تلاش دولت برای تخليه انبارهايش با تسهيلات بانکی

معاون وزير صنعت از پيشنهاد اين وزارتخانه براي حل ركود صنعت فولاد خبر داد و گفت: پيشنهاد كرده‌ايم وامي همانند خريد خودرو به صنعت فولاد اختصاص پيدا كند، اين درحالي است كه كارشناسان ضمن بي‌نتيجه دانستن اين طرح، آن را بهانه جديدي براي كمك به كارخانجات فولادي دولتي دانستند كه در اين سال‌ها به دليل ضعف‌هاي مديريتي همچنان زيان ده هستند. 

درسال‌هاي اخير، همزمان با سياست‌هاي انقباضي دولت در تمام بخش‌هاي اقتصاد و تلاش براي پايين نگه داشتن نرخ تورم، توليد و صنعت به شدت دچار ركود شده است، البته دولتمردان پس از يك سال و نيم سكوت، سرانجام به ركود حاكم بر اقتصاد اعتراف كردند، به طوري كه با ارائه طرح خروج از ركود و پرداخت تسهيلات به خريد خودرو و لوازم خانگي تلاش كردند خودروهاي دپو شده در انبار‌ها را تخليه كنند. 

اكنون نوبت به تخليه انبار‌هاي كارخانجات فولاد رسيده و وزارت صنعت طي طرحي خواستار پرداخت تسهيلات به كارخانجات فولادي شده است. 

در اين خصوص روز گذشته مهدي كرباسيان با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود 3 ميليون تن از محصولات واحدهاي توليدي در كارخانجات فولاد دپو است، مي‌گويد: اين موضوع در كنار كاهش قيمت‌ها و افزايش واردات ورق‌هاي فولادي باعث شده كارخانجات در تأمين نقدينگي خود با مشكلات زيادي روبه‌رو شوند. 

 وي با بيان اينكه به رغم حجم صادرات افت قيمت محصولات فولادي در بازارهاي صادراتي باعث شده واحدها نتوانند در اين بخش نيز عملكرد مناسبي داشته باشند، مي‌افزايد: تحريم‌ها نيز جابه‌جايي پول را در فروش محصولات براي كارخانجات با مشكلاتي روبه‌رو ساخته است. در كنار اين امر ركود ساخت و ساز نيز باعث شده وضعيت واحدهاي فولادي كشور هر روز وخيم‌تر شود. 

 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار مي‌دارد: خوشبختانه با پيگيري‌هاي به‌عمل آمده هفته گذشته جلسه‌اي با معاون اول رئيس‌جمهور و نمايندگان بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به همراه معاونت معدني وزارت صنعت برگزار و در آن پيشنهادات مختلفي براي بهبود وضعيت واحدهاي فولادي كشور مطرح شد.  
كرباسيان با اعلام اينكه تمام مشكلات واحدهاي فولادي كشور در اين جلسه به صورت جدي مورد ارزيابي قرار گرفت، تصريح مي‌كند: پيشنهادات رفع مشكلات واحدهاي فولادي با جمع‌بندي تقديم معاون اول شده است و اميدواريم در هفته آينده روال اداري خود را طي کند و آن بخشي كه نيازمند مصوبه دولت نباشد، ابلاغ گردد. 
 وي مي‌گويد: در اين بسته پيشنهادي، تعرفه فولاد، مسائل بانكي و تأمين نقدينگي واحدهاي فولادي بررسي و حتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشنهاد كرده در بودجه سال آينده حمايت بيشتري را در بخش فولاد داشته باشد. 

 مديرعامل ايميدرو در ادامه با بيان اينكه حتي پيشنهاد شده بسته‌اي همانند خريد خودرو با سياست‌هاي تشويقي دولت براي تحريك تقاضا در بخش فولاد نيز انجام شود، مي‌گويد: در بخش حقوق دولتي و حق انتفاع نيز قرار شده دولت حمايت‌هاي لازم را از صنعت فولاد داشته باشد، همچنين در مورد تثبيت نرخ گاز نيز پيشنهادهايي شده است. 
 كرباسيان تصريح مي‌كند: در بسته صادراتي نيز يك مشكل قديمي هست كه مواردي در بسته پيشنهادي وزارت صنعت براي حل مشكلات صنعت فولاد مطرح شده است. 
   
آمادگي بخش خصوصي براي فروش فولاد دپو شده 

يك عضو اتاق بازرگاني ايران در واكنش به اظهارات كرباسيان درخصوص طرح خروج از ركود فولاد در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌گويد: صنعت فولاد گرفتار پيچيدگي‌هاي خاصي شده كه بايد شفاف شود تا تصميم‌گيري‌هاي درستي صورت گيرد. وقتي واردات ورق مطرح مي‌شود، آقايان بايد توضيح دهند كه چه نوع ورق و با چه ضخامتي وارد كشور مي‌شود و دليل عدم توليد آن در كشور چيست، اينكه از واردات به صورت كلي صحبت مي‌شود، صرفاً فرا‌فكني است. 

عباس وطن‌پرور با اشاره به اظهارات كرباسيان درخصوص دپوي ۳ ميليون تن فولاد مي‌افزايد: بايد آمار دقيقي از نوع فولاد‌هاي انبار شده ارائه شود و اينكه آيا بازار مصرف در داخل دارد يا خير، آيا ميلگرد است يا مقاطع فولادي ساخت‌و‌ساز و... چنانچه معاون وزير صنعت علاقه‌اي به فروش آن فولاد‌ها داشته باشد، بخش خصوصي كاملاً آمادگي دارد آن فولاد‌ها را به فروش رسانده يا صادر كند، اما وقتي خود كارخانجات فولادي كمك نمي‌كنند و خود را از صنعت جدا مي‌بينند، ماجراي فولاد هم مانند صنعت خودرو و مصرف‌كنندگان مي‌شود. 

وي تصريح مي‌كند: در حال حاضر يكي واحد‌هاي فولادي بزرگ كشور از نظر تحويل كالا بدهكار است و به رغم اينكه فولاد دپو كرده از تحويل كالا خودداري مي‌كند. اگر دپويي است كه در بازار مشتري ندارد، مقصر خود كارخانه است، نه واحد‌هاي پايين دستي فولاد، زيرا نتوانسته بدون نگاه به بازار كالايي را توليد كرده و صد البته با هزينه بالا. 
مشاور اقتصادی سابق سندیکای لوله و پروفيل مي‌گويد: اينكه معاون وزير صنعت بازار فولادايران را با بازار‌هاي جهاني مقايسه مي‌كند، صحيح نيست، زيرا در شرايطي كه در جهان به دليل كاهش قيمت نفت، قيمت مشتقات نفتي و بنزين به طور طبيعي كاهش يافته، در ايران نرخ نفت و اين كالاها رو به افزايش است و به همين نسبت قيمت سنگ‌آهن و فولاد نيز كاهش يافته است، اما در ايران ما همچنان گرفتار سياست‌هاي ناهماهنگ دولت‌ها هستيم و برخلاف بازارهای جهانی، قیمت‌ها رو به افزایش است.

وي با تأكيد بر هزينه‌بر بودن و قديمي بودن دستگاه‌ها و ماشين آلات در صنعت فولاد مي‌گويد: ما نتوانستيم صنايع را به‌روز كنيم و به دليل مسائل اساسي موجود در اين صنعت، همچنان تصميمات دولتي‌ها جزيره‌اي و مقطعي است كه به عنوان مسكن دو تا سه ماهه مطرح مي‌شود و به دليل شكست در اجرا به فراموشي سپرده مي‌شود. 
وطن‌پرور با گله‌گذاري از طرح خروج از ركود فولاد ايميدرو مي‌افزايد: در صنعت خودرو دولت به مصرف كنندگان نهايي خودرو تسهيلات داد، به طوري كه تمامي خودروهاي انبار شده فروخته شده و خودروسازان بيش از توليداتشان خودرو پيش فروش كردند، اما آيا در صنعت فولاد هم به مصرف كننده نهايي مي‌خواهند تسهيلات دهند‌؟ يا اينكه به فولاد‌سازان دولتي به دليل ناكارآمدي در مديريت‌ مجموعه‌شان به جاي سوبسيد دولتي وام بانكي اعطا كنند؟

وي مي‌افزايد: وزارت صنعت مي‌تواند هيئت دولت و بانك‌ها را مجاب كند كه با گرفتن ضمانتنامه‌هاي بانكي شش ماهه يا يك ساله از توليد‌كنندگان و پيمانكاران بزرگ ساختماني و نه دلالان، فولادهاي دپو شده را بفروشند و صنعت را از ركود فعلي خارج كنند. 
    

احراميان: دولت از صنعت فولاد كنار رود 

 همچنين يكي از فعالان اين صنعت كه نسبت به سوبسيد‌هاي دولتي به برخي از كارخانجات فولادي انتقاد دارد در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌گويد: دولت بايد از اين صنعت كنار رود و عرصه را براي بخش خصوصي خالي كند. سيد محمد احراميان مي‌افزايد: سال‌هاست كارخانجات دولتي با گرفتن سوبسيد، هزينه توليدشان بالا رفته و توان صادرات ندارند، اما در بورس، كالايشان را زير قيمت مواد اوليه كارخانجات خصوصي به فروش مي‌رسانند. وي از نابساماني بازار فولاد به شدت گلايه كرده و اظهار مي‌دارد: ۹۵ درصد بازار فولاد در دست دولتي هاست و اكنون طرح‌هاي خروج از ركود دولت، بهانه جديدي براي تخليه انبار‌هاي دولتي است نه خروج از ركود صنعت فولاد.

احراميان تأکید می‌کند: اگر واقعاً دولت به دنبال خروج از رکود صنعت فولاد است، برابر سوبسیدی که به کارخانجات فولادی دولتی می‌پردازد، به بخش خصوصی این صنعت نیز بپردازد تا در فضای برابر این صنعت رقابتی شود. وی می‌گوید: هرگاه که نسبت به تبعیض این صنعت سخن می‌گوییم، آقایان موضوع اشتغال را پیش می‌کشند. ما تا چه زمانی باید فولاد با زیان تولید کنیم و توان صادرات نیز نداشته باشیم.