يارانهها يكي از ابزارهاي سياستگذاري و تاثيرگذاري دولتها بر سازوكار اقتصادند. دولتها ميتوانند قيمت بنزين را بالا ببرند و با اين كار مردم را به استفاده از وسايل حملونقل عمومي تشويق كنند، ميتوانند به مصرف شير و محصولات لبني يارانه بدهند تا مردم از اين كالاها استفاده كنند و بسياري موارد ديگر از همين دست. حالا وزارت كشاورزي اعلام كرده كه قصد دارد براي صادرات هر كيلوگرم سيبزميني توليدي مازاد بر نياز داخل، 1500 ريال يارانه صادراتي در نظر بگيرد. اما اين نخستينبار در ايران نيست كه دولت آستين بالا ميزند تا به بازارها نظم بدهد. نظريات اقتصادي جريان اصلي اقتصاد اما ميگويند كه دخالت دولت، نظم بازار را به هم ميريزد و با دادن علامتهاي نادرست، عملا جريان توليد را هم به سمت و سويي نادرست ميكشاند. اما اين اتفاق چرا و چگونه رخ ميدهد و چه مصاديق ديگري در ايران را نيز ميتوان براي آن بر شمرد.
به گزارش تعادل، يكي از موارد مورد اختلاف اقتصاددانان نهادگرا و اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بحث يارانههاست. دولت، گروهها و طبقات اجتماعي گوناگون، آنچنان كه اقتصاددانان بازارگرا معتقدند، عوامل اقتصادي صرف نيستند و عملا ميتوانند مهر خويش را بر سازوكار اقتصاد بزنند. اقتصاد بازار به تنهايي نميتواند منافع طرفين عرضه و تقاضا را در بازاري كه به واقعيت نزديك است، مشخص كند. اينجاست كه پاي نهادها هم به ميان كشيده ميشود و بايد به چيزي جز اقتصاد صرفنظر افكند. مشكل را ميتوان با حذف يارانهها هم حل كرد و دولتي را پاس داشت كه يارانهيي ندارد كه بدهد، اما اگر از دولتي سخن ميگوييم كه ميخواهد با ابزار يارانه از گروهي به ضرر گروه ديگر حمايت كند، بايد دست به دامان اقتصاد نهادگرايي بشويم.
سيبزمينيهاي مشكلساز
سيبزميني كه در سال جاري به يكي از حاشيهسازترين محصولات كشاورزي تبديل شد، پس از دو سال انتظار به يارانهيي كه برايش تصويب كرده بودند، رسيد كه البته احتمال ميرود ارائه يارانه صادرات سيبزميني بيربط به ماجراي امحاي 1700 تن سيبزميني در فارس نباشد.
به گزارش ايسنا، وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرده است كه اين يارانه در راستاي سياست حمايتي اين وزارتخانه در كمك به صادرات و توسعه بازارهاي صادراتي محصولات كشاورزي مازاد بر نياز داخل، پرداخت ميشود و تمام صادركنندگان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي يا تعاوني) كه تاريخ خروج درج شده در پشت پروانه صادراتي آنها از اول بهمن 1393 به بعد باشد، ميتوانند نسبت به دريافت اين يارانه اقدام كنند.
براساس اين گزارش گفته ميشود كه تاكنون بيش از 400 هزار تن سيبزميني مازاد بر نياز داخل صادر شده است. اين در حالي است كه مدتي قبل عباس رجايي، رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، گفته كه دولت يارانهيي را براي صادرات محصولاتي مانند سيبزميني تعريف كرده است كه مقدار آن 150 تومان به ازاي هر كيلوگرم بوده است اما از زمان تصويب آن دو سال ميگذرد و هنوز اين يارانه پرداخت نشده است.به اين ترتيب به نظر ميرسد با توجه به اينكه ميزان توليد سيبزميني در سال جاري بيش از نياز مصرف و صادرات و خوراك دام بوده است و به همين دليل حدود 1700 تن سيبزميني در اوايل آذرماه سال جاري در استان فارس به دليل فاسد بودن معدوم شد، دولت تصميم گرفته با اين كار هم باعث افزايش صادرات و كاهش خرابي باقيمانده سيبزمينيها شود و هم مشكلات كشاورزان را تا حدودي حل كند.
در همين زمان حسن محمدي، رييس اتحاديه سيبزمينيكاران هم گفته بود: «معدوم كردن سيبزمينيها به علت افزايش توليد نبوده است، بلكه از محصولات تابستانه بوده و زود برداشت شده است. سازمان تعاون روستايي نيز براساس وظيفهيي كه داشته اين سيبزمينيها را به صورت تضميني خريده و به دليل اينكه در جاي مطمئن نگهداري نشده است و صنايع تبديلي هم براي تبديل آن وجود نداشته، 1700 تن سيبزميني معدوم شده است.»وي اين را هم گفته بود كه بر اساس سال زراعي از مهر سال گذشته تا مهر امسال در 160 هزار هكتار، سيبزميني كشت شده است كه بر اين اساس حدود 4ميليون و 400 هزار تن سيبزميني توليد شده، در حالي كه سرانه مصرف سيبزميني در كشور 50 كيلوگرم است.
به هر حال با وجود اين اتفاقات وزارت جهاد كشاورزي تصميم گرفته تا دو سال پس از تصويب يارانه 150توماني براي صادرات هر كيلوگرم سيبزميني آن را اجرا كند و هرچند كه اين كار به نوعي به سود توليدكنندگان خواهد بود و ممكن است باعث كاهش فاسد شدن مابقي سيبزمينيهاي مازاد شود، اما سوال اصلي اينجاست كه اصولا صادرات سيبزميني چه ميزان ارزآوري براي كشور دارد كه دولت بخواهد براي آن يارانه هم اختصاص دهد؟در اقتصاد بازار، قيمتها علامتهايياند كه به توليدكننده و مصرفكننده، يا همان بنگاههاي اقتصادي و خانوارها خبر ميدهند كه چه كالايي را توليد يا مصرف كنند. بر اين اساس، اگر براي مثال توليد كالايي با سود بسيار همراه باشد، تقاضا براي آن كالا بالا ميرود و اگر عرضه هم به همان ميزان رشد نكند، قيمت كالا در بازار افزايش پيدا ميكند.افزايش قيمت كالا و به دنبال آن افزايش حاشيه سود عرضهكننده، اين علامت را به بقيه توليدكنندهها ميدهد كه براي توليد كالا وارد بازار شوند.با قدرت گرفتن طرف عرضه، تقاضا و عرضه به تعادل ميرسند و حتي ممكن است عرضه بيشتر از تقاضا باشد و قيمت كالاي مذكور پايينتر بيايد. پايين رفتن قيمت كالا هم علامتي است به عرضهكننده مبني بر اينكه سود ناشي از توليد كالايي خاص كاهش پيدا كرده و بنابراين او بايد بازار را ترك كند. مشابه همين استدلالها را ميتوان براي طرف تقاضا، يعني خريداران هم بررسي كرد.
دولتهاي توزيعكننده
حال فرض كنيد كه دولت، با ابزارهايي كه براي دخالت در اقتصاد در اختيار دارد، در اين روند دخالت كند. ابزارهاي در اختيار دولت هم چندان متنوع نيستند، اما از قدرت تاثيرگذاري فراواني بهرهمندند.اين ابزارها شامل سياستهاي پولي و مالياند كه يكي از آنها هم اعطاي يارانه است. يارانهها عملا وسيله جهت دهي به بازارها هستند و يكي از كاركردهاي آنها هم عادلانهتر كردن توزيعها در اقتصاد است.با اين حال، هميشه اين پرسش هم وجود داشته كه چگونه ميتوان به دولت (در مفهومِ تئوريك آن) به عنوان يك توزيعكننده اطمينان كرد و دست او را براي انتخاب گروههاي دريافتكننده يارانه باز گذاشت؟ در ايران كه بسياري دولتها را (باز هم البته به مفهومِ تئوريك آنها)، دولتهايي توزيعكننده رانت ميدانند و نه مشوق توليد، اين پرسش اهميتي دو چندان مييابد. شهروندان ايراني البته همواره با معضلات برخاسته از توزيع يارانهها دست در پنجه بودهاند، آن هم دقيقاً به اين دليل كه دولتهاي ايراني عملاً نهادي براي توزيع رانت بودهاند و نه نهادي كه مشوق توليد يا تنها ناظري بر ساز و كارهاي زيست اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشد.
ماجراي شيرخشكهاي گرانقيمت
اين نخستينبار نيست كه منابع يارانهيي به سمتي ميروند كه عملا نقض غرض ميشود و منابع به هدر ميروند. در بهار و تابستان سال جاري، بر سر قيمت خريد تضميني شير هم ماجرايي پيش آمد كه ذكر آن خالي از لطف نيست.دولت اعلام كرده بود كه قيمت خريد تضميني شير از دامداران، 1440 تومان است.پيش از اعلام دولت، دامداران شير را به قيمتهاي پايينتر از 1440 تومان ميخريدند و اين در واقع، اعلام حمايت رسمي دولت از دامداران بود، هر چند نه توسط خود او. قيمت خريد تضميني 1440 توماني براي شير خام را صاحبان صنايع تبديلي بايد پرداخت ميكردند، اما در مقابل، اجازه گران كردن محصولاتشان را هم نداشتند.
ماجرا اما به اينجا ختم نشد. كارخانههاي توليد محصولات لبني اعلام كردند كه توان خريد شير به اين قيمت را ندارند و اينكه حتي با قيمتهاي پايينتر هم فروش محصولات لبنيشان بهشدت افت كرده است. «تعادل» در آن روزها با مسوولان وزارت كشاورزي تماس گرفت و كم و كيف قضيه را جويا شد. نكته اينجا بود كه اعطاي يارانه تنها به شير ختم نميشد.دولت براي آنكه فكري به حال مازاد توليد شير بكند، شير توليدي را به كارخانجات توليد شير خشك داده بود و بعد هم براي صادرات آنها يارانه تعيين كرده بود. افزون بر اين، بررسيهاي «تعادل» نشان ميداد كه قيمت شير خشكهاي توليدي كشور كه فرآيندي طولاني و گره خورده با يارانههاي متعدد را طي كرده بودند، تقريبا دوبرابر گرانتر از قيمت شير خشك در بازارهاي بينالمللي بودند. اين يعني كساني كه از رانت اطلاعاتي و يارانهيي برخوردار بودند، ميتوانستند با يارانههاي دولتي به صادرات شير خشكي بپردازند كه در بازارهاي جهاني هم خريداري نداشت.
دعوايي از جنس روغن
موردي ديگر از نقش نهادها و يارانههايي كه سر از ناكجا آباد در ميآورند، به ماجراي تنشي بر ميگردد كه براي مدتي بر روابط انجمن صنفي صنايع روغن نباتي و وزارت جهاد كشاورزي سايه انداخته بود. انجمن صنايع روغن نباتي، از جانب وزارت كشاورزي، مسووليت خريد تضميني دانههاي روغني از كشاورزان را بر عهده دارد. با آغاز سال 1394 معاون اول رييسجمهور اعلام كرد: هيچ صنفي نبايد هيچ كالايي را گران كند، مگر با هماهنگي با ستاد تنظيم بازار. روغنهاي خوراكي، جزو معدود كالاهايي بودند كه افزايش قيمتي در سال جاري نداشتند و حتي درخواست افزايش قيمت از سوي آنها با چراغ قرمز دولت هم مواجه شده بود.استدلال دولتيها اين بود كه چون قيمتهاي جهاني روغن كاهش پيدا كرده است، قيمت اين كالا در داخل كشور هم نبايد افزايش پيدا كند. دولت در مقابل حتي قيمت خريد تضميني دانههاي روغني از سوي كشاورزان را هم افزايش داد و اين براي صنايع تبديلي روغن در ايران، يعني فشار مالي بيشتر. انجمن صنايع روغن نباتي چندي بعد در اعتراض به اين مساله، اعلام كرد كه به مسووليتش در خريد تضميني دانههاي روغني عمل نخواهد كرد.
ماجرا بعدها ختم به خير شد: دولت به انجمن صنايع روغن نباتي اجازه افزايش قيمت محدود چند درصدي داد و انجمن هم به مسووليتش براي خريد تضميني دانههاي روغني ادامه داد. تا اينجاي كار، به نظر ميرسد تنها يك گروه هستند كه متضرر شدهاند و آن هم خريداراني هستند كه بايد قيمت بالاتري براي خريد روغن بپردازند.مي توان پرسيد دولت به چه دليل بخشي از مسووليت خود را بر دوش نهادي خصوصي قرار داده كه خود منافعي در انجام دادن يا ندادن مسووليتش دارد و اينكه اساسا چرا اين بايد دولت باشد كه قيمتگذاري كالا را انجام ميدهد؟ قيمتگذاري كالا توسط دولت به معني حمايت دولت از اين يا آن گروه خاص از خريداران يا فروشندگان است و بنابراين مشكل ميتواند بيطرفانه باشد.
برنجهايي از جنس طلا
بيتوجهي به نظام قيمتي بازار و اعطاي يارانههاي بيهدف، مشكلات ديگري هم براي كشاورزي ايران به همراه آورده است. آب مجاني، كود و بذر يارانهيي و خريدهاي تضميني، به كشاورزان علامت ميدهد كه ميتوانند هر ميزان كه ميخواهند و از هر محصولي كه ميخواهند، توليد كنند.وجود محصولات مازاد در بازار و كمبود برخي محصولات در آن، اتفاق عجيبي نيست و شايد هر اقتصادي كه با فرآيندي جز يك فرآيند مبتني بر برنامهريزي مركزي دقيق اداره شود، با آن روبهرو ميشود. با اين حال، وجود هميشگي انواع محصولات مازاد بر نياز و همزمان كمبودهاي هميشگي كه تنها واردات ميتواند بر آن سرپوش بگذارد، نشانه نظام توليدي است كه ارتباط ميان طرف عرضه و تقاضا در آن قطع شده است.
پرداخت يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم، توليد كشاورزي را در ايران، دقيقا بر مبناي همين ساز و كار به بيراهه كشاندهاند. بر اين مبنا زماني كه آب مورد نياز براي كشاورزي به درستي قيمتگذاري نشده و نظامي هم براي تخصيص صحيح آن وجود ندارد و همزمان كود و بذر هم به شكل يارانهيي در اختيار كشاورز قرار ميگيرد، نتيجه نميتواند چيزي جز كشت برنج در استاني به كم آبي اصفهان باشد. كشت برنج در اصفهان كه گفته ميشود تا 5 برابر آببرتر از كشت اين محصول در شمال كشور است اما قيمت آن چندان گرانتر از برنج استانهاي شمالي نيست. همين سازوكار است كه باعث ميشود هندوانه توليد ايران در مواردي حتي خريدار داخلي نداشته باشد، اما در كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس با قيمتهاي گزاف به فروش برسد.
در واقع عدم قيمتگذاري صحيح براي آب و نهادههاي كشاورزي، به تعيين قيمتي غيرواقعي ميانجامد و «آب مجازي» در قالب محصولات كشاورزي از كشور خارج ميشود. خالي شدن سفرههاي آب زيرزميني تقريبا تمام استانهاي كشور، نتيجه ديگر اين مساله است و كار تا به آنجا بالا ميكشد كه عدهيي از ضرورت پايان دادن به كشاورزي در كشور ميگويند.دولتها نماينده مردمانند و ثروت در اختيار آنها هم ثروت مردمان است. حال ميتوان پرسيد كه چرا يارانهها بايد به اين يا آن گروه خاص اقتصادي داده شوند. يارانه، ماليات و قيمتگذاري، ابزارهايي در دست دولتها هستند تا بتوانند اقتصادها را كنترل كنند. پرسش اما ميتواند اين هم باشد كه دولتها چرا بايد بتوانند اقتصادها را كنترل كنند؟