در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب، دولت براي كسب وجهه اجتماعي اقدام به احداث شبكه سراسري گاز در ايران كرد. اين در حالي بود كه ايران تا حدودي به شبكه سراسري برق نيز متصل بود. بسياري از كارشناسان در سال‌هاي گذشته با پي بردن به ضرري كه از وجود «دو شبكه سراسري» انرژي در ايران به اقتصاد وارد مي‌شود، شروع به انتقاد از آن كردند. سال گذشته نيز در حالي كه رونمايي از بسته خروج از ركود نمايان كرد كه از محل صندوق توسعه ملي وجوهي براي گسترش شبكه گاز سراسري در نظر گرفته شده، اين انتقادها به ويژه از سوي كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بالا گرفت. اما پاسخ مسوولان واضح و شفاف بود؛ آنها در وضعيت فعلي امكان مقابله با تبعات اجتماعي نبود شبكه گاز در برخي از مناطق ايران را ندارند.
محمد علي نجفي كه از مشاوران اقتصادي بسته خروج از ركود بود در آن زمان در پاسخ به «تعادل» اظهار كرد كه جنبه‌هاي سياسي و اجتماعي اين طرح به حدي است كه امكان توقف آن وجود ندارد. به همين واسطه بود كه دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن، تمركز خود را بر گفت‌وگوي مستقيم با «مردم» براي «كاهش و بهينه‌سازي مصرف گاز» گذاشت. بيژن زنگنه وزير نفت در چند حضور تلويزيوني خود بارها از مردم درخواست كرد كه گاز را به چشم ابزاري ارزآور براي ايران و صنعت اين كشور ديده و مصرف آن را كنترل كنند. راهكاري كه با توجه به بالا بودن هميشگي سرانه گاز در ايران تاكنون چندان كارآمد نبوده است. در چنين وضعيتي نگاهي به تحليل‌هاي جهاني نشان مي‌دهد، بازار گاز و به ويژه «ال ان جي» در آينده وابستگي زيادي به خاورميانه خواهد يافت و ايران نيز به عنوان عنصري كليدي و كشوري كه دومين ذخاير گازي جهان را در اختيار دارد، امكان داشتن نقشي ويژه را در آن به خود اختصاص مي‌دهد.
به گزارش «تعادل» گروه انرژي اينسايت كه متشكل از آناليزورها و كارشناسان صنعتي و اقتصادي است، در گزارشي با عنوان «چهار شاخص كليدي براي پيش‌بيني بازار گاز» به اين مساله پرداخته است كه از سال 2020 به بعد «خاورميانه توليد‌كننده و تامين‌كننده اصلي ال ان جي» در دنيا خواهد بود. دراين گزارش علاوه بر اين به اين مساله اشاره شده است كه بازار جهاني گاز به واسطه «كاهش قيمت نفت» و «توافق ايران و غرب» دچار تحولات جدي شده است. تحليلگران انرژي اينسايت بر اين باور هستند كه اگر محدوديت‌هاي تجاري ايران برداشته شود، منابع و ذخاير غني گاز در اين كشور خواهد توانست تقاضاي رو به رشد دنيا را كه براثر افزايش جمعيت هر روز رو به پيشرفت است، پاسخگو بوده و متقاضيان را به سوي خود بكشاند.
سال‌هاي تحريم و نبود تكنولوژي، صنعت
ال ان جي در ايران را تقريبا فلج كرد. طبق اطلاعات منتشر شده تا قبل از فراخوان شركت ملي گاز ايران پنج پروژه توليد ال ان جي در ايران كليد خورده بودند كه هيچ يك به نتيجه خاصي نرسيدند. اين در حالي است كه قطر، كشوري كه داراي ميادين گازي مشترك با ايران است در سال‌هاي گذشته توانسته است داعيه‌دار عنوان «بزرگ‌ترين توليد‌كننده ال ان جي» در دنيا باشد. غلامحسين حسن‌تاش چندي پيش در وبلاگ شخصي خود با اشاره به اين مساله بيان كرده بود كه قطري‌ها قصد دارند، سرمايه‌گذاري‌هاي ميليارد دلاري خود روي استخراج گاز از ميدان‌هاي مشترك را افزايش دهند و اندك اميدي كه براي ايران وجود دارد را از اين طريق از بين ببرند.
درچنين شرايطي سال گذشته ايران اقدام به برگزاري فراخواني براي احداث واحدهاي كوچك ال ان جي كرد. در همايشي كه براي رونمايي از اين فراخوان در شركت ملي گاز ايران برگزار شد، نشستن پاي صحبت شركت‌كنندگان نشان از اقبال نه چندان جدي آنها نسبت به اين طرح داشت. اين اقبال نامناسب در ادامه و با به نتيجه نرسيدن اين فراخوان خود را نشان داد. «عدم وجود برنامه‌ريزي مناسب» و «طرح قابل دفاع» از سوي طراحان اين ميني ال ان جي‌ها، يكي از دلايل مخالفت افراد حاضر در همايش بود. اما اكنون وضعيت نسبت به آن روزها تفاوتي عمده پيدا كرده است. توافق ميان ايران و گروه 1+5 اين زمينه را به وجود آورده كه پروژه‌هاي روي زمين مانده ال ان جي در ايران رونق بگيرند. چنين اتفاقي در كنار تحليل‌هايي كه آينده خاورميانه در سهم ال‌ان جي دنيا را روشن نشان مي‌دهند، از اين حكايت مي‌كند كه مسوولان وقت وزارت نفت بايد اهتمام بيشتري را نسبت به آينده اين صنعت در ايران نشان دهند.
انرژي اينسايت درباره وضعيت فعلي بازار گاز در جهان مي‌نويسد؛ همان‌طور كه پيش‌بيني هر بازاري كه در حال نوسان باشد دشوار است، پيش‌بيني بازار گاز نيز از اين امر مستثني نيست، البته در بازار گاز عوامل بيشتري مانند تحولات كلان و خرد اقتصاد، عوامل زيست محيطي، عوامل سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرند كه پيش‌بيني‌ها را سخت‌تر مي‌كنند. به‌طور مثال امسال كاهش رشد اقتصادي چين و شروع روابط جهان با ايران بعد از توافق هسته‌يي بين ايران و6 قدرت جهاني جزو عوامل مهم و تاثيرگذار بر بازار جهاني گاز بودند و هر يك نقشي در بازار جهاني گاز بازي كردند كه موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي گاز در جهان شد و چشم‌انداز تقاضا براي گاز را تغيير داد.
در حال حاضر چهار عامل كليدي به تصميم‌گيري در بازار گاز كمك مي‌كند، اين چهار عامل كليدي در بازار جهاني گاز ابهامات را براي چشم‌انداز بلندمدت تغيير مي‌دهند و به نوعي به بازار جهت مي‌دهد، اين عوامل عبارتند از:
1- حجم و سرعت تقاضاي ال ان جي در آسيا
طبق برآوردها هيچ شكي نيست كه آسيا بيشترين تقاضاي جهاني گاز را تا سال 2030 خواهد داشت، در اين ميان كشورهاي چين، هند و پاكستان در 15 سال آينده بيش از 90 درصد كل تقاضاي گاز رابه خود اختصاص مي‌دهند و از آنجا كه ميزان دقيق رشد واردات اين سه كشور به رشد اقتصادي آنها وابسته است، اين رشد هم‌اكنون به دليل كاهش رشد اقتصادي چين متزلزل شده است و پيش‌بيني مي‌شود واردات گاز اين كشورها كاهش يابد.
2- تحقق پروژه‌هاي مطرح در صادرات ال ان جي
رشد مداوم در تقاضاي جهاني ال ان جي در كنار كاهش ظرفيت پايانه‌هاي ال ان جي قديمي موجب مي‌شود كه تا سال 2030 حدود 240 ميليارد مترمكعب ال ان جي در جهان كمبود وجود داشته باشد. از طرفي برآورد مي‌شود كه كشورهاي كانادا، روسيه، استراليا و آفريقا در قالب پروژه‌هاي سبز بيش از 135 ميليارد مترمكعب ال ان جي تا سال 2020 توليد كنند كه به دليل قيمت‌هاي پايين نفت اين پروژه‌ها در معرض خطر جدي قرار دارند، از طرفي اگر قيمت گاز در آسيا و اروپا حدود 6 تا 8 دلار باقي بماند پروژه‌هاي جديدي كه در حال مطالعه هستند به سختي مي‌توانند، اجرا شوند.
3- توسعه پتانسيل صادرات در خاورميانه
از آنجا كه حدود 43 درصد از كل ذخاير گاز جهان در خاورميانه وجود دارد، خاورميانه مي‌تواند توليد‌كننده اصلي ال ان جي از سال 2020 به بعد باشد. تاكنون به دليل تحريم‌هاي سياسي منطقه و جنگ‌هاي منطقه‌يي خاورميانه توانسته حدود 16 درصد از كل جريان توليد ال ان جي را به خود اختصاص دهد. در مقابل كشف ميدان زوهر در مصر و گرم شدن روابط سياسي بين ايران و غرب مي‌تواند سهم توليد خاورميانه را از ال ان جي افزايش دهد، كه اين امر نياز به وارد شدن اين دو كشور به بازار جهاني گاز با تمام پتانسيل‌هاي خود دارد.
4- تاثير قيمت نفت بر قيمت‌گذاري گاز
قيمت‌هاي پايين نفت نه تنها در پروژه‌هاي سبز كه در كشورهاي كانادا، روسيه، استراليا و آفريقا در حال اجراست، تاثير مي‌گذارد بلكه هزينه صادرات محصولات گازي مانند ال‌ان‌جي را نيز گران‌تر خواهد كرد كه اين امر يك سد براي توسعه پروژه‌هاي گاز ال ان جي در كنار افزايش تقاضاست.