در لايجه پيشنهادي برنامه ششم توسعه آمده است به منظور جلوگيري از بروز بحران و كنترل و كاهش مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، دولت مكلف است اقدامات ذيل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد:
۱- افزايش تدريجي سن و سابقه خدمت لازم براي مشمولان تمام صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي از سال اول برنامه هر سال به ميزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگي.
۲- از تاريخ تصويب اين قانون، بازنشستگي پيش از موعد مشتركان تمام صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، ممنوع خواهد بود.
۳- حداكثر سنوات ارفاقي مربوط به مشاغل سخت و زيان‌آور براي مشمولان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري به مدت ۳ سال و صندوق تامين اجتماعي به مدت ۵ سال تعيين مي‌شود.
4- حداكثر حقوق بازنشستگي براي تمام بازنشستگان صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانين موضوعه خواهد بود.
۵- تمام مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مجازند فقط از يك حقوق بازنشستگي يا مستمري به انتخاب خود برخوردار شوند. (به استثناي دريافتي‌ها از صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي)
۶- برقراري پوشش فراگير افراد غيرمزد و حقوق‌بگير فاقد پوشش بيمه اجتماعي پايه براساس آيين‌نامه‌يي كه به تصويب دولت مي‌رسد كه استحقاق برخورداري از يارانه‌ها و مساعدت‌هاي اجتماعي را تعيين خواهد كرد در قالب صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير انجام خواهد شد.
اين صندوق تحت عنوان صندوق بيمه فراگير فعاليت خواهد كرد.
۷- براي بهبود نظام كسب و كار و فضاي رقابتي و ايجاد عدالت در برخورداري از منابع عمومي هر ساله دو درصد از ميزان تقبل پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي، كارفرمايان موضوع قانون بخشودگي قسمتي از حق بيمه، بيمه‌شدگان و كارفرمايان مصوب 24/9/1385 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن كاسته خواهد شد.
۸- در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي ميزان حقوق بازنشستگي براساس ميانگين حقوق ۵ سال آخر خدمت به قيمت روز (با احتساب ضرايب حقوق سنوات مربوطه مصوب هيات وزيران) محاسبه مي‌شود.
۹- هرگونه اتخاذ تصميم در حوزه بازنشستگي بيمه‌هاي اجتماعي و درماني منوط به پيش‌بيني بار مالي طرح‌ها و لوايح مربوط براساس محاسبات فني، بيمه‌يي (اكچوئري) با لحاظ تعهدات بين‌النسلي و رعايت حقوق مكتسبه بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران خواهد بود.
۱۰- با توجه به اينكه تمام حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران نيروهاي نظامي و انتظامي توسط دولت تامين مي‌شود، از تاريخ تصويب اين قانون سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح منحل و تمام شركت‌ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصي‌سازي واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومي خزانه واريز مي‌شود. پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصويب قانون جديد بازنشستگي توسط نيروهاي فوق‌الذكر انجام خواهد شد.
سه‌شنبه 22 آذرماه سال 1301 بود كه نخستين قانون بازنشستگي كشوري تدوين شد و 4 ماه بعد نخستين احكام آن اجرايي شد اما سال‌ها بعد در سال ۱۳۵۴، سازماني تحت عنوان سازمان بازنشستگي كشوري جهت ارائه خدمات به بازنشستگان تاسيس شد كه مشتركان اين سازمان را كاركنان كشوري (وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي‌و فرهنگيان)، شهرداري‌ها (به غير از شهرداري تهران) تشكيل مي‌دادند. در نهايت در ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۸۷ نام سازمان بازنشستگي كشوري به صندوق تغيير پيدا كرد. صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگان كشور مطابق با اساسنامه عهده‌دار انجام فعاليت‌هاي بيمه اجتماعي در امور بازنشستگي، از كار افتادگي، فوت و رسيدگي به امور خانواده آنان است؛ ضمن اينكه صندوق بازنشستگي در حال حاضر داراي ۷ شعبه در تهران و ۳۰ مديريت در مراكز استان‌هاست. اما اين داستان را شاغلان 93 سال پيش كه شايد خيلي از آنها اكنون در قيد حيات نباشند، آغاز كردند و بر آن شدند تا با اندوختن بخشي از درآمد سال‌هاي جواني، ميانسالي و پيري خوبي براي خود رقم بزنند و در دوراني كه به «آشيانه خالي» معروف است حداقل دغدغه معاش نداشته باشند و از پس دارو و درمانشان برآيند. اين شيوه از آينده‌نگري سال‌هايي پيش‌تر در كشورهاي توسعه يافته آغاز شده بود اما با سازوكار و اهدافي نسبتا متعالي‌تر از كشور ما. آن‌گونه كه از مطالعات بر مي‌آيد، صندوق‌هاي بازنشستگي در كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك وظيفه اخلاقي و اقتصادي شكل گرفتند تا در تعادل و پايداري بازارهاي پولي و سرمايه‌يي به ويژه در زمان بروز بحران‌هاي اقتصادي به كمك دولت بيايند اما در ايران وضع به گونه ديگري است. در سال‌هاي اخير كه كشور با انواع موانع و مشكلات اقتصادي دست و پنجه كه چه عرض كنم كشتي كج مي‌گرفت كاركرد اين صندوق‌ها به سمتي ميل كرد كه دولت بايد به عنوان يك بحران اقتصادي آنها را شناسايي و مشكلاتشان را حل و فصل كند. هر چند كه بروز اين پديده ناشي از عمق بحران در ساختار و قوانين حاكم بر آنهاست اما نبايد بي‌برنامگي دولت‌ها را هم طي سال‌هاي حيات صندوق‌ها از نظر دور داشت. حالا بعد از گذشت 9 دهه از عمر اين صندوق‌ها كه توقع مي‌رفت مرحله پختگي و ثبات را پشت سر بگذارند گويا به مرز بحران نزديك شده‌اند، تا جايي كه در تدوين برنامه ششم توسعه يكي از سه گانه‌هاي مورد توجه ويژه و هم‌رديف آب و محيط‌زيست قرار گرفته‌اند.
ماهانه 1700 ميليارد تومان حقوق پرداخت مي‌كنيم
به گفته مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري اين صندوق هم‌اكنون يك ميليون و 262 هزار بازنشسته تحت پوشش دارد كه از اين تعداد يك ميليون و 222 هزار نفر (98 درصد) حقوق بين 750 هزار تا2 ميليون تومان دريافت مي‌كنند و مابقي اساتيد و قضات هستند كه قوانين خاص دارند كه البته صندوق به آن معترض است و دو نفر هم حقوق بيش از 14 ميليون تومان دريافت مي‌كنند كه البته در برنامه ششم افزايش حقوق سالانه به صورت پلكاني و نه يكنواخت ديده شده است اما در سطح كلان مي‌توان گفت اين صندوق ماهانه ۱۷۰۰ميليارد تومان حقوق پرداخت مي‌كند.
28 تصميم بحران‌زا
با توجه به آمار ارائه شده اين صندوق يك ميليون و ۱۵۰ هزار نفر مشترك شاغل و يك ميليون و 262 هزارنفر بازنشسته حقوق بگير دارد و سالانه حدود 30 هزار نفر به تعداد بازنشستگان اضافه مي‌شود. رقمي كه با استاندارد‌هاي جهاني فاصله معناداري دارد. در تمام كشورهايي كه با سيستم صندوق‌هاي بازنشستگي خدمات ارائه مي‌كنند به ازاي هر 6 شاغلي كه كسورات به صندوق واريز مي‌كنند يك نفر بازنشسته حقوق دريافت مي‌كند و با رعايت اين سازوكار و البته مديريت اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور ادامه حيات مي‌دهند اما اين صندوق در ايران مرز هشدار و زنگ خطر را هم از سر گذرانده است تا جايي كه مطابق اعلام رسمي روابط‌عمومي اين صندوق به ازاي هر يك نفر بازنشسته حقوق بگير كمتر از يك نفر شاغل به اين صندوق كسورات واريز مي‌كند. در واكاوي چرايي بحران شكل گرفته مي‌توان به ابلاغ 28 تصميم دولت و مجلس به اين صندوق اشاره كرد كه سهم انكار نشدني در ورود به مسير بحران مالي داشته است. از جمله اين تصميمات مي‌توان به قانون مديريت خدمات كشوري، بازنشستگي خارج از موعد و كاهش سن بازنشستگي اشاره كرد. اين در حالي است كه هم‌اكنون سن بازنشستگي در دنيا براي زنان 60 و براي مردان 68 سال است اما اين رقم در كشور ما به‌طور ميانگين 51.5 سال است كه به اعتقاد مديرعامل صندوق بازنشستگي بايد اصلاح شود.
مقابله با بازنشستگي خارج از موعد
محمود اسلاميان مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري معتقد است تصميمات اشتباه ابلاغ شده به اين صندوق كه تامين مالي آن برآورد نشده بود طي 4 دهه 410 هزار ميليارد تومان به اين صندوق هزينه تحميل كرده است. به گفته وي از ميان تصميمات تحميل شده صندوق تنها توانسته از اجراي يك مورد آن جلوگيري كند كه مربوط به بازنشستگي خارج از موعد است. به گفته اسلاميان به ازاي هر يك نفري كه پيش از موعد بازنشسته شود 110 ميليون تومان اعتبار لازم دارد و تا زماني كه اين اعتبار تامين نشود از بازنشستگي‌هاي خارج از موعد گروهي جلوگيري شده و تنها موارد خاص مشمول قانون مي‌شوند.از ديگر تصميمات تحميل شده قطع ورودي به صندوق است. به گونه‌يي كه دولت استخدامي‌هاي جديد خود را در قالب تامين اجتماعي تحت پوشش قرار مي‌دهد و همين امر منجر به بهم خوردن نسبت ميان ورودي‌ها و خروجي‌هاي صندوق بازنشستگي است و در دامن زدن به بحران مالي شكل گرفته بسيار موثر بوده است. اسلاميان به دنبال آن است تا در برنامه ششم توسعه اين موضوع در كنار افزايش سن بازنشستگي ديده شود.
پرده‌برداري از فساد مالي در دولت قبل
صندوق بازنشستگي كشوري در حالي دچار بحران شده است كه به لحاظ مالي داراي چهار هلدينگ بزرگ در زمينه نفت، گاز، پتروشيمي و همچنين كاني و فلزي است كه مزيت عمده كشور نيز در حوزه‌هاي انرژي و معدن است. با وجود چنين مزيت‌هايي بروز بحران مالي در صندوق امري غيرعادي به نظر مي‌رسد. سر نخ را كه گرفتيم ته كلاف به دولت قبل رسيد. اسلاميان نيز پرده از فساد مالي در دولت نهم و دهم برداشت كه هرچند در مقايسه با ارقام اختلاسي كه اين روزها مي‌شنويم و گوشمان عادت كرده، رقم خردي به نظر مي‌رسد اما گويا كمر صندوق را شكسته است. پولي از اين صندوق برداشته شده كه مختص خادمان گذشته است و در صورت دريغ از آنان انگيزه خدمت صادقانه از شاغلان امروز گرفته شده و بر بي‌اعتمادي اجتماعي دامن مي‌زند. اسلاميان با ذكر سه مثال بخشي از فساد مالي شكل گرفته در اين صندوق را افشا كرد. به گفته وي: «در دولت قبل تخلفاتي پيش آمده بود كه به كمك قوه قضاييه و دادستاني در حال پيگيري آن هستيم. به عنوان مثال فردي كه در امريكا زندگي مي‌كند در دولت قبلي قراردادي براي نقل و انتقالات ارضي داشته است كه به ازاي هر 100 دلار جابه‌جايي ارز 1.4 دلار دريافت مي‌كرده كه اگر سرجمع آن را حساب كنيم، مبلغ بسيار بزرگي مي‌شود. در حال حاضر با مناقصه‌يي كه برگزار كرده‌ايم به ازاي هر 3000 دلار انتقال، يك دلار پرداخت مي‌كنيم. اختلاس اين فرد از يكي از پتروشيمي‌هاي مجموعه، 120 ميليون دلار بوده است. وي اين 120 ميليون دلار را باز نگردانده بود. چك‌هايي از او در دوبي داشتيم كه به اجرا گذاشتيم و حكم بازداشت وي را از طريق پليس اينترپل گرفته‌ايم. اميدواريم، بتوانيم اين رقم را برگردانيم. تاكنون موفق شديم از طريق شركا و عوامل داخلي اين فرد 30 تا 40 ميليون دلار از پولي كه برده بود را برگردانيم.
مديرعامل سابق از اختلاس مبراست
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري با بيان اينكه يكي ديگر از فسادهاي مالي رخ داده، فروش زمين 150ميليارد توماني در محل اتوبان صدر تهران بوده كه به مبلغ 32ميليارد تومان به شخصي فروخته شده است، گفت: اين شخص بابت اين زمين بيش از 20 هزار متري، 7ميليارد تومان پول نقد و 25 ميليارد تومان آپارتمان در شوش به يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه ما پرداخت كرده بود كه البته ارزش اين آپارتمان‌ها 16ميليارد تومان بيشتر نبوده است. وي افزود: در واقع اين فرد با 23ميليارد تومان صاحب يك زمين 150ميليارد توماني شده بود؛ البته اين تخلف توسط شركت‌هاي زير مجموعه صورت پذيرفته و مديرعامل سابق نقشي در آن نداشته است. به دنبال اين هستيم كه از طريق محاكم قضايي اين موضوع را پيگيري كنيم.
اسلاميان در ادامه مي‌گويد: «فساد بزرگ سوم مربوط به زميني در شمال تهران بوده است كه به يك پنجم قيمت به يك مسوول اجاره داده شده است. طي يك سال گذشته در حال پيگيري از مراجع بوديم كه هفته پيش توانستيم حكم تخليه بگيريم و اين ملك هفته آينده در اختيار ما قرار مي‌گيرد و جزو اموال سازمان است. ارزش ريالي اين زمين 160 ميليارد تومان است. مردم ايران شايسته اين نيستند كه افرادي با سودجويي منافع آنها را به خطر بيندازند.»البته اسلاميان معتقد است كه به دنبال فضا‌سازي نيستند و تنها مي‌خواهند از افرادي كه روزي در كسوت معلمي و استادي به ما خدمت كرده‌اند، احقاق حقوق كنند. وي با تاكيد مي‌گويد: مديرعامل سابق صندوق بازنشستگي كشوري در هيچ يك از اين اختلاس‌ها نقشي نداشته و فساد شكل گرفته به وسيله شركت‌هاي ذي‌ربط بوده است.
كسري بودجه 2700 ميليارد توماني
يكي ديگر از مسائلي كه در بحران مالي صندوق‌ها نقش داشته بحث هميشگي كسري بودجه است كه به گفته اسلاميان «امسال يكي از سال‌هاي بسيار سخت كشور است و همه دستگاه‌ها در مضيقه هستند و شرايط دولت بسيار سخت است. با 2700 ميليارد تومان كسري بودجه مواجهيم و آذرماه دولت دستور داده است كه به صندوق كمك شود. به هر حال همه دستگاه‌ها دچار كسري بودجه هستند و در حال تلاشند تا براي پرداخت حقوق بازنشستگان تا پايان سال مشكلي پيش نيايد. دولت ما را تنها نگذاشته است.»
كاهش قدرت خريد بازنشستگان
فسادها و اختلاس‌هاي شكل گرفته در دولت قبل علاوه بر آنكه منابع مالي صندوق را از بين برد بازنشستگان را نيز با مشكلاتي مواجه كرده است. مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در اين رابطه مي‌گويد: «در دولت قبلي با تورم مواجه بوديم اما متاسفانه افزايش حقوق بازنشستگان همپاي تورم اتفاق نيفتاد و قدرت خريد بازنشستگان 67 درصد كاهش يافت. در سال 93 موفق شديم افزايش حقوق 20 درصدي و در سال 94 افزايش حقوق حدود 14 درصدي را اعمال كنيم البته هنوز قدرت خريد بازنشستگان تا حد خوبي جبران نشده است.»
با همه اين اوصاف آنچه واضح است، بحراني است كه به دلايل مختلف از جمله سوء تدبير در دولت قبلي و تصميمات و قوانين وضع شده در دولت و مجلس دامن بازنشستگان را گرفته است. اما حالا چشم اميد همه به برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 است. اسلاميان نيز با خوش‌بيني از تصميمات و برنامه‌هاي آينده مي‌گويد:«استراتژي ما اين است كه شركت‌هاي زيانده را كم كم كنار بگذاريم و به سمت رشته‌هايي برويم كه در آنها مزيت وجود دارد. به عنوان مثال تمركز ما در حال حاضر بيشتر روي نفت و پتروشيمي است. سود شركت‌هاي تابعه 30 درصد افزايش يافته كه وضعيت خوبي است و اميدواريم بيش از اين ارتقا يابد. در حال حاضر مديريت ۸۰ شركت را برعهده داريم و سهامدار تعدادي شركت هستيم و در برخي ديگر از شركت‌ها نيز سهم كوچكي صندوق بازنشستگي دارد. ساماندهي بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله اقداماتي است كه طي اين مدت انجام شده به‌طوري كه نسبت به صندوق‌هاي ديگر از شرايط خوبي برخوردار هستيم.»
* تعادل