وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح خريد اعتباري با تسهيلات 10 ميليوني را فقط براي كالاهاي با دوام و با كيفيت ايراني اجرا كند و ليست را بر اساس انبارهاي خالي و روابط خاص تهيه نكند تا هم توليدكنندگان با كيفيت تشويق شوند و هم فرهنگ مصرف كالاي ايراني ترويج پيدا كند !
دولت‌هاي قبل در مواجهه با كاهش تقاضا، با تدوين بسته‌هاي اقتصادي، به دنبال رونق اقتصاد در بخش‌هاي توليدي اقداماتي صورت داده‌اند. از جمله اين اقدامات مي‌توان به پرداخت وام‌هاي كم‌بهره، وام‌هاي زود‌بازده، وام‌هاي تأمين وديعه مسكن و... اشاره كرد و سعي در تحريك بازار‌هاي مختلف داشته‌اند كه برخي از آنها به نام توليد و به كام بخش‌هاي ديگر اعطا شده و برخي نيز مستقيماً به نام خريد اعطا شده است تا با تحريك تقاضاي خريداران به رونق بازار توليدكنندگان برسند كه با نبود نظارت كافي با شكست رو به رو شده است. در دولت جديد نيز تلاش‌هايي صورت گرفته كه از جمله آن مي‌توان به پرداخت وام 10 ميليوني با سود 12درصدي براي خريد كالاهاي ايراني اشاره كرد.
اين نوع تحريك تقاضا مشكلاتي هم دارد كه از متداول‌ترين آن ارائه فاكتورهاي صوري به بانك‌ها توسط برخي سود‌جويان به بهانه خريد كالاي ايراني است.
در واقع اين وام‌هاي بانكي براي خريد كالاي ايراني پرداخت مي‌شود اما با صدور و ارائه فاكتورهاي صوري توسط برخي از عرضه‌كنندگان يا حتي جعل فاكتور تسهيلات از بانك دريافت مي‌شود اما در حقيقت هيچ خريدي صورت نمي‌گيرد و پول، اعتبار دريافت شده در راه حمايت از توليد صرف نمي‌شود. اتفاقاً بخش اعظم اين تجربه تلخ مرتبط با توليدكنندگان خودرو و لوازم‌خانگي بوده است. با اين تدابيري كه از طرف دولت صورت گرفته بايد ديد آيا تحريك تقاضا به صورت صحيح در اقتصاد كشور انجام مي‌گيرد؟ همه مردم از جمله توليدكنندگان به اين امر خوشبين بوده و منتظر گشايش در صنايع كشور در ماه‌هاي پيش رو هستند. براي محقق شدن اين امر ابتدا بايد مشخص كرد اين تسهيلات به چه كساني تعلق خواهد گرفت و افراد مورد نظر به چه صورت مي‌توان اين وام‌ها را مورد استفاده قرار دهند، همچنين مسئله بعدي درباره خريد نوع كالا است كه آيا كالاهاي در نظر گرفته شده از كيفيت مطلوب برخوردار هستند يا خير؟
در اين باره محمد طحانپور رئيس اتحاديه لوازم خانگي مي‌گويد: مسئله اول در حوزه تحريك تقاضا اين است كه بايد كالاهايي با كيفيت بالا در طرح‌هاي دولت مورد تأييد قرار گيرد نه كالاهايي كه صرفاً ايراني باشد و مسئله بعد چگونگي قرار گرفتن پول اين تسهيلات در اختيار توليدكنندگان است كه بايد به صورت مستقيم و بدون واسطه انجام شود.
طحانپور در رابطه با فاكتورهاي صوري در طرح جديد افزود: با توجه به گفته‌هاي مسئولان، روش جديد از اين امر جلوگيري مي‌كند. از اين نوع تسهيلات در گذشته آسيب‌هاي زيادي به توليد كشور وارد كرده و پول‌هايي كه به عنوان وام دريافت مي‌شد در راه صنعت خرج نمي‌شد اما در كارت جديدي كه دولت ارائه مي‌دهد خريد كالاي ايراني فقط امكانپذير است و اين امر جلوي فاكتور‌سازي و ارائه فاكتورهاي صوري را مي‌گيرد.
كارخانه زياد است!
وي همچنين درباره خارج شدن توليد از ركود با اجراي چنين طرح‌هايي گفت: به اعتقاد من مسئله اصلي كه اقتصاد كشور را آزار مي‌دهد ركود نيست بلكه داشتن بيش از نياز كارخانه و واحد‌هاي توليدي است. به طور مثال در صنعت خودروي كشور با حجم زياد كارخانه مواجه هستيم در صورتي كه در كشور پيشرفته‌اي مانند آلمان به زحمت مي‌توان از چند كارخانه توليد خودرو نام برد در حالي كه در ايران مي‌توان از 17خودروساز نام برد همچنين صادرت آنها با صادرات توليدات كشور قابل قياس نيست.
رئيس اتحاديه لوازم خانگي ادامه داد: فروشندگان در حال فروش كالاهاي خود هستند و مردم در حال حاضر كالا را خريداري مي‌كنند اما شرايط نسبت به گذشته تغيير كرده است و مردم كالا را به عنوان ذخيره خريداري نمي‌كنند و هر زمان نياز به محصولي داشته باشند همان زمان اقدام به خريد كالا مي‌كنند.
طحانپور گفت: با بالا بودن تعداد كارخانه‌ها و واحد‌هاي صنفي نمي‌توان به همه آنها رسيدگي كرد و اين امر بايد در گذشته و توسط دولت‌ها نظارت مي‌شد. به عنوان مثال اگر كارخانه يخچال‌سازي وجود دارد نبايد مجوز ساخت كارخانه توليد آن به سرمايه‌داران داده مي‌شد و آنها را تشويق به ساخت كارخانه‌هاي قطعه‌سازي يخچال مي‌كردند.
به صورت كلي بيشتر كارشناسان بر قرار دادن محصولات با كيفيت در طرح تحريك تقاضا تأكيد دارند.
فقط كالاي با‌كيفيت !
در اين‌باره علي شمس اردكاني عضو اتاق بازرگاني گفت: در طرح دولت بايد كالاهايي كه در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد داراي رتبه A يا B باشند و سعي شود از برندهايي كه مورد تأييد سازمان بهينه‌سازي و استاندارد است استفاده شود، نه محصولات بي‌كيفيتي كه صرفاً در انبار‌ها مانده است. وي ادامه مي‌دهد: اين امر باعث مي‌شود صنايع كشور در ارتقای سطح كيفيت محصولات خود سرمايه‌گذاري كرده و خود را با تكنولوژي و كيفيت روز دنيا مطابقت دهند. وي با تأكيد بر اينكه نبايد پول در بين مصرف‌كنندگان توزيع شود گفت: توزيع پول در بين مصرف‌كنندگان باعث مي‌شود پول‌ها در خريد محصولات ارزان‌تر و با‌كيفيت پايين‌تر صرف شود كه اين امر باعث صادرات اشتغال و نه اشتغالزايي در كشور مي‌شود.
وي افزود: براي آن كه با تسهيلات تحريك تقاضا صورت گيرد بايد كالاهاي با كيفيت از طريق دولت تعيين شود، نه از طريق فروشندگان محصولات. در اين صورت مي‌توان كالاهايي را به دست مصرف‌كننده رساند كه از كيفيت و خدمات پس از فروش مناسب برخوردار هستند. وي در پايان گفت: كالاهايي كه از كيفيت بالا برخوردارند نه تنها در دراز مدت مي‌تواند در معيشت مردم اثر گذار باشد بلكه با مصرف بهينه برق يا گاز كه سرمايه ملي محسوب مي‌شود مي‌تواند به توسعه و پيشرفت كشور در حوزه انرژي كمك شاياني كند.وي ادامه داد: همچنين با اين كار فرهنگ خريد كالاي ايراني نيز گسترش مي‌يابد. اما اگر كالاهاي بي‌كيفيت را در ليست خريد اعتباري بگنجانيم و صرفاً بر اساس خالي كردن انبار‌ها باشد اين طرح نه فقط يك عمل اقتصادي پايدار نيست بلكه تبعات فرهنگي منفي نيز به همراه خواهد داشت و دولت را خود به خود متهم به حمايت خاص خواهد كرد.