سعيد مرتضوي، حالا به خوان آخر رسيده است. خواني كه او با به جريان افتادن پرونده قربانيان كهريزك آغاز كرد و در خوان دوم به پرونده سازماني عريض و طويل رسيد، اينك در خوان سوم عظيم‌ترين بخش از اتهامات خود را پيش رو دارد. دادستان سابق تهران حالا با خيالي راحت از احكام تبرئه كهريزك و يك سال حبس در پرونده تامين اجتماعي، ميهمان دادگاه كاركنان دولت مي‌شود. اين‌بار پروندهاي ١٨ جلدي، دوباره آقاي دادستان را براي چندمين بار به دادگاه باز مي‌گرداند، پروندهاي كه درست در روزهايي روي ميز رييس دادگاه كاركنان دولت قرار مي‌گيرد كه در دادگاهي ديگر نيز نام متهم آن به مراتب شنيده شده است.
بابك زنجاني كه چند وقتي مي‌شود پرونده فساد اقتصادي وي در دادگاه انقلاب تهران در حال بررسي است، با آغاز دفاعيات خود از آن چك معروفي كه در وجه تامين اجتماعي كشيده است، مي‌گويد. چكي كه بابت خريد ١٣٨ شركت زير مجموعه سازمان تحت مديريت مرتضوي از سوي زنجاني صادر مي‌شود، آنقدر رفت و آمدها بين اين دو را زياد مي‌كند تا در نهايت به پايان دوره تصدي مرتضوي برسد و سرنوشت آن چك را در هاله‌اي از ابهام قرار دهد. حالا نوبت به مرتضوي مي‌رسد كه از اين چك بگويد و به دفاعيات زنجاني در اين خصوص پاسخ دهد. او كه روزي هرگونه ارتباط با زنجاني را كتمان و امضاي هر قراردادي بين خود و زنجاني را رد مي‌كرده است، امروز مجبور به پاسخگويي است. معاملاتي كه وي در زمان تصدي خود در تامين اجتماعي صورت داده است، حالا در برگه‌هايي از پرونده ١٨ جلدي به نگارش درآمده تا مديرعامل سابق تامين اجتماعي را وادار به شفاف‌سازي كند.
زنجاني كه در دفاعيات خود از چهار ميليارد يورويي مي‌گويد كه ١٠ روز قبل از تحريم به سازمان تامين اجتماعي داده است، زماني كه با قطع تلفن از سوي مرتضوي مواجه مي‌شود با ميانجيگري رييس دولت دهم مجوزي دريافت مي‌كند تا بتواند مقدار پولي را كه در وجه اين سازمان واريز كرده، دريافت كند. اما تنها پاسخي كه توانست بر چهار ميليارد يورو خط قرمز بكشد ابراز شرمندگي سعيد مرتضوي بود كه از آن روز ديگر سرپرست نبود تا امضايش اعتباري داشته باشد. حالا مرتضوي مانده و كوله باري از جرايم مالي در تامين اجتماعي. امروز شعبه ١٠٥٧ دادگاه كاركنان دولت، دومين بخش از پرونده تامين اجتماعي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد. پروندهاي كه در خود جمعي از اتهامات را جاي داده است، دو هفته‌اي مي‌شود كه از دادسرا راهي دادگاه مي‌شود تا در قالب قانون آيين دادرسي جديد مورد رسيدگي قرار بگيرد. وكيل شكات تامين اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد» با بيان اينكه پرونده ياد شده در حقيقت بخش دوم پرونده تامين اجتماعي است كه به شكايت تعدادي شكات خصوصي از سعيد مرتضوي اختصاص دارد، گفت: در ارتباط با اين پرونده، قرار مجرميت و كيفرخواست از سوي دادستاني براي متهم، صادر و به دادگاه ارسال شده است.
وي با اشاره به اينكه موضوعات پرونده تامين اجتماعي، بي‌ارتباط با پرونده بابك زنجاني كه هر دو به صورت همزمان امروز مورد بررسي قرار مي‌گيرند، نيست، گفت: اين پرونده مربوط به اتهام جرايم و تخلفات مالي مديرعامل سابق تامين اجتماعي است كه در زمان تصدي خود در اين سازمان انجام داده است. ترك همداني در ادامه در خصوص پرونده ١٨ جلدي مرتضوي گفت: اين پرونده حجيم از شكايت‌هاي متفاوتي تشكيل شده است. به گفته وي بخشي از پرونده مربوط به ادامه شكايت سازمان تامين اجتماعي، بخشي ديگر گزارش تحقيق و تفحص مجلس از اين سازمان، شكايت جمعي از شاكيان خصوصي، عباس پاليزدار و همچنين شكايت وكلاي شاكيان از سعيد مرتضوي است كه طبق ماده ٥٧٠ قانون جديد آيين دادرسي كيفري محاكمه قضات و كارمندان به دادگاه كيفري و ويژه كاركنان واگذار شده است. ترك همداني درباره علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسه دادگاه سعيد مرتضوي نيز گفت: براساس صحبت‌هايي كه با قاضي پرونده داشتم احتمال مي‌دهم دادگاه غيرعلني باشد. وي ادامه داد: شايد موارد خاص يا جنبه‌هاي محرمانه وجود داشته باشد و يا به خاطر مسائل ديگر موجود در پرونده مانند معاملاتي كه سعيد مرتضوي با افراد خاص در زمان مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي انجام داده، رييس دادگاه تشخيص بدهد دادگاه غيرعلني باشد. مصطفي ترك همداني در پايان گفت: اين پرونده به رياست قاضي حيدري رسيدگي مي‌شود.
تامين اجتماعي بزرگ‌ترين شاكي
تامين اجتماعي
اما ارتباط مرتضوي و زنجاني كه درآن روزها رنگي از اتهام به خود نگرفته بود، حالا شكايت جديدي را به خود مي‌بيند. شكايتي كه اين‌بار با دفاعيات متهم نفتي رقم مي‌خورد، باز هم نام سازمان تامين اجتماعي را به عنوان يكي از شاكيان مطرح مي‌كند. اين سازمان كه دو سالي مي‌شود پيگير پرونده‌هاي قضايي مرتضوي است اين‌بار تصميم دارد شكايتي از زنجاني به ثبت برساند. مدير عامل سازمان تامين اجتماعي، كه سازمان تحت سرپرستي خود را بزرگ‌ترين شاكي در پرونده متهم نفتي مي‌داند، مي‌گويد: پيگيري حق ذينفعان سازمان تامين اجتماعي در خصوص پرونده بابك زنجاني در دستور كار ما قرار دارد. به گزارش خانه ملت، سيدتقي نوربخش با اعلام اين خبر گفت: از آنجا كه اموال سازمان تامين اجتماعي حق بيمه‌شدگان و حق‌الناس است، پيگيري حق ذينفعان در دستور كار بوده و از حق كارگران كوتاه نخواهيم آمد. نوربخش با بيان اينكه تخلفات بسياري در پرونده بابك زنجاني در رابطه با سازمان تامين اجتماعي اتفاق افتاده است، افزود: خوشبختانه با توجه به اينكه تشخيص قاضي دادگاه برعلني برگزارشدن اين دادگاه بوده همه مردم در جريان روال آن قرار دارند.
وي با بيان اينكه تخلفات صورت گرفته در رابطه با سازمان تامين اجتماعي از سوي مديرعامل وقت اين سازمان انجام شده است، تصريح كرد: در اين رابطه سازمان تامين اجتماعي شكايت كرده و كيفرخواست هم از طرف دادستان دراين مورد صادرشده كه دادگاه آن نيز روز دوشنبه برگزار مي‌شود. نوربخش ادامه داد: در رابطه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به معاملاتي كه بابك زنجاني با سازمان انجام داده، درخصوص صدور چك‌ها و تبديل چك‌ها يك قطعه چك به پنج قطعه به دلايل نامعلوم تخلف انجام شده كه همه اينها در دستگاه قضا مورد بررسي واقع شده و درخصوص آنها كيفرخواست صادرشده و در دادگاه در حال بررسي است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، با تاكيد براينكه مهم‌ترين توليد سازمان تامين اجتماعي امنيت اجتماعي و مهم‌ترين برند آن اعتماد مردم به سازمان است، تصريح كرد: قطعا اتفاقاتي كه در چند سال آخر دولت دهم در سازمان رخ داد، منحصر به «مرتضوي» هم نيست، به توليد سازمان يعني امنيت اجتماعي، اعتماد بيمه‌شدگان به سازمان صدمه زد كه اين مهم‌تر از ساير صدمات است. حالا همه مقدمات رسيدگي به اتهامات مرتضوي در پرونده تامين اجتماعي فراهم است و بايد منتظر ماند تا جلسات دادگاه مديرعامل سابق تامين اجتماعي برگزار شود تا معلوم شود كه خسارات دوران تصدي مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي چقدر بوده است.
تاييد واريز پول از سوي زنجاني به حساب تامين اجتماعي
دفاعيات علني زنجاني هنگامي كه به مديرعامل سابق تامين اجتماعي مي‌رسد، از معاملاتي بين اين دو پرده برمي‌دارد؛ معاملاتي كه هرچند همواره از سوي زنجاني و سازمان تامين اجتماعي مورد تاييد قرار گرفته بود اما اين اظهارات مديرعامل سابق اين سازمان بود كه آن را به‌شدت تكذيب مي‌كرد. اما اطلاعات مسوولان فعلي تامين اجتماعي به دفاعيات زنجاني نزديك‌تر است. حالا آنها از پولي مي‌گويند كه به حساب تامين اجتماعي در زمان تصدي مرتضوي واريز و كمتر از يك ماه، خالي شده است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه به صورت يك شبكه در خود سازمان، در سيستم آقاي زنجاني و بانك تخلفاتي انجام شده گفت: در اين نامه مجددا درخواست كردم تا وضعيت چك‌هايي كه سازمان صادر كرده مشخص شود. جالب است كه در آن زمان از سوي بانك اعلام شده كه حدود ٢/٤ميليارد يورو در يك مرحله به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز شده ولي كمتر از يك ماه بعد اعلام شده پولي وجود ندارد.
* روزنامه اعتماد