هنگامی که رئیس‌جمهور حسن روحانی اجرای برنامه خروج اقتصاد از رکود را در یک برنامه تلویزیونی و گفت‌وگو با مردم اعلام کرد، یک محور مهم برنامه‌های دولتش را کاهش نرخ سود بانکی به اندازه نرخ تورم اعلام کرد؛ برنامه‌ای که بنا بود با توجه به منابع‌آسیب‌پذیر بانک‌ها و احتمال بحرانی‌شدن شرایط منابع برخی بانک‌ها، با کاهش نرخ سود سپرده‌های قانونی برخی بانک‌ها جبران شود. اما از آن زمان تاکنون، کاهش نرخ سود بانکی به یک سریال دنباله‌دار و کسل‌کننده‌ای تبدیل شده و مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی هر از گاهی با انتشار اخباری در مورد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، آن را کاهش نمی‌دهند!
این در حالی است که شرایط رکود سنگین اقتصادی فشار سنگین را بر بدنه اقتصاد کشور وارد کرده و بخش‌های مختلف زیر بار فشار این رکود، با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. اما با وجود کاهش نیافتن نرخ سود بانکی، به تازگی کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها آغاز شده است؛ اقدامی که به اعتقاد برخی تحلیلگران می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای کاهش جدی نرخ سود بانکی. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این موضوع گفت: براساس ارزیابی به عمل آمده در بانک مرکزی از عملکرد بانک‌های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک‌ها از صفر تا سه واحد درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی شدند.
سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها برمبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذر ماه امسال محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز می‌شود که توان تسهیلات دهی آنها را افزایش می‌دهد. قربانی در تبیین دستاوردهای این اقدام بانک مرکزی و تأثیر آن بر تداوم کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی اظهار کرد: اتخاذ این رویکرد در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت‌ها و تبدیل آنها به خطوط اعتباری و کاهش قابل‌ملاحظه نرخ‌های سود در بازار بین بانکی از محدوده بیش از ۲۸ درصد در اوایل سال‌جاری به محدوده 21.5 درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر، شرایط مساعدی را برای کاهش نرخ سود به شیوه غیر‌دستوری فراهم کرده که مشروح این اقدامات در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
فیلتر‌گذاری برای تزریق پول به بانک‌ها
سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: شورای پول و اعتبار با یک دوگانه گیج‌کننده روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد که در انتخاب میان این دوگانه، سرگردان مانده است. این دوگانه عبارت است از تضادی که میان رشد تورم _ رونق اقتصادی و رکود اقتصادی _کاهش فشارهای تورمی وجود دارد. شورای پول و اعتبار می‌داند که در صورت اجرای سیاست‌های انبساطی کشور با یک رونق اقتصادی روبه‌رو خواهد شد اما از سوی دیگر نمی‌تواند تبعات تورمی این سیاست را بپذیرد.
وی افزود: اگر توجه کرده باشید بانک مرکزی در ابلاغیه خود درباره کاهش نرخ سود سپرده اعلام کرده که با کاهش نرخ سپرده قانونی ابتدا بدهی بانک‌ها تصفیه می‌شود و سپس باقیمانده آن به منابع بانک‌ها تزریق می‌شود. این فیلتر‌گذاری برای کاستن از تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه است علاوه بر اینکه کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای همه بانک‌ها یکسان نیست و از صفر تا 3 درصد متغیر است که این فیلتر دوم هم میزان سپرده‌های آزاد شده را تا سطح مشخصی کاهش می‌دهد و از دغدغه‌های تورمی شورای پول و اعتبار می‌کاهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: البته من امیدوارم که اعضای شورا متوجه این موضوع باشند که حرکت کردن میان این دو گزینه و بیرون دادن مصوباتی که هم جانب رونق اقتصادی را داشته باشد و هم جانب دغدغه‌های تورمی را در طولانی‌مدت ممکن نیست. شاید شورای پول و اعتبار قصد داشته باشد تا با تک نرخی شدن تورم که همزمان می‌شود با برداشته شدن تحریم‌ها سیاست‌های اصلی انبساط پولی را رقم بزند.
تورم سرمایه‌های خارجی چه می‌شود؟
کرمی ادامه داد: به نظر می‌رسد شکافی در میان تصمیم‌های اقتصادی کابینه وجود دارد. از طرفی مدیران بازار پولی و بانکی قصد مدیریت تورم کاهشی را دارند و از طرف دیگر سایر سازمان‌ها در حال دعوت سرمایه‌گذاران و جذب منابع جدید خارجی هستند. اما در این میان کسی به این سوال مهم و حیاتی پاسخ نمی‌دهد که در صورت ورود سرمایه‌های کلان خارجی در عرض یک یا دوسال به پروژه‌های نفتی و پتروشیمی ما، اثرات تورمی آن چه می‌شود؟ آیا با تورم تک نرخی می‌شود سرمایه خارجی را وارد عرصه سرمایه‌گذاری کرد یا شاید می‌خواهیم با روش قطره چکانی و تزریق تدریجی سرمایه راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ را سال‌ها کش بدهیم؟
وی در پایان گفت: هدف‌گذاری رشد 6 و 8 درصدی اقتصادی واقعا با تورم تک رقمی هماهنگی ندارد و شورای پول و اعتبار باید این موضوع را با کابینه اقتصادی دولت آنالیز و تجزیه و تحلیل کند که سرانجام قصد دارند کدام گزینه را برای اقتصاد برگزینند، تورم تک رقمی یا رونق اقتصادی همراه با یک تورم مدیریت شده افزایشی را؟