«از زماني كه بازداشتش كردند؛ اينجا به مصادره شركت نفت درآمد، ما هم الان يك جورايي شركت نفتي به حساب مي‌آييم»؛ چندساليست در شيريني فروشي متعلق به بابك زنجاني در خيابان گلستان منطقه دو تهران كار مي‌كند. مي‌گويد از حالش خبر نداريم، فقط مي‌دانيم در اوين است و اين روزها هم گاهي خبرهاي مربوط به دادگاهش را در روزنامه‌ها دنبال مي‌كنيم. يك چيز ديگر هم مي‌گويد؛ «خدا كند زودتر آزادش كنند و برگرده». ترجيح مي‌دهد كارمند فردي باشد كه اين روزها تيتر يك رسانه‌هاي داخلي است تا اينكه به نوعي شركت نفتي به حساب بيايد.
به گزارش تعادل، البته دادستان ديوان محاسبات مي‌گويد اموال زنجاني از جمله همين مجموعه رستوران و شيريني فروشي‌اش مصادره نشدند و فقط تحت مديريت دادستاني تهران و وزارت نفت مديريت مي‌شوند. اما اين براي كارمندان VIP همان مصادره‌يي معنا مي‌شود كه تهش با نگراني از فروش اموال و در نهايت بيكاري همراه است. يك خيابان آن‌طرف‌تر، زميني از اموال زنجاني قرار دارد كه از دو سال پيش حاشيه‌ساز شده بود. پروژه بزرگ خيابان ايران زمين كه گودبرداري غيراصولي‌اش در سال 92 علاوه بر نشست زمين در اين خيابان، داد ساكنان اطراف را درآورده بود؛ چند روز قبل موضوعش به دوازدهمين جلسه دادگاه زنجاني باز شد. زميني كه در كارشناسي اوليه 824 ميليارد تومان و چند ماه بعد از اعتراض زنجاني هزار و 760 ميليارد تومان ارزش‌گذاري شد. خبري از ساخت و ساز در اين زمين پنج هزار متر مربعي نيست، فقط در داخل منطقه گودبرداري شده تعداد محدودي ماشين‌آلات ساختمان‌سازي مثل بيل مكانيكي و بولدوزر به چشم مي‌خورد. شركت پيمانكار هم ترجيح داده اسم خود را كه در شناسنامه فلزي پروژه ثبت شده، لاي فنس‌كشي طراف زمين، از ديد دور نگه دارد.
اينها فقط بخش محدودي از دارايي ميلياردر معروف چند سال قبل و متهم معروف اين روزهاست. اما اين روزها با اتهامات مختلفي او را به دادگاه انقلاب مي‌برند؛ از بدهي و كلاهبرداري از شركت ملي نفت، بانك مسكن، تامين اجتماعي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، گرفته تا جعل اسناد و صورت‌حساب‌هاي بانكي، پولشويي، جعل حواله‌هاي ارزي. پرونده‌يي 237 صفحه‌يي. هر چند كه اين روزها دو متهم ديگر پرونده، بابك زنجاني را در جلسات دادگاه انقلاب همراهي مي‌كنند اما خبري از اسامي «مسوولان تاثيرگذار» در كيفرخواست نيست. اين همان چيزي است كه نه فقط افرادي همچون رييس كميته بررسي پرونده بابك زنجاني در مجلس، بلكه افكار عمومي هم سراغ آن را مي‌گيرند.
«مگر مي‌شود يك نفر به تنهايي اين همه نفت بفروشد و در طول چند سال اين همه پول به جيب بزند، توي همه پروژه‌هاي بزرگ و كوچيك هم يك دستي داشته اما هيچ مسوول دولتي با او همكاري نداشته باشد؟» اين را مرد نسبتا جواني مي‌گويد كه كارمند شعبه يكي از بانك‌هاي خصوصي است. اين فقط حرف او نيست؛ حرف مشترك بسياري از شهروندان ايرانيست. مردمي كه به عقيده جامعه‌شناسان با آگاهي بيشتري نسبت به گذشته جريانها را دنبال مي‌كنند. آنها نمي‌توانند قبول كنند كه پرونده‌يي با اين حجم و اندازه تشكيل بشود و در انتها تنها دو يا سه نفر متهم داشته باشد. همانطور كه هنوز ابهامات زيادي از پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني در ذهنشان به قوت خود باقي است؛ پرونده‌يي كه يك سر آن به راحتي از مرزهاي كشور خارج شد و ديگر خبري از پيگيري براي بازگرداندنش به ايران و محاكمه او در مراجع قضايي نشد و طرف ديگر آن هم به يك‌باره در سوم خردادماه سال گذشته اعدام شد. مه‌آفريد خسروي؛ فردي كه روزي به عنوان كارآفرين نمونه مورد تجليل قرار گرفت و چند سال بعد از آن بالاي‌دار كشيده شد و در ميان جمع يك هزار نفري از كارمندان و كارگراني كه روزي براي او كار مي‌كردند، در بهشت زهرا به خاك سپرده شد. بعد از آن هم شركت‌ها و كارخانجاتي با حدود 17 هزار كارمند و كارگر ماندند روي دست دولت تا برايشان تعيين و تكليف كند. بماند كه برخي از آنها هم در كش و قوس اين تعيين‌تكليف‌ها يا ظرفيت توليدشان به حداقل رسيد يا همچنان بلاتكليف باقي ماندند.
مدتي قبل بود كه رياحي، وكيل مه‌آفريد خسروي با اشاره به اينكه برخي از طرح‌هاي در دست اجرا مانند طرح گهر كه ظرفيت آن به اندازه همه شركت‌هاي آب معدني موجود در كشور بود حدود چهار سال است كه متوقف مانده است. همچنين تعداد ديگري از شركت‌ها وطرح‌ها نيز وجود دارد كه تا تكليف رد مال به صورت قطعي مشخص نشود، نمي‌توان در خصوص آنها برنامه‌ريزي مشخصي انجام داد. آن‌طور كه او گفته بود؛ بخشي از نيروهايي كه در شركت‌هاي تحت مديريت مه‌آفريد مشغول به كار بودند با اصلاح ساختار نيروي انساني در شركت‌هاي واگذار شده مشغول به كارند.
اما آيا كاركنان و كارگران شركت‌ها و مجموعه‌هايي كه تحت مديريت بابك زنجاني قرار داشتند هم بايد منتظر شرايطي مشابه باشند؟ برخي كاركنانش مانند جواني كه در شيريني فروشي متعلق به زنجاني كار مي‌كند، برايش آرزوي بازگشت مي‌كنند. آنها مانند ساير افراد جامعه نمي‌دانند كه قانون در نهايت چه تصميمي براي مردي مي‌گيرد كه در ليست ثروتمندان ايراني قرار دارد. تقريبا اغلب افكار عمومي و مسوولان بر اين نكته متفق‌القول هستند كه بايد منابعي كه در جريان اين تخلف تضييع شده، از محل دارايي‌هاي متهمان بازگردانده شود. «فياض شجاعي» هم نه در قامت دادستان كل ديوان محاسبات كه طبق گفته‌اش برمبناي ديدگاه شخصي، معتقد است؛ «اولويت اصلي در بررسي چنين تخلفاتي، بازگرداندن منابع از دست رفته به حساب
بيت‌المال است.» اما پس از آن چه؟ آيا قانون باز هم تصميم مي‌گيرد متهم اقتصادي ديگري را محكوم به اعدام كند؟
در دهه‌هاي اخير پاي متخلفان اقتصادي مختلفي با پرونده‌هاي ريز و درشت به محاكم قضايي باز شد، اما در ميان آنها نام برخي پررنگ‌تر از ديگران در اذهان عمومي باقي ماند؛ افرادي همچون «فاضل خداداد» كه به جرم تخلف مالي 123 ميليارد توماني سرش بالاي‌دار رفت، «شهرام جزايري» كه با اتهام اقتصادي حدود 13 سال از عمرش را در زندان گذراند و پس از آن «مه آفريد خسروي» با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني، به سرنوشتي مشابه فاضل خداداد دچار شد. و حالا نوبت به مرد 41 ساله‌يي رسيده كه تا چند سال قبل حتي كسي نامي هم از او نشنيده بود.
بازداشتي‌هاي دهه 70
در بيش از سه دهه بعد از انقلاب، بودند سرمايه‌داران ديگري كه به اتهام تخلفات مالي و اقتصادي به زندان افتادند و اموالشان مصادره شد. از فاضل خداداد؛ فرزند يكي از معتمدان ميدان بار تهران كه در سال 74 به اتهام تباني و اختلاس 123 ميليارد توماني بازداشت و به اعدام محكوم شد تا علي اكبر رفوگران كه بخشي از دارايي خود را در قالب مصادره اموال از دست دادند.
«علي اكبر رفوگران»، موسس كارخانه بيك در ايران يكي از چهره‌هايي بود كه در جريان تند مبارزه با مفاسد اقتصادي در دهه 70، به اخلال در نظام ارزي كشور متهم شد. او كه با آوردن خودكار بيك به ايران، كالايي ماندني را در زندگي مردم ايران برجاي گذاشته بود بعد از چندين سال فعاليت اقتصادي نامش در ليست متخلفان اقتصادي قرار گرفت. البته او نهايتا از اجراي حكم نجات پيدا كرد اما همين اتفاق كافي بود تا زندگي او به انزوا منتهي شود.
اما مسير زندگي براي ديگران به نوع ديگري بود؛ شايد برخي از آنها هرگز به انزوا نرفتند. پيرمردي كه هر ساله با دستاني لرزان و كمك مسوولان روي سكوي همايش سالانه صنعت ايران مي‌رود و به سختي چند كلمه‌يي براي حاضران سخن مي‌گويد، در دهه 70 مورد بي‌مهري قرار گرفته بود. پدرش پايه گذار كارخانه «ب» در ايران بود و در گازرساني به مردم ايران نقشي اساسي داشت، اما كارخانه‌يي كه اين پيرمرد آن را اداره مي‌كرد دو دهه قبل مصادره و به دولت واگذار شد، البته ناكارايي در مديريت اين كارخانه توسط دولت آن را به مرز بحران كشاند و در نهايت كارخانه به آنها بازگردانده شد. در قبال اين بي‌مهري‌ها هم از نيمه سال 80 عنوان پدر صنعت را به او دادند تا شايد جبراني باشد بر تلخي‌هايي كه به آنها روا شده بود.
كدام سرمايه‌داران ترور شدند؟
در سال‌هاي نخست انقلاب سرمايه‌داران زيادي شرايط مشابهي با آنچه در دهه 70 براي علي اكبر رفوگران رخ داد را تجربه كردند. از مصادره اموال و برخي احكام اعدام در اواخر دهه 50 كه بگذريم، سرمايه‌داراني بودند در آن سال‌ها كه هدف ترور برخي گروه‌ها قرار گرفتند. گروهك فرقان در سال‌هاي مختلف به تبع رويكرد ضد سرمايه‌داري
خود، چندين بار دست به ترور چند تن از تجار و سرمايه‌داران سرشناس كشور زد. از جمله در سال 1358 چهره‌هايي از جمله «حاج محمدحسين كازروني»، كارخانه‌داري كه در حوزه نساجي فعاليت مي‌كرد، «احمد لاجوردي»، مديرعامل گروه صنعتي بهشهر و «تقي حاج طرخاني» كه با برادرانش در زمينه توليد روغن نباتي و قند و شكر فعاليت داشت، توسط گروهك فرقان هدف ترور قرار گرفتند. البته احمد لاجوردي از اين ترور جان سالم به در برد. اما برادر تقي حاج طرخاني يعني علي حاج طرخاني هم مدتي از سوي دولت وقت در سال‌هاي نخست انقلاب دستگير و به زندان برده و اموالش مصادره شد. البته اموالش بعد از مدتي از مصادره خارج شد.
در پيش از انقلاب هم بودند افرادي كه به جرم تخلف اقتصادي پرونده‌هايي براي آنها تشكيل و دستگير شدند. البته در آن زمان كمتر پيش مي‌آمد كه اموال اين متخلفان مصادره شود. «وهاب زاده»، نخستين واردكننده خودرو بي‌ام و به ايران، «منصور ياسيني» مديركارخانه شيشه آبگينه قزوين، «ابوالحسن ابتهاج»، رييس سابق سازمان برنامه وبودجه پهلوي دوم، از جمله افرادي بودند كه به دليل تخلفات مالي دستگير شدند.
نگاه تاريخي به برخورد با تخلفات اقتصادي در كشور نشان مي‌دهد كه با وجود آنكه همواره پرونده‌هايي از تخلف‌هاي مالي چه پيش از انقلاب و چه پس از آن تشكيل شده، اما كمتر سرمايه‌داران و فعالان اقتصادي‌اي بودند كه به اعدام محكوم شدند.