کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
دلینو
فروشگاه اینترنتی مدیسه
نیسان
تاپیک شاپ

200 هزار ميليارد تومان از نقدينگي در سبد مؤسسات غير‌مجاز

کدخبر:۱۷۴۱۱دوشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۳:۴۷۲۲۰۹ بازدید

مماشات بانك مركزي با مؤسسات غير‌مجاز پولي و اعتباري موجب شده تا اين مؤسسات حدود 200 هزار ميليارد تومان از نقدينگي 900 هزار ...

مماشات بانك مركزي با مؤسسات غير‌مجاز پولي و اعتباري موجب شده تا اين مؤسسات حدود 200 هزار ميليارد تومان از نقدينگي 900 هزار ميلياردي كشور را تحت تسلط خود بگيرند، حال از آنجا كه مؤسسات غير‌مجاز در صورت ورشكستگي پشتوانه‌اي براي تأديه سپرده مردم ندارند، ساماندهي نكردن اين مؤسسات مي‌تواند براي حاكميت يك هشدار جدي تلقي شود. 

به گزارش جوان، اگرچه رئيس كل بانك مركزي كشور، ابتداي سال 94 مدعي شد كه 15 تا 20 درصد از نقدينگي كشور نزد مؤسسات مالي غيرمجاز تجميع شده است اما كارشناسان مستقل براين باورند مؤسسات اعتباري غير‌مجاز با پرداخت سود بانكي بالاتر از بانك‌ها توانسته‌اند سهم خود از حجم نقدينگي را در حدود 20تا 30درصد افزايش دهند، اين در حالي است كه هم اكنون حجم نقدينگي كشور در حدود 900هزار ميليارد تومان است كه دست كم 200هزار ميليارد آن در اختيار مؤسسات غير‌مجاز است. 
بانك‌ها و مؤسسات مجاز تحت نظارت بانك مركزي موظفند بخشي از منابع خود را كه حاصل از سپرده‌هاي مردمي است نزد بانك مركزي نگه دارند تا درصورت بروز مشكل بانك مركزي بتواند بدهي بانك و مؤسسات را به سپرده‌گذاران عودت دهد اما مؤسسات غير‌مجاز چون كليه منابع مردم را در اختيار دارند و مشخص نيست با اين منابع چه مي‌كنند در صورت بروز مسائلي چون ورشكستگي مؤسسات، اين امر مي‌تواند براي بانك مركزي و حاكميت يك خطر جدي به شمار برود. 
   

بانك مركزي مسئوليت مؤسسات مالي غير‌مجاز را نمي‌پذيرد

در اين بين، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي حجت‌الاسلام والمسلمين با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با بيان اينكه متأسفانه بانك مركزي در شكل‌گيري اين مؤسسات مماشات كرده و به آنها ميدان داده است تا متولد شوند، اظهارداشت: اين مؤسسات بسياري از مشكلات را براي نظام بانكي و پولي ما به وجود آورده‌اند. غلامرضا مصباحي مقدم با بيان اينكه پرداختن نرخ‌هاي بالاي سود از سوي اين مؤسسات هزينه بانك‌هاي ما را تحت تأثير قرار داده است، افزود: روندي كه تا كنون براي مقابله با اين مؤسسات طي شده رضايت بخش نيست و كار جدي در مقابله با اين مؤسسات نشده است. 

مصباحي مقدم تأكيد كرد: سهم بانك مركزي در شكل‌گيري مؤسسات غير‌مجاز بيشتر است زيرا برخورد جدي با آنها انجام نداده است و در گام بعدي قوه قضائيه بايد اقدام كند و اينكه اين قوه رأساً ورود كرده است بايد تشكر كرد. 

وي با اشاره به اينكه اكنون شعبات برخي از مؤسسات غير‌مجاز آنها زياد و مقابله با آنها مشكل شده است، گفت: اطلاعات كافي از اينكه پشت اين مؤسسات چه كساني هستند ندارم اما غالباً كساني كه تجربه بانكي دارند اين مؤسسات را مديريت مي‌كنند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بانك مركزي مي‌تواند در برخورد با تخلف مؤسسات مالي و اعتباري و بانك‌ها، هيئت مديره آنها را منحل و هيئت مديره موقت تعيين كند بدون آنكه مشكلي براي سپرده‌گذاران پيش بيايد. 

مصباحي مقدم گفت: پرداخت سود بانكي براي بانك‌ها هزينه دارد، بنابراين هزينه بانك‌ها بالا رفته است و آنها هم براي تسهيلات اعطايي خود به سرمايه‌گذاران، سود بالاتري را مطالبه مي‌كنند. وي با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاري‌ها در نظام اقتصادي ما خيلي سود آور نيست، افزود: بانك‌ها بر اساس سودي كه از سرمايه‌گذاران مي‌گيرند سود به سپرده گذاران مي‌دهند و اين بيش از سود بخش توليد ماست. 

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: پول از سمت توليد به بانك‌ها مي‌رود و چون رقم سود مؤسسات غير‌مجاز بالاتر است، بيشترين جذب را دارند و يكي از علت‌هاي ركود هم اين موضوع است زيرا پول‌ها در مؤسسات، پول ذخيره شده است و به سمت توليد نمي‌رود. 

وي در پاسخ به اينكه آيا بانك مركزي مسئول برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري غير‌مجاز است؟ گفت: از نظر قانوني بانك مركزي به اين مؤسسات مجوز نداده است، پس مسئوليت نمي‌پذيرد و اين حرف درستي است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: مسئوليت با هيئت مديره مؤسسات است نه بانك مركزي اما اگر بانك مركزي اين مؤسسات را ساماندهي كند در گام بعدي، مسئول است. 
   

بانك مركزي؛ طرف حساب مردم درصورت بروز تخلف از سوي مؤسسات غيرمجاز

از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درگفت وگو با خانه ملت، با تأكيد بر ضرورت تسريع در ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري، گفت: در صورت بروز هر نوع تخلفي از سوي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مردم مي‌توانند از بانك مركزي شكايت كرده و به پول خود برسند. 

موسي‌الرضا ثروتي با تأكيد بر ضرورت تسريع در ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري، گفت: طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم مسئوليت تمامي تعاوني‌های اعتبار، مؤسسات مالي و بانك‌هاي خصوصي با بانك مركزي بود كه متأسفانه به علت اهمال كاري تعداد زيادي از اين نوع مؤسسات بدون داشتن مجوز بازگشايي شده‌اند. وي با بيان اينكه متضرر شدن مردم از فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تنها متوجه بانك مركزي خواهد بود، افزود:بانك مركزي بايد با تشديد نظارت‌ها و كنترل‌ها اجازه فعاليت بدون مجوز مؤسسات غيرمجاز را سلب كند. اين نماينده مردم در مجلس نهم با اشاره به سرنوشت مؤسسه «ميزان» گفت: بي‌توجهي بانك مركزي به ادامه فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سرنوشتي مشابه مؤسسه ميزان را رقم خواهد زد. 

وي ادامه داد:مسئوليت صيانت از دارايي مردم در مؤسسات غيرمجاز با بانك مركزي بوده و هر اتفاقي بايد از سوي آن با پاسخگويي همراه شود. ثروتي با بيان اينكه درصورت بروز هر نوع تخلفي ازسوي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مردم مي‌توانند از بانك مركزي شكايت كرده و به پول خود برسند، تصريح كرد:حق شكايت مردم از بانك مركزي در تمامي شرايط محفوظ است... 
   

مؤسسات مالي بايد خود را با نظام پولي و بانكي كشور تطبيق دهند

از سوي ديگر سيدابراهيم رئيسي در حاشيه نشست با مديران عامل بانك‌هاي كشور كه با موضوع نقش بانك‌ها در اقتصاد مقاومتي برگزار شد، گفت: مؤسسات مالي غيرمجاز بايد خود را با نظام پولي و بانكي كشور تطبيق دهند، درچارچوب بانك مركزي قرار گيرند و مجاز شوند يا حتماً تعطيل شوند و راه سومي وجود ندارد. نبايد اجازه داد چنين مؤسسه‌اي وجود داشته باشد و در نظام پولي و مالي كشور اخلال ايجاد كند. 

دادستان كل كشور، اظهارداشت: مؤسسات مالي غيرمجاز، خسارت زيادي زده‌اند، زيرا اين مؤسسات خود را مكلف نمي‌دانند كه در چارچوب و مقررات بانكي عمل كنند. 
وي مطرح كرد: به بانك مركزي و به شوراي پول و اعتبار تأكيد كرده‌ايم كه هر چه زودتر بايد وضع مالي مؤسسات غيرمجاز روشن شود. ساماندهي نظام پولي و بانكي در كشور در گرو آن است كه ما وضعيت مؤسسات پولي و اعتباري را سامان دهيم. 

رئيسي درباره اينكه آيا براي تطبيق اين مؤسسات غيرمجاز به مؤسسات مجاز، مهلت خاصي در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شوراي پول و اعتبار بحث ضرب‌الاجل براي اينها مطرح شده كه در حال پيگيري است كه مسئوليت آن با بانك مركزي است. دادستان كل كشورتأكيد كرد: قرار است اينها در مهلت تعيين شده خودشان را با قانون وفق دهند، در غير اين صورت شرايط ديگري حكمفرما خواهد بود. 




دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
کانال رسمی تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

آژانس مسافرتی بهار پرستوها

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
تورآنتالیا