کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
نیسان
تاپیک شاپ

مقاومت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود؛ چرا؟

کدخبر:۱۸۴۵۰دوشنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۸:۴۷۳۹۳۳ بازدید

کاهش قیمت نفت، نیاز خودروسازان به تامین نقدینگی، احتمال ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی، کسری بودجه دولت، کاهش بازده بورس، افزایش ...

کاهش قیمت نفت، نیاز خودروسازان به تامین نقدینگی، احتمال ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی، کسری بودجه دولت، کاهش بازده بورس، افزایش بیکاری، نیازشدید سرمایه گذاری، بدهی دولت به بخش خصوصی، نیاز به دریافت تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های جدید،از جمله اخباری هستند که این روزها مورد بحث قرار می گیرند و یک سر آن را مرتبط به نظام بانکی می دانند. در این میان بیشتر فعالان اقتصادی علاوه براینکه به منابع بانکی چشم دارند از آنان گله نیز دارند که چرا تسهیلات در اختیار آنان قرار نمی گیرد .اما واقعیت این است که بانک ها در شرایط فعلی وضعیت چندان مناسبی ندارند.هر چند برخی انتقادها درخصوص بنگاه داری و فعالیت در داد و ستد های اقتصادی بر آنها وارد است؛ اما در این شرایط این پرسش مطرح است که آیا بانک‌های کشور واقعا توان برآوردن تمام نیازها و گشودن قفل تولید را دارند . آن هم در شرایطی که بانک ها شاید بیش از سایر بخش های اقتصاد دچار گرفتاری شده اند.

کلاف سردرگم نظام بانکی

در هر صورت یکی از بخش‌های بسیار مهم در اقتصاد ایران نظام بانکی است که گره‌های آن پرشمار و بازنشدنی شده‌اند. در گذر زمان ابعاد معضل در شبکه بانکداری بیشتر می‌شود. مشکلاتی در زمینه نرخ بهره، مطالبات معوق، ناکارآمدی بانک‌ها در جمع‌آوری مطالبات خود، انجماد دارایی بانک‌ها در بخش مسکن، رقابت برای پرداخت نرخ سود، سپرده‌گذاری بیشتر در شرایط کاهش نرخ تورم، رقابت نابرابر با مجموعه‌ای از موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و وابسته به نهادهای خاص، دخالت‌های بیش از اندازه بانک مرکزی و...  مجموعه‌ای از گره‌های بانکی‌اند که در هم فرو رفته و معلوم نیست از کجا باید باز شود. با همه این اوصاف برخی بر این عقیده اند که نرخ بهره نیز باید کاهش یابد. البته شاید با توجه به روند کاهنده تورم این انتظار در ظاهر درخواستی درست به نظر بیاید اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟

وقتی از مدیران بانک‌ها پرسیده می‌شود چرا نرخ سود سپرده‌گذاری بالایی به پس‌اندازکنندگان داده می‌شود یادآوری می‌کنند که باید با موسسه‌های اعتباری غیرمجاز رقابت نابرابر کنند و اگر این کار را نکنند منابع کافی برای پرداخت پول پس‌انداز‌کنندگان را که هر ماه سود می‌خواهند ندارند. علاوه بر این مدیران بانک‌ها معتقدند ۳۰۰هزار میلیارد تومان از منابع آنها فقط در دو بخش، یکی دولت و دیگری بدهکاران عمده قفل شده و بانک مرکزی نیز ۱۳ درصد از منابع آنها را به عنوان حساب ذخیره قانونی حبس کرده است. 
مدیران بانک‌ها از سوی دیگر معتقدند که رکود پدیدار شده در بخش مسکن به دلیل سیاست‌های دولت‌ها بوده و منابع بانک‌ها در جایی قفل شده است که در رکود آن نقش نداشته‌اند. رکود بزرگ سال‌های دهه ۱۳۹۰ نیز ربطی به بانک‌ها نداشته است. اما دولت و بانک مرکزی معتقدند بانک‌ها تنها نهادهای سودآور در همین شرایط هستند و در شرایطی که نرخ تورم به ۱۵ درصد رسیده است آنها همچنان با نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ درصد اعتبار می‌دهند .

  قفل مطالبات بر منابع

ماجرا زمانی پیچیده تر می شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و... نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند.به گفته عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی   «در حال حاضر برخی بانک‌ها منابع بالایی دارند ولی حداقل 60 درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان آن شبه پول است. 60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تامین و راهبری کند. همچنین بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدوداً 15 درصد منابع شبکه بانکي بدهي‌هاي معوق است. اگر تسهيلات تمديدي را هم در نظر بگيريم این نسبت به 20 درصد خواهد رسيد. از سوي ديگر دولت بيش از صد هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي بدهکار است که قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها را به شدت تقليل داده است. تا اين مشکلات حل يا قدري کم نشود، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم،‌ بازار مالي نقشي را که بايد در تامين مالی بخش واقعي اقتصاد ايفا کند.»

با این حال آمارها از افزایش دائم تسهیلات پرداختی خبر می دهد. ترکيب تسهيلات پرداختي هم در نوع خود تامل برانگيز است؛ سهم بخش صنعت حدود 30 درصد و سهم بخش  کشاورزي حدوداً 8 درصد است ولي سهم بخش خدمات به حدود 50 درصد می رسد. بخش زيادي از تسهيلات پرداختي به خدمات هم صرف اعطاي وام به کساني مي‌شود که در بورس سهام خريد و فروش مي‌کنند چون ريسک بازگشت اين تسهيلات پايين است. بنابراين شبکه بانکي کشور با وجود تمام تلاشي که مي‌کند عملاً نمي‌تواند سرويس لازم را به بخش واقعي اقتصاد بدهد.

  ساز مخالف یا آواز راست

به رغم مخالف بودن بانک ها برای کاهش نرخ سود، بانک مرکزی همچنان بر این خواسته خود استوار است. هر چند به نظر می رسد وزیر اقتصاد دراین شرایط کاهش نرخ سود را صلاح نمی داند ولی گویا رئیس کل بانک مرکزی نظر دیگری دارد . چنانچه چندی پیش نیز نظر خود را به صراحت در این باره اعلام کرد وگفت :« به‌طور حتم بانک مرکزی و شبکه بانکی مصمم به کاهش نرخ سود‌ بانکی است. وقتی که تورم به7/13 د‌رصد‌ رسید‌ه چگونه می‌توان نرخ سود‌ 20، 24 و حتی د‌ر د‌وره‌ای تا 28 د‌رصد‌ را پرد‌اخت. د‌ر شرایطی که د‌ر طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود‌ بانکی بود‌ و به عبارتی نرخ سود‌ منفی می‌شد‌، اکنون با توجه به تورم موجود‌ نرخ سود‌ بانکی افراطی مثبت است.» سیف همچنین در رابطه با نرخ سود‌ بانکی بالا و این‌که چرا نمی‌توانیم آن را کاهش د‌هیم، گفت: د‌ر کنار موضوع پرد‌اخت سود‌های علی‌الحساب بالا و هزینه‌هایی که د‌ر این رابطه به بانک‌ها تحمیل می‌شود‌ باید‌ د‌ر سویی د‌یگر انجماد‌ 45 د‌رصد‌ از منابع بانکی را مورد‌ توجه قرار د‌اد‌ این د‌ر حالی است که د‌ر حال حاضر به این میزان باید‌ سود‌ سپرد‌ه پرد‌اخت شد‌ه و بانک‌ها هزینه‌ آنها را متحمل شوند‌. از سویی د‌یگر می‌توانند‌ 55 د‌رصد‌ از منابع خود‌ را تسهیلات د‌هند‌ و واضح است که این نظام بانکی نمی‌تواند‌ از کارایی لازم برخورد‌ار باشد‌.»
 
چه باید کرد

به گفته همتی، مدیر عامل بانک ملی  پيش از هرکاري ابتدا بايد نقش مهم بازار سرمايه را در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد باز تعريف کرد. افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي نيز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهي در اين حوزه است. در اين صورت مي‌توان اميدوار بود بازار پول و شبکه بانکي از زير بار فشار تامين مالي طرح‌هاي بلند مدت خلاص شود. واقعيت اين است که بسياري از طرح‌هايي که در دولت دهم به شبکه بانکي خصوصا بانک های دولتی تحميل شد، منابع فراواني را قفل کرده چون پروژه‌ها نيمه تمام مانده و حتي اگر به موقع هم به آنها منابع تزريق شود حداقل 5 سال ديگر تکميل مي‌شود و امکان باز پرداخت تسهيلات را پیدامی کند. فشار اوراق مشارکت سررسيد شده هم بر بانک‌ها زياد است. در حال حاضر تقريباً تمام اوراق مشارکت سر رسيد شده را خود بانک‌ها مي‌خرند و دولت يا شرکت دولتي ناشر اوراق را بدهکار مي‌کنند. به عبارت ديگر عملاً به جاي اينکه بازار سرمايه و اوراق بدهي را براي تامين مالي اين طرح‌ها درگير کنيم، منابع بانک‌ها گرفتار شده است.

* علی طجوزی -قانون




اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا