دست قاچاق در جیب 2 میلیون بيكار

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در حالي قاچاق 22 ميليارد دلاري كالا به كشور را مهم‌ترين دليل بيكاري بيش از 2 ميليون جوان ايراني عنوان مي‌كند كه دولت يازدهم از ارديبهشت سال گذشته تا‌كنون اصلاحيه آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تدوين نكرده است و همين امر موجب شده سالانه 22ميليارد دلار كالاي قاچاق كه تقريباً يك سوم حجم تجارت خارجي به شمار مي‌رود در كشور عرضه شود. 

سالانه در حدود 22 ميليارد دلار كالا به ايران قاچاق مي‌شود كه اگر هر دلار را 3 هزار و 500 تومان حساب كنيم، ارزش ريالي قاچاق به ايران حدود 77 هزار ميليارد تومان مي‌شود. به عبارتي قاچاق كالا به ايران موجب زيان سالانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود؛ موضوعي كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد به‌علت عدم‌اجراي قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق كالا در كشور مختل شده است. 
 
هر يك ميليارد دلار قاچاق 100هزار نفر را بيكار مي‌كند

درحالي مسئولان آمار رسمي قاچاق در كشور را سالانه 22 ميليارد دلار اعلام مي‌كنند كه بنا به  گفته رئيس سازمان تعزيرات حكومتي به‌ازاي هر يك‌ميليارد دلار قاچاق حدود 100هزار نفر و در مجموع 2.2 ميليون نفر به‌دليل قاچاق بيكار مي‌شوند، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد قاچاق علت اوليه بيكاري بيش از 2 ميليون ايراني است. عليرضا جمشيدي رئيس سازمان تعزيرات حكومتي با حضور در كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، وجود دستگاه‌هاي موازي و متعدد براي رسيدگي به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو را از مشكلات جدي در اين عرصه خواند و افزود‌: دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتي سازمان نظام پزشكي، صلاحيت‌هاي موازي و پراكنده‌اي در اين حوزه دارند. 

وي گفت‌: از جمله مشكلات ديگر در رسيدگي به تخلفات اين حوزه، ناكارآمد بودن مجازات‌هاي اسلامي است به‌طوري كه در برخي از موارد، قوانين مربوط به 60 سال پيش است و تاكنون بازنگري نشده است و در موارد ديگر جرائم متناسب و بازدارنده نيست، براي مثال گرانفروشي دارو در داروخانه‌ها در مرتبه نخست حداكثر تا 50هزار تومان جريمه دارد. 
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي وضع فعلي كشف، صدور حكم و وصول محكوميت‌هاي قاچاق در كشور را غيرقابل قبول خواند و افزود: بنا بر برآوردها به‌ازاي هر يك ميليارد دلار قاچاق، حدود 100هزار نفر بيكار مي‌شوند، اين بدان معناست كه حدود 2 ميليون و 200 هزار نفر فرصت شغلي از بين مي‌رود و وجود سيستم يكپارچه به‌خصوص در گمرك به كنترل پديده قاچاق كمك شاياني خواهد كرد. 

جمشيدي درباره وضع تجهيزات پزشكي گفت: 80هزار كالاي تجهيزات پزشكي در كشور توليد يا وارد مي‌شود كه گاهي در بيمارستان‌ها تا 10 برابر قيمت به فروش مي‌رسد و حتي كالاهاي ممنوعه كه براي سلامتي انسان مضر است، استفاده مي‌شود. رئيس سازمان تعزيرات درباره آرايشگاه‌هاي زنانه نيز گفت: 20 هزار آرايشگاه زنانه بي‌مجوز و هزار و 34 آرايشگاه داراي مجوز وجود دارد كه در اين مكان‌ها، مواد تقلبي و قاچاق استفاده مي‌شود.

 اقدام نعمت‌زاده و ورود 12 ميليارد دلار كالاي قاچاق

از سوي ديگر عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز معتقد است: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت۹۳ آيين‌نامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است. به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند. 

به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.  اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت 93 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت دو سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود. 

به‌گفته وي با اجراي شناسه رهگيري حداقل 50درصد قاچاق كالای كشور معادل 12ميليارد دلار كالا كاهش مي‌يابد. 

اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد، عدم ‌اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود. در صورتي كه اين 12ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود، صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود و اگر اين 12ميليارد دلار كالا از طرق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 30 درصد مبلغ قاچاق يعني 11هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد. 
 

تهران؛ 60 درصد بازار هدف قاچاق

از سوي ديگر يك كارشناس تجارت خارجي با بيان اينكه ۶۰ درصد بازار هدف قاچاق تهران است كه اگر همين شهر را كنترل كنند، قسمت اعظمي از مشكلات حل مي‌شود، اظهار داشت: بحث قاچاق كالا و ارز نه‌تنها طي دهه‌هاي اخير كنترل نشده است بلكه در حال توسعه و رشد است.  وي افزود: در حال حاضر پديده قاچاق 22ميليارد دلار و تقريباً يك سوم حجم تجارت خارجي كشور است.  آنوش رحام ادامه داد: قاچاق، شغل‌ها صنايع و توليد كشور را از بين مي‌برد. قاچاق در واقع عوامل اقتصادي دارد ولي تا كنون با آن به شكل امنيتي و انتظامي برخورد مي‌شد، در صورتي كه قاچاق يك پديده اقتصادي بوده است.   وي اضافه كرد: همه دنيا به اين مسئله پي برده‌اند كه قاچاق را تنها نمي‌شود در مرزها پيگيري كرد بلكه بايد مبادي مصرف و در حوزه توزيع كنترل شود. 
  
شفاف سازي انبارها

وي با بيان اينكه سيستم انبار داري در ايران مخفيانه انجام مي‌گيرد، افزود: در دنيا مسئولان دولت بر انباركالا‌ها نظارت دارند. اگر انبارهاي كالا مشخص شود بسياري از مشكلات حل شدني است. تا مواقعي كه نظارت بر انبارها انجام نشود، مشكلات چندان حل نمي‌شود. وي گفت: اگر خواستار كنترل قاچاق هستيم بايد آن را در شبكه عرضه كنترل كنيم. در كشور تركيه كوچك‌ترين فروشگاه‌ها نيز بعد از خريد فاكتور لازم را ارائه مي‌دهند و اين يعني نظارت بر شبكه فروش وجود دارد. وي تأكيد كرد: مرزها در شرايطي بايد كنترل شوند كه اول شبكه عرضه و توزيع كنترل شده باشد. اگر نتوان كالاي قاچاق را به فروش رساند قاچاق در كشور صفر مي‌شود. وي گفت: كالاهاي قاچاق معمولاً معتبر نبوده و آنهايي هستند كه در خطوط توليدكشورهاي خارجي مشكل پيدا كرده‌اند از اين رو در بازارهاي جهاني به قيمت ارزان‌تر عرضه و به ايران رهسپار مي‌شود. 
 

مناطق آزاد؛ انبار كالاي قاچاق

وي ادامه داد: در كشور ما يكسري خلأهايي به نام مناطق آزاد وجود دارد كه در نقشه تبديل به سياهچاله‌اي براي محل انبار كالاي قاچاق شده‌اند. جالب‌تر اينكه اخيراً با تحقيقات متوجه شدم كه اين مناطق گمرك هم داشته و يك دفتري هست كه در حال موازي كاري با گمرك است.  

 كشف بيش از 220 ميليارد ريال پوشاك قاچاق در 5 ماهه اول

از سوي ديگر فرمانده انتظامي تهران بزرگ به دستگيري 54 قاچاقچي پوشاك غيرمجاز طي پنج ماه ابتدايي سال 94 اشاره كرد و گفت: با تلاش‌هاي صورت گرفته در اين خصوص، بيش از 270 تن پوشاك و البسه قاچاق به ارزش 220 ميليارد ريال كشف و توقيف شده است. سرتيپ پاسدار حسين ساجدي‌نيا ضمن ارائه آمار مقايسه‌اي از كشفيات پوشاك طي پنج ماه ابتدايي امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: در اين مدت 21 درصد افزايش كشف محموله‌هاي قاچاق پوشاك و البسه را در شهر تهران و حومه آن داشته‌ايم.  وي عنوان داشت: بيشتر پوشاك قاچاق از مرزهاي غربي وارد كشور شده و توسط قاچاقچيان براي توزيع و فروش به تهران منتقل شده است و پليس پايتخت در برخورد با اين قاچاقچيان با جديت وارد عمل مي‌شود. 

وي گفت: با جمع‌بندي عمليات‌هاي انجام شده در پنج ماهه ابتدايي سال 94 جمعاً 270 تن پوشاك قاچاق كشف و ضبط شده است.  ارزش ريالي اين محموله‌ها بالغ بر 220 ميليارد و 535 ميليون ريال برآورد شده است. رئيس پليس پايتخت در ادامه با اشاره به افزايش 21 درصدي كشفيات پوشاك قاچاق در پنج ماه ابتدايي سال جاري گفت: بازار پوشاك و نساجي همواره مورد هجوم ورود كالا به صورت قاچاق در كشور بوده كه موجب پايين آمدن سطح توليد و حتي تعطيلي واحدهاي بي‌شماري در اين صنعت شده است.