همزمان با تحريم‌هاي ناعادلانه غربي و كاهش صادرات نفت ايران كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كردند در آينده با بحران بدهي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي رو‌به‌رو شويم، زيرا دولت بزرگ‌ترين متقاضي در اقتصاد نفتي ايران به شمار مي‌رود و ضعف مالي دولت يعني ضعف تقاضا، حال كارشناسان اقتصادي براين باورند حذف آمار چك‌هاي برگشتي از سايت بانك مركزي در سه ماه پاياني سال 93 و درخواست بالاي مشتريان بانك‌ها طي ماه‌هاي اخير براي استمهال و تمديد بدهي‌هاي خود از جمله نشانه‌هاي جدي «بحران ركود و بدهي» در كشور است.
دولت بزرگ‌ترين متقاضي در اقتصاد به شمار مي‌رود، اين در حالي است كه با كاهش قيمت نفت و محدوديت دولت در دستيابي به ارز، اين نهاد با ضعف مالي رو به رو شده و اين امر موجب مي‌شود تا بسياري از شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه تا پيش از اين به دولت خدمات و كالا مي‌فروختند با بحران فروش كالا و خدمات و ناتواني در پرداخت بدهي‌هاي خود به بخش بانك رو به رو شوند. در اين بين، وزير اقتصاد در حالي بزرگ‌ترين مشكل ايران را مشكل طرف تقاضا اعلام كرده است كه تنها در شش ماهه اول سال 94 رشد نقدينگي نزديك به 13 درصد بوده است اين بدان معني است كه رشد حجم نقدينگي به تقاضا منجر نمي‌شود. از سوي ديگر تسهيلات پرداختي در شش ماهه اول سال 94 به گزارش بانك مركزي 160هزار ميليارد تومان است كه 50 درصد آن تمديدي است، در عمل تسهيلات در جريان 80 هزار ميليارد تومان است، نسبت تسهيلات در جريان به مجموعه سپرده بخش خصوصي، سپرده بخش عمومي و منابع بانك مركزي نزد بانك‌ها 8درصد است.
92 درصد منابع بانك‌ها به گزارش بانك مركزي قفل شده است، اين نشان مي‌دهد رشد نقدينگي به رشد تقاضا منجر نمي‌شود. رشد نقدينگي دفتري فقط بدهي بانك‌ها به سپرده‌گذار را بيشتر مي‌كند اما منجر به رشد تسهيلات واقعي و تسهيلات در جريان در اقتصاد نمي‌شود.
كاهش قيمت نفت به كاهش فروش منجر مي‌شود و اين ريسك سيستمي است و به اين دولت مربوط نيست پس نتيجه سقوط قيمت نفت و گاز، به كاهش فروش و سود شركت‌ها مي‌انجامد و اما با اين سياست‌ها، بدهي بانكي قابل پرداخت نيست و اثبات آن هم آمار بانك مركزي است كه نسبت پرداخت تسهيلات به مجموعه منابع بانكي را 8درصد اعلام مي‌كند كه مجموعه اين سياست‌ها توان پرداخت بدهي را از اقتصاد سلب مي‌كند.
ورشكسته‌ها تقاضاي پول را بالا برده‌اند
در همين راستا در فصل پاياني سال بدهكاران بانكي به بانك‌ها رجوع مي‌كنند تا تسهيلات و بدهي‌هاي خود را با تسهيلات جديد رفع و رجوع كنند اما حقيقت آن است كه با تسهيلات جديد بدهي قبلي خود را پرداخت مي‌كنند و در عين حالي كه پولي به بانك نمي‌دهند اما بدهي‌هايشان به بانك افزايش مي‌يابد. در همين رابطه يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اينكه تقاضاي فعالان اقتصادي براي دريافت تسهيلات به منظور انجام تعهدات قبلي‌شان به بانك‌ها زياد است، گفت: با كاهش نرخ سود سپرده، بانك سود كمتري به سپرده‌گذاران خود مي‌دهد و مابه‌التفاوت بيشتري از فاصله سود تسهيلات و سپرده به دست خواهد آورد.
سيدبهاءالدين حسيني هاشمي با اشاره به كاهش نرخ سود بازار بين بانكي به 21/5 درصد، اظهارداشت: كاهش نرخ سود بين بانكي يكي از مولفه‌هاي مهم در تعيين نرخ سود بانكي است، اما بايد ديد كه آيا با نرخ 21/5 درصد چقدر در بازار بين بانكي معامله مي‌شود.
وي افزود: اگر روند كاهش نرخ سود بين بانكي ادامه يابد ديگر بانك‌ها در اين بازار منابع عرضه نمي‌كنند زيرا مي‌توانند با نرخ بالاتر به مشتري تسهيلات دهند. اين كارشناس بانكي با اشاره به وجود حدود 900 هزار ميليارد تومان نقدينگي، گفت: چه ميزان از اين نقدينگي در بازار بين بانكي مبادله مي‌شود؟ اگر سهم نرخ در بازار بين بانكي هم‌اكنون قابل توجه نيست، نمي‌توان استنباط كرد كاهش نرخ سود بازار بين بانكي تأثير جدي بر كاهش هزينه تأمين مالي بانك‌ها خواهد داشت. حسيني هاشمي ادامه داد: آيا بانك‌ها عقل كمي دارند كه به سپرده‌گذار سود بالا مي‌دهند؟ خير، پس به دليل اينكه در كسري نقدينگي قرار دارند، سود سپرده بالا را پيشنهاد مي‌كنند.
وي با بيان اينكه اگر با اين روش نرخ سود سپرده كاهش يابد، در واقع فقط سود سپرده‌گذاران كاهش مي‌يابد، گفت: اما وقتي تقاضا براي تسهيلات بالاست نرخ سود تسهيلات كاهش نخواهد يافت. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: كسري منابع بانكي، كمبود اعتبارات خارجي و مطالبات معوق موجب شده تقاضا بالاتر از عرضه باشد، نرخ سود تعادلي كه عرضه و تقاضا را بهينه مي‌كند، هم‌اكنون حدود 28 درصد است. وي در پاسخ به اين سؤال كه با وجود كاهش نرخ تورم به 14/3 درصد و وجود ركود در بخش‌هاي اقتصادي چگونه تقاضا براي دريافت تسهيلات بالاست، گفت: بسياري از فعالان اقتصادي در حالت ورشكستگي قرار دارند و به همين دليل اينها براي بازپرداخت تعهدات خود مجبور به دريافت تسهيلات با نرخ بالا هستند.
آمار چك‌هاي برگشتي افزايش يافته است
وي ادامه داد: كارفرما بايد دستمزد كارگر و مواد اوليه‌اي كه قبلاً خريداري كرده را بدهد، براي اينكه چك برگشت نخورد بايد پول تهيه كند. تعداد چك‌هاي برگشتي در يك سال اخير به شدت افزايش يافته است. براساس اين گزارش، اگر چه هاشمي به عنوان يكي كارشناسان بانكي از ارائه آمار چك‌هاي برگشتي امتناع كرد اما بانك مركزي از پايان سال 93 آمار چك‌هاي برگشتي و مبادله‌شده را از سايت خود حذف كرد. شاخص مربوط به چك‌هاي برگشتي و مبادله‌شده يكي از شاخص‌هايي است كه كارشناسان را در تحليل وضعيت اقتصادي كمك مي‌كند. حالا با حذف اين شاخص امكان رصد وضعيت اقتصادي و ركود كشور به‌سختي امكانپذير مي‌شود.
افزايش آمار چك‌های برگشتی
| کد خبر : ۱۸۱۷۱ | سه شنبه، ۱ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۰:۳۳ | ۲۶۴۱ بازدید |
همزمان با تحريم‌هاي ناعادلانه غربي و كاهش صادرات نفت ايران كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كردند در آينده با بحران بدهي شركت‌ها و ...
