کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
نیسان
تاپیک شاپ

حداقل دستمزد سال 95 روی چه عددی ثابت می‌ماند؟

کدخبر:۱۸۰۰۹پنجشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۱:۵۶۴۵۸۵ بازدید

افزايش حداقل دستمزد كارگران و مشمولان قانون كار كه بيش از 60 درصد كل شاغلان كشور را شامل مي‌شود، مهم‌ترين مساله‌ای است كه هرساله ...

افزايش حداقل دستمزد كارگران و مشمولان قانون كار كه بيش از 60 درصد كل شاغلان كشور را شامل مي‌شود، مهم‌ترين مساله‌ای است كه هرساله توسط شوراي عالي كار در ماه‌هاي پاياني سال مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد. هر ساله قبل از بررسي تعيين دستمزد در شوراي عالي كار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي چانه‌زني مي‌شود. 
 
اينكه دستمزد سال 95 كارگران و مشمولان قانون كار در بنگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف توليدي و اقتصادي به چه‌ ميزان افزايش مي‌‌يابد، موضوعي است كه به‌ شكل طبيعي حس كنجكاوي كارگران را كه بخش عمده‌اي از جامعه را تشكيل مي‌دهد تحريك مي‌كند. طبق ماده 41 قانون كار، حداقل دستمزد كارگران بر اساس نرخ تورم هر سال و بدون در نظر گرفتن توانايي‌هاي فردي و نياز‌هاي خانوار تعيين مي‌شود. بخش اعظمي از كارگران حداقل حقوق وزارت كار را كه 712 هزار تومان در ماه است، دريافت مي‌كنند و با توجه به رقم بالاي هزينه ماهانه خانوار‌هاي شهري كه طبق آمار بانك مركزي ماهانه حدود سه ميليون و 200 هزار تومان تخمين زده شده، اين ميزان دستمزد به هيچ‌وجه تامين‌كننده خانواده‌هاي كارگري نيست. در اين شرايط اگر نرخ تورم 13 تا 15درصدي را در نظر بگيريم، حداقل حقوق سال آينده كارگران حدود 800 هزار تومان پيش‌بيني مي‌شود. حال با اين افزايش دستمزد هم به نظر نمي‌رسد كه هزينه‌هاي مورد نياز يك خانواده كارگري در طول ماه تامين شود.


يارانه‌ها جايگزين درآمد

با توجه به اينكه درآمد‌هاي كارگران پاسخگوي نياز‌هاي معيشتي حتي يك فرد نيست، دولت و كارفرمايان اذعان دارند كه تسهيلات و مزاياي ديگر، شكاف ميان درآمد و هزينه كارگران را جبران مي‌كند. تسهيلاتي مانند حق مسكن، كارت‌هاي اعتباري هديه، يارانه، بسته حمايتي و وام‌هايي كه به كارگران تعلق مي‌گيرد از جمله آنها هستند. اما بهتر است دولت علاوه بر تورم، شاخص‌هاي ديگري را در تعيين دستمزد در نظر گيرد. سال گذشته سياست‌هاي ضد تورمي دولت باعث كاهش تورم شد، ولي نتوانست به تامين هزينه كارگران كمك كند. همين مورد باعث شد تا نمايندگان كارگران در تعيين دستمزد سال 94 بحث تورم را ناديده گرفته و تمام تاكيدشان به ‌سمت معيشت كارگران هدايت شود. امسال نيز نمايندگان كارگران با توجه به رقم سبد هزينه خانوار‌هاي كارگري اعتقاد دارند كه این مبلغ كه در سال جاري به سه ‌ميليون و 200 هزار تومان افزايش يافته است با محاسبات و تحقيقات ميداني صورت گرفته مربوط به حاشيه شهرها است و هزينه زندگي در پايتخت و كلان‌شهر‌هاي ديگر بيش از اين رقم است. بيشترين هزينه سبد معيشت كارگران به اجاره ‌خانه، حمل و نقل و خوراك مربوط مي‌‌شود. در حالي كه ميزان درآمد‌ها يك سوم هزينه‌ها است، بسياري از كارگران براي امرار معاش حتي تا سه شيفت كار مي‌كنند. چنين اتفاقي علاوه بر اينكه فشار زيادي به افراد وارد مي‌سازد، باعث رواج بيكاري مي‌شود. در نتيجه بهتر است دولت به جاي مصلحت انديشي هزينه كافي براي اشتغالزايي را تامين كند.


عرياني تضاد طبقاتي

امروزه هر گاه نامي از كارگران و مطالباتشان برده مي‌شود، گويي صحبت از كالايي است كه ميزان قيمت و هزينه‌هايش بايد بر اساس سود سرمايه داران و هم‌پيمانانشان بررسي و تعيين گردد. اين در حالي است كه كارگران به عنوان توليدكنندگان اصلي ثروت نه تنها سهمي از آن نمي‌برند، بلكه پر بيراه نيست بگوييم همواره به اشكال و ترفند‌هاي گوناگون مورد استثمار قرار مي‌گيرند و متحمل زندگي آسيب‌زا مي‌شوند. تعيين حداقل دستمزد كارگران يكي از مواردي است كه مي‌توان به عمق شكاف طبقاتي يك جامعه پي برد، چرا كه كارگران به عنوان قشر كم درآمد جامعه مجبورند مطيع دولت به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌دار كشور باشند. همچنين دولت مي‌تواند به عنوان سرمايه‌دار سرنوشت اين قشر را به دست گيرد. شايد تمايل دولت نيز در اين زمينه مبني بر پايين نگاه داشتن دستمزد كارگران باشد، زيرا از محل ارزش اضافي توليد شده توسط كارگران، سود بيشتري عايدش مي‌شود. در كشور‌هاي اروپايي نظير انگليس اتحاديه‌ها و سنديكا‌هاي كارگري مختلفي وجود دارند كه همواره از حقوق كارگران حمايت مي‌كنند و اين اتحاديه‌ها تا حدي قدرت يافته‌اند كه حزب كارگر انگليس قدرت خود را از طريق اين تشكل‌ها و سنديكا‌ها به دست آورده است.

در ايران همه ساله شوراي كار متشكل از نمايندگان كارگران، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان دولت براي تعيين دستمزد كارگران تشكيل جلسه مي‌دهند، اما بايد اشاره داشت حتي نمايندگان كارگري حاضر در جلسات شوراي كار منتخباني از تشكل‌هاي دولت- ساختي نظير خانه كارگر، شورا‌هاي اسلامي كار و... هستند. در نتيجه به هيچ‌وجه نمي‌توان آنها را تشكل‌هاي مستقل كارگري و مدافعان واقعي منافع كارگران دانست. حال تصميمات شوراي كار در اين چند ساله صرفا به شكاف طبقاتي عمق بخشيده و تضاد طبقاتي در كشور چنان واضح است كه با هر بار قدم زدن در خيابان‌هاي شهر مي‌توان به ميزان آن پي برد. بنابر قوانين، حقوق دريافتي مديران دولتي نبايد از هفت برابر حقوق كارگران بيشتر باشد. به عبارت ديگر مديران نبايد حقوقي بيش از پنج ميليون تومان دريافت كنند. با اينكه چنين اختلافي خود قابل مناقشه است، اما مديران به همين مقدار هم اكتفا نمي‌كنند و ماهانه حقوق چند ده ميليوني دريافت مي‌كنند، چنانکه نادر قاضي‌پور كه در ارديبهشت ماه سال جاري اذعان داشت: اعضاي هيات‌مديره برخي از شركت‌هاي دولتي 90 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كنند كه اين به معناي اختلاف 161 برابري حقوق مديران دولتي و كارگران است!

كارگران؛ بازيچه انتخاباتي

با توجه به اينكه كارگران از اتحاديه و سنديكاهای قدرتمندي برخوردار نيستند، از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود كه از حقوق آنها دفاع كنند. البته مدتي است كه برخي از نمايندگان مجلس در دفاع از حقوق كارگران، به ميزان دستمزد آنها اعتراض داشتند. اما سوالي كه در اين جا ذهن را درگير مي‌كند اين است كه چرا هر زمان كه به انتخابات نزديك مي‌شويم چنين موضع گيري‌هايي از سوي نمايندگان صورت مي‌گيرد.

در نتيجه اين شائبه به وجود مي‌آيد كه نمايندگان از مشكلات كارگران صرفا در جهت منافع شخصي خود سود مي‌برند. البته نبايد مشكلات كارگران را صرفا در ميزان دستمزدشان جست‌وجو كرد، چرا كه حقوق آنها در عقد قرارداد ها، بيمه و تضمين آينده كاري رعايت نمي‌شود. در هر حال به نظر مي‌رسد دولت بايد با تغيير روش و با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي ايران حداقل دستمزد‌ها را تعيين كند تا هم كارگران بتوانند حداقل شرايط زندگي را داشته باشند و هم تضاد طبقاتي تا حدودي كنترل شود. حداقل دستمزد در كشور‌هاي مختلف جهان به گونه‌هاي مختلف تعيين مي‌شود. در ايالات متحده آمريكا، ميزان هزينه غذاي هر فرد را در سه ضرب مي‌كنند و به اين ترتيب حداقل دستمزد تعيين مي‌شود، زيرا بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي آمريكا هزينه غذا يك سوم هزينه‌هاي ديگر فرد مثل محل سكونت، لباس، بهداشت و غيره است. حال در كشور ايران با اين تصور كه سال آينده حداقل دستمزد‌ها 800 هزار تومان تعيين شود به نظر مي‌رسد صرفا اجاره مسكن يك خانواده در هر ماه تامين شود. با اين حال اميد مي‌رود كه دولت يازدهم همچون مسائل بين‌المللي در زمينه حل مسائل اقتصادي كوشا و موفق عمل كند.




اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا