وقتي ميان بزرگان اختلافي پيش مي‌آيد، آتشي درست می‌شود كه دودش به چشم ديگراني می‌رود كه دخلي در آن دعوا ندارند. اختلاف اين روزهاي بانك مركزي و گمرك، حكايت همان دعوايي است كه دودش دارد به چشم بازرگانان می‌رود. گمرك هر كشوري براي رصد واردات و صادرات آن كشور تاسيس می‌شود و از عمده ترين وظايف آن سامان بخشيدن به اين روند است.
به گزارش آرمان، در اين ميان، اخذ ماليات‌های وارداتي، نظارت بر روند واردات يك كالا و برخورد با تخلفات در اين حوزه نيز در فهرست وظايف گمرك ثبت شده است. در اين ميان، ارتباطي تنگاتنگ ميان تجار و گمركات برقرار است. ترخيص كاران كالاها، روزي نيست كه در گمرك كاري نداشته باشند و كارمندان گمرك هم، لحظه‌ای نيست كه با بازرگانان مواجهه نداشته باشند. اين رفت و آمده‌های متنوع و زياد، در برخي مواقع درامور بازرگاني شلوغي و پيچيدگي ايجاد می‌كند. شايد به همين دليل بوده است كه، گمرك ايران چندي پيش وبسايتي را طراحي و رونمايي كرده تا بازرگانان، عمليات مربوط به ترخيص كالاهاي تجاري را در آنجا انجام دهند. روال انجام امور، در اين وبسايت راحت و سهل الوصول است.
آنچنان كه فعالان عرصه واردات می‌گويند، با مراجعه به وبسايت ترخیص کالا بسياري از معطلي‌ها و كلافگي‌های معمول كه در گمرك پيش مي‌آيد، وجود ندارد. يك بازرگان درباره مزيت اين وبسايت به «آرمان» می‌گويد: «قبلا براي ترخيص يك كالا، بايد به بخش‌های مختلف توي گمرك می‌رفتيم و هر جا هم فرمي را پر می‌كرديم. از اظهار نوع جنس، ميزان جنس و اين جور موارد. حالا می‌شود همين موارد را توي سايت ثبت كرد، بعد هم رفت دنبال ترخيص كالا. كار خيلي راحت شده.» به نظر مي‌رسد، انجام الكترونيك امور گمركي، دليلي بوده تا گمرك نسبت به راه اندازي اين وبسايت اقدام كند. با رونمايي از وبسايت روال ديگري هم در گمرك تغيير كرد؛ تغييري كه براي بازرگانان دردسر آفريد، ميان بانك مركزي و گمرك را شكرآب كرد و پاشنه آشيل وبسايت نوظهور نيز شد.
پرينت‌هاي بي‌اعتبار!
محمد، تاجر مواد اوليه منسوجات است. او بانك مركزي را باعث و باني مشكلي می‌داند كه براي او ايجاد شده است. می‌گويد: «الان سه ماه است كه بانك مبلغ ضمانت ارزي را به من نمی‌دهد. برگ ايفاي تعهد هم به بانك برده‌ام، ولي از بانك مركزي به همه بانك‌های طرف تعهد، اعلام شده كه اين پرينت‌ها مورد قبول نيست و بانك‌های طرف تعهد نبايد بر اساس اين سندهاي ايفا، مبالغ ضمانت ارزي را بازپس دهند.» پيش از اينكه گمرك از تحفه الكترونيكي خود رونمايي كند، روال كار بازرگانان اينگونه بود كه از يك بانك طرف تعهد براي واردات كالا تقاضاي ارز دولتي می‌كردند. بانك هم آنها را ملزم می‌كرد تا به ازاي دريافت صددرصدي ارز، به ميزان 130 درصد ضمانت مالي نزد بانك بگذارند. بعد از آنكه بازرگان كالا را وارد كشور مي‌كرد، گمرك در تایيد ورود كالا به ميزان ارز دريافت شده، سند سبزي (برگه سبز) براي بازرگان مورد اشاره صادر می‌كرد تا با ارائه آن به بانك، 30درصد ضمانتي خود نزد بانك را دريافت كند. اين روال هم سال‌ها بود كه به همين گونه انجام می‌گرفت. محمد می‌گويد: «قبل از اين كارهاي گمركي دنگ و فنگ داشت ولي در عوض بعد از ترخيص كالا و دريافت برگ سبز، بانك هم 30 درصد ضمانت را برمي گرداند. حالا هرچند كار راحت تر شده ولي بانك مركزي اين وبسايت گمرك را قبول ندارد و به همين خاطر هم بانك‌ها پرينت هايي را كه از اين سايت گرفته‌ايم معتبر نمی‌دانند.»
چند ترخيص با يك برگ
مسئولان گمرك براي راه اندازي وبسايتشان چند دليل آورده‌اند. ظاهرا برخي از واردكننده ها، با يك برگ سبز چند بار و چند نوع كالا را ترخيص مي‌كرده‌اند و براي اينكه جلوي اينگونه كارها گرفته شود، چنين تمهيدي انديشيده شده تا همه كارهاي گمركي طي يك فرايند الكترونيكي انجام شود. ضمن اينكه، اساسا راه اندازي چنين سامانه‌هايي راحتي بازرگانان و افزايش سرعت فعاليت‌های بازرگاني را هم موجب می‌شود. برخي از واردكننده‌ها با ابراز رضايت از اين سامانه، اعتقاد دارند كه اين اقدام جلو برخي زد و بندها را هم می‌تواند سد كند. محمد در توضيح روال كار در سامانه گمرك مي‌گويد: «با ورود به سامانه، تمامي فرم‌هايي كه آنجا هست را تكميل می‌كنيم. بعد هم كه براي ترخيص و تحويل كالا به گمرك می‌رويم، از اين فرم‌ها پرينت تهيه می‌كنيم و مسئولان گمرك هم اين پرينت‌ها را مهر كرده و تائيد می‌كنند. در حقيقت همان برگ سبز است كه به اين صورت درآمده است. زير پرينت هم آدرس وبسايت گمرك است كه مديران بانك‌ها می‌توانند به آنجا مراجعه كنند و بعد از اينكه پرينت‌ها را با اصل اسناد موجود در وبسايت مطابقت دادند، وجه 30 درصدي ضمانت بازرگانان را اعاده كنند. ولي عملا اينكار را نمی‌كنند و می‌گويند اين وبسايت مورد تاييد بانك مركزي نيست و اين پرينت‌ها هم هيچ ارزشي ندارد.»
فعلا منتظر باشند!
با روابط عمومي بانك مركزي تماس گرفتم و مساله را مطرح كردم. مرا به «اداره عمليات ارزي بانك مركزي» وصل كردند. مسئول مربوطه ضمن ابراز تاسف از اينكه اين موضوع همچنان لاينحل مانده است، ابراز اميدواري كرد كه به زودي مشكل حل شود تا اين وسط، واردكننده‌ها هم به پولشان برسند. بعد از آن «اداره سياست گذاري مقررات ارزي بانك مركزي» پاسخ كامل‌تري داد: «گويا در خصوص ضمانت نامه‌ها و برگ سبز، نوعي دوگانگي ميان بانك مركزي و گمرك وجود دارد.» اين مطلب را حاتمي، معاون اداره سياستگذاري مقررات ارزي بيان كرد و ادامه داد: «گمرك بدون هماهنگي با بانك مركزي اقدام به راه اندازي چنين وبسايتي كرده است كه مجوز بانك مركزي را هم در آن خصوص ندارد. لذا اين سامانه يكسري معايب و نواقص دارد و تا زماني كه آن نواقص را برطرف نكند از سوي بانك مركزي تایيد نمي‌شود.» در خصوص موارد ناقص سامانه گمرك هم ايشان گفتند: «پشت و روي پروانه (سبز) در آن مشخص نيست، بيش بود ارزش و كف تخليه، ارزش اظهار شده و ارزش استنباطي توي سايت لحاظ نشده است.»
حاتمي ضمن اشاره به جلسات متعددي كه مسئولان بانك مركزي در همين مورد با گمرك داشته‌اند می‌گويد: «ما به مسئولان گمرك موارد ناقص سامانه و درخواست‌های خودمان را گفته‌ايم. اما آنها تاكنون در اين مورد اقدامی انجام نداده‌اند.» از وي سوال می‌كنم كه بالاخره تكليف كساني كه بانك‌ها بايد وجه الضمانت هايشان را بدهند چه مي‌شود؟ او پاسخ می‌دهد: «فعلا آي تي دو سازمان دارن روي آن سامانه كار می‌كنند و تا به نتيجه برسند نمي‌شود براي واردكننده‌ها كاري كرد.» آيا نمي‌شود تا قبل از تاييد سامانه گمرك توسط بانك مركزي، فعلا با ساز و كاري بانك‌ها را ملزم كرد تا وجه الضمانت تجار را بدهند؟ معاون اداره ساستگذاري مقررات ارزي می‌گويد: «طبق اعلام بانك مركزي، بانك‌ها برگ سبز گمرگي مي‌خواهند تا مبالغ وجه الضمانت را آزاد كنند. گمرك هم برگ سبز نمی‌دهد و همچنان برسامانه‌اش تاكيد می‌كند. بانك مركزي تا خواسته هايش از سوي گمرك در خصوص اين سامانه، برآورده نشود آن را تاييد نمی‌كند.»