در شرايطي كه دولت قول عبور از ركود را به مردم مي‌داد و بسته‌هاي خروج از ركود ارائه مي‌كرد، صنايع كوچك و متوسط كه در اين سال‌ها مورد بي‌مهري قرار گرفته بودند، نفسشان به شماره افتاده و به تعطيلي كشيده شدند، اين درشرايطي است كه ركود كسب و كار با سررسيد شدن تسهيلات بانكي نيز همزمان شده و بانك‌ها دارايي‌شان را تصاحب كرده‌اند.
اين روزها همزمان با تنظيم لايحه بودجه سال آينده و برنامه ششم توسعه، مسئولان دولتي بيش از گذشته از ركود در بخش صنعت و معدن سخن مي‌گويند و خواستار تخصيص بودجه بيشتر به اين بخش‌ها هستند. اما به گفته صاحبنظران تزريق پول، ديگر مشكلي از اين صنايع رفع نمي‌كند چراكه تزريق پول مساوي است با افزايش سطح قيمت‌ها و دامن زدن به تورم كه در اين صورت گره‌اي از توليد باز نمي‌شود.
بر اساس اخبار رسيده از شهرك‌هاي صنعتي، از رونق افتادن كسب و كار در واحدهاي توليدي شهرك‌هاي صنعتي منجر به تعطيلي برخی واحدها و بيكاري كارگران شده است. سرمايه‌گذاران به دليل وضعيت بحراني پيش‌رو خروج سرمايه را بهتر از ادامه كار ديده و قفل تعطيلي بر واحدها را تنها چاره كار مي‌دانند. تشديد تحريم‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته مشكلاتي براي برخي صنايع كشور به وجود آورده است. روند افزايش مصرف كالاي خارجي و بي‌توجهي به توليدات داخلي به موج تعطيلي كارخانجات و كارگاه‌هاي توليدي دامن زده است.
اين در حالي است كه با توجه به مشكلات اقتصادي حاكم در جامعه، اقتصاد مقاومتي يكي از رويكردهاي مورد تأكيد مقام معظم رهبري است كه شرايط امروز به آن وابستگي دارد. توجه به اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليدكنندگان داخلي كه نياز مبرم جامعه امروزي است متأسفانه مورد غفلت مسئولان قرار دارد. موج بيكاري و تعطيلي كارخانجات در چند سال گذشته عملكرد نامطلوب دولت و مسئولان در اجراي اقتصاد مقاومتي را نشان مي‌دهد و به همين خاطر بسياري از سرمايه‌گذاران داخلي به دليل عدم حمايت از جانب مسئولان اقدام به اخراج كارگران خود مي‌كنند.
اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و عدم تعهد دولت بر اجراي بسته‌هاي حمايتي از صنايع كوچك و بزرگ و واحدهاي توليدي شهرك‌هاي صنعتي را بيشتر از گذشته در ورطه تعطيلي قرار داد. با گذشت دوسال از فعاليت دولت يازدهم همچنان بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل هستند و سرمايه‌گذاران تمايلي براي ادامه فعاليت ندارند، سخت شدن هر روزه شرايط توليد و عدم تخصيص تسهيلات و حمايت‌هاي دولتي موجب نا‌اميدي توليدكنندگان و كارآفرينان شده است. به طوري كه كارآفرينان برتردر نامه‌اي به رئيس‌جمهور حذف جريمه ديركرد تسهيلات بانكي را خواستار شدند. البته در اين ميان تصاحب املاك و دارايي توليدكنندگان توسط بانك‌ها نيز نكته مهمي است كه موجب نابودي توليد و صنعت شده است.
برنامه پايش يك‌شنبه شب نامه جمعي از كارآفرينان برتر ملي را نشان داد كه در آن كارآفرينان از جريمه‌هاي ديركرد تسهيلات در شرايط ركودي موجود و فشار بانك‌ها گله‌مند و خواستار اجراي نظام رتبه‌بندي اعتباري در نظام بانكي و اعطاي تسهيلات آتي بر اساس رتبه‌هاي شفاف اعتباري شده‌اند. در اين نامه امده است، انصاف حكم مي‌كرد در اين دوره تحريم‌هاي ناجوانمردانه خارجي و ركود سنگين داخلي، نظام بانكي با توليدكنندگان هموطن همراهي مي‌كرد و تأخيرهاي محدود در پرداخت اقساط و بدهي كارآفرينان فعال ايراني را ناديده مي‌انگاشت، اما بانك‌هاي كشور بدون ملاحظه فشارهاي خارجي، توليدكننده‌هاي ايراني را با «جريمه‌هاي سنگين و غيرشرعي ديركرد» تحت فشار مضاعف قرار داده‌اند و در موارد متعددي باعث تعطيلي توليد و بيكاري كارگران شده‌اند. بديهي است، اجراي نظام رتبه‌بندي اعتباري در نظام بانكي و اعطاي تسهيلات آتي بر اساس رتبه‌هاي شفاف اعتباري، انگيزه تأخير در پرداخت ديون را در ميان بدهكاران بانكي به حداقل ممكن خواهد رساند و روابطي شفاف و ضابطه‌مند ميان فعالان اقتصادي و نظام بانكي كشور برقرار خواهد كرد.
مردم: قدرت خريد نداريم
همچنين ۸۵ درصد شركتكنندگان در نظرسنجي اين برنامه در پاسخ به اين سؤال كه علت كاهش تقاضا و ايجاد ركود موجود چيست، كاهش قدرت خريد مردم را به‌عنوان علت ركود اعلام كردند. در پايان اين نظرسنجي 59/84 درصد از شركتكنندگان اعلام كردند مردم قدرت خريد ندارند و 41/15 درصد نيز به گزينه دوم (براي پساتحريم دست نگه داشته‌اند)رأي دادند.
ضرورت اصلاح ساختاري و تعلل دولت
دكتر ميثم موسايي، استاد تمام دانشكده اقتصاد معتقد است كه دولت در خروج از ركود توليد و صنعت برنامه‌اي نداشته و اقدام مثبتي انجام نداده، چراكه رشد توليد و صنعت صرفاً درگرو تغييرات ساختاري در اقتصاد كشور است كه دولت فعلي جرئت عملياتي كردن آن را ندارد. وي درگفت‌و‌گو با «جوان» مي‌گويد: اصلاح يارانه‌ها و حذف ۳۰ ميليون يارانه‌بگير بايد در سرفصل اقدامات دولت باشد كه حداقل تا انتخابات اين موضوع كاملاً تعطيل است. وي به رفع انحصارات موجود، سرعت گرفتن خصوصي‌سازي، اصلاح نظام پولي و مالياتي و... اشاره كرده و مي‌افزايد: هنوز بعد از يك سال از نهايي شدن قانون كسب و كار در مجلس، قوانين و مقررات آن وضع نشده و صرفاً با برگزاري يك جلسه در ماه با اعضايي كه ممكن است شش ماه ديگر در سمت خودشان نباشند كار به جايي نمي‌برد. موسايي تأكيد مي‌كند: در شرايطي كه دولت پول ندارد به صنايع كمك كند و تحريم‌ها همچنان پا برجا هستند و درآمدهاي نفتي كشور نيز كاهش يافته، طبيعي است كه توليد و صنعت زمينگير شده و تعطيل شوند، چراكه نه مواد اوليه براي توليد دارند و نه بازار مصرف براي توليدات خود. وي مي‌گويد: تا زماني كه دولت‌ها اصلاح ساختار‌هاي اقتصادي را به منظور حفظ محبوبيت در ميان مردم و رأي جمع كردن عملياتي نكنند، همچنان اقتصاد كشور را با مشكل مواجه كرده و روز به روز وابسته‌تر خواهند كرد. رئيس انجمن اقتصاد اسلامي به جراحي اقتصاد در دولت قبل اشاره كرده و مي‌افزايد: قرار بود اين جراحي در شش حوزه اجرا شود كه متأسفانه فقط بخش حذف يارانه‌ها عملياتي شد و اجراي ديگر بخش‌ها را متوقف كرد، از اين رو شوك افزايش قيمت انرژي در سال‌هاي اخير، آشفتگي را در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط كليد زد و اين آشفتگي به تدريج با سياست‌هاي نادرست و غير حمايتي دولت‌ها به اوج خود رسيد.