پس از سال‌ها انتظار براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، به عنوان مهم‌ترين رشته بيمه‌يي كه سهم 38 درصدي از باز بيمه و حق بيمه‌ها و خسارت‌ها را به خود اختصاص داده، سرانجام، نمايندگان مجلس در روزهاي اخير به اصلاح قانون پرداخته و نكات مهمي را براي رفع مشكلات بيمه شخص ثالث تصويب كردند.
به گزارش تعادل، شخص ثالث يكي از رشته‌هاي زيانده صنعت بيمه است و در سال 92 درصد خسارت به حق بيمه در اين رشته مهم بيمه‌يي 103 بوده يعني خسارت‌ها 3 درصد بيش از درآمد حق بيمه بوده است. از آنجا كه عوارض متعددي نيز بر شخص ثالث وضع شده در نتيجه خسارت‌ها و هزينه‌هاي آن بيش از درآمدهاي اين رشته است. براين اساس كارشناسان معتقدند كه اولا بايد هزينه‌ها و عوارض اين رشته از جمله سهم صندوق خسارت‌هاي بدني كاهش يابد و دوم اينكه نرخ حق بيمه نبايد به صورت دستوري تعيين شود و اگر هيات دولت و شوراي عالي بيمه مي‌خواهند نرخ را تعيين كنند بايد نظر شركت‌هاي بيمه و وضعيت صنعت را بررسي كنند و براساس آن نرخ را اعلام كنند و تمام خودروهاي كشور را ملزم به بيمه شدن كنند.
يكي از اين عوارض كه هزينه شخص ثالث را افزايش داده، مربوط به صندوق خسارت‌هاي بدني است كه در حال حاضر 2 هزار ميليارد تومان سود انباشته دارد و جالب اين است كه در قانون جديد شخص ثالث بحث افزايش سهم اين صندوق از 5 درصد به 8 درصد مطرح شده در حالي كه كارشناسان معتقدند با توجه به سود انباشته لازم نيست سهم آن افزايش يابد و اتفاقا به خاطر مشكلاتي كه ايجاد مي‌كند پيگيري عاملان كه از محل حادثه گريخته‌اند را كاهش مي‌دهد و لذا بايد سهم صندوق خسارت‌هاي بدني كاهش يابد. در عين حال برخي نگراني‌ها نسبت به نرخ‌گذاري حق بيمه شخص ثالث در بين شركت‌هاي بيمه وجود دارد و برخي كارشناسان معتقدند اگرچه نكاتي مانند يك مرحله‌يي شدن پرداخت حق بيمه و حذف الحاقيه و بهبود تعهدات شركت‌ها در مقابل مشتريان، از نقاط قوت اصلاح قانون است اما نرخ‌گذاري توسط شوراي عالي بيمه و بيمه مركزي و تعيين نرخ‌هاي دستوري كه باعث ادامه زيان اين رشته مهم بيمه‌يي است، از چالش‌هاي اصلي شركت‌هاي بيمه است.
اگر چه در قانون جديد، موارد قابل توجه و خوبي تصويب شده و جنسيت و دين در ديه بيمه شخص ثالث اثر ندارد و ديه تصادف تمام افراد در جامعه برابر است. تعهد مالي بيمه‌گر در پرداخت خسارت بدني به ميزان ظرفيت خودروست. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت بيمه‌گر مكلف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت كند. تخفيف به راننده، فروشنده، همسر و اولاد او انتقال مي‌يابد و فاميل مسبب حادثه از بيمه شخص متوفي ارث نمي‌برد و اخذ رضايتنامه از زيان‌ديده براي دريافت خسارت كمتر ممنوع است، بيمه به پرداخت سقف تعهدات بدون لحاظ جنسيت متعهد است. همچنين شروط تحميلي قرارداد بيمه باطل است و... اما هنوز نگراني‌ها در مورد نرخ دستوري حق بيمه‌ها در شخص ثالث و عوارض و هزينه‌هاي زياد اين رشته باقي است و برخي كارشناسان معتقدند كه بايد موضوع هزينه‌ها و نرخ‌ها نيز در دستور كار دولت و مجلس قرار گيرد تا تعادل در بازار ايجاد شود.
انتقال تخفيف به فروشنده، همسر و اولاد
نمايندگان مجلس، در جريان بررسي لايحه بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نكات مهمي را در قانون اصلاح كردند. يكي از نكات جالب در اصلاح قانون، انتقال تخفيف و سابقه خوش به افراد بعد از فروش خودروست و فروشنده بعد از فروش خودرو، اين تخفيف را مي‌تواند در خريد خودرو بعدي به همراه داشته باشد و تخفيف مربوط به افراد است نه مربوط به خودرو. در ماده 5 اين قانون آمده است كه شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركت‌هاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي‌توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه‌نامه شخص ثالث كنند. دارندگان وسيله نقليه ايراني بايد هنگام خروج از كشور وسيله نقليه خود را بيمه كنند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دارندگان وسيله نقليه ايراني را موظف به بيمه وسيله نقليه خود هنگام خروج از كشور كردند.
جزاي نقدي فاقد بيمه‌نامه
در صورتي كه خودرو مسبب حادثه، فاقد بيمه‌نامه باشد مالك حقوقي به جزاي نقدي معادل ۲۰ درصد و مالك حقيقي به جزاي نقدي معادل ۱۰ درصد مجموع خسارات بدني وارد شده محكوم مي‌شود. براساس ماده 3 لايحه مذكور؛ دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت‌هاي بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان مندرج در ماده 8 اين قانون، بيمه حوادث اخذ كند. مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه يا ارش جرح و هزينه معالجه آن است. ضوابط مربوط به اين بيمه‌نامه به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد.
جنسيت و دين در ديه بيمه شخص ثالث
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه پرداخت خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين در حوادث رانندگي تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت كنند. براساس تبصره اين ماده در صورتي كه در يك حادثه مسوول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر مكلف به پرداخت كل خسارت بدني است، اعم از اينكه مبالغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.
همچنين نمايندگان در ماده 10 بيمه‌گر را مكلف كردند در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت كند. مراجع قضايي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند. ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربري آنها به موجب آيين‌نامه‌يي خواهد بود كه وزارت كشور با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دو سال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي‌شود. تعهد ريالي بيمه‌گر در قبال زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدني بيمه‌نامه با رعايت تبصره ماده 9 و ماده 14 اين قانون است. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت بيمه‌گر مكلف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت كند. بر اساس ماده 17 اين لايحه در مواردي كه مسبب حادثه از وراث قانوني شخص ثالث متوفي باشد از خسارت بدني ارث نمي‌برد و تمام خسارت بدني به ساير وراث قانوني متوفي پرداخت مي‌شود.
همچنين بر اساس ماده 14 بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم‌الادا و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. در نخستين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه‌نامه معادل 5/2 درصد از خسارت‌هاي بدني و مالي پرداخت شده در نظر گرفته خواهد شد. در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول بيمه‌نامه اين رقم به 5 درصد و در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن درطول مدت بيمه رقم مذكور به 10 درصد از خسارت‌هاي مالي و بدني پرداخت شده افزايش پيدا مي‌كند.