کاهش قیمت نفت، یارانه انرژی عربستانی‌ها را حذف می‌کند

اقتصاد عربستان در حال سقوط است و حالا سقوط قيمت نفت حاكمان شبه جزيره را به فكر حذف يارانه‌هاي انرژي انداخته است؛ سياستي كه 180 درجه با سياست و راهبردهاي اقتصادي – اجتماعي عربستان سعودي در تضاد است. عربستان سعودي كه سردمدار دولت‌هاي رفاه عربي است براي كاستن از حجم اعتراضات و نارضايتي‌هاي اجتماعي طي چند سال گذشته، خدماتي را برای مردم خود وضع کرد اما امروز به دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و نظامي و كاهش درآمدهاي نفتي در بن‌بستي بزرگ قرار گرفته است. 

آل‌سعود كه طي دو سال گذشته با به راه‌اندازي جنگ نفتي عليه ايران و روسيه مسبب اصلي كاهش شديد قيمت نفت بوده است خود در باتلاقي بزرگ گرفتار شده است. اين كشور با اتكا به درآمدهاي نفتي خود شكاف طبقاتي بزرگي را در جامعه اين كشور ايجاد كرده و فرهنگ مردم خود را از فعاليت‌هاي كارگري به زندگي بدون كار تبديل كرده است به طوري كه حدود 60 درصد از نيروي كار عربستان خارجي هستند. اغلب اين افراد در بخش‌هاي خدمات و نفت مشغول كارند. 

اين كشور در حوزه نظامي بيشترين هزينه‌ها را به ثبت رسانده است. مخارج نظامي سالانه عربستان چهار برابر توليد ناخالص داخلي افغانستان در يك سال است. اين كشور پس از امريكا، چين و روسيه، چهارمين كشور پر خرج به لحاظ نظامي محسوب مي‌شود. مخارج نظامي اين كشور، 4/10 درصد توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي‌دهد كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته رقم بالايي است. تاكنون درآمد نفتي هنگفت عربستان، ناجي اين كشور در مقابل مخارج بي‌مورد بوده است؛ اما با توجه به كاهش بهاي نفت، اين كشور عربي ديگر نمي‌تواند روي اين درآمد حساب چنداني باز كند و بايد به فكر كسب درآمد از راه‌هاي ديگر باشد. 

بر همين اساس رويترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رياض قصد دارد به زودي راهبردهاي جديد كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها از منابع جديد را اعلام كند كه هدف اصلي از اين اقدام مقابله با تأثيرات منفي ناشي از كاهش شديد قيمت جهاني نفت خواهد بود. 

 منابع آگاه دولت عربستان به رويترز گفتند: در حالي كه روند نزولي قيمت جهاني نفت همچنان ادامه دارد و اين مسئله فشار زيادي را بر بودجه عربستان سعودي و ساير كشورهاي صادركننده نفت وارد كرده، رياض قصد دارد راهبردهاي جديدي را براي مقابله با چالش‌هاي كنوني اقتصادي اعلام كند. كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدهاي دولتي از منابع جديد، مهم‌ترين اولويت راهبردهاي جديدي خواهد بود كه هنوز جزئيات آن به درستي مشخص نيست. در حالي كه بودجه جديد 2016 ميلادي عربستان قرار است 21 دسامبر اعلام شود، مقام‌هاي سعودي طي هفته‌هاي آينده جزئيات مربوط به راهبردهاي جديد اقتصادي و مالي را اعلام خواهند كرد. 

پيش‌بيني مي‌شود در ماه ژانويه 2016 ميلادي، دولت عربستان طرح اقتصادي جامعي را با هدف اصلاحات بلندمدت مثل كاهش يارانه انرژي و افزايش ماليات‌ها اعلام كند. 
عربستان سعودي كه طي ماه‌هاي گذشته به شدت درگير جنگ در يمن بوده و به تدريج در حال احساس كردن تأثيرات منفي ناشي از افت قيمت جهاني نفت است، قصد دارد تمركز بيشتري را روي اصلاحات اقتصادي طي ماه‌هاي آينده داشته باشد. يك مقام سابق بانك مركزي عربستان سعودي در اين باره گفت: دولت و مقام‌هاي رسمي رياض در حال بازنگري راهبردي سياست‌هاي اقتصادي هستند. به نظر مي‌رسد دولت عربستان طي ماه‌هاي آينده چارچوب جديدي را براي مديريت اقتصادي اعلام خواهد كرد. 

وي افزود: وزارت اقتصاد و برنامه‌ريزي عربستان بخش زيادي از اين فعاليت و كار تحقيقاتي را انجام داده است. يك چرخش 180 درجه‌اي در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كلان عربستان سعودي را طي ماه‌هاي آينده شاهد خواهيم بود. البته مقام‌هاي رسمي دولت عربستان هنوز درباره اين مسئله اظهار نظر نكرده‌اند. به نظر مي‌رسد كسري بودجه عربستان سعودي امسال به بيش از 400 تا 500 ميليارد ريال معادل 107 تا 133 ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين رقم 20 درصد توليد ناخالص داخلي عربستان خواهد بود. 

عربستان بايد براي جلوگيري از تبعات منفي اقتصادي، كسري بودجه خود را طي سال آينده كاهش دهد. برخي اقتصاددانان بر اين باورند كه دولت عربستان طي سال آينده 800 ميليارد ريال از هزينه‌هاي بودجه را كاهش خواهد داد كه اين رقم 20 درصد كمتر از برآوردهاي هزينه بودجه امسال خواهد بود. دولت عربستان احتمالاً با افزايش چشمگير حقوق و مزاياي بخش دولتي مخالفت خواهد كرد. عربستان قصد داشته طي سال‌هاي آينده سرمايه‌گذاري زيادي را در بخش زيرساخت‌ها انجام دهد و بنابر اين سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها را طي سال‌هاي آينده به تدريج كاهش خواهد داد. 

اگر قيمت نفت برنت درياي شمال سال آينده هم حدود 40 دلار در هر بشكه باشد، كسري بودجه عربستان به بيش از 200 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت و اين مسئله موجب كاهش ذخاير ارزي رياض خواهد شد. مقام‌هاي عربستان قصد دارند قيمت انرژي در بازارهاي داخلي را افزايش دهند. عربستان هر سال 100 ميليارد دلار براي پايين نگه داشتن قيمت انرژي در اين كشور هزينه مي‌كند. 

به نظر مي‌رسد قيمت گاز طبيعي و برق در نخستين گام افزايش خواهد يافت و حساس بودن مسئله افزايش قيمت بنزين از نظر سياسي، موجب خواهد شد تا قيمت اين فرآورده نفتي بعداً با افزايش روبه‌رو شود. دولت عربستان همچنين برنامه خصوصي‌سازي و ماليات‌هاي جديد را نيز در اولويت قرار داده است. عربستان و ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس قصد دارند اجراي ماليات بر ارزش افزوده را نيز تسريع كنند. 

دولت عربستان كه همواره از درآمدهاي نفتي به عنوان ابزاري براي رضايت عمومي استفاده مي‌كرده است حالا به كيسه خالي رسيده است و قصد دارد همه برنامه‌هاي رفاه اجتماعي را كاهش داده و پول بيشتري از مردم طلب كند؛ موضوعي كه قطعاً با واكنش مردم عربستان مواجه خواهد شد و روزهاي خاكستري را براي اين كشور رقم زده است.