آيا مي‌توان به سير برنامه‌هاي توسعه گفت بايستيد تا تكنولو‍ژي مورد نيازتان را فراهم كنيم؟ اين سوال را مي‌توان پيرو واكنش‌هاي نمايندگان پارلمان به ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح كرد، طبق ماده 161 اين قانون آزادسازي نرخ بليت بايد در مسيرهاي داخلي كشور انجام پذيرد و با پايان سال اين قانون منقضي شده و كاربردي نخواهد داشت و ديگر نمي‌توان آن را اجرايي كرد.
به گزارش تعادل، به هر روي ناديده گرفتن ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه با انتقادهايي كه در ظاهر منطقي هم به نظر مي‌رسد، جز زخمي كردن اين قانون تعبير ديگري نمي‌تواند، داشته باشد چرا كه اگر تا آخر سال جاري به هر دليلي اجرا نمي‌شد، شايد به كلي لغو و براي مدتي به فراموشي سپرده مي‌شد. روز گذشته جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه نماينده مجلس با انتقاد از آزادسازي نرخ بليت هواپيما در شرايط ارائه سوخت يارانه‌يي و خدمات فرودگاهي ارزان به ايرلاين‌ها گفت: مجلس در نشست امروز موضوع آزادسازي نرخ بليت هواپيما و اصلاح قانون برنامه و لايحه مربوط به آن را بررسي مي‌كند. اين در حالي است كه پس از يك هفته از اقدام نه چندان ناگهاني سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص آزادسازي نرخ بليت هواپيما، واكنش‌هاي مختلف به اين پديده از سوي كارشناسان هوايي كشور تا مقامات اسبق سازمان هواپيمايي كشوري نشان داده مي‌شود، موضوعي كه حالاحالاها مسير طولاني را براي در دست گرفتن افكارعمومي در پيش دارد. آزادسازي نرخ بليت هواپيما به عنوان يكي از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح است و طبق قانون بايد از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازي نرخ‌ها عملياتي مي‌شد و حال دولت نمي‌خواهد در عملياتي كردن قوانين برنامه پنجم توسعه بدقول باشد تا پيوستگي بين برنامه‌هاي توسعه را حفظ كند.
آزادسازي مساله‌اي گريز ناپذير
پديده آزادسازي نرخ بليت هواپيما ساليان سال است كه داعيه ورود به سيستم هواپيمايي كشور را دارد و هر روز زمزمه حضورش از سوي كارشناسان و فعالان هوايي و پژوهشگراني كه سيستم‌هاي توسعه‌يافته هوايي جهان را رصد مي‌كنند به گوش مي‌رسيد، اما گويا زمان مناسبي را براي حضور و اعلام وجود برايش انتخاب نكرده‌اند، نه اينكه فصل بدي را هم در نظر گرفته باشند، نه! اتفاقا پاييز است و تا آخر پاييز هم مي‌شود با مديريتي حساب شده درصدي پيشرفت را براي جا انداختن پديده آزادسازي نرخ بليت هواپيما در ميان افكار عمومي ايجاد كرد. حال اما نمايندگان مجلس با گذشت يك هفته در مقابل اين واقعه موضعي انتقادي را اتخاذ كرده‌اند، موضعي كه كمي عجيب به نظر مي‌رسد، چرا كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و تا افق 1404 آزادسازي نرخ بليت بايد اتفاق مي‌افتاد و پيش از اين هم به تصويب همين نمايندگان منتقد رسيده بوده، آن هم نه يك‌بار كه دوبار. اين در حالي است كه موضع اتخاذ شده نمايندگان پارلمان با توجه به نزديك بودن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پيش‌بيني مي‌شد. با اين حال خرده‌يي به نمايندگان مجلس نمي‌توان گرفت، چرا كه نمايندگان مواضع انتقادي خود را با دلايلي منطقي منتشر مي‌كنند اين مواضع انتقادي تا جايي پيشروي كرده كه در آخرين اخبار رسيده از يك منبع آگاه حسين طلا نماينده تهران در مجلس به همراه چند نفر از نمايندگان ديگر در حال تنظيم نامه‌يي به رياست مجلس براي اخذ توضيح از وزير راه و تحقيق و تفحص از سازمان هواپيمايي كشوري هستند.
حذف واسطه‌ها
با اين حال به گفته كارشناسان بهتر بود كه دولت قبل از اجراي اين قانون آيين‌نامه اجرايي اين ماده قانوني را با پيش‌بيني جوانب آن در هيات دولت مصوب و بعد ابلاغ مي‌كرد تا بر اساس آن، بخشنامه و دستورالعمل صادر مي‌شد. چرا كه جوانب اين قانون، همان بهسازي و بازسازي زيرساخت، ساختار و ناوگان است. قطعا آزادسازي به معناي صرف متنوع‌سازي قيمت بليت نيست، بلكه حذف يارانه‌هاي حمايتي در عوارض و حامل‌هاي انرژي هم شامل آن مي‌شود.
از سوي ديگر يكي از اركان اصلي مقررات‌زدايي همچون متنوع‌سازي نرخ (كه آزادسازي ناميده مي‌شود) حذف واسطه‌گران مشخصا عاملان فروش يا آژانس‌هاست. ايرلاين براي مديريت هزينه و افزايش درآمد، راهي جز ارتباط مستقيم با مشتري نخواهد داشت و حضور دفاتر خدمات مسافرتي در يك دوره 5ساله به حداقل خواهد رسيد و از دفتر فروش انحصاري (دريافت كميسيون در فروش) به دفتر نمايندگي فروش تغيير خواهد كرد و در صورت ايجاد زيرساخت ارتباط مستقيم با مشتري توسط ايرلاين با تبيين منابع فروش مستقيم و سرمايه‌گذاري و مديريت در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رساني، به مرور آژانس‌ها حذف و دفاتر فروش تور (بسته خدمات مسافرتي سياحتي، زيارتي و اقتصادي) جايگزين مي‌شوند و عملا بليت توسط عامل فروش فروخته نخواهد شد. در واقع اين همان مسيري است كه مردم و مشتري تصميم‌گيرنده و ضامن حيات هستند. جا افتادن پديده موسوم به آزادسازي نرخ بليت هواپيما در يك دوره كوتاه اتفاق نمي‌افتد بلكه در يك دوره 5 ساله به رشد و شكوفايي در صنعت حمل‌ونقل هوايي خواهيم رسيد.