عمليات اجرايي خط لوله گاز «تاپي» در حومه شهر مرو در جنوب تركمنستان با حضور رهبران چهار كشور تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند آغاز شد. اين خط لوله گاز بعد از 214 كيلومتر در خاك تركمنستان، وارد افغانستان مي‌شود و با عبور از ولايت‌هاي هرات، فراه، قندهار و هلمند وارد پاكستان و بعد هند مي‌شود. گذشته از پاكستان كه همواره با مشكلات جدي امنيتي روبه‌روست، سه ولايت از ناامن‌ترين ولايت‌هاي جنوبي و غربي افغانستان به علاوه هرات، از جمله مناطقي‌اند كه خط لوله تاپي بايد از آنها عبور كرده و وارد پاكستان شده و از آنجا به هند برود. بنابراين در غياب ايران به عنوان دومين دارنده ذخائر گازي جهان، يكي از اصلي‌ترين نگراني‌ها كه همواره مانعي بزرگ در برابر اجرايي شدن اين پروژه، محسوب مي‌شده، ناامني‌هاي وسيع در افغانستان و پاكستان است.
تاپي: رويايي براي افغانستان
انتظار مي‌رود كه اين خط لوله گاز در داخل افغانستان براي 12هزار نفر فرصت شغلي مستقيم ايجاد كند و بخشي از نيازهاي افغانستان به انرژي گاز را نيز مرتفع كند. افزون بر اين، افغانستان انتظار دارد از مجراي حق عبوري كه از كشورهاي طرف قرارداد دادوستد گاز دريافت مي‌كند، سالانه ميليون‌ها دلار درآمد كسب كند. وحيدالله ويسي، رييس همكاري‌هاي اقتصادي وزارت خارجه افغانستان، در روزنامه هشت صبح افغانستان در اين باره مي‌نويسد: پس از دو دهه انتظار و نزديك به يك دهه مذاكره، رهبران چهار كشور هند، پاكستان، افغانستان و تركمنستان گردهم آمدند تا در فرصتي كه صفحه جديدي از تعاملات اقتصادي- جغرافياي منطقه ما را باز مي‌كند، سهيم باشند. گلكنش در نزديكي مرو چهارمين ذخيره نفت و گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد و از سال‌ها پيش مورد توجه پاكستان و هند و شركت‌هاي بزرگ قرار داشته است. بر اساس توافق‌هاي قبلي، با تكميل اين پروژه قرار است ۳۳ ميليارد مترمكعب گاز براي 30 سال آينده از تركمنستان و از مسير افغانستان به پاكستان و هند منتقل شود. افغانستان با عبور ۷۳۶ كيلومتر خط‌لوله از قلمرو خود، سالانه معادل ۴۰۰ ميليون دلار عايدي از ترانزيت آن حاصل مي‌شود. به‌منظور مديريت سهام كشورها، هر چهار كشور توافق كرده‌اند تا شركت «تاپي» را با سهم مشخص كشورهايشان ايجاد كنند. بانك توسعه آسيايي در اين زمينه همكاري‌هاي تكنيكي دارد.
سهم 85 درصدي تركمنستان
از ۱۹۹۷ ميلادي تا امروز طرح پروژه انتقال خط لوله گاز از تركمنستان به جنوب آسيا از رويا‌هاي زمامداران وقت و شركت‌هاي بزرگ نفت جهان به شمار مي‌رفت. شركت آرژانتيني بريداس و شركت امريكايي يونوكال در آن زمان و همچنان شركت‌هاي بزرگ شورون، اكسون و توتال، در اين اواخر هر يك به نوبه خود نتوانستند براي بهره‌برداري نفت و گاز پروژه تاپي با تركمنستان و منطقه به توافق برسند. اما سفر نخست‌وزير ژاپن به تركمنستان به نقطه عطف در تصميم‌گيري‌هاي عشق‌آباد تبديل شد. در ماه ميزان (مهرماه) امسال نخست‌وزير ژاپن از تركمنستان ديدار كرد. بر علاوه وعده همكاري‌هاي بلندمدت، ژاپن ۱۰ ميليارد دلار براي احداث پروژه تاپي كمك كرد. با اين كمك بي‌سابقه، سهم اشتراك تركمنستان در پروژه تاپي از ۲۵ به ۸۵ درصد رسيد. افغانستان، پاكستان و هند هريك با پنج درصد سهامدار اين پروژه هستند. قيمت ابتدايي پروژه تاپي در سال ۲۰۱۲ ميلادي، ۱۰ ميليارد دلار تخمين زده شده بود.
پس از اعلام تركمنستان براي سرمايه‌گذاري 85 درصدي پروژه تاپي، اسنادي كه چهار كشور با همكاري بانك توسعه آسيايي تاكنون انجام داده بودند، تجديدنظر شد. سهم بزرگ تركمنستان باعث شد تا شركت تركمن‌گاز رهبري تاپي را نيز به عهده گيرد. همكاري ژاپن با تركمنستان براي شركت‌هاي بزرگ امريكايي، شورون و اكسون غيرمنتظره بود اما اين تصميم با سياست‌هايي كه در منطقه جاري است تضاد منافع ندارد. تركمنستان يكي از مهم‌ترين همسايه‌هاي شمالي از بعد تجارت، حمل‌ونقل و انرژي به افغانستان بوده و در بحث اقتصادي سياست خارجي افغانستان جايگاه اول را احراز كرده است. پروژه تاپي براي نخستين‌بار در سال ۲۰۰۵ در نخستين اجلاس كنفرانس همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌يي براي افغانستان (ريكا) به‌گونه رسمي ميان چهار كشور تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند بحث شد و از آن زمان تاكنون در مجالس و محافل چند جانبه پيگيري مي‌شود.
تاثيرات اجتماعي و اقتصادي تاپي
اجراي پروژه تاپي تاثيرات اجتماعي- اقتصادي را براي كشورهاي منطقه به‌ويژه افغانستان آن هم در مناطق غربي و جنوب غربي اين كشور به ارمغان خواهد آورد. اين خط لوله از بندر تورغندي گذشته، شهرهاي هرات، فراه، گرشك، قندهار و سپين بولدك را در مسير سرك حلقه‌يي افغانستان پيموده به چمن پاكستان وصل شده و از آنجا به سوي فضلكه هند امتداد مي‌يابد. تغيير وضعيت زندگي مردم در روستاها و مناطقي كه خط لوله از آنجاها مي‌گذرد از نتايج اصلي تطبيق اين پروژه به شمار مي‌رود. از ايجاد زمينه‌هاي كار تا ظهور فرصت‌هاي جديد اقتصادي در مسير خط لوله، طرز فكر اهالي مناطق متذكره را تغيير خواهد داد. تركمنستان و افغانستان تربيت نيروهايي كه مايل به كار در اين پروژه هستند را از ابتداي سال ۲۰۱۶ آغاز خواهند كرد. اين برنامه‌هاي آموزشي شامل دوره‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت تحصيلي است و مخارج تحصيلي دانش‌آموزان از سوي شركت تاپي تامين خواهد شد. افغانستان و تركمنستان در كنار پروژه تاپي، روي پروژه‌هاي آينده از جمله در زمينه خط‌آهن، برق، زراعت، فيبرنوري و انتقال كالاها در مسير خط لوله نيز صحبت كرده‌اند. با ايجاد شغل و به‌كارگيري قواي كار از نيروهاي محلي، شرايط امنيتي نيز تاحدودي بهبود خواهد يافت.
نقش بخش خصوصي در تطبيق پروژه حايز اهميت بيشتر است. بر اساس توافق‌هاي اين چهار كشور، شركت‌هاي افغاني، پاكستان و هندي نيز بر اساس رقابت آزاد مي‌توانند در زمينه تطبيق پروژه سهم بگيرند. پروژه ساخت خط لوله متشكل از چندين پروژه كوچك و متوسط است. با وجودي كه افغانستان در زمينه كارگر ماهر با مشكلاتي مواجه خواهد شد اما حق اولويت به كارگرهاي افغانستان كه در كشور ميسر باشند، داده خواهد شد و تنها كمبود نيروها از خارج از افغانستان تامين خواهد شد. وحيدالله ويسي، رييس همكاري‌هاي اقتصادي وزارت خارجه افغانستان مي‌نويسد: «واقعيت اين است كه روسيه، چين و ايران با سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ از مشتركان اوليه نفت و گاز تركمنستان به شمار مي‌روند... اين احتمال وجود دارد كه هضم افتتاح پروژه تاپي براي رقباي نفت و گاز در منطقه سنگين باشد؛ اما در بلندمدت، تاثيرات محيطي- اقتصادي كه از پروژه محسوس است، براي منطقه به‌زودي به بازي برد- برد تبديل خواهد شد.» با اين همه بسياري از ناظران در موفقيت اين طرح شك دارند.
* تعادل