اوایل تیرماه سالجاری آخرین جلسه دوره ششساله شورای رقابت برگزار و قرار شد با معرفی اعضای جدید، این شورا وارد دوره تازه خود شود. با وجود اینکه رئیسجمهوری در 14 مهرماه طی حکمی 8 عضو این شورا را مشخص کرده، اما تعلل دستگاههای دیگر در معرفی مابقی اعضا، موجب شده تا تعطیلی چند ماهه جلسات این شورا همچنان ادامه داشته باشد. هرچند طبق گفتههای رضا شیوا، رئیس سابق شورای رقابت و عضو جدید این شورا، فعالیت دور دوم (ششساله) این شورا از ابتدای آبانماه آغاز شده، اما به دلیل عدم تکمیل اعضا، امکان انتخاب رئیس و نایبرئیس و به تبع آن تصمیمگیری در رابطه با موضوعات حساس وجود نداشته است.
او با اشاره به تعلل دستگاهها در پیشنهاد اعضای جدید شورای رقابت بهعنوان دلیل اصلی تشکیل نشدن جلسات شورا دردوره جدید به «شهروند» گفت: درحالیکه قرار بود دستگاههای ذیربط نمایندگان خود را تا اواخر تیرماه امسال مشخص کنند، اما با وجود گذشت نزدیک به ٥ ماه از آخرین جلسه این شورا، هنوز برخی از دستگاهها ازجمله قوه قضائیه 2 عضو منتخب خود را مشخص نکردهاند.
به گزارش شهروند، شیوا در ادامه سخنان خود به تشریح چگونگی انتخاب 15 عضو شورای رقابت پرداخت و گفت: در این شورا 2 نفر از اعضای دیوانعالی کشور حضور دارند که با حکم رئیس قوه قضائیه تعیین میشوند. همچنین 2 صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیسجمهوری، یک حقوقدان برجسته آشنا به حقوق اقتصادی با پیشنهاد وزیر دادگستری و با حکم رئیس قوه مجریه، ٢ صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیسجمهوری، یک صاحب نظر در بخش صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیسجمهوری، یک صاحب نظر در حوزه خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و حکم رئیسجمهوری و یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رئیس دولت، دیگر اعضای این شورا هستند. از سوی دیگر ٣ نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی ایران اعضای این شورا را تشکیل میدهند.
تولد دوباره شورای رقابت در 25 آبان
او در ادامه از آغاز به کار رسمی دور دوم شورای رقابت از هفته جاری خبر داد و با بیان اینکه به دلیل غیبت نماینده قوه قضائیه نمیتواند تصمیمات قضائی را اتخاذ کند، گفت: در جلسه بعدی شورا که 25 آبان برگزار میشود، علاوه بر قرائت گزارش یکی از اعضا درمورد نهاد تنظیمکننده بخشی و سیاستهای ضد انحصاری، انتخاب رئیس و نایبرئیس جدید شورای رقابت هم انجام خواهد شد.رئیس سابق شورای رقابت در رابطه با چرایی تاخیر در روند برگزاری جلسات شورای رقابت، به نواقص قانونی در این رابطه اشاره کرد و گفت: براساس قانون، دوره فعالیت شورا و اعضای آن شش ساله تعیین شده است. بر همین اساس زمانی که این مدت به پایان میرسد، اعضای قبلی از هیچ قدرت و حق تصمیمگیری برخوردار نیستند. این درحالی است که در بیشتر ارگانها و دستگاهها، تا زمانی که هیأتمدیره جدید تشکیل شود، هیأتمدیره قبلی برای انجام امور قدرت تصمیمگیری و حق رأی دارند.
شیوا از رفع این نقیصه قانونی در آینده نه چندان دور خبر داد و افزود: اصلاحیه این بخش از شرح وظایف در دور نخست فعالیت شورای رقابت تدوین شد و در دور دوم بعد از بررسی نهایی، برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.
خودرو در اولویت نیست
این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که دستور کار جلسه بعدی شورای رقابت چیست؟ اظهار کرد: خودرو درحال حاضر در اولویت ما قرار ندارد. بر این اساس بررسی پرونده شکایت انجمن شرکتها و موسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (اپنا) و استماع دفاعیات طرفین دعوا هم در دستور کار جلسه آینده شورای رقابت قرار دارد.رئیس سابق شورای رقابت در بخش دیگری از این گفتوگو به توضیح درباره اظهارات قبلی خود در خصوص رفع انحصار خودرو در کشور پرداخت و گفت: من هیچگاه نگفتهام که خودرو از انحصار خارج شده است، بلکه منظور من این بوده که در شرایط رکود فضایی برای انحصارگرایی خودروسازان وجود ندارد.
افزایش قیمت خودرو بیمعناست
به گفته وی طی ماههای گذشته شاهد کاهش تقاضا در بخش خودرو بودهایم. همین امر موجب شد تا خودروسازان امکان افزایش قیمت را نداشته باشند، ضمن اینکه قیمتها در حاشیه بازار به زیر قیمت کارخانه سقوط کرد.شیوا خاطرنشان کرد: من همیشه طرفدار عدم افزایش قیمت خودرو هستم و از عملکرد خودروسازان طرفداری نکردهام. درحال حاضر نیز تأکید میکنم که با توجه به شرایط رکود افزایش قیمت خودرو بیمعناست. البته خودروسازان حق دارند درخواستهای خود را به شورای رقابت ارسال کنند؛ اما درنهایت این اعضای شورا هستند که با توجه به اطلاعات و آمار اقدام به تصمیمگیری میکنند.
او همچنین با اشاره به درخواستهای قبلی وزارت صنعت از شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، در پاسخ به این سوال که آیا این بهمعنای خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو است؟ تأکید کرد: وجود انحصار در بازارخودرو باید مجددا در شورا مطرح شود تا استدلالهایی را که در این زمینه وجود دارد، بررسی کنیم؛ اگر شورا به این جمعبندی رسید که شرایط کنونی بازار خودرو مصداق بازار انحصاری نیست، شورای رقابت نیز در قیمتگذاری خودرو دخالت نخواهد کرد.
حذف شورای رقابت تخلف است
وی همچنین حذف این شورا از قیمتگذاری خودرو بدون موافقت خود شورا را یک تخلف جدی دانست و تصریح کرد: شورای رقابت براساس اصل ٤٤ قانون اساسی تأسیس شد و به تأیید مجلس رسید. بر همین اساس مادامی که بازار خودرو انحصاری است، قیمتگذاری آن باید در شورای رقابت صورت گیرد.
این درحالی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که بازار خودرو انحصاری نبوده و شورای رقابت نباید در قیمتگذاری آن دخالت کند. به همین منظور حدود 8 ماه پیش وزیرصنعت با ارسال نامهای به شورای اقتصاد خواستار خروج صنعت خودرو از فهرست کالاهای انحصاری شد. هرچند هنوز شورای اقتصاد پاسخی به درخواست وزارت صنعت نداده است، اما بلاتکلیفی چند ماهه شورای رقابت و برگزار نشدن جلسات آن باعث گمانهزنیهایی درباره خروج شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو شد.
شورای رقابت با هدف تسهیلکنندگی فعالیت بخش خصوصی و بهطور کلیتر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا بر اساس موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده و نخستین جلسه غیررسمی آن در سال 1388 برگزار شده است.
رقابت برای ریاست شورای رقابت
کد خبر : ۱۷۲۰۲ | دوشنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۳:۴۷ | ۱۲۹۲ بازدید |
اوایل تیرماه سالجاری آخرین جلسه دوره ششساله شورای رقابت برگزار و قرار شد با معرفی اعضای جدید، این شورا وارد دوره تازه خود شود. با وجود ...