شوراي گفت‌وگو در جهت تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري، شرايط جديد براي گشايش ال‌سي را در دستور بررسي قرار داد. تدوين شرايط جديد براي بازگشايي اين اعتبار به نظر مي‌رسد به دنبال تصميمات اخير دولت كه در قالب سياست‌هاي تسريع رونق ابلاغ شد، باشد. شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزارت اقتصادي و دارايي كه خبر از تصميم‌گيري‌هاي جديد شوراي گفت‌وگو براي گشايش ال‌سي داد، در تشريح اهداف بسته اقتصادي دولت گفت: اعطاي تسهيلات به بخش سرمايه درگردش واحدهاي توليدي با اعطاي ۶۰ درصدي تسهيلات پيش‌بيني شده بود اما در بسته فعلي، بخشي از تسهيلات براي كالاهاي بادوام اختصاص مي‌يابد، در نتيجه كالاهاي دپوشده در انبارها فروش خواهد رفت. بر اين اساس منابعي كه بايد به بخش فروش اختصاص مي‌يافت، تامين مي‌شود. در عين حال خريداران كالاها هم با تسهيلات دريافتي مي‌توانند كالاها را راحت‌تر از قبل خريداري كنند.
در دو سال اخير تلاش دولت براي ايجاد رونق در قالب طرح‌هاي مختلف پيگيري شده است ولي در مقابل انتظار فعالان اقتصادي رسيدگي به گپ‌هايي است كه زمينه بروز فساد را در سال‌هاي اخير فراهم كرده است. بر اين اساس محمدي كه در نشستي خبري پيرامون چگونگي بهبود فضاي كسب و كار در دو سال اخير حضور يافته بود، گفت: بحث مبارزه با فساد به‌طور جدي پيگيري مي‌شود و در اين راستا شاخص ادراك فساد در حال پايش است. او با بيان اينكه فساد در شاخص‌هاي محيط كسب و كار لحاظ نمي‌شود، اظهار كرد: اقدامات اوليه براي سلامت اداري و اقتصادي انجام شده است.
لايحه حذف قوانين مزاحم
تدوين مي‌شود
معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد توضيح داد: لايحه اصلاح قوانين مخل كسب و كار تهيه خواهد شد. محمدي در مورد فعاليت‌هاي دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي بيان داشت: در ساماندهي مجوز فعاليت احصاي مجوزها تا اندازه‌اي كامل شده و تا پايان سال اميدواريم پايان يابد، همچنين در خصوص حذف مجوزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مكتوب اعلام كرده كه برخي مجوزها را حذف كرده است. معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد ادامه داد: يكي از برنامه‌ها پس از حذف مجوزهاي غيرضروري الكترونيكي كردن آن است كه به عنوان يك الزام براي كاهش هزينه، تسهيل و تسريع در كار پيگيري خواهد شد. وي با اشاره به اينكه در كشور ما گواهي‌هاي استعلام، پروانه اجازه‌نامه‌ها در طبقه‌بندي مجوزها قرار مي‌گيرد، تصريح كرد: اما در دنيا فقط مجوزها در طبقه‌بندي مجوز محسوب مي‌شوند.
محمدي از تدوين لايحه اصلاح قوانين مخل كسب و كار خبر داد و خاطرنشان كرد: يكي از استراتژي‌هاي وزارتخانه با همكاري دستگاه‌ها و بخش خصوصي براي شناسايي قوانين مخل كسب و كار است.
محمدي تعداد مجوزها را ٥٦٠ مجوز عنوان كرد و افزود: تمامي گواهي‌ها، استعلامات، اجازه‌نامه‌ها و پروانه‌ها در ايران به عنوان مجوز شناخته مي‌شود كه مجموع آن ١٧٨٠ مجوز به صورت ثبت ملي است و اگر تعداد مجوزهاي استاني را نيز لحاظ كنيم عدد آن به ٢٢٠٠ مي‌رسد. معاون وزير اقتصاد عنوان كرد: با توجه به اينكه قوانين مزاحم بايد از سوي بخش خصوصي اعلام شود، شناسايي آن نياز به زمان دارد. در حال حاضر قوانين تجارت در حال اصلاح بوده و در اين راستا تعدادي قوانين مزاحم از سوي فعالان بخش خصوصي اعلام شده است.
الكترونيكي شدن صدور مجوزها
از سال آينده
اين مقام وزارت اقتصاد در ادامه از برنامه صدور الكترونيكي مجوزها از سال آينده خبر داد و اضافه كرد: بحث الكترونيكي كردن صدور مجوزها در حال پيگيري است و بنا داريم در اين زمينه تسهيل و تسريع ايجاد كنيم. به گفته محمدي براي برقراري ارتباط الكترونيكي با شهرداري‌ها، سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت تفاهمنامه‌هايي صورت گرفته و در حال پيگيري هستيم تا بتوانيم برخي امور را به صورت الكترونيكي انجام دهيم. او همچنين از اصلاح «قوانين مخل» با همكاري بخش حقوقي رياست‌جمهوري خبر داد و گفت: سامانه اصلاح اين قوانين در آينده عملياتي و اجرايي خواهد شد؛ همچنين در حوزه تنقيح قوانين سازمان امور مالياتي اقدامات مناسبي انجام شده است.
آلارم مثبت به سرمايه‌گذاران
محمدي با اشاره به ارايه گزارش ٢٠١٦ بانك جهاني در رابطه با سهولت كسب و كار كشور در ميان ١٨٩ كشور دنيا، متذكر شد: رتبه ايران از ١٥٢ در سال ٢٠١٤ به ١١٨ در سال ٢٠١٦ رسيده است. معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد با بيان اينكه سرمايه‌گذار خارجي به رتبه ما در قياس با دو سال گذشته نگاه مي‌كند، تصريح كرد: بانك جهاني در كارهاي خود بر اساس پرسشنامه از طريق فعالان اقتصادي سهولت كسب و كار را ارزيابي مي‌كند. ارتباط و مكاتبات با بانك جهاني براي اصلاح اشتباهات كليدي وجود دارد اما در نهايت پرسش‌‌شونده‌ها وضعيت را منعكس مي‌كنند. وي با بيان اينكه در دو سال متوالي بهبود فضاي كسب و كار داريم كه با تلاش دستگاه‌ها و پيگيري وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: بر اساس قانون بهبود فضاي كسب و كار با همكاري دستگاه‌ها بايد بهبود صورت گيرد، در اين فضا بايد فعاليت‌هاي اقتصادي سهل و راحت و با كمترين هزينه انجام شود.
نقش اساسي وزارت نيرو
در بهبود 34 پله‌اي فضاي كسب و كار
محمدي در مورد عوامل موثر در ارتقاي شاخص‌هاي كسب و كار، گفت: مهم‌ترين كار مربوط به وزارت نيرو بوده كه مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب از نظر زمان و هزينه كاهش اساسي دارد. وي ادامه داد: آب در ساخت‌وساز موثر بوده و در كنار تلاش شهرداري تاثير مثبت در اين شاخص داشتند.به گفته معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد وزارت نيرو همچنين در بحث صدور مجوز برق تعداد روزهاي صدور را از بالاي ١٠٠ به ٧٧ روز رساند و بر اساس گزارش ما البته اين مجوز به ٤٤ روز كاهش يافته كه به بانك جهاني در اين رابطه اعتراض خواهيم كرد، چرا با وجود پذيرفته شدن در رتبه منعكس نشد .وي با اشاره به اينكه بهبود تجارت فرامرزي ناديده گرفته شده و بايد در سال آينده به صورت دقيق منعكس شود، تصريح كرد: رتبه ١١٨ مناسب نيست و سال آينده بايد تلاش كنيم در كنار همكاري دستگاه‌ها رتبه بهبود يابد. تصور ما اين بود كه رتبه بين صد تا ١١٠ باشد اما در مقايسه با رتبه ١٥٢ نقش علامت‌دهندگي مناسبي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارد.