با هر بار پرسه زدن در خیابان ها، می‌توان شاهد هجوم انبوه تبلیغات موسسات ثبت شرکت بود؛ موسساتی که در تبلیغات خود مدعی ثبت شرکت در دو روز و با کمترین هزینه هستند. این در حالی است که مسئولان بار‌ها و بار‌ها بر غیر قانونی بودن فعالیت این نوع موسسات تاکید کرده‌اند و تنها متصدی ثبت شرکت‌ها را سامانه مربوط به آن معرفی کرده اند. اما مسئول رسیدگی به گسترش فعالیت‌های غیر قانونی کدام نهاد است؟ در این زمینه مسئولان هر از گاهی به غیر قانونی بودن فعالیت این موسسات اشاره می‌کنند. به عنوان مثال معاون دادستان کشور در مرداد ماه سال جاری از برخورد با این نوع از متخلفان خبر داد، اما تا به امروز نه‌تنها هیچ برخوردی با آنها به‌عمل نیامده، بلکه شاهد گسترش چشمگیر تبلیغات این نوع شرکت‌ها در محیط شهری و روزنامه‌های مختلف بوده ایم.
افزایش روز افزون این نوع موسسات، علاوه بر این که روند قانونی و مراحل اداری ثبت شرکت‌ها را مختل می‌سازد، به گسترش شرکت‌های صوری و کاغذی کمک شایان توجهی می‌کند. زمانی که موسسان شرکت‌ها از طریق این موسسات و دلال‌ها می‌توانند با هزینه بسیار کمتر و در سریع ترین زمان شرکت خود را تاسیس کنند، دیگر از طریق سامانه ثبت شرکت‌ها عمل نمی‌کنند. در این شرایط، وجود سامانه ثبت شرکت در عمل گزاف به‌نظر می‌رسد. گذشته از این، بسیاری از موسسات هستند که به هیچ وجه وجود خارجی ندارند و پس از دریافت هزینه‌های ثبت شرکت از مشتریان ناپدید می‌شوند.
ثبت بیش از 1 میلیون و 300 هزار شرکت!
گسترش هر نوع تخلف و فعالیت غیر قانونی به طور طبیعی علل مختلفی دارد. شاید قوانین سرسختانه ثبت شرکت‌ها در گذشته که در حال حاضر هم به نوع دیگری شاهد آن هستیم، اصلی ترین دلیل احداث این موسسات و رواج واسطه گری در ثبت شرکت‌ها باشد. همچنین معضلی که در دو دهه اخیر اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است، یعنی معضل بیکاری و کمبود فضای اشتغال بسترساز رواج این موسسات می‌باشد. عده‌ای از متقاضیان کار که سرمایه‌ای در اختیار دارند از این طریق اقدام به کارآفرینی می‌کنند، غافل از این‌که ناخواسته دست به‌کار خلاف قانون زده‌اند و در دام دلال‌ها گیر افتاده‌اند. همچنین اعطای وام برای ثبت شرکت، افراد را ترغیب به ایجاد شرکت‌ها می‌کند. همانطور که اشاره شد در این شرایط شاهد افزایش شرکت‌های صوری و کاغذی خواهیم شد؛ به این معنا که افرادی اقدام به ثبت شرکت می‌کنند ولی هیچ گاه شرکتی تاسیس نمی‌شود و هیچ فعالیت فیزیکی انجام نمی‌دهد. عده‌ای صرفا برای دستیابی به وام‌های میلیونی اقدام به ثبت شرکت می‌کنند، اما عده‌ای دیگر با ثبت شرکت‌های تولیدی و خدماتی، علاوه بر وام‌ها، در مال مردم هم طمع می‌کنند و با کلاهبرداری‌های میلیاردی یک شبه ثروتمند می‌شوند. بر همین اساس است که امروزه شاهد رکورد زنی ایران در ثبت شرکت‌ها هستیم و در این زمینه در آسیا بالاتر از چین و دیگر کشورها ایستاده‌ایم، به‌طوری که تعداد شرکت‌های ثبت شده از 1 میلیون و 300 هزار واحد عبور کرده که نیمی از شرکت‌های ثبت شده مربوط به شهر تهران است.
اشتغالزایی 26 میلیونی!
همانطور که به نقل از سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌ها آورده شد، تا اردیبهشت سال گذشته حدود 1 میلیون و 300 هزار شرکت در این اداره به ثبت رسیده است. اگر در کمترین حالت ممکن هر کدام از این شرکت‌ها به طور میانگین 20 نفر را به استخدام خود در می‌آوردند، امروزه شاهد اشتغالزایی برای 26 میلیون نفر ایرانی می‌شدیم. در نتیجه این شرکت‌ها یا فقط بر روی کاغذ ثبت شده‌اند و به مرحله فعالیت در چرخه اقتصادی نرسیده اند، یا در مناطقی دور از چشم تاسیس شده‌اند و موسسان آنها به تنهایی به فعالیت پرداخته‌اند که امروزه شاهد چنین آمار فاجعه باری از نرخ بیکاری هستیم. اما به نظر می‌رسد به دلیل گسترش موسسات ثبت شرکت، نکته اول از احتمال قوی‌تری برخوردار است. آمار هم گویای این نکته است. طبق آخرین آمار‌ها در حال حاضر فقط 450 هزار شرکت در کشور فعالیت رسمی دارند.
ثبت شرکت در دو روز!
در این جا دولت و مسئولان وظیفه دارند، همانطور که در شعار‌های خود مطرح می‌کنند از گسترش موسسات ثبت شرکت‌ها و تبلیغات آنها جلوگیری کنند. طبق قوانین و مقررات، ایجاد موسسات ثبت شرکت و تبلیغ آنها ممنوع است و این موضوع مدام در سخن مسئولان بازگو می‌شود، اما کافی است آنها فقط یک بار در خیابان‌ها قدم زنند تا شاهد انواع آگهی با عنوان «ثبت شرکت در دو روز» باشند. از اصلی ترین پیامد‌های این امر گسترش شرکت‌های کاغذی است. در حال حاضر که کشور با بحران بیکاری مواجه است، متقاضیان کار به راحتی به تله شرکت‌های کاغذی می‌افتند. در این شرایط علاوه بر این که بیکاری آنها رفع نمی‌شود، ممکن است مقداری از سرمایه خود را نیز از دست دهند و بسیاری از این پول‌ها که متقاضیان کار از طریق بدهی و وام به دست آورده اند، در بازپرداخت آن دچار مشکل می‌شوند. این چنین است که به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، بیشترین حجم زندانیان ناشی از فعالیت‌های غیررسمی است. همچنین دولت می‌تواند روند ثبت شرکت‌ها را تسریع بخشد و از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کد. با ساز و کار رسمی فعالیت شرکت‌ها را بهبود بخشد و با نظارت و کنترل دقیق خود هم در ایجاد اشتغال عملکرد مناسب داشته باشد و هم از سوء‌استفاده‌های افراد سودجو جلوگیری کند.
لابی‌گری دلال‌ها
سوال اصلی که پیش می‌آید این است که اگر روند جواز دهی به شرکت‌ها در این حد کوتاه و کم هزینه است، پس چرا سازمان ثبت شرکت‌ها به افراد عادی طی مراحل طولانی و پر هزینه مجوز می‌دهد؟ گاهی چنان این مراحل به سختی طی می‌شود که موسسان شرکت‌ها از اقدام خود پشیمان می‌شوند و در میانه راه از ادامه مسیر باز می‌مانند. در این جا این شائبه به وجود می‌آید که ممکن است افرادی که در این سازمان صاحب نفوذ و مسئول هستند، از موقعیت خود سوء استفاده کنند و از این راه تامین درآمد کنند. اما نکته‌ای که کاملا محرز و قطعی است نفوذ واسطه‌گری و دلالی به این بخش از اقتصاد کشور است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: سیستم باید طوری طراحی شود که هر فردی به سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کند، همان روز طی مراحل اداری، مجوز لازم را اخذ کند و فرقی بین افراد مختلف وجود نداشته باشد. چنین آگهی‌ها و تبلیغاتی نشانگر وجود فساد و واسطه‌گری در این شرکت است و می‌توان گفت اکثر موسسات ثبت شرکت که در روزنامه‌های مختلف آگهی آنها دیده می‌شود شبکه‌های واسطه‌ای و دلال هستند. او در ادامه می‌افزاید: وجود این موسسات به افزایش شرکت‌های صوری و کاغذی می‌افزاید و گسترش این شرکت‌ها فعالیت‌های اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. شرکت‌ها همه ساله باید گزارشی از میزان درآمد و هزینه‌های خود در اختیار سازمان مالیات کشور قرار دهند که شرکت‌های کاغذی به هیچ عنوان این کار را انجام نمی‌دهند و ممکن است حتی به کلاهبرداری‌های کلان دست بزنند که این امر تبعات منفی برای اقتصادی کشور را در پی دارد.
ثبت دادن یک شرکت آسان‌تر از آب خوردن!
| کد خبر : ۱۶۸۱۰ | دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸:۴۷ | ۱۹۸۰ بازدید |
با هر بار پرسه زدن در خیابان ها، می‌توان شاهد هجوم انبوه تبلیغات موسسات ثبت شرکت بود؛ موسساتی که در تبلیغات خود مدعی ثبت ...