به رغم افزایش سفر هیئت‌های اقتصادی آلمانی به ایران، عادی‌سازی روابط بازرگانی دو کشور پس از توافق هسته‌ای وین به زمان طولانی‌تری نیاز دارد؛ به ویژه آنکه با لغو تحریم‌ها نیز امنیت سرمایه‌گذاری در ایران تضمین‌شده نیست.
دیتمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان، نخستین دیپلمات عالی‌رتبه غربی بود که تنها پنج روز پس از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ به تهران سفر کرد. در روزهای بعد رفت و آمد دیپلمات‌ها و هیئت‌های اقتصادی دیگر کشورهای اروپایی به تهران ادامه یافت تا این تصور شکل گرفت که دوران انزوا و بحران اقتصادی ایران به زودی به سر می‌آید. با شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته تقریبا تمام روابط اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران با کشورهای غربی، دست‌کم از مسیرهای قانونی و متعارف، قطع شد. مسئولان دولت یازدهم امیدوارند و شعار می‌دهند که با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) روابط تجاری و مالی با غرب از سر گرفته می‌شود و دوران رکود اقتصادی به سر می‌آید.
معضل تامین منابع مالی
روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه" با توجه به خوش‌بینی‌های موجود هشدار می‌دهد که تا امضای قراردادهای بزرگ میان شرکت‌های آلمان با طرف‌های ایرانی راه دراز و دشواری پیش رو است. این روزنامه در شماره روز دوشنبه، ۲ نوامبر از قول ورنر شولتسکه، مدیر برنامه‌ریزی‌های مشترک اقتصادی با ایران، نوشت که به انجام رسیدن معامله‌های مهم دشوار است و به خلاقیت هر دو طرف نیاز دارد.
رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن خاورمیانه و نزدیک اعتقاد دارد، تا زمانی که منبع تأمین مالی پروژه‌های جدید مشخص نشود، امیدواری نسبت به بستن قراردادهای بزرگ و سریع توهمی بیش نخواهد بود. او می‌افزاید در حال حاضر ایران منابع مالی لازم را در اختیار ندارد و بانک‌های غربی نیز آماده مشارکت در پروژه‌های این کشور نیستند. به گفته‌ی شولتسکه برای ارسال کالا و تجهیزات آلمانی به ایران دو طرف باید تا زمان مشخص شدن تکلیف منبع تأمین مالی پروژه‌ها تحمل داشته باشند.
بحران مالی بانک‌ها
ناظران پیش‌بینی می‌کنند، در ماه‌های آینده تنها قراردادهای کوچک و متوسطی که اجرایی شدن آنها به خاطر تحریم متوقف شده است، به جریان بیفتند.تحریم‌های کم‌سابقه بانکی علیه کشورمان در چهار سال گذشته به توقف کامل مبادلات مالی ایران با خارج منجر شد و بازسازی زیرساخت‌های لازم در کوتاه‌مدت ساده نیست.نشریه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در ادامه این تحلیل خاطر نشان می‌کند که سوای تاثیر تحریم‌ها، سیاست‌های نادرست دوران هشت‌ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز ضربه‌های سختی بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرده است.
بنابر این گزارش وضعیت بحرانی بانک‌ها در ایران یکی از پیامدهای این سیاست‌هاست که مطابق آن تسهیلات بانکی در اختیار "دوستانی" قرار گرفت که حاضر به بازپرداخت آن نیستند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش میزان مطالبات معوق بانک‌ها را ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این میزان حدود ۱۵ درصد سرمایه بانک‌ها و نزدیک به ۴ برابر استاندارد جهانی است.
ادامه رکود اقتصادی
به این ترتیب بانک‌های ایران توان تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی برای فعالیت‌های تجاری را ندارند. دولت نیز که خود از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است با کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند. در دوران احمدی‌نژاد بخش بزرگی از درآمدهای هنگفت نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی یا طرح‌های مناقشه‌برانگیزی چون "مسکن مهر" شد و زیرساخت‌های کشور از سرمایه‌گذاری‌های لازم بی‌نصیب ماند.
مسئولان دولت یازدهم می‌گویند بر اثر این سایست‌ها در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ خورشیدی هیچ شغل تازه‌ای ایجاد نگردید و با افزایش جمعیت بر شمار بیکاران اضافه شد. از سوی دیگر انتظاراتی که در مورد تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها در میان مردم به وجود آمده، خروج از رکود اقتصادی را به تاخیر انداخته است؛ شهروندان ایرانی در انتظار لغو تحریم‌ها در خرید کالا و استفاده از خدمات محتاط شده‌اند. مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی وعده داده‌اند، دوران رکود اقتصادی در سال ۹۴ به پایان برسد، اما تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو بیانگر ادامه رکود است.
نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری خارجی
نشریه‌ی آلمانی "کاپیتال" نیز در تازه‌ترین شماره خود از حضور یک هیئت اقتصادی آلمان در تهران و دیدار با رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران گزارش داده است.
جوادی در این نشست از ارائه قراردادها و پروژه‌های جدید در ماه نوامبر خبر داد و نسبت به "مشارکت فعال" آلمانی‌ها در این پروژه‌ها ابراز امیدواری کرد.
در این گزارش نیز با بیان این وضعیت به سوءمدیریت دولت احمدی‌نژاد اشاره شده که کاهش ده تا پانزده درصدی سرمایه‌گذاری سالانه در بخش صنعت از سال ۲۰۰۶ را به دنبال داشته است.وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه می‌گوید، در صنایع نفت و گاز ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد و او امیدوار است بخشی از این منابع توسط کمپانی‌های خارجی تامین شود.
انتظارهای متفاوت ایران و آلمان
کشورمان امیدوار است با رفع تحریم‌ها تولید و صادرات نفت را افزایش دهد. منصور معظمی، معاون زنگنه، ۲۱ مهر ماه امسال اعلام کرد که تحقق برنامه وزارت نفت برای افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
به گزارش "کاپیتال"، اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی در دیدار با هیئت آلمانی گفت، فعالان اقتصادی دو کشور به خاطر تحریم بسیار زیان دیده‌اند اما "ما شریکان خود را که در شرایط سخت تنهایمان نگذاشتند، فراموش نمی‌کنیم". با این همه، انتظارات متفاوات دو طرف از همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی می‌تواند به یکی دیگر موانع بازسازی سریع روابط ایران و آلمان تبدیل شود.
آنگونه که برخی از مقامات کشورمان گفته‌اند، ایران ترجیح می‌دهد در دوران پس از تحریم، به جای وارد کردن کالاها، سرمایه‌گذاری و فن‌آوری خارجی جذب کند تا تولید داخلی رونق گیرد و اشتغال ایجاد شود. دولت یازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تسهیلاتی در نظر گرفته و هفت منطقه آزاد تجاری به راه انداخته است. با این همه ناظران اعتقاد دارند شمار زیادی از شرکت‌ها آلمانی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیشتر علاقه‌مند به فروش محصولات و خدمات خود هستند تا تولید مشترک در ایران.
از دیگر معضلات بازگشت سریع شرکت‌های آلمانی به بازار ایران، جایگزین شدن آنها در دوران تحریم توسط شرکت‌های چینی، کره‌ای و روسی است.
نگرانی بانک‌های آلمان از مجازات
بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاری در ایران با ریسک سیاسی بسیار بالا و موانع بیشمار بروکراتیک روبروست و این واقعیت که تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای برداشته می‌شود، کار را آسان‌تر نمی‌کند. افزون بر این تحریم‌های تسلیحاتی علیه کشورمان تا هشت سال پابرجا خواهند ماند و بسیار دشوار خواهد بود، تکنولوژی پیشرفته در اختیار ایران گذاشته شود بدون اینکه تضمینی وجود داشته باشد از آن برای مقاصد نظامی استفاده نکنند.
"دویچه بانک" و "کومرتس‌بانک"، دو موسسه مالی مهم آلمان پیش از این هدف مجازات‌های آمریکا قرار گرفته‌اند و مشمول پرداخت جریمه‌های هنگفتی شده‌اند.
"کومرتس‌بانک" ابتدای سال جاری میلادی به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار جریمه شد.
تحریم‌هایی که لغو نمی‌شوند
"دویچه‌بانک" نیز همچنان مشغول رایزنی با مقامات آمریکایی است و خود را آماده پرداخت جریمه‌ای چند صد میلیون دلاری کرده است.
بزرگ‌ترین مؤسسه مالی آلمان می‌گوید زمانی در سیاست خود در قبال ایران تجدید نظر می‌کند که فعالیت این موسسه با تحریم‌ها تلاقی نکند.یکی از سخنگویان این بانک اعلام کرد که "دویچه‌بانک" همچنان خود را به تمام تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران پایبند می‌داند.
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین در روز نهم مهر ماه به روزنامه "شرق" گفته بود: «سرمایهگذاران خارجی که به ایران میآیند فقط تعارف می‌کنند و تا زمانی که تحریم‌های بانکی و نفتی برداشته نشود، پای عمل به میان نمیآید. این سرمایهگذاران از جریمه آمریکا میترسند، به این خاطر وارد سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌شوند.»
مطابق "قانون داماتو" که ۱۹۹۶ به تصویب رسید شرکت‌هایی که در سال بیش از ۴۰ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، امکان همکاری اقتصادی با دولت آمریکا را از دست می‌دهند. این تحریم‌ها ربطی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارند.
خروج از رکود، شاید سه سال دیگر
میشائیل توکوس، از اعضای اتاق بازرگانی ایران و آلمان پیش‌بینی می‌کند که بانک‌های مهم این کشور برای همکاری با ایران دست‌کم تا بهار آینده صبر خواهند کرد. او می‌گوید حجم معاملات آلمان با ایران در سال گذشته میلادی ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون یورو و مربوط به اقلامی مانند مواد غذایی و دارو بوده که مشمول تحریم‌ها نمی‌شوند.
شواهد نشان می‌دهد که احیای روابط بازرگانی ایران با کشورهای غربی، از جمله آلمان برخلاف خوش‌بینی‌ها بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام انجام نخواهد شد. اجرایی شدن برجام وابسته به ارائه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تائید پایبندی ایران به انجام تعهداتش است. این گزارش قرار است میانه ماه دسامبر سال جاری منتشر شود.
اعضای دولت حسن روحانی نیز که پیشتر وعده حل مشکلات اقتصادی با اجرایی شدن توافق هسته‌ای را می‌دادند، اکنون اعتراف می‌کنند که بازگشت به دوران پیش از تشدید تحریم‌ها چند سال زمان می‌برد.
مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در یادداشتی که نهم آبان ماه منتشر شد نوشته است: «شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال ۱۳۹۷ برای خروج از این دوران [رکود] و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ کمی خوش‌بینانه باشد.»