شنيده‌هاي خبرنگار ما حاكي است كه بانك مركزي هنوز در جهت تامين منابع مالي اجراي طرح خريد كالاي ايراني با وام 10 ميليوني و نرخ 12درصد اقدام نكرده و انتظار دارد كه بانك‌ها از محل منابع داخلي خود، اين طرح را اجرا كنند.
به گزارش تعادل، يكي از مديران عامل بانك‌هاي بزرگ كشور كه خواست نامش فاش نشود روز گذشته در گفت‌وگويي كوتاه به «تعادل» گفت بانك مركزي از بانك‌هاي تجاري درخواست كرده تا از منابع داخلي خود، طرح خريد كالاي ايراني را تامين مالي كنند. اين در حالي است كه بانك‌ها هيچ منابع مازادي براي اختصاص به اين طرح در اختيار ندارند و از آن‌طرف هم بانك مركزي درصدد است كه خود را از دردسرهاي احتمالي اجراي اين طرح از محل پايه پولي دور نگه دارد. با همه اين اوصاف خسروتاج قائم‌مقام وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام كرده كه طرح خريد كالاي ايراني از امروز اجرا مي‌شود، اما كارشناسان سيستم بانكي در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كردند كه بانك مركزي تامين منابع اجراي اين طرح را به بانك‌ها محول كرده تا از منابع داخلي خود پرداخت وام 10 ميليوني را تامين كنند، اين در حالي است كه بانك‌ها منابع كافي ندارند و هزينه 2750 ميليارد توماني 110 هزار خودرو خريداري شده در اين طرح نيز فشار مضاعفي بر منابع بانك‌هاست.
اجراي طرح خريد كالاي ايراني با كارت مرابحه 10 ميليون توماني و نرخ 12درصد كه قرار بوده براي خريد كالا توسط كارمندان، بازنشستگان و شركت‌ها و موسسات مختلف اجرا شود، نيازمند تامين منابع مورد نياز توسط بانك مركزي و دولت است و بانك‌ها با توجه به كمبود منابع، بدهي دولت به بانك‌ها و مطالبات معوق بانكي، انتظار دارند كه منابع اجراي طرح خريد كالاي ايراني از طريق منابع بانك مركزي تامين شود و با كاهش سپرده قانوني، منابع جديدي در اختيار بانك‌ها قرار گيرد. ابوالقاسم حكيمي‌پور كارشناس ارشد بانكي و استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين زمينه به «تعادل» گفت: سيستم بانكي براي پرداخت وام به خريد كالاي ايراني تمايلي ندارد زيرا احساس مي‌كند كه اين طرح با سود 12 درصدي، سودآوري نداشته و ممكن است كه طلب بانك‌ها از مردم معوق شود و ريسك بالاتري نسبت به ساير تسهيلات بانك‌ها خواهد داشت. زيرا بسياري از حقوق بگيران امكان پرداخت 10 ميليون تومان را در چند ماه ندارند. وي اظهار داشت: چون اجراي طرح خريد كالاي ايراني اعلام شده، قطعا اجرا خواهد شد اما در ايران اجراي اين طرح‌ها زمانبر است و بايد منتظرتامين و تزريق منابع مالي باشيم. در عين حال بايد تعداد بانك‌هاي ارائه‌دهنده اين وام‌ها افزايش يابد و زمان بازپرداخت اقساط آن طولاني مدت باشد تا مردم بهتر استقبال كنند و بازپرداخت اصل و فرع اين پول با مشكل مواجه نشود. وي ادامه داد: اين درحالي است كه در حال حاضر وام ازدواج با محدوديت بسياري مواجه است و بانك‌ها منابع كافي ندارند. لذا بايد منابع اجراي اين طرح توسط بانك مركزي تامين شود تا اجراي آن با مشكل مواجه نشود. وي افزود: آقاي روحاني بيشتر از مشاوران اقتصادي خود از جمله نيلي و نهاونديان حرف شنوي دارد و وقتي آنها خروج از ركود را اعلام مي‌كنند، آقاي رييس‌جمهور نيز همان را اعلام مي‌كند، در حالي كه مركز آمار ايران و بانك مركزي، خبر از افزايش رشد اقتصادي نداده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي سال 94 در حد صفر باشد. در نتيجه بايد ارزيابي دقيق‌تري از شاخص‌هاي اقتصادي مطرح شود و راهكارهاي بهتري براي تحقق اهداف صورت گيرد.
وي ادامه داد: دولت يازدهم، از ابتدا سياست‌هاي سبد كالا، يكسان‌سازي نرخ ارز، تعادل در بازار خودرو، ساماندهي نرخ سود بانكي متناسب با تورم، مطالبات معوق، تسهيلات بانكي و... را مطرح كرده اما در اجراي هيچ‌يك از آنها موفقيت مورد انتظار را نداشته است. زيرا به ساير سياست‌هاي مكمل براي بهبود فضاي كسب وكار توجه نشده است.
وي تصريح كرد: در شرايطي كه شاهد افزايش نرخ ارز در بازار هستيم، مردم و فعالان كسب وكار نگران كاهش ارزش پول خود هستند و دولت بايد براي حفظ قدرت خريد مردم و افزايش درآمد آنها برنامه‌ريزي كند تا رشد درآمد باعث رشد تقاضا و مصرف شود و با پرداخت اين وام‌ها نمي‌توان انتظار خروج از ركود را داشت. وي ادامه داد: حدود دو ماه پيش، سپرده قانوني 2 درصد كاهش پيدا كرد اما تاثيري بر منابع بانك‌ها نداشت. مديران بانك‌ها خط و مشي اقتصادي مناسبي ندارند و تسهيلات را بيشتر به بخش خدمات و واردات كالا مي‌دهند و همه بانك‌ها به دنبال منافع عمومي نيستند. لذا بايد تحرك و خون تازه‌يي در رگ‌هاي سيستم بانكي جريان يابد و حمايت از توليد و اشتغال، هدف و خط و مشي اصلي بانك‌ها باشد تا به تدريج بازخورد آن را در اقتصاد، درآمد مردم، تقاضاو مصرف و افزايش توليد شاهد باشيم اما اگر منابع بانك‌ها در جهت رشد توليد، كيفيت، افزايش درآمد واشتغال و تقاضا و مصرف نباشد، عملا فرصتي براي خروج از ركود ايجاد نمي‌كند. بايد هر پولي كه بانك‌ها وام مي‌دهند، در اقتصاد منشأ اثر باشد و نبايد به واردات و خدمات و كارهاي واسطه‌يي تبديل شود بلكه منشأ ارزش افزوده صنعتي و توليدي و ايجاد اشتغال و درآمد و مصرف باشد تا بازخورد در اقتصاد داشته باشد و زنجيره‌هاي مختلف اقتصاد را رونق ببخشد. وي افزود: بسته خروج از ركود حدود 14 ماه پيش نيز مطرح شده بود اما به دلايلي اجرايي نشد اما بعد از نامه 4 وزير در مورد زيان بورس، دوباره شاهد مطرح شدن بسته سياست‌هاي خروج از ركود بوديم اما اين طرح در مجموع اثري بر رفاه عمومي و خروج از ركود نخواهد داشت زيرا تمايل بانك‌ها به ارائه وام با نرخ سود كم نيست و چالش‌هايي را براي بانك‌ها ايجاد خواهد كرد.
اين طرح رونق پايدار ايجاد نمي‌كند
حكيمي‌پور گفت: اين طرح براي خالي شدن انبار و پاركينگ خودروسازي‌ها مطرح شد و باتوجه به كمبود منابع، در سقف 110 هزار خودرو محدود شد و اجراي آن اكنون متوقف شده است. وزارت صنعت به دنبال افزايش كيفيت خودروها نيست و در نتيجه اين طرح‌ها، تاثيري بر بهبود كيفيت و خروج از ركود و رونق خودروسازي‌ها نخواهد داشت و رونق پايدار ايجاد نمي‌كند. طرح خريد كالاي ايراني نيز با مشكل محدوديت منابع بانك‌ها و اثر نداشتن بر رونق پايدار توليد مواجه است و به خاطر اقساط كوتاه‌مدت آن ريسك معوق شدن وام بانك‌ها را به همراه دارد
وي ادامه داد: نكته ديگر اين است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، يكسري الزامات براي وام خريد كالا مطرح كرده كه نشان‌دهنده عدم هماهنگي در خط و مشي‌هاي اقتصادي در دستگاه‌هاي اجرايي و بانك مركزي و وزارت صنعت و معدن و تجارت و... است.
افزايش تقاضا براي خريد كالا و كمبود منابع
به گزارش «تعادل» از آنجا كه نرخ سود وام 10ميليون توماني 12 درصد اعلام شده و نرخي جذاب براي متقاضيان و كارمندان است، پيش‌بيني مي‌شود كه تعداد تقاضا براي دريافت اين وام، به چند ميليون نفر برسد. اما مشكل تامين منابع اين وام با توجه به حوزه گسترده متقاضيان آن در گروه‌هاي مختلف درآمدي، بازنشستگان، كارمندان دولت و موسسات و نهادهاي عمومي و خصوصي، چالشي بزرگ براي بانك مركزي و بانك‌ها خواهد بود.
براين اساس، بانك مركزي بايد موضوع تامين منابع بانك‌ها براي اجراي طرح‌هاي وام خريد كالاي ايراني، وام خودرو، پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران، خريد دين، حمايت از توليد و ساير تسهيلات حمايت از توليد و... را در دستور كار قرار داده و هر چه سريع‌تر تعيين تكليف كند تا اجراي اين طرح‌ها با كمبود منابع و چالش‌هاي سيستم بانكي مواجه نشود. زيرا با توجه به كمبود منابع داخلي بانك‌ها كه با مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها و... مواجه هستند، تنها از طريق كاهش سپرده قانوني و آزادسازي منابع و همچنين تزريق منابع از سوي بانك مركزي، مي‌توان انتظار اجراي طرح خريد كالاي ايراني و ساير محورهاي بسته سياست‌هاي خروج از ركود دولت را داشت.
برخي كارشناسان مي‌گويند: در صورتي كه حوزه گسترده‌يي از خانوارها و حقوق بگيران، بازنشستگان و كارمندان در طرح خريد كالاي ايراني مورد توجه باشد و منابع لازم پيش‌بيني نشده باشد، تنها از طريق رشد پايه پولي و تزريق پول پر قدرت از سوي بانك مركزي مي‌توان چنين طرح‌هايي را اجرا كرد كه باعث رشد نقدينگي و تورم خواهد شد.
در شرايطي كه پايه پولي در يك سال منتهي به شهريور 94 با رشد بيش از 19 درصدي مواجه شده، برخي صاحب‌نظران با ابراز نگراني از اثر رشد پايه پولي بر تورم معتقدند كه در صورت رشد پايه پولي براي اجراي طرح خريد كالاي ايراني و ساير تسهيلات حمايت از توليد و خروج از ركود، تورم افزايش خواهد يافت و به مانع و چالش ديگري بر سر راه رونق اقتصادي، عرضه و تقاضاي كالا در اقتصاد تبديل خواهد شد. در نتيجه بانك مركزي بايد سياست‌هاي بهتري براي تامين منابع بانك‌ها در نظر بگيرد.
همچنين برخي كارشناسان با اشاره به اثر سياست‌هاي پولي انبساطي بر بازار كالا، توليد و تورم معتقدند كه اگر سياست‌هاي پولي به تنهايي و بدون هماهنگي با سياست‌هاي مالي اجرا شود، اثر كوتاه‌مدت خواهد داشت لذا لازم است براي بهبود رونق و خروج از ركود در بلندمدت، دولت بخشي از سياست‌هاي پولي را از طريق سياست‌هاي مالي و رشد بودجه عمراني پيگيري كند و تنها به خريد كالا و خودرو اكتفا نكند بلكه با راه‌اندازي طرح‌هاي عمراني بزرگ كشور، زمينه رونق و بهبود كسب وكار و افزايش اشتغال را فراهم كند.
در اين راستا، با توجه به اجراي طرح خريد خودرو با وام 25 ميليون توماني كه حدود 2750 ميليارد تومان از منابع بانك‌ها را به خود اختصاص داده، بانك‌ها منابعي براي اجراي طرح خريد كالاي ايراني با وام 10 ميليوني ندارند و قادر به تامين منابع اين طرح از محل منابع داخلي خود نيستند.
برخي كارشناسان، با اشاره به حوزه گسترده وام 10 ميليوني خريد كالاي ايراني كه ميليون‌ها كارمند و حقوق بگير و خانوارهاي مختلف را تحت پوشش قرار مي‌دهد، هزينه اجراي اين طرح چند برابر اجراي طرح خريد 110 هزار خودرو خواهد بود و بدون تامين منابع از سوي بانك مركزي، اجراي اين طرح، بانك‌ها را با مشكلاتي مواجه خواهد كرد.
در صورتي كه قرار باشد در مرحله اول، معادل يكصد هزار وام 10 ميليون توماني براي بازنشستگان، كارمندان دولت و حقوق بگيران موسسات مختلف اختصاص يابد، حداقل به يك هزار ميليارد تومان منابع براي اجراي چنين طرحي نياز است و براي يك ميليون متقاضي بايد 10 هزار ميليارد تومان منابع تامين شود. اين ارقام نشان‌دهنده اين واقعيت است كه ميزان تقاضا و منابع مورد نياز آن در طرح خريد كالاي ايراني با وام 10 ميليون توماني، چند برابر منابع مورد نياز خريد 110 هزار خودرو با وام 25 ميليون توماني خواهد بود و بدون آزادسازي 3درصد سپرده قانوني، و تامين منابع جديد توسط بانك مركزي، امكان اجراي اين طرح از طريق منابع داخلي بانك‌ها وجود ندارد.
همچنين با توجه به اينكه انتظار مي‌رود حدود 24 تا 43 هزار ميليارد تومان از محل آزادسازي منابع بانك‌ها از محل كاهش 3 درصدي سپرده قانوني و پذيرش 16 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولت به پيمانكاران، در اختيار بانك‌ها قرار گيرد، بانك‌ها حداكثر مي‌توانند وام خريد كالاي ايراني را براي حدود 3 ميليون نفر تامين كنند. براين اساس، بايد منتظر اقدام بانك مركزي براي كاهش سپرده قانوني و اجراي ساير محورهاي بسته سياست‌هاي خروج از ركود ماند تا بانك‌ها از طريق منابع جديد بتوانند منابع اين طرح را اجرا كنند.
هزينه وام 110 هزار خودرو روي دست بانك‌ها
به دنبال ثبت‌نام خريد بيش از 130 هزار محصول خودروسازي در طرح استفاده از وام 25 ميليون توماني كه البته 20 هزار دستگاه از آن مازاد بر سقف 110 هزار دستگاهي اعلام شده توسط بانك مركزي است، پيش‌بيني مي‌شود كه حدود 2750 ميليارد تومان از منابع بانك‌ها براي خريد خودرو اختصاص يابد. برخي مديران و كارشناسان بانك‌ها با اشاره به هزينه 2750 ميليارد توماني ثبت‌نام خريد خودرو با وام 25 ميليون توماني كه تامين آن به عهده بانك‌هاي كشور است، معتقدند كه در حال حاضر، منابعي از سوي بانك مركزي براي اجراي طرح كارت مرابحه خريد كالاي ايراني در اختيار بانك‌ها قرار نگرفته و با توجه به هزينه‌يي كه طرح خريد خودرو با وام 25 ميليوني داشته، بانك‌ها در حال حاضر، منابعي براي اجراي طرح خريد كالاي ايراني ندارند.
جالب اين است كه با وجود كمبود منابع بانك‌ها براي پرداخت وام خريد خودرو و كالاي ايراني، و فروش 20 هزار خودرو بالاتر از سقف 110 هزار خودرو اعلام شده بانك مركزي، برخي متقاضيان، خودروسازان و رسانه‌ها تلاش مي‌كنند كه مرحله دوم طرح خريد خودرو با وام 25 ميليوني نيز اجرا شود و با توجه به وجود تقاضاي قابل توجه در بازار خودرو، از دولت و بانك مركزي درخواست كرده‌اند كه اين طرح با افزايش سقف تعداد وام مواجه شود تا تعداد بيشتري خودرو از اين طريق به فروش برسد.
بر اين اساس، بانك مركزي بايد ابتدا منابع لازم براي اجراي طرح خريد كالاي ايراني را مشخص كند تا بانك‌ها بتوانند براي اجراي اين طرح، منابع لازم را در اختيار بگيرند و تعيين تكليف شود كه چه تعداد وام 10 ميليوني قرار است در اختيار كارمندان و بازنشستگان كشور قرار بگيرد.
برخي صاحب‌نظران با اشاره به محورهاي سياست‌هاي بسته خروج از ركود دولت، مي‌گويند، قرار بود كه با كاهش 3 درصدي سپرده قانوني بانك‌ها و همچنين پذيرفتن اوراق بدهي دولت به پيمانكاران به عنوان بخشي از سپرده قانوني، منابع جديدي در اختيار بانك‌ها قرار گيرد. براساس اين سياست‌ها، در صورتي كه نقدينگي و سپرده‌هاي بانكي فعلي را حدود 900 هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم از محل كاهش 3درصد سپرده قانوني، معادل 24 تا 27 هزار ميليارد تومان منابع جديد در اختيار بانك‌ها قرار گيرد. همچنين با توجه به پرداخت حدود 16 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به پيمانكاران، قرار بود كه معادل اين رقم اوراق بدهي دولت به عنوان سپرده قانوني بانك‌ها پذيرفته شود و معادل اين رقم منابع بانك‌ها آزاد شود. در نتيجه پيش‌بيني شده كه معادل 40 تا 43 هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها كه به عنوان سپرده قانوني مطرح بوده در اجراي بسته سياست‌هاي دولت آزاد شود. در اين راستا، انتظار مي‌رود كه بانك مركزي، موضوع آزادسازي منابع بانك‌ها و كاهش سپرده قانوني را در دستور كار قرار دهد تا اين منابع بتواند در اجراي طرح‌هاي دولت و سيستم بانكي از جمله وام 25 ميليوني خودرو و وام 10ميليوني خريد كالا استفاده شود و دست بانك‌ها را در اجراي اين طرح‌ها كمك كند.