کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
نیسان
تاپیک شاپ

اقتصاد 6 کشور عربی در حال فروپاشی

کدخبر:۱۷۱۱۳جمعه، ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۳:۴۷۴۱۵۸ بازدید

5 سال پیش، کشورهای حوزه خلیج‌فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حدود 600 میلیارد دلار مازاد ...
اقتصاد 6 کشور عربی در حال فروپاشی

5 سال پیش، کشورهای حوزه خلیج‌فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حدود 600 میلیارد دلار مازاد مالی داشتند ولی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد این کشورها تا سال 2020 در مجموع 700 میلیارد دلار کسری بودجه خواهند داشت.

موسسه فارین افرز «Foreign Affairs» در تحلیلی به قلم عادل مالک استاد اقتصاد سیاسی خاورمیانه در دانشگاه آکسفورد نوشت: تداوم پایدار قیمت‌های پایین نفت می‌تواند همه چیز را حتی بدتر کند. این خبر بد هنوز یادآور نیاز کشورهای عربی غنی از لحاظ منابع به ایجاد اقتصادهای سرزنده و متنوعی است که بتوانند در برابر اثرات شوک قیمت نفت، مقاومت کنند. دولت‌های عرب از دیرباز به لزوم فاصله‌گرفتن از وابستگی بیش از حد به منابع هیدروکربنی پی برده‌اند ولی در اقدام به این کار موفقیت اندکی داشته‌اند. به عنوان مثال عراق تنوع بخشیدن به اقتصاد را هدف اصلی سیاستگذاری‌های خود در برنامه نخست ۵ساله توسعه خود در سال ۱۹۶۵ قرار داد ولی این کشور هنوز با گذشت این زمان به نفت وابسته‌تر شده است. در قطر، کویت و عربستان سعودی نیز متنوع کردن اقتصاد از دهه ۱۹۷۰ از اهداف مهم توسعه بوده ولی هنوز تا حد زیادی تحقق نیافته است. حتی اقتصاد امارات متحده عربی یکی از متنوع‌ترین اقتصادها در منطقه خلیج‌فارس، به شدت به صادرات نفت وابسته است.


شکست سیاست‌های عربی

اکنون این سئوال مطرح می‌شود که چرا دولت‌های عرب علی‌رغم وعده‌های بلندبالا و برنامه‌های بزرگ برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود مداوم در عمل به این کار شکست خورده‌اند؟پاسخ به این سوال بیشتر از آنکه به اقتصاد ربط داشته باشد به سیاست مربوط می‌شود. درواقع، اگر تنوع دادن به اقتصاد به سادگی واردات طرح‌های فنی از جمله کشورهایی مانند بوتسوانا، مالزی و نروژ بود که در حال حاضر اقتصادی متنوع دارند، این کار انجام شده بود. 

مشکل این است که در بسیاری از اقتصادهای کشورهای عربی، سیاست‌های اقتصادی خوب به‌ندرت سیاست‌هایی خوب به‌ویژه برای نخبگان حاکم محسوب می‌شوند. دلیلش این است که تغییرات ساختاری که مستلزم متنوع کردن اقتصاد است به‌ویژه تولید تعداد بیشتر و متنوع‌تری از محصولات با ارزش بالا، توانمندسازی حوزه‌های کسب‌وکار و نیز سرازیر شدن درآمدهای جدید را نوید می‌دهد که بالقوه می‌تواند طبقه حاکم را به چالش بکشد. برای اینکه تنوع بخشیدن به اقتصاد موفقیت‌آمیز باشد، هزینه‌های سیاسی آن برای نخبگان نیز باید جبران شود. نخبگان باید بدانند بیش از آنچه از اصلاحات از دست می‌دهند از این اصلاحات سود به‌دست می‌آورند. بنابراین هرگونه بحث جدی درباره تنوع اقتصادی باید با شناخت این موضوع آغاز شود که زیان‌هایی که نخبگان با خطر مواجه با آنها روبه‌رو هستند، جبران خواهد شد. درباره ضرورت‌های متنوع‌سازی اقتصاد باید گفت، کشورهایی که با موفقیت اقتصاد خود را متنوع کرده‌اند به‌طور کلی چارچوب سیاسی داشته‌اند که می‌توانسته‌اند تنوع اقتصادی را تحمل کنند و شرایط منطقه‌ای این موضوع را تشویق کرده‌اند. به عنوان مثال بوتسوانا را در نظر بگیرید که در زمان استقلال در سال ۱۹۶۶ بسیار متکی به استخراج مواد معدنی به ویژه معادن الماس بود. بوتسوانا از آن زمان بخش کشاورزی و گردشگری خود را به شدت توسعه داده است. مورد مالزی نیز درس‌هایی مشابه ارائه می‌دهد. اقلیت قومی چینی‌تبار این کشور در زمان استقلال سال ۱۹۵۷ کنترل بیشتر بخش خصوصی مالزی را در اختیار داشتند. بخش خصوصی یک وزنه تعادل قدرتمند در برابر بخش منابع طبیعی بود که زیرسلطه منافع مربوط به کائوچو، روغن نخل و قلع قرار داشت. این وضعیت در سیاست مالزی نیز بازتاب داشت. چینی‌تبارها با وجود اینکه از لحاظ جمعیتی در اقلیت بودند توانسته بودند از منافع اقتصادی خود محافظت کنند. یک توافقنامه تقسیم قدرت با جامعه مالایی‌تبارها نیز در این‌باره به چینی‌تبارها کمک می‌کرد.

 

سیاست‌های بد اقتصادی مانع تنوع‌بخشی

سیاست‌های بد اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ ارز بیش از حد بالاتر که به‌طور معمول از بخش پررونق منابع طبیعی ناشی می‌شود و رقابت‌پذیری بخش خصوصی ساخت کالا را محدود می‌کند، برای منافع چین قابل قبول نبود. هم‌زمان، نزدیک‌بودن مالزی به مسیرهای اصلی تجارت جهانی به شرکت‌ها در مالزی این امکان را می‌دهد که از تجارت منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری و شبکه‌های زنجیره عرضه بهره‌مند شوند و مزایای قدرتمند اقتصادی به‌دست آورند. این عوامل در مجموع موجب باز کردن راه برای اقتصادی شد که نه تنها به سبب کالاهای اولیه خود، بلکه در نتیجه تولید صادرات‌گرا در حال شکوفا شدن است.


3 عامل تسهیل‌کننده

کشورهای عرب فاقد ۳ عامل تسهیل‌کننده تنوع اقتصادی هستند که کشورهای موفق از آنها برخوردار بوده‌اند. این ۳ عامل عبارتند از حوزه‌های متنوع اقتصادی، ائتلاف‌های سیاسی قوی و اثرات منطقه‌ای سودمند. درواقع، بسیاری از اقتصادهای عربی در زمان استقلال حوزه‌های اقتصادی به ارث نبرده‌اند که بتوانند نقش‌های سیاسی قوی به‌دست آورند. به جای آن، فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای عرب به محافل سلطنتی محدود باقی مانده است. کشف نفت مشکل را پیچیده‌تر کرد، زیرا به افراد حاکم امکان داد طبقه بازرگانان را در قراردادهای دولتی و دیگر اشکال حمایتی محدود کنند. 

مناقشه فراگیر در منطقه نیز چشم‌انداز تولید بخش خصوصی را با برهم زدن ارتباطات بازار میان کشورها بیشتر تضعیف کرده است. جوامع عرب برای دور شدن از وابستگی خود به نفت نیازمند یک راه‌حل سیاسی جدید هستند که نیروهای نخبه را وادار به واگذار کردن عرصه به بخش خصوصی کند. با این حال، این وضعیت یک سوال سخت به وجود می‌آورد: اگر یک اقتصاد بسته و وابسته به منابع اقتصادی به نفع نخبگان باشد، چه کارهایی به احتمال می‌تواند این نخبگان را متقاعد کند اجازه تنوع بخشیدن به اقتصاد را بدهند؟

قیمت‌های پایین نفت فرصتی را به کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای اصلاحات نهادی خلاقانه و مشابه فراهم می‌کند. بسیاری از کشورهای منطقه بخش مالی را بخشی مهم برای ایجاد تنوع اقتصادی می‌دانند. با این حال، این کشورها تاکنون درباره اجرای سیاست‌های قانونی و نظارتی برای قرار دادن این بخش در جایگاهی منطقی تعلل کرده‌اند و بازارهای ثانویه منطقه به سبب بدهی توسعه نیافته باقی می‌مانند.




اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
X22
نگین خودرو

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
سکه ثامن
کلینیک دی
جار میزنم
تورآنتالیا