اصلاحیه قانون نظام گمرکی از سوی هیات دولت تصویب شد. اصلاحیهای که عدهای بر این باور هستند که روند تجارت کشور را تسهیل میکند. همچنین اصلاحیه قوانین گمرکی در جذب سرمایهگذاران خارجی نیز موثر خواهد بود.
اما از سوی دیگر برخی از تاجران و فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که اصلاحیه قانون نظام گمرکی راهگشای بخش تولید و تجارت نیست و نمیتواند بر بهبود شرایط تجاری کشور موثر واقع شود. سیدمحمود بهشتیان، مشاور عالی رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با صمت پیرامون تاثیر اصلاحیه قانون گمرک بر فرآیند تجارت کشور اظهار میکند: در کشورهای مختلف و در جهان؛ مقرراتی برای تجارت خارجی وضع شده و گمرک مجری این مقررات است. وی میافزاید: اگر گمرکها عملکرد مناسبی داشته باشند میتوانند مسیر تجارت خارجی را تسهیل کنند و منجر به صرفهجویی در بخش هزینه تولید و تجارت شده و زمینه افزایش قدرت رقابتپذیری کالاها را مهیا کنند.
مشاور عالی گمرک جمهوری اسلامی ایران ادامه میدهد: هدف از اصلاحات قانون گمرک این است که فعالان اقتصادی مجاز تسهیلاتی داشته باشند تا بتوانند در مسیر تجارت به بهترین شکل و در کوتاهترین زمان فعالیت کنند. بهشتیان تصریح میکند: یکی از اصلاحاتی که در قانون نظام گمرکی انجام شده در زمینه ترخیص سریع کالا است. درحالحاضر یکی از مشکلات تولیدکنندگان و تاجران، کمبود نقدینگی است بنابراین با انجام اصلاحات قانون؛ هزینههای پنهان بخش تولید و تجارت به شدت کاهش پیدا میکند. این مقام مسئول خاطرنشان میکند: خواب کالا در انبارهای گمرک فقط منجر به تحمیل هزینههای پنهان بر روند تولید و تجارت کالا در کشور میشود که این امر منجر به کاهش قدرت رقابتپذیری میشود. مشاور عالی گمرک جمهوری اسلامی ایران یادآور میشود: براساس اصلاحیه قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران؛تاجران و بازرگانان میتوانند با ارائه اطلاعات کامل، اقدام به ترخیص کالای خود از انبارهای گمرک کنند.
این مقام مسئول در ادامه اظهار میکند: با توجه به قانون جدید؛ دیگر نیازی نیست تا کالای وارداتی فعالان اقتصادی در گمرک باقی بماند. فعالان اقتصادی میتوانند ۲ماه پس از ترخیص کالا و استفاده از آنها در فرآیند تولید و یا فروش در بازار، نسبت به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کنند. بهشتیان یادآور میشود: پیش از این تاجران و بازرگانان بدون پرداخت هزینههای گمرکی اجازه ترخیص کالا از انبارها را نداشتند اما براساس اصلاحیه قانون گمرکی؛از این پس فعالان اقتصادی میتوانند بدون پرداخت هزینههای گمرکی اقدام به ترخیص کالا کرده و پس از تولید محصول نهایی و یا فروش آنها نسبت به پرداخت بدهیهای خود به گمرک اقدام کنند. مشاور عالی گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما به کنوانسیون ساده و هماهنگکننده رویههای گمرکی پیوستهایم اما هنوز ضوابط و قوانین پیوستن به این کنوانسیون در کشور اجرا نمیشود، اظهار میکند: یکی از شاخصهای موثر در فرآیند جذب سرمایهگذاران خارجی؛ اجرای ضوابط و قوانین کنوانسیون یادشده است بنابراین مقرر شده تا در اصلاحیه قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران، روند اجرای ضوابط و قوانین این کنوانسیون تسریع شود.
تغییر قانون راهگشا نیست
مشاور عالی گمرک جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که با اصلاح قانون گمرک؛ روند تجارت کشور بهویژه در بخش خارجی تسریع و تسهیل میشود؛اما مسعود دانشمند عضو هیاترییسه خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با صمت اظهار میکند که مشکل بخش تجارت چندان ارتباطی با مسئله قانون گمرکی ندارد. وی میافزاید: بهدنبال تشدید تحریمها و افزایش ۳برابری قیمت ارز، بازرگانان و تاجران به یکباره با افزایش بیرویه قیمتها مواجه شدند و این امر زمینه کاهش نقدینگی را برای آنان به وجود آورد، تا جایی که فعالان اقتصادی دیگر قادر به تامین هزینههای جانبی ازجمله پرداخت حقوق و عوارض نبودند و حتی هزینههای انبارداری نیز فشار مضاعفی را بر تاجران و بازرگانان وارد میکرد. عضو پیشین هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران ادامه میدهد: با توجه به مشکلاتی که فعالان اقتصادی داشتند دولت بهدنبال اتخاذ تدابیری برای عبور از این معضلات بود بنابراین مقرر شد تا 50 درصد هزینه گمرکی پس از تولید و فروش محصول پرداخت شود.
این فعال اقتصادی اظهار میکند: افزایش قیمت دلار از یکسو و تشدید تحریمها و همچنین مشکلات داخلی و کمبود نقدینگی در بخش تولید و تجارت کشور از سوی دیگر موجب شده بود تا فعالان اقتصادی نتوانند کالاهای خود را از انبارهای گمرکات کشور خارج کنند بنابراین گمرکات به «انبارداری» برای تاجران و بازرگانان تبدیل شده بودند. دانشمند با تاکید بر ضرورت تسریع روند خروج کالا از گمرک تصریح میکند: مشکلاتی که تاجران و بازرگانان با گمرک داشتند ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد بود و این مسائل چندان به قوانین گمرکی ارتباطی ندارد. این فعال اقتصادی خاطرنشان میکند: اقتصاد نیاز به چرخیدن چرخهای تجارت و تولید دارد و باید این فرآیند تسریع شود اما به طورقطع تغییر و یا اصلاح قوانین گمرکی در این مسیر چندان کارگشا نیست. وی معتقد است که تغییر قوانین گمرکی در شرایطی که تولید و تجارت نیازمند حمایت و ایجاد راهکارهایی برای خروج از رکود است، فقط حالت مسکن دارد اما این درمان برای بهبود شرایط تجارت، قطعی نیست. عضو پیشین هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران یادآور میشود: اصلاح قوانین گمرکی کشور بهطور قطع اقدام چندان موثری در رویه تجارت کشور و تسهیل آن نیست و نمیتوان از این اقدامات و اصلاحات بهعنوان عاملی موثر در تسهیل فرآیند تجارت کشور نام برد. عضو هیاترییسه خانه اقتصاد ایران یادآور میشود: اصلاحات قانونی فقط یک راهکار و یا درمان موقتی است که نمیتوان و نباید نسبت به آن چندان دلخوش بود.