«ساحل را به هم زده‌اند؛ از بس در آن ساخت‌وساز کرده‌اند. خانه و ویلا ساخته‌اند و دیوار کشیده‌اند. ساحل از دست رفته است.
مردم راه به ساحل ندارند و هرچه بگردید چیزی به نام ساحل پیدا نمی‌کنید... » این تنها بخشی از توصیفی است که مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل شمالی ارائه می‌دهد. چیزی که او ترجیح می‌دهد، واژه «دریاخواری» را برایش به کار نبرد اما به نظر می‌رسد این واژه، نشان‌دهنده عمق فاجعه در سواحل باشد زیرا این روزها معاونان وزارت راه و شهرسازی، معاونان سازمان محیط‌زیست، مدیران بنادر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خطر گسترش آن را حس کرده و در این‌باره هشدار داده‌اند. از سواحل گران و مرغوب شمال که بگذریم، در جنوب نیز پدیده ساخت‌وساز در سواحل بروز کرده به‌طوری که براساس آمار و ارقام، بزرگترین حجم دریاخواری مربوط به آب‌های کیش، قشم و بندرعباس و بعد از آن رامسر مازندران است.
یک پای پیگیری تصرفات غیرمجاز در سواحل، اگرچه در سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور است اما عمق فاجعه به اندازه‌ای است که حالا معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی نیز درگیر ماجرا شده‌اند. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان معاون وزیر راه وشهرسازی، ابلاغیه‌ای به مدیران بنادر و دریانوردی استان‌های درگیر ماجرای دریاخواری زده است تا با همکاری کارگروه ساماندهی و مدیریت سواحل و به استناد مصوبات وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور با این مسئله برخورد کنند.
بر اساس طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که شامل مطالعات جامعی درباره ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی ایران است، کارگروهی با عنوان «ساماندهی و مدیریت سواحل» در هر یک از استان‌های ساحلی به ریاست استاندار و دبیر مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مربوط ایجاد شده تا بررسی پرونده‌های ساخت‌وسازه‌های غیرمجاز در سواحل تسریع شود. از سوی دیگر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور نیز درگیر ماجراست و برخی پرونده‌ها را پیگیری می‌کند.
منوچهر تاتینا، مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در بیان جزییات ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل شمال به‌ویژه استان مازندران به صمت می‌گوید: در ضلع شمالی ساحل، دیوار سنگی کشیده‌اند. در شرق و غرب هم دیوار کشیده‌اند و ویلا ساخته‌اند. در جنوب هم دیوار کشیده‌اند و مردم اصلا نمی‌توانند دریا را ببینند و اگر جایی پیدا کنید که بتوانید دریا را ببینید یا متعلق به شهرداری است یا هنوز فرصت نکرده‌اند دیوار بکشند. به گفته تاتینا، بازدیدهای هوایی او نشان می‌دهد، وضعیت ساحل در ۲۰ کیلومتر بعد از نوشهر بحرانی است و دیگر ساحلی پیدا نمی‌شود. در مناطق دیگر هم در برخی جاهای محدود، اگرچه کمی ساحل وجود دارد اما به شکلی نیست که مردم بتوانند استفاده کنند یا جاده به آن راه داشته باشد. او یادآوری می‌کند که فعالیت اداره کل بنادر و دریانوردی، در حوزه بندری است اما رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل نیز به این اداره‌ها تکلیف شده است. تاتینا با تاکید بر لزوم مدیریت ۴۸۷ کیلومتر سواحل مازندران که هدف ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار گرفته، یادآوری می‌کند: شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، دادستان‌ها و استانداری‌ها باید برای ساماندهی این وضعیت با وزارت راه و شهرسازی همکاری کنند زیرا استفاده از ساحل، جزو حقوق شهروندان و مسافران است. به گفته او، با تلاش اداره کل بنادر و دریانوردی، استاندار، فرمانداران و دادستان‌های استان مازندران، حساسیت لازم ایجاد شده است و با همکاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بناست سواحل تصرف شده آزاد شود. آنطور که تاتینا تاکید می‌کند، با پیگیری‌های این اداره، برای حدود ۱۸ مورد حکم تخریب گرفته شده است. او با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ مورد هم پرونده دادگاهی در این زمینه تشکیل شده است، می‌افزاید: در مجموع بیش از ۲۲۰ مورد در سواحل استان مازندران شناسایی کرده‌ایم و در برخی موارد در حال پیگیری هستیم کسانی که ساخت‌وساز کرده‌اند، تخریب را انجام دهند تا ما مجبور نباشیم برای تخریب، هزینه بپردازیم.
تاتینا تاکید می‌کند که آمار ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل استان، بیش از اطلاعاتی است که او به صمت داده است و مواردی نیز در استان گیلان وجود دارد. گفته‌های محمدرضا اللهیار، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی این سخن تاتینا را تایید می‌کند. او اعلام کرده است که در حال حاضر در کل سواحل شمالی کشور، بیش از ۱۰۰پرونده برای تخریب سازه‌های غیرمجاز در محاکم قضایی تشکیل شده است. آنطور که اللهیار می‌گوید، حریم ۶۰ متری دریا در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی است و تنها مرجع صدور مجوزهای ساخت‌وساز در این محدوده، این سازمان است و هر سازه‌ای که در آب ساخته می‌شود، باید از سازمان بنادر و دریانوردی مجوز دریافت کنند.
به گفته او، براساس بند ۲۲آیین‌نامه قانون سازمان بنادر و دریانوردی و تبصره الحاقی مربوط در سال۱۳۸۷ مصوب مجلس شورای اسلامی، موضوع بررسی سازه‌های غیرمجاز دریایی در سواحل، باید خارج از نوبت در قوه قضاییه بررسی شود که در این زمینه در قالب برنامه ششم توسعه، سازمان بنادر و دریانوردی، پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های ویژه ساحلی در استان‌ها به‌وسیله قوه قضاییه را ارائه داده که در این صورت در روند بررسی پرونده‌های دریایی تسریع می‌شود.
اگرچه به گفته اللهیار در جنوب کشور دریاخواری و ساخت‌وساز غیرمجاز کمتر از شمال اتفاق افتاده است اما همین موارد اندک نیز با توجه به حجم گسترده‌ای که دارد، صدای مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان را درآورده است. ابراهیم ایدنی، همین چند روز پیش نسبت به بروز پدیده دریاخواری در سواحل استان هرمزگان، همچون سایر استان‌های ساحلی کشور هشدار داد و از بی‌توجهی مسئولان گذشته در این باره انتقاد کرد. آنطور که او اعلام کرده است، در زمینه برخورد با دریاخواری و ساخت‌وسازهای نامتعارف در حریم ۶۰متری دریا در سواحل جنوبی کشور، ۲۰پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده است. وی معتقد است در سال‌های گذشته بی‌توجهی مسئولان و نداشتن علم کافی درباره حفظ حریم دریا باعث شده مجوزهای غیرکارشناسی برای ساخت‌وساز در سواحل صادر شود.
بزرگترین دریاخواری‌ها در جنوب
تعداد موارد دریاخواری در جنوب اگرچه نسبت به سواحل شمال کمتر است اما وسعت فاجعه گسترده است و آنطور که معاون معماری و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی می‌گوید، بزرگترین پرونده‌های دریاخواری کشور هستند. به گفته پیروزحناچی، در حال حاضر بیشترین مشکلات در این زمینه در درگهان قشم، بندرعباس، کیش و رامسر است که پرونده‌های آنها، روی میز محاکم قضایی است. به گفته او ۳۰۰ هکتار در عسلویه، ۳۵ هکتار در قشم و ۱۴ هکتار در کیش، دریاخواری انجام شده است.
شورای عالی شهرسازی و معماری، از جمله نهادهایی است که هشدارهای لازم را در این‌باره به متخلفان می‌دهد اما با وجود تلاش‌های شورای عالی شهرسازی، باز هم این تخلفات ادامه دارد. حناچی به عنوان دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی یادآوری می‌کند که اگرچه این شورا از ابتدای تشکیل تلاش کرده از این تخلفات جلوگیری کند اما میزان تخلفات بالاست و مجوز بخش زیادی از این ساخت‌وسازها، در دولت‌های پیشین صادر شده است. به گفته حناچی، یکی از این تخلفات در درگهان قشم اتفاق افتاده و باید پرونده آن به‌وسیله منطقه آزاد باید پیگیری شود. در این دریاخواری، بخشی از جنگل‌های حرا از بین رفته است. از سوی دیگر به گفته او، تخریب نوار ساحلی در رامسر هم مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری وقت را داشته و حالا سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری این پرونده است.
اجرای قانون؛ هرچه سریع‌تر
ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل، اکنون به اندازه‌ای توسعه یافته که به اعتقاد نماینده بندر لنگه و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال عادی شدن است؛ غافل از اینکه بخشی از سیلاب‌های اخیر به‌دلیل از بین رفتن حریم جنگل، دریا و رودها بوده است. احمد جباری در گفت‌وگو با صمت به وجود قانون اراضی و سواحل اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این قانون آمده، استحصال زمین یا تصرف عرصه‌های دریایی ممنوع است و هیچ نهادی اجازه صدور ثبت آن را ندارد اما اکنون شاهد پدیده دریاخواری در شمال و جنوب کشور هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است اجرای قانون یا تخلف از قانون، ربطی به دولت‌ها ندارد و در هر دوره‌ای باید با این تخلفات که با زندگی مردم سر و کار دارد؛ برخورد شود. جباری می‌گوید: ساخت‌وساز غیراصولی در زمان حوادث مترقبه می‌تواند فاجعه به بار بیاورد، بنابراین باید هرچه سریع‌تر اینگونه ساخت‌وسازها در سواحل کشور متوقف و قانون اجرا شود. نماینده بندر لنگه در استان هرمزگان تاکید می‌کند: قوه قضاییه باید با افرادی که در سواحل کشور اقدام به ساخت‌وساز غیراصولی می‌کنند، برخورد قاطع کند زیرا بسیاری از افراد بدون درنظرگرفتن تمهیدات قانونی و بدون رعایت اصول ساخت‌وساز اقدام به ساخت‌وساز در کنار سواحل کشور کرده و با جان مردم بازی می‌کنند. ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل، گذشته از آنکه کیفیت استاندارد را ندارد و از اساس سست است، به دلیل تخریب محیط‌زیست، خطر بروز سیل و افرایش آمار تلفات در سوانح طبیعی را افزایش می‌دهد. برای ساماندهی این وضعیت، حالا چشم مردم به سازمان‌های مسئول و چشم مسئولان به محاکم قضایی است تا با برخورد مطلوب با دریاخواران؛ راه را بر تخریب بیشتر سواحل ببندند.