراین بیشتر صندوق‌های جهان در صدد بازسازی منابع اقتصادی به منظور جبران تعهدات آتی خود هستند. برای مثال، نسبت بیمه‌شدگان (کارکنان) به مستمری‌بگیران در کشورهای مختلف، در دو مقطع ٢٠١٠ و ٢١٠٠ براساس گزارش جهانی‌ای که در ماه دسامبر سال گذشته منتشر شده، در نمایه شماره دو نمایش داده شده است.
از طرف دیگر، پروژه‌های نیمه‌تمام و در حال احداث سازمان تأمین اجتماعی رقمی معادل ٦٠ هزار میلیارد تومان است. بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری رقمی معادل ٩٥ هزار میلیارد تومان یا به تعبیری، معادل ٤٠ درصد بودجه کل کشور بوده که بدون اتکا به دولت تأمین می‌شود. گفته می‌شود شرکت‌های اقتصادی این سازمان با پرتفوی ٣٥ هزار میلیارد تومانی در بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند. علاوه بر آن، بانک رفاه کارگران با سرمایه اولیه چهار هزار میلیارد تومان، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران یک هزار میلیارد تومان، املاک و مستغلات این سازمان با ارزش یک‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان، از نمونه سرمایه‌گذاری‌های تأمین اجتماعی در حوزه‌های اقتصادی است. بازنشستگی زودرس و پیش از موعد، مسئله دیگری است که باعث بروز مشکل برای صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. دولت‌ها معمولا برای خوشامد مردم دستوراتی صادر می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند غافل از اینکه برخی از این اقدامات ممکن است به صورت آنی به‌نفع مردم باشد اما در آتی هرگز به نفع مردم نیست. در چند سال اخیر کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیز به دلیل رکود، تعدیل نیرو انجام داده‌اند، ازاین‌رو افراد بیمه‌شده به‌شدت کاهش پیدا کرده و عملا ورودی صندوق‌ها دچار مشکل شده درحالی‌که خروجی ثابت مانده است. بخشی از این ٢٠ هزار میلیارد تومان کسری، بدهی دولت به صندوق است. علاوه براین، نرخ بیمه صندوق ١٤ درصد بوده درحالی‌که نرخ تأمین اجتماعی ٣٠ درصد است؛ ازاین‌رو وقتی قرار باشد صندوق فولاد وارد تأمین اجتماعی شود، دولت موظف است ١٦ درصد اختلاف حق بیمه‌ها را به تأمین اجتماعی پرداخت کند. بخشی از مبلغ حق بیمه صندوق فولاد، مانند تأمین اجتماعی، باید توسط شخص بیمه‌شده و بخشی توسط دولت پرداخت می‌شد اما دولت بعد از انقلاب در همه وجوه، معمولا پول چندانی به صندوق‌های بیمه پرداخت نکرده است و هر سال بدهی دولت به این صندوق‌ها سنگین‌تر شده است.
صندوق بازنشستگی فولاد در سال‌های گذشته از بهترین صندوق‌های کشور بوده است. در زمان تفاوت قیمت بین فولاد دولتی و فولاد بازار آزاد، بسیاری از رانت‌های فولاد با واگذاری محموله‌های سنگین، نصیب صندوق می‌شد و صندوق با فروش آن سود بالایی می‌برد. خصوصی‌سازی شرکت‌های فولادی یکی دیگر از عواملی است که مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد را تشدید کرد، چراکه شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی، با دوفهرستی‌کردن پرسنل، حق صندوق بیمه را ضایع کردند درحالی‌که اصل ٢٩ قانون اساسی رفاه اجتماعی را به رسمیت شناخته است. ازاین‌رو، می‌توان گفت فرایند خصوصی‌سازی عملا نه‌فقط موجب کاهش قیمت تمام‌شده محصولات نشد، بلکه رفاه نیروی کار را نیز دچار مخاطره کرد. در شرایطی که صندوق تأمین اجتماعی مشکلات عدیده‌ای دارد، واگذاری اجباری یک صندوق مشکل‌دار دیگر، می‌تواند تأمین اجتماعی را به سراشیبي بکشاند.
