سفر روزهای آینده رئیس‌جمهوری به کشور فرانسه و دیدار با رئیس‌جمهور این کشور به‌خوبی تغییر جایگاه ایران را در نظام بین‌الملل به تصویر می‌کشد، نظامی که در آن دستیابی به برنامه‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اهداف مدنظر است و ایران نیز خود را آماده می‌کند در چارچوب این تغییرات اهداف انباشته شده خود را در سال‌های گذشته پیگیری کند. لغو قریب‌الوقوع تحریم‌ها که امید به رشد و جهش اقتصادی در کشور را به‌شدت بالا برده اما به نظر می‌رسد بیش از آنکه یک انتخاب بلند‌مدت و همیشگی باشد، بستری است برای ساخت آینده اقتصادی کشور و البته با تاکید بر توانایی داخلی.
این موضوع در طول ماه‌های گذشته که صحبت از ورود دوباره سرمایه‌گذاران خارجی به ایران وجود داشته بارها از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. هرچند در عرصه‌ای مانند صنعت هواپیمایی که بیشترین سهم را از فناوری‌های نوین جهانی به خود اختصاص داده ایران بیشتر وارد‌کننده خواهد بود و در گوشه و کنار می‌تواند به ارتقای جایگاهش بیندیشد اما بی‌گمان در دیگر عرصه‌های حمل‌و‌نقل به طور ویژه صنایع زیربنایی اوضاع به کلی فرق می‌کند.
در سال‌های گذشته شاید بیش از آنکه نبود توان داخلی برای ساخت و تکمیل طرح‌های عمرانی دردسرساز شده باشد، این نبود منابع اعتباری بود که راه را برای تکمیل بسیاری از پروژه‌ها بست، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد محوری‌ترین تمرکز دولت در روزهای پسا‌برجام را نیز به خود اختصاص خواهد داد. از جذب فاینانس و وام‌های خارجی گرفته تا وارد کردن سرمایه‌گذارانی که قصد استفاده از فضای ایران را دارند نشان می‌دهد همچنان نگاه اصلی برای پیگیری برنامه‌ها به سمت پیمانکاران داخلی است.
در این بین آنچه اجرایی شدن طرح دولت را در این زمینه با مشکل مواجه می‌کند نه ورود سرمایه‌گذاران خارجی که بی‌اعتمادی داخلی‌هاست. باقی ماندن چند هزار‌میلیارد تومان بدهی از سال‌های پیش که بخش قابل توجهی از آنها تسویه نشده‌اند باعث شده حتی اگر پیمانکاران قصد ورود به طرح‌های جدید را نیز داشته باشند با محدودیت‌های جدی رو‌به‌رو شوند.
در طول این مدت دو طرف بر سر گزینه‌های مختلفی درباره چگونگی تسویه این وام‌ها سخن گفته‌اند و هرچند به نظر می‌رسد انتشار اوراق خزانه تنها گزینه فعلی دولت برای پوشش این بدهی‌هاست اما شاید با بهترین گزینه‌ها فاصله داشته باشد. چانه‌زنی بر سر نرخ سود، تاریخ سررسید و چگونگی بازگشت این مبالغ به طرح‌های جدید همچنان ادامه داشته و شاید همین نگرانی‌ها کار را برای آینده دشوار کند. آخرین نکته باقیمانده نرخ سود این اسناد است، جایی که پیمانکاران معتقدند باید تورم و سود زمان ثبت بدهی محاسبه شود اما شاید محدودیت‌های اعتباری دولتی باعث شود نرخ سود فعلی بانک‌ها که به 20یا حتی در آینده‌ای نزدیک کمتر می‌رسد به‌عنوان رقم نهایی پذیرفته شود.
دولت پروژه‌های عمرانی را اجاره دهد
هرچند پیمانکاران قبول کرده‌اند که لااقل بخشی از طلب خود را در قالب این اوراق وصول کنند اما به نظر می‌رسد هنوز بحث بر سر چگونگی ارائه این اسناد ادامه دارد. علی آزاد، دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی در این باره به «فرصت امروز» گفت: آنچه برای پیمانکاران بیش از همه اهمیت دارد رسیدن به پول‌هایشان است. آنها می‌خواهند در طرح‌های آینده دولت نیز مشارکت کنند اما تا زمانی که پول به دست‌شان نرسد عملا چاره‌ای جز دست نگه داشتن ندارند.
به گفته وی هرچند در دولت یازدهم تلاش شده بخشی از این بدهی‌ها تسویه شود اما هنوز رقم قابل توجهی باقی است. پیمانکاران چون چاره دیگری ندارند اسناد خزانه را برای بخشی از طلب خود پذیرفته‌اند اما قطعا در این باره نیز شرایطی خواهند داشت. چگونگی تعیین نرخ سود یکی از این شرایط است. به اعتقاد آزاد اینکه چه سود دقیقی محاسبه شود و البته این سود تا چه زمانی پرداخت شود مسئله مهمی است، قوانین فعلی می‌گوید سود از زمان انتشار محاسبه می‌شود اما پیمانکاران این درخواست را دارند تا لااقل تا زمان سررسید سود در نظر گرفته شود.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است استفاده از اسناد خزانه آخرین انتخاب پیمانکاران است. وی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: پیمانکاران اسناد را با تمایل نمی‌بینند. زیرا آنها نیاز به نقدینگی دارند تا طرح‌های جدید را کلید بزنند و این اسناد در ماه‌های آینده پولی را نصیب آنها خواهد کرد. سودی که برای این اسناد در نظر گرفته خواهد شد احتمالا سود فعلی بانک‌هاست و باید دید آیا این رقم مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت یا نه.
لاهوتی درباره راهکار برون‌رفت از این شرایط اظهار کرد: کل پولی که برای بخش حمل‌و‌نقل هزینه می‌کنیم 4 هزار‌میلیارد تومان است که در تمام بخش‌ها هزینه می‌شود این چیزی نیست که ما را به اهداف‌مان برساند. برای مثال در تنها در حوزه ریلی، در افق 1404، باید 25هزار کیلومتر راه‌آهن داشته باشیم این یعنی سالی هزار کیلومتر ریل جدید و این در حالی است که در حال حاضر با بیشترین آمار سالانه‌مان حتی به 200کیلومتر نیز نمی‌رسد.
به اعتقاد وی راهکار خروج از این شرایط، فروش یا اجاره طرح‌های دولتی به سرمایه‌گذاران است. اگر کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران تشکیل شده و حق بهره‌برداری از راه به آنها اختصاص پیدا کند قطعا بخشی از مشکلات حل می‌شود. در این صورت درآمد سرمایه‌گذار به شکل نقد تامین می‌شود و راهکارها نیز در شرایط سال‌های بعد از سرمایه‌گذاری مربوط به همان زمان خواهد بود.
صحبت‌های این نماینده مجلس به خوبی نشان می‌دهد که شاید برای حل مشکل چندهزار‌میلیارد بدهی دولت به راهکار‌هایی جز انتشار اسناد نیاز خواهد بود، اسنادی که مشخص نیست آیا سود و تورم امروز را محاسبه خواهند کرد یا به زمان ثبت طلب برمی‌گردند و البته برای تکمیل طرح‌هایی که امروز نیاز به سرمایه دارند آیا می‌توانند به پیمانکاران کمک کنند یا باز هم انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام را به ارث خواهند گذاشت.