توجه به تشابهات عبرت‌آموز دو مقطع تاريخي از بعد شاخص‌هاي اقتصادي در كنار تاكيد بر نقاط افتراق آنها به‌طور حتم مي‌تواند در مديريت شرايط حساس پيش‌رو مفيد واقع شود. تيرماه سال 1367 پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران براي پايان دادن به هشت سال جنگ تحميلي، جنگي كه با وجود فرسايشي بودن نتوانسته بود ايران انقلابي را از پا بيندازد، پذيرش قطعنامه در آن زمان از سوي امام‌خميني(ره) در شرايطي صورت گرفت كه امريكا ديگر اميدي به پيروزي عراق در جنگ نداشت و خود مستقيما وارد جنگ شد.
به گزارش تعادل، تيرماه 1394 توافقنامه‌يي بين ايران و گروه 1+5 امضا شد كه دوران تحريم‌هاي فرسايشي را به پايان خواهد برد، آن هم بعد از يك دوره نزديك به ده سال كه با فشارهاي يكسويه ايران را از دستيابي به حقوق حقه خود محروم و با برقراري تحريم‌ها طي اين سال‌ها هزينه‌هاي مبادلاتي را در اقتصاد ايران بالا برده‌اند.اين دو تجربه تاريخي براي اقتصاد ايران از چند منظر مشابهت دارند، در سال‌هاي ابتدايي بعد از جنگ انتظار مي‌رفت سطح رفاه در اقتصاد ايران افزايش پيدا كند و مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ به سرعت مرتفع شود، اين انتظار عمومي در شرايط فعلي نيز در اقتصاد ايران وجود دارد.
رشد نرخ تورم در سال‌هاي پاياني جنگ از حدود 4درصد سال 65 به ناگهان به ارقامي حدود 29 درصد در سال 67 رسيد و اين روند در شرايطي بود كه هزينه‌هاي ناشي از جنگ دولت وقت را در تامين مايحتاج عامه در تنگنا قرار داده بود، بين سال‌هاي 89 تا 92 هم، چنين وضعيتي مشاهده مي‌شود، نرخ تورم از حدود 12 درصد به 34 درصد رسيده است.نرخ رشد اقتصادي در هر دو دوره مورد نظر به زير صفر رسيد، نرخ رشد اقتصادي در سال 65 معادل منفي 9 درصد و در سال 67به منفي 14 درصد رسيد، اين وضعيت در سال 91 و92 تكرار شد بطوري‌كه، نرخ رشد اقتصادي كشور در اين سال‌ها به ترتيب منفي 6 درصد و منفي 2 درصد به ثبت رسيد.
در همين زمان شاهد افت درآمدهاي نفتي هم هستيم، افتي كه هم ريشه در سقوط قيمت نفت داشته و هم برگرفته از كاهش صادرات نفت ايران بوده است.بين سال‌هاي 64 تا 67 ميزان درآمدهاي نفتي كشور از حدود 19 تا 20 ميليارد دلار سال‌هاي قبل از آن به ناگهان تا 6 ميليارد دلار سقوط و در سال 67 در بالاترين حد خود به حدود 11 ميليارد دلار رسيد، اين وضعيت درسال‌هاي اخير و درآمدهاي نفتي ايران طي سال‌هاي 84 تا 90 بطور متوسط سالانه 75 ميليارد دلار بوده است و از رقم 113 ميليارد دلار سال 90 به ناگهان به ارقام 40 تا 50 ميليارد دلار سال‌هاي 91 تا 93 نزول مي‌كند و همين مساله دولت را با كمبود منابع مواجه كرده است.
تجربه سال‌هاي بعد از جنگ
تجربه اداره اقتصاد كشور درسال‌هاي بعد از جنگ نشان داد عدم تناسب ميان سياست‌هاي پولي و فضاي واقعي توليد مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري به اقتصاد وارد كند لطماتي كه تبعات آن را همچنان مشاهده مي‌كنيم. اگرچه كارشناسان اقتصادي و مديران اجرايي با كنار هم چيدن عوامل موثر ديگر تفاوت‌هاي زيادي را از نظر شرايط و بسترها و منابع اقتصاد كشور در دور بر مورد اشاره ترسيم مي‌كنند ولي تنها با تكيه بر آنچه در بالا به‌عنوان تشابه شاخص‌هاي كلان اقتصادي به آن اشاره شد اين ترس را به‌وجود مي‌آورد كه ضعف‌هاي ساختار تصميم‌سازي در ايران با تكيه بر اصل ضعف حافظه تاريخي به تكرار اشتباهاتي بپردازد كه به صورت بديهي قابل مشاهده است.
استفاده از رشد منابع مالي بعد از رفع تنگناهايي مانند جنگ و تحريم آنچنان كه در هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم شاهدش بوديم از مهم‌ترين هشدارهايي است كه بايد دولت يازدهم از آن پرهيز كند. نكته قابل تامل اين است كه امروز و قبل از مطمئن شدن از آنچه قرار است روي دهد تمامي مديران و كارشناسان اقتصادي يك صدا همين نكته را فرياد مي‌زنند كه بايد بعد از تحريم‌ها عاقلانه با منابع برخورد كنيم ولي اين ترس وجود دارد مانند گذشته دوباره در تصميم‌گيري‌هاي پساتحريمي دچار اشتباهات گذشته شويم.
اقتصاد ايران امروز ديگر تاب تكرار مدارهاي بسته بي‌تدبيري گذشته را ندارد و از مديران دولت تدبير انتظار مي‌رود براي يك‌بار اين مدار توسعه نيافتگي را در تصميم‌گيري‌هاي نابخردانه بشكنند. نكته قابل تاملي كه اين‌بار مي‌توانيم به عنوان تفاوت ماهوي ميان آنچه در زمان قبول قطعنامه اتفاق افتاد و امروز به آن اشاره كنيم اين است كه تمامي صاحبان تفكر چه مديران و مدافعين سياست‌هاي اقتصادي بعد از جنگ تحميلي و چه منتقدينشان به نقاط مشتركي از نظر آسيب‌شناسي اقتصادي كشور رسيده‌اند و اگر همين مبناي اوليه را براي تكوين يك اجماع علمي و اجرايي مبنا قرار دهند مي‌توانيم اميد داشته باشيم عبور از گردنه سختي كه تازه بعد از تحريم‌ها پيش روي اقتصاد ايران قرار مي‌گيرد با كمترين اشتباه عملي خواهد شد.
فساد اقتصادي، چالشي جدي
اما در فضاي پساتحريم بايد توجه داشت كه يكي از نكات افتراق ميان شرايط بعد از قطعنامه 598 با امروز، بحران ساختار يافته فساد اقتصادي است، در مقايسه با سال‌هاي پس از جنگ به‌نظر مي‌رسد اين موضوع بسيار فراتر از اقشار و گروه‌هاي خاص تمامي فرهنگ اقتصادي كشور را تحت‌الشعاع قرارداده است، در جامعه ملموس است كه ديگر قباحت رشوه و اختلاس از ميان رفته است.
ارقام بالاي مفاسد اقتصادي به شكلي بوده كه دريافت ارقام متناسب با تورم به جاي يك رفتار ناپسند و مذموم به عنوان توانمندي تلقي مي‌شود، البته شايد اين تعابير سياه نمايي به نظر برسد ولي وقتي پاي صحبت‌هاي فرشاد مومني و محسن رناني دو چهره شناخته شده اقتصاد نهادگرا مي‌نشيني اين تعابير كمي تعديل شده هم هستند. محسن رناني در سال‌هاي دهه هفتاد پيش‌شرط خروج از مدار بسته توسعه نيافتگي را تقويت و به روز رساني قوه قضاييه بيان كرده بود و شرط امنيت سرمايه را نيز در همين راستا مي‌دانست.رناني با نگاهي كه به موضوع سرمايه اجتماعي دارد نهادهاي حكومتي را مسوول حفظ سرمايه اجتماعي مي‌داند سرمايه‌اي كه تحت‌الشعاع مفاسد اقتصادي در حال از بين رفتن است.
فرشاد مومني هم هشدار مي‌دهد كه اگر دولت نتواند با مفاسد اقتصادي برخوردي مناسب داشته باشد به‌طور حتم تمامي تلاش‌هايي كه براي رشد اقتصادي موثر در توسعه انجام مي‌گيرد به دربسته خواهند خورد.در چنين وضعيتي است كه مومني مي‌گويد اگر در دوران سازندگي پيشرفتي در اقتصاد كشور حاصل شد پاكدستي دولتي بود كه جنگ را اداره كرده بود و سرمايه بالاي اجتماعي از همين دوران اندوخته شد كه البته در دوران سازندگي به درستي استفاده نشد و عملا آن اندوخته هزينه شد ولي دولت يازدهم در فضاي پساتحريم علاوه بر تمامي مشكلات ديگر با بحران فساد ساختار يافته دست به گريبان است و از اين جهت كاري بسيار سخت‌تر از دولت‌هاي پس از جنگ پيش رو خواهد داشت.
